درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با وجود جهانی شدن اقتصاد و توسعه فناوری ارتباطات، دریاها جالب ترین حوزه رقابت های ژئوپلیتیکی در قرن بیست و یکم محسوب می شوند؛ از اینرو در گذشته، آمریکا و بریتانیا قدرت های بلامنازع دریایی بوده اند. در این برهه از زمان، بازیگران دیگر سعی می کنند با یافتن پتانسیل و مزایای خود، وارد این بازی ژئوپلیتیکی گردند. در این بین ایران با داشتن سواحل گسترده و مستعد و بنادر متعدد در خلیج فارس و دریای خزر: وجود تنگه راهبردی هرمز به لحاظ ژئوپلیتیکی دارای موقعیت ساحلی و استراتژیک منحصر به فردی است؛ این موقعیت ژئوپلیتیکی ضمن اینکه الزاماتی را برای اداره کشور می طلبد؛ دارای فواید و مزایایی نیز هست. به طوریکه، اگر ایران بخواهد به عنوان یک قدرت منطقه ای در کنار سایر قدرت های نوظهور -نظام تک قطبی به رهبری ایالات متحده را به چالش بکشد- باید استراتژی کلان خود را بر مبنای دکترین دریا محور تنظیم نماید. یعنی با برجسته کردن زیربنای دریایی خود نه تنها از فواید اقتصادی و مزایایی آب های آزاد بهره مند شود بلکه به یاری قدرت دریایی، نظام موجود را به چالش بکشد. لذا این مقاله که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش شده، در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که؛ دریا و آب های آزاد دارای چه اهمیت و مزایایی می باشند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که اهمیت دریاها و آب های آزاد در دو محور کلی قابل طرح می باشند: 1- مولفه های قدرت افزای دریا که شامل: مزایای اقتصادی و تجاری، ارتباطی و لجستیکی، نظامی و ژئوپلیتیکی می باشد. 2- کارکردهای قدرت دریایی که شامل: افزایش منزلت ژئوپلیتیکی و قدرت ملی، حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت مرزهای ساحلی و دریایی، دیپلماسی دریایی است.

مـعـنـویـت ، بـرآیـنـد مـجـمـوعـه اعـمـال و عـبـادات بـا مـنـشـاء اعـتـقـاد بـه خـدا و توکل و توسل بر او و اطاعت از اوامر و پرهیز از نواهى حق تعالى است . این احساس عمیق ، شورانگیز، عاشقانه و برانگیزاننده است که ارمغان هایى چون فداکارى ، ایثار، تلاش ، پـایـمـردى ، مـجـاهـدت و شـهادت طلبى در راه خدا و سعادت دیگر انسانها را به همراه مى آورد. مـلت بـزرگ ایـران در دوران هـاى گـونـاگـون هـمـانـنـد انـقـلاب اسـلامـى و هـشـت سـال دفـاع مـقـدس به پشتوانه این عنصر ارزشمند حماسه ها آفریده و کارهاى بزرگ و خـطـیـر از مـلت رشـیـد ایـران و رهـبر کبیر انقلاب اسلامى ، به گرایش و مطالبه جهانى تبدیل شده است . جـهـان غـرب بـا هـمـه تـوسـعـه و پـیـشـرفـت خـود در عـرصـه مـادیـت بـه دلیـل عـدم جـهـت گـیـرى صـحـیح انسانى که در پرتو معنویت و اخلاق به دست مى آید در اصلاح جوامع انسانى خود و نشان دادن راه درست سعادت بشر پسرفت داشته است . از هـمـیـن رو اسـت کـه رهـبـر مـعـظم انقلاب مسئولان ، مردم و به ویژه بسیجیان و پاسداران انـقـلاب اسـلامـى را تـوصـیـه اکـیـد به حفاظت از بزرگترین سرمایه قدرت در جمهورى اسـلامـى ، یـعـنـى مـعنویت و جهت گیرى معنوى تواءم با ارتباط همیشگى و محکم با خدا مى نـمـایـنـد. در ایـن مـقـاله تـا حـد مـمـکـن به بررسى معنویت و نقش آن در مبارزه با دشمن مى پردازیم .

نویسنده در این مقاله با طرح برخی شبهات رایج پیرامون توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد پاسخ به این شبهات بر اساس نحوه توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده این شبهات را در چهار محور کلی دسته بندی کرده که عبارت است از: 1. جایگاه مردم در قانون اساسی 2. جایگاه رهبری نظام 3. اصل دموکراتیک بودن نظام 4. سهم خواهی روحانیت و مساله قدرت. سپس با طرح برخی نظریات پیرامون قدرت، استناد به قانون اساسی و نظریات متفکرین مسلمان و برخی منابع اسلامی، این شبهات را پاسخ داده است.

عرصه اداره فرهنگ، عرصه ای گسترده و عمیق است. در این میان عوامل متعددی می تواند فرهنگ را تحت تأثیر خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صیانت فرهنگی به هویتی اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعی در ایجاد تحولی مثبت در آن دارد. در میان تلاش های بسیاری که در طول زمان برای ایجاد ثبات و ارتقاء فرهنگ صورت پذیرفته، این تحقیق نیز تلاشی برای بازشناسی عوامل مؤثر برای صیانت فرهنگی است. بدین منظور، ابتدا به تعریف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفی صیانت فرهنگی، عوامل مؤثر بر آن تبیین شده که عبارت اند از: عوامل ذاتی (ارتباط متناسب باورها، ارزش ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگی)؛ عوامل درونی(جامعه پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی و نهادی سازی)؛ عوامل بیرونی (تبادل و هجوم فرهنگی). بر این اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاری هریک از عوامل و میزان آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان، مبتنی بر نتایج این پژوهش، راهکارهایی جهت اقدام مؤثرتر در اداره فرهنگ ارائه می گردد.

در این گفت‏وگو آقای سریع‏القلم از منظر توسعه، روند تعمیم‏سازی و تصمیم‏گیری در جمهوری اسلامی را بررسی می‏کند.

نوشتار حاضر ضمن نقد، ارزیابی و تحلیل مفهومی نظریات معطوف به انتخابات و رفتار انتخاباتی در پاسخ به این سوال که در جمهوری اسلامی رفتار انتخاباتی شهروندان با کدامیک از سه دسته الگوی نظری جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی و روانشناسی سیاسی قابل تبیین است بر این فرضیه تاکید دارد که رفتار انتخاباتی پدیده ای زمان پرورده، زمینه پرورده و مکان پرورده است. بدین خاطر نمی توان به فرا نظریه ای جهان شمول دست یافت که چرایی و چگونگی و محتوای رأی دهی در همه کشورهای جهان و حتی همه حوزه های انتخابیه درون یک واحد جغرافیایی را در سپهر آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

در این مقاله ، تاثیر تکانه فرار مالیاتی بر دو متغیر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری مطالعه شده است . به این منظور ابتدای الگوی خود بازگشت برداری در Lag های متفاوت برازش شده و با توجه به شاخص های آکائیک و شوارتز Lag بهینه ، Lag یک انتخاب شده است . سپس برای روشن شدن تاثیر فرار مالیاتی بر این دو متغیر ، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده است . براساس مالعه صورت گرفته در چارچوب روش فوق نتیجه گیری شده که شوکهای مثبت فرار مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارد و محرک تولید است و ...

جامعه ایران متناسب با تحولات ساختاری در مناسبات اجتماعی و باورهای فرهنگی (به ویژه در کلان شهرها) در شرایط مدرنیته قرار گرفته است و این شرایط، مطالعه در خصوص وضعیت جنبش های جدید اجتماعی در کشورمان را ناگزیر می کند. به واقع، جنبش های اجتماعی از نمودهای جهان جدید به شمار می رود و صاحب نظران، پدیداری و تاثیرگذاری آن را محصول تعامل میان تغییرات ساختاری و هویت ها می دانند. بدین معنا که تغییرات گسترده فرهنگی و اجتماعی در سطح ساختارهای به مثابه متغیر مستقل، می تواند جنبش های اجتماعی به عنوان متغیر وابسته را بازتولید نماید....

یکی از انواع مهم مشارکت که بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مشارکت سیاسی است. تصور بر این است که در جامعه ای که شهروندان مشارکت کافی در امور سیاسی ندارند، احساس تعهد و دلبستگی چندانی نیز به نظام سیاسی وجود نخواهند داشت و به عنوان نیروی حامی و مشروعیت بخش این نظام در شرایط بحرانی عمل نخواهند کرد. در شرایط کنونی کشور این بحث اهمیتی دوچندان می یابد؛ ازاین رو این مقاله قصد دارد تا با نگاهی عینی به بررسی میزان مشارکت سیاسی و همچنین عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی در شهر تهران بپردازد. بر اساس نتایج تحقیق با اطمینان بیش از 99 درصد می توان گفت که هریک از متغیرهای سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، انعطاف مذهبی، درجه مذهبی بودن، رضایت از زندگی، آزادی سیاسی، مشروعیت سیاسی، اعتماد سیاسی، دوستان سیاسی، فاتالیسم (سرنوشت گرایی)، احساس کارآمدی و اثربخشی سیاسی، احساس بی قدرتی سیاسی، بیگانگی سیاسی، پخش مسئولیت، خانواده سیاسی، آگاهی سیاسی، دوری گزینی سیاسی، استفاده از رسانه ها، اعتماد اجتماعی، رضایت از عملکرد دولت، محتوای شعارهای کاندیداها، داشتن فراغت در روز انتخابات، ثبات در گرایش حزبی، اهمیت نتایج انتخابات، اهمیت نظارت اجتماعی، رابطه وهمبستگی معناداری با میزان مشارکت سیاسی دارد.

هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر از نظریات صاحبنظرانی مانند لوچیانی، تری لین، عاصم اوقلو ... بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. به دنبال این فرضیه، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدند که در یک زنجیره سازوکارهای این تاثیرگذاری را نشان می دهند. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است. پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولت ها به مالیات های شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

کارآمدی یکی از مفاهیم بنیادی در اندیشه سیاسی است که امروزه در نظام های سیاسی، بسیار بر آن تاکید می شود. نوشتار حاضر تلاشی است در راستای تبیین مساله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (ره). از این رو با اشاره به مفهوم کارآمدی، شاخصه ها و مکانیسم های آن، دیدگاه ها و اندیشه های ایشان را در این زمینه بررسی می کنیم. به گمان نگارنده از آنجاکه شکل گیری انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره) برمبنای اعتقادات دینی است، کارآمدی، شاخصه ها و مکانیسم های آن نیز در این راستا برمبنای الگوی اسلامی استوار است؛ شاخصه ها و راهکارهایی از قبیل قانون گرایی، مردم گرایی، شایسته سالاری، مصلحت و وحدت که در مقاله بدان ها اشاره شده است.

وحدت ملی یکی از مؤلفه های اقتدار و امنیت ملی و از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه جامعه شناسی سیاسی و دولتمردان کشورهای مختلف بوده است. این موضوع در چند دهه اخیر تحت تأثیر عواملی همچون زوال نظام استعماری و شکل گیری دولت – ملت های جدید، فروپاشی بلوک شرق و تشدید منازعات قومی در برخی کشورها و در نهایت جهانی شدن و تشدید مهاجر های بین المللی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. یکی از مباحث مهم مرتبط با موضوع وحدت ملی، «هویت ملی» است. هویت ملی یکی از اساسی ترین عناصر و پیش شرط های ضروری دستیابی به وحدت و همبستگی ملی است. از آنجا که ایران نیز از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ خود همواره با موضوع حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی مواجه بوده است، این مقاله درصدد تبیین نسبت میان این دو مقوله در ایران با بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی می باشد. بر همین اساس دو مقطع عمده از فراز و فرود وحدت ملی در تاریخ باستان و معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در مقاطع بررسی شده بین هویت ملی و وحدت ملی رابطه مستقیمی وجود داشته و تقویت یا تضعیف همبستگی ملی متأثر از سیاست ها و عملکرد دولت در زمینه هویت ملی بوده است.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .

اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سال های اخیر برجستگی خاصی یافته است. اگرچه دیرینه شناسی مفهومی حکایت از تأکید اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش های شهروندان در سیاست دارد، اما در دهه های اخیر و به طور خاص با مطالعة «فرهنگ مدنی« آلموند و وربا بود که توجهات بیش از پیش به این سو رهنمون شد. مطالعة حاضر نیز در همان راستا، البته با طرح نظریات و تجربیات نو، دربارة ارزش ها انجام گرفته است. داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیة اصلی تحقیق از مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها (WVS)، موج پیمایش سال های 2005 تا 2008 اخذ شده است. این پیمایش در ایران در سال 2007 با 2667 نمونة آماری به انجام رسیده است. در این مجموعه داده ها استان محل سکونت پاسخگو در یکی از متغیرهای آن ثبت شده است. لذا امکان مقایسة میزان ارزش هایرهایی بخش پاسخگویان به تفکیک استانی مهیا شده است. در این پژوهش استان هایی که تعداد نمونة آن ها در مجموعه داده ها زیر 40 نفر بود حذف شدند. در جریان این امر استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد از مجموع 30 استان موجود در مجموعه داده ها حذف شدند و استان های خراسان جنوبی و شمالی نیز به لحاظ آنکه داده های توسعة انسانی آن ها در سال 1384 (سال نزدیک به پیمایش WVS) به تفکیک در دسترس نبود، با استان خراسان رضوی ادغام شد و در کل با نام استان خراسان در تحلیل ها آمده است. همچنین داده های مربوط به استان های کردستان، کرمانشاه و زنجان در مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها WVS نیز دارای نواقصی بود که از تحلیل های ما حذف گردید. لذا تحلیل نوشتار حاضر مبتنی بر 21 استان از مجموع استان های ایران بوده و با در نظر گرفتن استان های خراسان جنوبی و شمالی که داده های آن ها در استان خراسان رضوی ادغام شده اند در مجموع تحلیل ها مبتنی بر 19 استان باقی مانده خواهد بود. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار میان وضعیت شاخص توسعة انسانی (HDI) و زیرمجموعه های آن یعنی درآمد سرانه، امید به زندگی و سطح آموزش با ارزش های رهایی بخش یعنی نوع دموکراتیک فرهنگ سیاسی است. یافته ها همچنین نشان از آن دارند که شاخص توسعة انسانی به تنهایی بیش از 2/28 درصد از واریانس گونة دموکراتیک فرهنگ سیاسی در استان های ایران را تبیین می کند.