فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲٬۷۴۷ مورد.
سنجش سرمایه اجتماعی استان های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه اجتماعی تسهیل کننده روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی است که در برخوردهای انسانی و در قالب شبکه ها با استفاده از کیمیای اعتماد و صداقت به وجود می آید. این سرمایه، به عنوان عاملی مهم در رفع موانعی چون ساختار دیوانسالارانه و در راستای کاهش هزینه های مبادله در ساختارهای اقتصادی از دهه 1990م. به طور روز افزونی مورد توجه دانشمندان عمل اقتصاد قرار گرفته است. این تحقیق در صدد سنجش شاخص سرمایه اجتماعی استان های کشور می باشد. پس از یافتن این شاخص، در طول تحقیق با استفاده از تحلیل های منطقه ای، روند نزول این شاخص در میان استان های کشور توضیح داده شود. سنجش شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده و از ابزارهای تحلیل منطقه ای نظیر ARCGIS نیز جهت نمایش داده ها بهره گرفته شده است. پس از تحلیل داده ها درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که با تقسیم کشور به سه منطقه U شکل مرکزی، میانی و کناری، مناطق میانی و کناری و مرکز به ترتیب دارای بیشترین سطح سرمایه اجتماعی هستند.
ناتوى فرهنگى و رسالت ما
منبع:
حصون ۱۳۸۶ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
طـرح مـوضـوع ((خطر ناتوى فرهنگى )) در سخنان رهبر معظم انقلاب در سفر به استان سـمـنـان ، و در پـى سـخـنان صدراعظم آلمان در این رابطه ، هشدارى است در زمینه تغییر اسـتـراتـژى مـهم استکبار جهانى به سرکردگى آمریکا در تغییر عملکرد ناتو از نظامى بـه فـرهـنـگـى در تـقـابـل بـا خـیـزش و حـرکـت بـالنده اسلامى و دین گرایى در منطقه خـاورمـیـانـه ؛ تهدیدى که به مراتب گسترده تر و خطرناک تر از کارکرد نظامى است و قلمرو آن مجموعه جغرافیایى جهان اسلام مى باشد. حـسـاسیت موضوع و عمق و گستره آن ایجاب مى کند ابعاد ناتوى فرهنگى و تفاوت آن با کـارکـرد نـظـامـى و رسـالت جـمـهـورى اسـلامـى و دسـتـگـاه هـاى مـسـئول در تـقابل با این حرکت ، مورد واکاوى و بررسى قرار گیرد. مقاله پیش رو در حد مـقـدورات عـهـده دار بـررسـى و ارزیـابى این موضوع مى باشد، امید است بتواند برخى زوایاى این حرکت را بازگوید.
تکثر قومی؛ سرمایه ملی و ذاتی فرهنگی ایرانی
حوزه های تخصصی:
نقشه جامع علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۸ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
تهاجم فرهنگی «2»: فرهنگ غالب، فرهنگ مغلوب
حوزه های تخصصی:
مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. رشد جمعیت همراه با رشد اقتصادی علاوه بر کاهش کیفیت منابع، سبب فراتر رفتن آلاینده ها از ظرفیت تحمل محیط طبیعی شده اند. در اوایل سال 1990 تلاش هایی برای گسترش نظام حساب های ملی به منظور احتساب اُفت کیفیت محیطی و نابرابری درآمدی انجام و منجر به ارائه مفهوم جدید « تولید ملی سبز» شد. با لحاظ استهلاک منابع طبیعی و احتساب محیط زیست (یا سبز کردن حساب های ملی)، می توان به جای تولید ناخالص ملی، معیار تولید ناخالص ملی سبز را به دست آورد. اگر چه غالباً آزادسازی تجاری به عنوان عامل مثبت و مؤثر در رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح می شود، اما طی چند دهه اخیر در برخی از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاک ها و استانداردهای زیست محیطی و صرفاً به منظور دسترسی به بازار محصولات سایر کشورها تحت فناوری های غیر دوستانه با محیط زیست، به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی منجر شده و آلودگی های فراوانی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای در پی داشته است. بررسی اثر اندازه باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران طی دوره زمانی 1385-1353 نشان می دهد که رابطه مثبت بین درجه باز بودن اقتصاد و تخریب زیست محیطی در کوتاه مدت و بلندمدت، همچنین رابطه مثبت بین انتشار دی اکسیدکربن و تخریب زیست محیطی وجود دارد.
آسیب شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی؛ (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا، منابع، شیوه های آموزش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری برای تربیت و تامین نیروی انسانی از جمله مسائلی است که همواره ذهن مدیران جوامع را مشغول نموده است به گونه ای که به امر آموزش و پژوهش به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته و آن را با ارزش ترین سرمایه ها که در وجود انسانها ذخیره می شود، به حساب می آورند. اساسا سه ماموریت عمده یعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی برای دانشگاه ها وجود دارد. دانشگاه ها باید در هنگام ارائه ی برنامه های جدید آموزشی و پژوهشی به نیازها دقت کنند. ویژگی برون گرایی علم، اقتضا دارد که رابطه ای نظام مند بین اهداف و محتویات آموزشی با نیازهای مراکز اجرایی که مشتریان تولیدات دانشگاه هستند، برقرار گردد. در این مقاله با عنایت به دو نکته ی پیش گفته (ضرورت انطباق محتویات متون آموزشی با نیازهای کارشناسی جامعه و تاکید بر ارتقای توانمندی پژوهشی دانشجویان) دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی با رویکردی کاربردی مورد بازنگری قرار می گیرد. بنابراین ضمن بررسی موانع فراروی کاربردی کردن دروس مزبور، به نقد سرفصلهای مصوب دروس که محتوای منابع آموزشی و روش تدریس استاد را جهت می دهد، پرداخته است و پیشنهاداتی در جهت حذف، ادغام و اصلاح دروس و سرفصل های مربوطه ارائه می گردد. به عنوان اقدامی عملی نیز در جهت کاربردی کردن دروس، چهار گام پیشنهادی در طراحی مطالب آموزشی همراه با پیشنهاداتی در جهت اصلاح شیوه های آموزش دروس حقوقی ارائه می گردد. نگارنده در پایان مقاله به عنوان نمونه، یکی از مباحث حقوقی را انتخاب نموده و مدل مورد نظر خود را در قالب آن به مورد اجرا گذاشته است.
پیام روزنامه جامعه مدنی را اشتباه دریافت کرده اید
حوزه های تخصصی:
آسیب شناسی چپ اسلامی
حوزه های تخصصی: