حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم اند و درنتیجه به اندازه ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده اند، نه جاهل که عاقل اند، نه درجه بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می رود، تلاش کرده ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت های مردم سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.
دین که ماهیتى قدسى دارد و حامل پیامهاى جامع خداوند براى هدایت و فلاح انسانهاست، در دست روشنفکران دینى به پدیدهاى صد در صد بشرى تبدیل شد؛ تا جایى که پیام و سخن خداوند در سایه و تحتالشعاع خواست و نظر انسان قرار گرفت. تفسیر همه روشنفکران دینى از خاتمیت، کم و بیش برگرفته از نظریه اقبال لاهورى است. او معتقد است که بشر پس از ختم نبوت از مرحله کودکى خارج شده و خود سررشته تصمیم و هدایت زندگىاش را به دست گرفته است.
نویسنده بر آن است که از نظر امام خمینىقدس سره ولى فقیه اختیارات پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم و امام معصومعلیهم السلام را دارد، ولى این به آن معنا نیست که نوعى حکومت مطلقه فردى درست شود. امام خمینى برداشتى از ولایت فقیه عرضه کرد که در آن نقش مردم بسیار بالا و والاست و براى آنها حتى امکان نقد ولى فقیه نیز وجود دارد.