آقاى بجنوردى ضمن اشاره به تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، قرائت جدید از دین را امرى ضرورى و ناگزیر مىشمرد و در عین حال بر گنجیدن آن در محدوده ضوابط دینى صحه مىگذارد و نیز بر اهمیت شناخت موضوعات جدید براى استنباط احکام تأکید مىنماید.
لازمه قائل شدن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، بهدست آمدن برداشتهاى جدید است؛ چون اجتهاد یعنى همان برداشت فقیه؛ پس وقتى قرار شد زمان و مکان در استنباط فقیه مؤثر باشد، قرائت جدید لازم مىآید. قرائت جدید به معناى یک سخن تازه بر خلاف موازین اسلام نیست. قرائت از دین یعنى فهم اسلامشناس از منابع اسلامى به مقتضاى زمان و مکان. اسلامشناس نمىخواهد سخنى بر خلاف موازین و اصول وارد اسلام کند تا اینکه برخى بگویند اسلام یک قرائت بیشتر ندارد و آن قرائت اهل بیتعلیهم السلام است. همه این سخن را قبول داریم و کسى منکر آن نیست؛ چون سخنان اهل بیت منبع قرائتهاى جدید است.
دین متعلق به جامعه است. مگر مىشود قوانینى که براى مردم مىآورد، جداى از جامعهشناسى و روانشناسى و توجه به علم باشد؟ شناخت برخى موضوعات ارتباط تنگاتنگى با اینها دارد و فقیه تا اینها را نفهمد، نمىتواند حکم را کما هو حقه بیان کند.
یکى از مواردى که در آن کارى انجام نشده است، بحث توبه است. توبه در حقوق جزاى اسلام، نقش مهمى دارد. یعنى شما در مواردى مىبینید توبه به کلى مسقط کیفر است و آنجا ارشاد به توبه هم باید از سوى قاضى صورت بگیرد. توبه نقش عزیمتى دارد نه رخصتى؛ یعنى حکمى است که اگر موضوع آن اتفاق افتاد، قاضى موظف است جزا را اسقاط کند؛ نه اینکه مجاز به آن باشد. اساس اسلام بر کیفر نکردن و عفو است. اگر واقعاً بنشینیم و کار بکنیم، زمینه نوآورىهاى اصیل باز است، نه اینکه از این سو هم افراط کنیم.
گرچه نسبت بین دین و سیاست، سؤالی دامنه دار ارزیابی می گردد که تاکنون پاسخهای متعدد و متنوعی را دریافت داشته است، پرسش از مبادی معرفتی و امکان منطقی پیدایش، سیاست اسلامی، موضوعی به روز به شمار می آید که توجه بسیاری از تحلیل گران را در عصر حاضر به خود جلب کرده است.در این ارتباط دو رویکرد اصلی را در حوزه گفتمان سیاسی اسلام که قائل به تلفیق دین و سیاست هستند، می توان از یکدیگر تمییز داد: نخست آنان که با رویکردی سلبی به نقد دیدگاههای عرفی اندیش (سکولار) پرداخته و در نهایت، امکان «سیاست اسلامی» را نتیجه می گیرند؛ دسته دوم با اتخاذ رویکرد ایجابی، از نقد مکاتب عرفی گرا فراتر رفته و از ضرورت تأسیس «سیاست اسلامی» سخن می گویند.مقاله حاضر متعلق به رویکرد دوم بوده و نویسنده به تبیین مبادی معرفت شناسانه سیاست اسلامی پرداخته و در نهایت ایده «شرعی سازی سیاست» را به عنوان طرحی معرفتی برای تحقق آرمان «سیاست اسلامی» معرفی می نماید. بر این اساس درک و کاربرد سیاست در جامعه دینی بدون ارجاع آن به مبادی اولیه اش، اصولاً ممکن و میسر نیست.
اینمقاله بدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که متفکران جوامع اسلامی تا چه حدّی «درست» و «سنجیده» میاندیشند. از همین رو ابتدا معیار «درست و سنجیده اندیشی» مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار ناظر بر «آزاد اندیشی» و «رهایی از قیمومتهای مختلف» در مقام اندیشهورزی است و راه تحقق آن «تجربهگرایی» و تکیه بر «دادههای عینی» به عنوان مبنای داوری است. در واقع انسان اندیشهورز در صورت محرومیت از این ویژگی به «بحران عقلانیت» گرفتار خواهد آمد و عقل او در شناخت واقعیات راه به خطا خواهد پیمود. بعد از روشن ساختن این معیار سعی شده است با استفاده توامان از روش قیاس و روش شبه آزمون، در خصوص شیوه اندیشهورزی دستههای مختلف متفکران جوامع اسلامی که شامل سنتگرایان، تجددخواهان و نوگرایان دینی است، داوری شود. حاصل کار عبارت از این است که هر سه جریان فکری جهان اسلام با «درست و سنجیدهاندیشی» فاصله دارند و به همین لحاظ در اسارت «بحران عقلانیت» قرار گرفتهاند. از حیث میزان آسیبپذیری در برابر این بحران نیز سنتگرایی بیشترین میزان تأثر و نوگرایی دینی کمترین میزان تأثر را از خود نشان میدهد و جریان تجددخواهی نیز در مابین این دو قرار گرفته است
آقاى عابدینى در ادامه این گفتگو اظهار مىدارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعى است. گرچه ممکن است مصالح و مفاسد احکام را نفهمیم، ولى در بحث اجتماعیات چون قرینههاى مختلفى وجود دارد، بیشتر مىتوان فهمید. در احکام عبادى، اصل بر ثبات حکم است؛ مگر آنکه دلیلى برخلاف آن باشد؛ اما در امور اجتماعى، اصل بر تغییر و تحول احکام شرع است؛ مگر آنکه ثبات حکم اثبات شود.