به نظر نویسنده امام خمینی را باید بر پایه اندیشه مدرن تفسیر کرد. مفاهیمی که امام بهکار برده است مدرن هستند؛ هرچند امام با اندیشه غربی میانهای ندارد و از آن بهره نمیگیرد. امام از اندیشه سنتی گذر میکند و به نوعی تجددگرایی اسلامی میرسد.
مدرنیته یک مفهوم عام است؛ مىتوانیم اسلام را نیز یک دین مدرن و معتزله را به عنوان نخستین جنبش مدرنیست معرفى کنیم. آنچه امروزه تحت عنوان «بنیادگرایى» مطرح مىشود، چیزى فراتر از جنبش ارتجاعى علیه فساد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى در جوامع مسلمان نیست. پیام اسلام، در جهان کنونى، هنگامى فهم مىشود که نماد بیرونى قرآن، متناسب با ارزشهاى معاصر، جلوه جدیدى به خود بگیرد.
نویسنده در این مقاله ابتدا این دو پرسش را مطرح مى کند: آیا جامعه اسلامى مى تواند مدرن باشد یا مدرن شود؟ سپس مفهوم مدرنیسم را توضیح مى دهد و معتقد است که عقلانیت فنى جوهر مدرنیسم است و جامعه دینى نیز مبتنى بر عقلانیت دینى است که این دو با هم ناسازگارند. به نظر نویسنده، در جامعه دینى باید به پست مدرنیسم فکر کرد.
نزاع اسلام و غرب، ریشه در عوامل و اسباب بسیارى دارد که براى تحلیل و حل آن باید ابتدا اسلام و غرب را واقعبینانه شناخت و با توجه به سیر تاریخى این نزاع و بررسى فضاى جدید پیشآمده در تقریر آن، موانع تفاهم این دو را شناخت و با تأکید بر وجوه مشترک به حل این موانع اندیشید.
خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مامور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، برابری او را در نظام سیاسی رقم زد و در نتیجه «برابری های سیاسی ـ اجتماعی» را برای او به دنبال آورد. این برابری ها عمدتا در پنج مورد خلاصه می شوند که عبارتند از: 1) برابری مردم در نگرش حاکمان؛ 2) برابری مردم در رفتار حاکمان؛ 3) برابری مردم و حاکمان؛ 4) برابری در امکانات و امکان ها و 5) برابری صاحبان ادیان مختلف. دو اصل «شفافیت و تقدم آسیب مندان اجتماعی»، ضمانت اجرا و صحت اجرای این برابری ها هستند. تنها ملاک برتری انسان ها تقواست که به تصریح امام علی (ع) اجر و پاداش آن روز قیامت نزد خداست و هیچ امتیازی در حوزه حقوق سیاسی ـ اجتماعی به دنبال ندارد.پس از این مرحله، در حوزه سیاست و اجتماع، به لحاظ توان، تلاش و استعداد، ما با انسان های متفاوتی روبه رو هستیم و از آنجا که حق برابر برای انسان های برابر است و در اینجا انسان ها متفاوت می شوند، ضرورتا باید نابرابری هایی در عرصه اجتماع شکل گیرد که شرط مشروعیت این نابرابری ها، عادلانه بودن آنهاست. به موجب این شرط، برابری های سیاسی ـ اجتماعی با عبور از قاعده «مردم به میزان عدالت در حق یکسانند»، در قالب نابرابری های عادلانه تداوم می یابد.
تئوری معرفت شناختی مکتب اصلاح طلبی دینی ناظر بر ضرورت تعامل عقل ودین در سنجش صحت و سقم گزاره ها و ایده های مختلف است. این تئوری با دو چالش عمده نظری مواجه بوده است. یکی از این دو چالش ناظر بر ادعای متجددین مبنی بر تعارض نظریه تعامل عقل و دین با ضرورت "آزاداندیشی" است و چالش دوم دیدگاه اصل گرایان مبنی بر مغایرت نظریه مزبور با ضرورت "عبودیت الهی " است. این مقاله با پرسش از میزان حقیقی بودن مدعیات متجددین و اصل گرایان در خصوص تئوری تعامل عقل و دین، این فرضیه را به آزمون نهاده است که مدعیات مزبور، با واقعیت تئوری معرفت شناختی اصلاح طلبان سازگاری ندارد و به یک عبارت اثباتی، تئوری تعامل عقل و دین، هم با آزاداندیشی و هم با عبودیت الهی قابل جمع است. این فرضیه با رجوع به متون دست اول برخی از اصلاح طلبان مذهبی و با استفاده از روش تفسیر به آزمون نهاده شده است و نتایج به دست آمده، موید اعتبار فرضیه مورد بررسی است.
از صدر اسلام تاکنون، برخی اندیشمندان بر این بوده اند که امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای فردی است و مانند بسیاری تکالیف و احکام الهی، بر فرد مسلمان واجدالشرایط واجب است. در این دیدگاه، شرایط و مقتضیات زمان و مکان، کمتر مؤثّر است و حکومت دینی و اسلامی وظیفه خاصی ندارد. دیدگاه دیگر، امر به معروف و نهی از منکر را افزون بر وظیفه فردی، موضوعی اجتماعی و حکومتی می داند. بر مبنای نگرش دوم، توسعه فرهنگ شریعت مدار و ایجاد زمینه ها و بسترهای گسترش آن، فراهم آوردن سازو کار مناسب و بسیاری دیگر از مؤلفه های مدیریت سیاسی خرد و کلان، در نظام دین بنیان مطرح می گردد. یکی از خرده نظام های مهم که باید در طراحی هر سیستم، مد نظر قرار گیرد، نظام، پایش و نظارت بوده، اساسا شکل گیری، ثبات، تداوم و پویایی هر نظامی، به آن وابسته است. این مقاله، در صدد است که به موجب حدیث شریف، امر به معروف و نهی از منکر را یک نظام نظارت همگانی در مدیریت جامعه دین بنیان معرفی نماید که رسالت اجرای شرایع الهی و ایجاد جامعه و حکومت اسلامی و تضمین تحقق اهداف آن را بر عهده دارد. با چنین پیش فرضی، نمونه ای را از مجموعه آرای فقهی و نظریه های اندیشمندان اسلامی می پیماییم، و در پایان، با رویکردی استراتژیک از «است» های توصیفی حاصل شده از آن، «باید» های تجویزی و سپس راهبردهای نظارت همگانی را در نظام اسلامی به دست می آوریم.