چارچوب های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت سازانه نداشته و ابعاد تعارض جویانه آن نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت آمیز تعارضات مطرح می شود.
این مقاله اینترنتی را خبرنگار روزنامه شرق، تحت عنوان «بنیادگرایی و مدرنیته» طی گفتوگو با آقای داوود فیرحی از اساتید دانشگاه تهران، تهیه کرده است. گوینده در این مقاله میکوشد تا سرنوشت بنیادگرایی در اسلام را به حذف تاریخ اسلامی گره بزند، بیآنکه تعریف مشخصی از واژگان کلیدی داشته باشد.
نویسنده در این مقاله به دنبال یافتن نسبت بین مردمسالاری دینی و سکولاریسم است و معتقد است که طرح مردمسالاری دینی به دلیل اینکه مبتنی بر مفهومی حقیقی و نفسالامری یعنی فطرت الاهی انسان، که مرجع مناسبات و اعمال و افکار اوست، با سکولاریسم، که خاستگاهش یک مفهوم اعتباری به نام قرارداد اجتماعی است، سازگاری ندارد. به تعبیر دیگر، سکولاریسم مبتنی بر یک نوع تعریف از انسان است که نهایتا به مفهوم اعتباری قرارداد اجتماعی و جدایی دین از سیاست ختم میشود و مردمسالاری دینی مبتنی بر یک نوع دیگر از تعریف انسان است که به ولایت الاهی و حکومت اسلامی میرسد که در آن، بر اساس مبانی دینی، مردم در انتخابات حاکم، ذیصلاح و برنامهریزی صاحب رأی و نقشاند.
این مقاله به نگرانی از سیاسی شدن مساجد اشاره دارد. به اعتقاد بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی، استفاده ابزاری از مسجدها و سیاسی کردن آنها نگران کننده است.
مقام معظم رهبرى در پیام نوروزى 1383، کارگزاران نظام جمهورى اسلامى را به پاسخ گویى فراخواندند. این امر از یک سو، تلاش دستگاه هاى اجرایى به ویژه دولت را براى پاسخ گویى شدت بخشید و از سوى دیگر، مردم را به پیگیرى جدى تر مطالبات خویش ترغیب نمود. این مقاله با بهره گیرى از منابع کتابخانه اى و آمارى در چهار محور انتظارات رهبرى، قانون و مردم از قوه مجریه، و نیز، شعارهاى انتخابى دولت موضوع را مورد بحث قرار داده است.
نویسنده در این مقاله ضمن ارائه تعریفی خاص از دین و شریعت و تفکیک این دو از یکدیگر، رویکرد قرآن به شریعت را تکثرگرا دانسته و بر همین اساس تلاش میکند تا با ارائه تفسیری ویژه از «اجماع»، عصریسازی احکام دینی را نه تنها امری جایز، بلکه ضروری و لازم قلمداد نماید.
سال 1383 ه . ش، توسط مقام معظم رهبرى، سال پاسخگویى مسئولان نظام نام گرفته است، مقاله حاضر با روش توصیفى ـ تحلیلى با عنوان قوه مقننه پاسخگو درصدد پاسخ به این پرسش است که «پاسخگویى چیست و مجلس و شوراى نگهبان باید به چه چیز و چه کسى پاسخگو باشند؟» با توجه به سؤال فوق، مقاله در پى تبیین پاسخگویى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان به رهبر، مردم، قانون و شعارها و وعده هاى خود مى باشد.