درخت حوزه‌های تخصصی

مدل های داده_ستانده

مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
۱.

درآمدی بر اشتغال در بخش های عمده استان تهران براساس داده- ستانده بخشی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدل تغییر سهماستان تهرانمدل داده - ستاندهبخش های اقتصادیمدل ضریب مکانی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۶
این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی وضع موجود بازار کار و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری و توسعه اشتغال با روش کمی در استان تهران انجام شده است. ابتدا با استفاده از اطلاعات آماری و از طریق تعیین سهم بخش های اقتصادی از بازار کار و میزان دادوستد نیروی کار بین بخشی، برای تمامی شهرستان های استان تهران، میزان کمی جذب و مازاد نیروی کار مشخص شد و سپس در افق چشم انداز ایران 1404، اندازه واقعی تقاضای نیروی کار برآورد گردید. در این تحقیق، از روش های مبتنی بر داده- ستانده به بازار کار استفاده شده است که عبارتند از: روش اول، مبتنی بر آمار شاغلان بخش های اقتصادی که شامل روش تغییر سهم و روش ضریب مکانی است. روش دوم، روش داده- ستانده مبتنی بر ارزش افزوده تولید است که برای ارزیابی جذب یا صدور نیروی کار در سه بخش عمده اقتصادی، کشاورزی، خدمات و صنعت در هر شهرستان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 1385 تا سال 1394، با 1/0 درصد کاهش مواجه بود و از سال 1395 تا سال 1404، با 1/0 درصد افزایش روبه رو خواهد شد. سهم اشتغال در بخش صنعت از سال 1385 تا سال 1394، 3/0 درصد افزایش داشته و سپس تا سال 1404 با کاهش تقریباً پنج درصدی همراه خواهد بود. سهم بخش خدمات از سال 1385 تا سال 1394 تقریباً ثابت بوده (2/0 درصد کم شده) و سپس از سال 1394 تا سال 1404 به روند افزایشی خود ادامه می دهد و تقریباً به رشد 5 درصدی خواهد رسید. بیشترین تغییر در اشتغال مربوط به سهم بخش خدمات می باشد، بیشترین ضریب مکانی با روش اشتغال، مربوط به شهر تهران در بخش خدمات و پایین ترین نیز مربوط به شهر تهران در بخش کشاورزی و صنعت می باشد.
۲.

روش های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای و سنجش خطاهای آماری (مطالعه موردی: استان گیلان)

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده منطقه ایروش CHARMروش تراز کالاییروش ترکیبی CHARM-RAS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۸
از میانه قرن بیستم تاکنون، انواع روش های غیرآماری در محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای (RIOCs) و محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) توسط تحلیل گران اقتصاد داده-ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، انواع روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون توجه آنها محاسبه RIOCs است و تراز RIOTs منوط به پذیرش دو پسماند بردار صادرات و بردار ارزش افزوده بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آنها، محاسبه RIOTs است که در آن، منظور کردن پسماند ارزش افزوده در تراز RIOTs نقش کلیدی دارد. در این مقاله، برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که بکارگیری روش های CB و CHARM، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. این مشاهده، یک سوأل اساسی را پیش روی نگارندگان مقاله قرار می دهد: چرا بایستی آمارهای رسمی ارزش افزوده بخش ها را تعدیل نمود؟ برای برون رفت از این نقیصه و پاسخ به سوأل مطرح شده، روش های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS پیشنهاد می گردد. روش های CB، CHARM، CB-RAS و CHARM-RAS در کنار جدول ملی، منطقه ای و حساب های منطقه ای سال ۱۳۸۱ استان گیلان مبنای محاسبه RIOTs استان قرار می گیرند. یافته های کلی نشان می دهند که نخست، روش های CB و CHARM، GDP استان را ۴/۲ درصد کم برآورد می کنند. دامنه تعدیل ارزش افزوده بخش ها قابل ملاحظه است به طوری که بخش صنایع وابسته به کشاورزی، ۵/۹- درصد و بخش معدن ۶/۵۴+ درصد را نشان می دهد. روش های پیشنهادی این نارسائی را برطرف می کند. دوم، پنج روش آماری MAD، RMSE، TIL، STPE و WAD مبنای سنجش خطاهای آماری بین ماتریس های ضرایب فزاینده عرضه مستخرج از روش های ترکیبی CB-RAS و CHARM-RAS با ارقام متناظر واقعی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهد که خطاهای آماری در روش ترکیبی CHARM-RAS به مراتب کمتر از سایر روش ها است.
۴.

معرفی و ارزیابی روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) در منطقه ای سازی جداول داده-ستانده ملی (مطالعه موردی: استان یزد ۱۳۹۰)

کلید واژه ها: جدول داده - ستادهجداول داده ستاده منطقه ایAFLQ FLQSFLQ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۳
در دهه های گذشته، مطرح شدن مفهوم برنامه ریزی منطقه ای و کاربردهای مدل داده-ستانده در این زمینه، باعث شده است که تهیه جداول داده-ستانده منطقه ای به شدت مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران حوزه های مختلف قرار گیرد. با توجه به زمان بر و پرهزینه بودن تهیه جداول آماری و همچنین ضعف آمارهای منطقه ای در ایران، روش های غیرآماری به ویژه روش سهم مکانی، رایج ترین روش مورد استفاده برای تهیه جداول منطقه ای در ایران به حساب می آیند. روش سهم مکانی و توابع مختلف آن طی سال های اخیر تحول قابل ملاحظه ای یافته که جدیدترین مورد آن را می توان معرفی تابع SFLQ دانست. هدف پژوهش حاضر این است که ضمن معرفی پرکاربردترین توابع سهم مکانی (با تأکید بر تابع تازه معرفی شده SFLQ)، روشی را جهت ارزیابی عملکرد آن ها در منطقه ای سازی جداول ملی (مطالعه موردی استان یزد) ارائه دهد. بر این اساس، از جدول سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده و عملکرد توابع مختلف سهم مکانی فلگ مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روش های FLQ و AFLQ بر اساس معیارهای مختلف سنجش خطای آماری، در تهیه جدول استان یزد دارای عملکرد تقریبا یکسانی هستند. اما روش SFLQ توانسته است تا حدی عملکرد آن ها را بهبود دهد. روش SFLQ در محاسبه پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی استان نیز عملکرد متفاوتی از دو روش دیگر دارد.
۵.

آزمون فروض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ستانده متقارن ایران: یک رهیافت اقتصاد سنجی

کلید واژه ها: جدول متقارن داده - ستاندهفرض تکنولوژی فعالیتفرض تکنولوژی محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۵
تحلیل جدول داده ستانده به ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت  این تحلیل ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی  (تکنولوژی  محصول در مقابل تکنولوژی  فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی  به کشورها واگذار شده است.  انتخاب نوع تکنولوژی  در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنین اجتناب از تولید عناصر منفی صورت گرفته است.  پرسش اساسی در این مقاله آن است که آیا می توان با یک روش عینی پیش از تدوین جدول داده ستانده متقارن، نوع تکنولوژی  مناسب را مشخص نمود؟  هدف اساسی در این مقاله پیشنهاد روشی در اقتصادسنجی است تا بر اساس آزمون فرضیه درباره انتخاب نوع تکنولوژی  تصمیم گیری گردد.  برای این منظور آزمون F پیشنهاد شده است که در آن  فرض تکنولوژی محصول یا فرض تکنولوژی فعالیت انتخاب می گردد.  اگر فرض تکنولوژی غالب در بخش موردنظر فرض تکنولوژی محصول باشد، در انتقال محصولات فرعی از این فرض پیروی می گردد. در غیر این صورت، می توان از تکنولوژی  فعالیت استفاده نمود.  نتایج اجرای آزمون ها برای جدول داده- ستانده سال 1390 نشان داده است که در بعضی از بخش های اقتصادی تکنولوژی غالب، تکنولوژی محصول و در سایر بخش ها تکنولوژی غالب، تکنولوژی فعالیت بوده است.
۶.

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

کلید واژه ها: قابلیت پیش بینیجدول داده - ستاندهالگوی تقاضامحور لئونتیفالگوی عرضه محور گشبخش بلوغ یافتهرشد عمقی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۲
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
۷.

بررسی ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخه های مرئی و غیرمرئی تولید محصولات در جداول پولی و فیزیکی: تجربه آلمان

کلید واژه ها: توسعه پایدارجداول فیزیکی و ارزشیچرخه های مرئی و غیرمرئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۸
در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه ای-  نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی ( MIOT )  فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه ای- نهایی) را به صورت مرئی نظام مند می کند و داده های آن به صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت های دو چرخه دیگر از منظر نظام های حسابداری کلان (حساب های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی ( MIOT ) موجود، برونزا و داده های آن به صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آن ها قرار می گیرند و بدین ترتیب چرخه های نامرئی به شمار  می روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی ( PIOT )  توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به صورت مرئی مورد توجه قرار می دهند و داده های آن به صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده قرار داده اند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT ، می توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می توان به سه گروه طبقه بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT ، تصویر واقع بینانه تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به دست می دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به عنوان ستانده و یا نهاده) نمی دانند، بلکه منشاء این تفاوت ها را در ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخه های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداول MIOT  و PIOT جستجو می کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می گیرند: یک- به کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT . در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می دهیم که اولاً به کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیل PIOT به MIOT در صورتی امکان پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.
۸.

مقایسه نتایج برآورد جدول داده- ستانده منطقه ای با روش های CHARM و AFLQ(مطالعه موردی:استان بوشهر)

کلید واژه ها: روش CHARMاستان بوشهرروش AFLQجدول داده- ستانده منطقه ایصادرات مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
تهیه جداول داده- ستانده منطقه ای با روش آماری، پیچیده و زمانبر است. بنابراین، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می کنند. جدیدترین مدل تهیه جدول داده- ستانده منطقه ای AFLQنام دارد. ولی با توجه به آمار حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، در این روش، صادرات و تقاضای نهایی به صورت پسماند در نظر گرفته می شوند. ضمن اینکه صادرات مجدد بین مناطق نادیده گرفته می شود. برای غلبه بر مشکلات فوق، در این پژوهش، روش CHARM معرفی می گردد. روش فوق قادر است مشکلات فوق را برطرف کند. به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش، استان بوشهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 7/12 درصد از حجم تجاری استان به صادرات مجدد اختصاص دارد. به علاوه، مقادیر ضرایب پیشین و پسین در روش CHARMبیش از روش AFLQ است. زیرا ناحیۀ اول جدول داده- ستانده در روش CHARM، واردات واسطه ای بین مناطق را دربرمی گیرد. از سوی دیگر، رتبه بندی بخش های اقتصادی در دو روش متفاوت از یکدیگر هستند
۹.

تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد داده-ستانده

کلید واژه ها: رشد اقتصادیتخصیص منابعجدول داده - ستاندهکالاها و خدمات واسطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۵
یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن ها دارد. انتقال ساختار همزمان با  سرمایه گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه گذاری در زیرساخت ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی  تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در ""داخل بخش""  یا در ""بین بخش ها""  وجود  دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش های کشاورزی به سمت برخی فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می باشد.
۱۰.

بررسی تطبیقی روش های سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی در سنجش بخش های کلیدی

کلید واژه ها: روش حذف فرضیروش سنتیبخش کلیدیروش بردار ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
در سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب «راهبرد توسعه صنعتی» و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان «اولویت بندی بخش های کلیدی اقتصاد ایران» بخش های کلیدی را در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد کرده اند. اولی معیارهای کلی مانند سهم ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و ... را ملاک تعیین بخش های پیشرو و دومی روش متعارف و سنتی پیوندهای پسین و پیشین را مبنای ارزیابی قرار می دهد. یافته های هر دو نهاد به طور کلی توسعه صنایع سنگین را تجویز می کنند. در تأیید و یا  رد این یافته ها، از سه روش سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی حول سه سؤال مشخص زیر استفاده می شود: یک – بخش های کلیدی کدامند؟  و با توجه به ساختار اقتصاد ایران نتایج کدامیک از روش ها تصویر واقع بینانه تری  به دست می دهد؟، دو – نتایج حاصله از سه روش تا چه حد در راستای توصیه های پیشنهادی دو نهاد است؟ و سه –   نتایج طبقه بندی بخش ها برحسب فناوری بالا، پایین و متوسط مستخرج از سه روش تا چه اندازه متفاوت است؟ یافته های کلی مقاله نشان می دهند که یک – نتایج در روش حذف فرضی به علت در نظر گرفتن مبادلات واسطه بین بخشی و اندازه واقعی تقاضای نهایی و ارزش افزوده  بخش ها،  تصویر  واقع بینانه تری  نسبت به  دو  روش دیگر که  فقط متکی به  مبادلات  واسطه ای هستند  نشان می دهد.  به طورکلی در روش حذف فرضی، از تعداد زیربخش های صنعت به عنوان  بخش های کلیدی کاسته شده و زیربخش های خدمات  به ویژه  خدمات توزیعی ""عمده فروشی و خرده فروشی"" و ""حمل و نقل"" در جرگه بخش های کلیدی قرار می گیرند. دو – بر خلاف  دو روش سنتی و بردار ویژه نتایج روش حذف فرضی تصویر متفاوتی نسبت به نتایج گزارش دو نهاد مذکور ارائه می دهد، به طوری که سهم صنعت کاهش و به سهم کشاورزی و خدمات افزوده می شود و سه – طبقه بندی بخش های کلیدی  بر حسب سطوح  فناوری نشان می دهند که""صنایع دارویی"" با فناوری برتر و ""مواد و محصولات شیمیایی"" با فناوری بالاتر از متوسط در هر سه روش مشترک هستند، حال آنکه تفاوت قابل ملاحظه ای در طبقه بندی صنایع با فناوری پایین تر از متوسط و پایین بین سه روش مشاهده می گردد.
۱۱.

جدول داده- ستاندة مادی

نویسنده:

کلید واژه ها: انتروپیجدول داده - ستاندة مادیجدول داده - ستاندة پولیجدول عرضه و مصرف مادیجدول عرضه و مصرف پولیسامانة (سیستم) بستهسامانة بازسامانة دایره ای اقتصاداقتصاد محیط زیستیاقتصاد ریخت وپاشتراز محصولات (کالاها و خدمات)تراز پسماندهاحسابداری گردش مادیحسابداری یکپارچة محیط زیستی و اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۹
در گذشته، تا چند دهة اخیر، فراوان سخن از نبرد انسان و طبیعت بود و پیدایش شهرها، احداث راه ها و  سدها، بهره برداری از زمین ها، دریاها، جنگل ها، مراتع و جزء این ها را «مهار طبیعت» و نشانه هایی از چیرگی انسان بر طبیعت می انگاشتند. امروزه، در نبرد میان انسان و طبیعت، طبیعت یا به قول متأخران محیط زیست سر تسلیم فرودآورده است. اما، هم زمان دریافته ایم که دست آورد این پیروزی بهتر که هیچ، شاید بدتر از شکست است. وادادن طبیعت، محیط زندگی ابنای بشر را به مخاطره انداخته است. از همین رو گروهی برآنند که از این پس برداشت منابع از طبیعت و بازگرداندن ضایعات، پسماندها و آلاینده ها را به طبیعت، نباید بیرون از حوزة مطالعات اقتصادی دانست. در تحلیل داده- ستانده نیز با عنوان داده- ستاندة مادی پا از محدودة مضیق دادوستدهای نظام اقتصادی متعارف، یعنی دادوستدهای میان بنگاه ها و خانوارها و کالاها و خدماتی که تنها در بازار مبادله می شوند، فراتر گذاشته شده، افزون بر آن به دادوستدهای میان نظام اقتصادی و محیط طبیعی نیز پرداخته اند. در این مقاله پس از مقدمه ای در بارة این برخورد، تجربة دو کشور آلمان و دانمارک را که در تهیة جدول های عرضه و مصرف و داده- ستاندة مادی از پیشگامان اند، شرح داده ایم. به جدول های مادی در نظام حسابداری محیط زیستی- اقتصاد سازمان ملل هم اشاره ای شده است. بر این مبحث نتیجه ای که برای دست اندرکاران ایرانی حساب های داده- ستانده مترتب است، اگر نه تهیة جدول های تمام عیار مادی، دست کم آماده کردن ترازهای مادی (منابع و مصارف مادی هریک از کالاها و خدمات) مقدم بر ترازهای پولی است. اگر چنین شود، گام بزرگی برای ارتقای کیفیت جدول های عرضه و مصرف و داده- ستاندة حتی پولی برداشته ایم. از این گذشته، ترازهای مادی آغاز مهمی برای تنظیم جدول های مادی هم هستند.
۱۲.

سنجش وابستگی بخش های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک منطقه ای؛ مطالعه موردی استان مازندران

کلید واژه ها: سیاستمقصدمبدأجدول داده - ستانده تک منطقه ایوابستگی به واردات واسطه ای

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۳
هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.
۱۳.

انتخاب مناسب ترین فرض اقتصادی در محاسبه جدول متقارن داده-ستانده محصول در محصول ایران بر اساس چهار مؤلفه مطلوب معرفی شده توسط جانسن و تن را

کلید واژه ها: جدول متقارن داده - ستاندهفرض تکنولوژی فعالیتفرض تکنولوژی محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۲
از زمانی که الگوی داده- ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث های جدی درباره انتخاب مناسب ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی محصول، هر یک از محصولات، ساختار نهاده ای منحصر به فردی دارد و این ساختار، مستقل از فعالیتی است که آن را تولید می کند. در مقابل، فرض تکنولوژی فعالیت مبتنی بر آن است که صرف نظر از ترکیب محصول، هر فعالیتی، شیوه مخصوص به خود را در تولید دارد. هر یک از فروض فوق؛ مزایا و معایبی دارد. ناسازگاری فرض تکنولوژی فعالیت با برخی نظریه های بنیادین اقتصادی سبب شده است که فرض تکنولوژی محصول در محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول، کاربرد بیشتری در مقایسه با فرض تکنولوژی فعالیت داشته باشد. در این مقاله، ما نشان داده ایم که تنها فرض تکنولوژی محصول است که هر چهار مؤلفه مطلوبی (تراز مقداری، تراز مالی، تغییرناپذیری قیمت و تغییر ناپذیری مقیاس) را که توسط جانسن و تن را (1990) معرفی شد، تأمین می کند اما فرض تکنولوژی فعالیت، صرفاً یکی از این مؤلفه ها را برآورده می سازد. یافته های این مقاله می تواند مورد استفاده کاربران و تدوین کنندگان جدول داده-ستانده در انتخاب فرض اقتصادی مناسب برای محاسبه جدول داده-ستانده متقارن قرار گیرد.
۱۴.

بررسی انواع روش های بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف و کاربردهای آنها در ایران

کلید واژه ها: جدول عرضهجدول مصرفروش های بهنگام سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۱
عمده ترین کاربرد شناخته شده جداول عرضه و مصرف، استفاده از آن ها برای محاسبه انواع جداول متقارن با فروض مختلف تکنولوژی است. از دهه 1960 تا اواخر دهه 2000 میلادی تنها جداول متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول می توانست مبنای بهنگام سازی قرار گیرد، این درحالی است جدول متقارن نمی تواند تحلیل همزمان محصول و فعالیت را برای پژوهشگران فراهم کند و بنابراین نمی توان آن ها را در هر حوزه اقتصادی مورد استفاده قرار داد. از اواخر دهه 2000 میلادی، تحلیل گران حوزه داده- ستانده روش هایی را طراحی نمودند که از طریق آن ها به جای بهنگام سازی جداول متقارن بتوان مستقیماً جداول عرضه و مصرف را مبنای بهنگام سازی قرار دهند. علی رغم بیش از سه دهه تجربه تهیه جداول عرضه و مصرف در ایران، هنوز نهادهای آماری جداول متقارن را مبنای بهنگام سازی قرار می دهند. در این مقاله برای اولین بار در ایران به بررسی و مقایسه اجمالی روش های متعارف بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف پرداخته و در قالب یک مثال عملی به این سؤال که کدام یک از روش های بررسی شده با توجه به فضای آماری موجود در کشور می توانند در بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف مورد استفاده قرار گیرد، پاسخ داده می شود. نتایج نشان می دهند که از میان روش های معرفی شده، روش راس عرضه و مصرف نسبت به سایر روش های دیگر  بیشتر با ماهیت آمار و اطلاعات ایران هم خوانی دارد.
۱۵.

سنجش ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارهای شهری و روستایی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)

کلید واژه ها: توسعه پایدارردپای کربنماتریس حسابداری اجتماعی و دهک های خانوارها

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی
  2. اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۷
هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.
۱۷.

مدل سازی خسارت اقتصادی منطقه ای ناشی از فجایع طبیعی: مطالعه موردی زلزله تهران

کلید واژه ها: زلزلهتهرانخسارات بلایای طبیعیداده - ستانده دو منطقه ای

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست آب و هوا،فجایع طبیعی،گرم شدن کره زمین،ابداعات تکنولوژیکی
  2. اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بس یار آس یب پذیر است. علاوه براین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، ب ر روی گسل های فعال قرار گرفته اند، که ضعف کلی کالبد شهر، تراکم جمعیت بالا و نحوه نامناسب پراکنش جمعیت در سطح محلات شهری تهران در هنگام وقوع زلزله احتمالی خسارات جانی و مالی فراوانی را میتواند ایجاد کند. اثرات خسارات فوق به علت مبادلات بالای تهران با سایر مناطق اقتصاد ملی به تهران ختم نمی شود و می تواند خسارات جدی به کل اقتصاد ملی نیز وارد نماید. هدف اصلی مقاله برآورد تحلیل اثر بخشی اقتصاد سوانح و سرریزی های آن است. برآورد به کمک مدل داده ستانده دو منطقه ای صورت گرفته است که در آن دو منطقه، استان تهران و سایر اقتصاد ملی است. پایه آماری تحقیق، جدول داده ستانده دو منطقه ای است که بر اساس جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، و آمارهای منطقه ای مرکز آمار ایران از روش غیرآماری FLQ تهیه شده است. به علاوه آمار خسارت های فیزیکی ناشی از زلزله در تهران با سناریوهای اختلال شغلی و زمان بازیابی: ناچیز، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید از رحیمی (1392) اخذ شده است. نتایج نشان می دهند اقتصاد استان تهران در اثر وقوع زلزله در پنج سناریوی فوق از 81 % در سناریو ناچیز تا 103 % در سناریوی خیلی شدید از تولید کل اش را ازدست می دهد و خسارت اقتصاد ملی از منظر تولید ملی متناظر آن ها 24 % تا30% برآورد شده است.
۱۹.

به کارگیری الگوریتم ریاضی آلمن در حذف عناصر منفی جدول متقارن داده- ستانده با فرض تکنولوژی کالا

کلید واژه ها: جدول متقارنفرض تکنولوژی کالافرض تکنولوژی بخشالگوریتم ریاضی آلمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
محاسبه جدول متقارن داده- ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه های غیرمنفی در جدول را تضمین می کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب ناپذیر و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می باشد. دو نوع واکنش برای برون رفت از مساله ظهور عناصر منفی در برخورد تحلیلگران داده- ستانده مشاهده می شود. گروهی از تحلیلگران به طور کلی، فرض تکنولوژی کالا را رد می کنند، در حالی که گروهی از اقتصاددانان، بر این باورند که باید با این چالش مدارا نموده و از روش های حذف تدریجی عناصر منفی برای حل این مساله، استفاده کرد. بانک مرکزی به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جداول متقارن سال های 1367 و 1378 قرار می دهد. حال آنکه، مرکز آمار ایران در ابتدا از فرض تکنولوژی بخش حمایت می کند و بر مبنای آن، جدول متقارن سال 1365 را محاسبه می کند، پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با تعدیلاتی در چارچوب تکنولوژی مختلط» را اساس استخراج جدول متقارن 1380 قرار می دهد. در گزارش های مرکز آمار ایران دقیقاً مشخص نیست که از کدام روش برای حذف عناصر منفی استفاده شده است. ذکر این نکته ضرورت دارد که این مساله تاکنون مورد توجه پژوهشگران اقتصاد داده- ستانده در ایران قرار نگرفته است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ریاضی آلمن و بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب مرکز آمار ایران برای سال 1380، برای نخستین بار در مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد داده- ستانده ایران و ضمن استفاده از فرض تکنولوژی کالا، جدول داده- ستانده متقارنی را محاسبه می کنیم که فاقد عناصر منفی است و تراز جدول نیز حفظ می شود. در این مطالعه، ارقام مستخرج از الگوریتم آلمن با ارقام متناظر در جدول متقارن مرکز آمار ایران مقایسه می گردند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در الگوریتم آلمن، میزان تعدیل های مورد نیاز روی جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی کالا بسیار کمتر از میزان تعدیل هایی است که مرکز آمار برای حذف درایه های منفی استفاده نموده است. به کارگیری روش مذکور برای محاسبه جداول متقارن آتی بویژه محاسبه جدول متقارن سال 1390 که اخیراً در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، پیشنهاد می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان