درخت حوزه‌های تخصصی

درک مفهوم و کاربرد علم و فناوری در موفقیت جوامع نقش بنیادین دارد. اهمیت فزاینده علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه در همه ابعاد -توسعه پایدار- جایگاه ویژه ای به مباحث و زمینه های کلی معطوف به آن، نظیر: فلسفه علم و فناوری، آینده پژوهی و مدیریت علم و فناوری بخشیده است. بازیگران تأثیرگذار میدان رقابت جهانی افزون بر رویارویی با چالش ها و ناگزیر از رعایت قواعد جهانی، تلاش دارند تا با چیره شدن بر آنها از هر فرصتی برای خود مزیت رقابتی خلق کنند و جایگاه خود را بهبود بخشند. سیاستگذاری علم و فناوری رهنمود و ابزاری جهت نظارت بر تحقق هدف های علم و فناوری است تا بتواند از این راه جامعه و سازمان-های ما را برای دستیابی به مزیت رقابتی در موقعیت رقابتی قرار داده و سرانجام قدرت ثروت آفرینی و توسعه همه جانبه را فراهم سازد. اصولا بدون سیاستگذاری در علم و فناوری، توسعه دشوار و شاید ناممکن است و حتی ممکن است رویکردی به بیراهه و ویرانگر باشد. این نوشته سعی دارد تا ارتباط الزام آور، منطقی و بنیادین سیاستگذاری در علم و فناوری را در سطح ملی، در جهت راهبردهای ملی توسعه و در سطح سازمان همراه با الزامات، ضرورت ها و رویکردها برای پویایی و بالندگی در جهت ثروت آفرینی و توسعه تبیین نماید.

با توجه به استفاده روز افزون از تبادلات اطلاعاتی، مالی و فیزیکی در زنجیره های تأمین و همچنین نقش تقویت پذیری سفارش ها در کارایی زنجیره های تأمین، ضرورت بررسی نقش مدیریت امنیت اطلاعات در تقویت پذیری سفارش ها بیش از پیش احساس می گردد. برخی محققین، تأثیر سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر یکپارچگی فرایندهای سازمانی، بهبود عملکرد کسب وکار و افزایش دقت و صحت تبادلات اطلاعاتی را بررسی کرده اند، اما در هیچ پژوهشی به این مساله پرداخته نشده است. لذا این نوشتار به دنبال بررسی چگونگی تاثیر گذاری ISMS بر تقویت پذیری سفارش ها در زنجیره های تأمین در صنعت خودرو می باشد. با مطالعه ادبیات این دو موضوع، ابعاد و عوامل مختلف شناسایی شدند و به کمک تحلیل عاملی، فاکتورهای مهم آنها در صنعت خودرو تعیین شدند. در ادامه، به کمک تحلیل همبستگی، به چگونگی تاثیر ISMS بر تقویت پذیری سفارش ها در زنجیره های تأمین پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از تاثیر ابعاد متنوعی از ISMS ـ هماهنگی اطلاعات، دقت و صحت اطلاعات، ایجاد زمینه های آموزشی و غیره ـ برعوامل به وجود آورنده تقویت پذیری سفارش ها از قبیل دسته بندی سفارش ها، تأخیرهای فیزیکی و اطلاعاتی، ازکارافتادن ماشین آلات و غیره، است.

یک مبحث مهم در مدیریت زنجیره تأمین، پدیده اثر شلاقی است. این مهم بیانگر افزایش تغییرپذیری تقاضا طی حرکت در طول زنجیره می باشد. در این مقاله تأثیر چندین روش کلاسیک و هوشمند در فرایند پیش­بینی تقاضای متلاطم، در وقوع پدیده اثر شلاقی بررسی می­شود. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که شبکه­های عصبی در مقایسه با روش­های معمول کلاسیک همچون روش هموارسازی نمایی با توجه به رفتار غیرخطی، نوسانی و حتی آشوبی تقاضای متلاطم، توان بیشتری در مدل سازی و پیش­بینی این رفتار دارند. در انتهای مقاله به کمک یک مثال عددی، کاربرد بهره­گیری از شبکه­های عصبی در پیش­بینی تقاضای متلاطم، در کاهش موفقیت آمیز پدیده اثر شلاقی به تصویر در آمده است.

در این مقاله، یک مدل ریاضی جدید برای مسأله زمانبندی چند هدفه در سیستم تولید سلولی ارایه می شود که هدف آن کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل کارها، هزینه زودکرد و هزینه دیرکرد است. به علت پیچیدگی این مسأله، یک الگوریتم تلفیقی بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ذرات انبوه برای حل آن در زمان قابل قبول پیشنهاد می گردد. همچنین، از یک الگوریتم تکاملی چند هدفه معروف به نام الگوریتم ژنتیک مرتب شده غیر مغلوب (NSGA-II) برای مقایسه و نشان دادن کارایی الگوریتم تلفیقی پیشنهادی استفاده می شود. در ادامه، نتایج حاصل از خروجی الگوریتم ها با هم مقایسه و سپس تحلیل می گردند. در خاتمه، نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارایه می شود. واژه های کلیدی: مسأله زمانبندی چندهدفه، سیستم تولید سلولی، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ذرات انبوه، NSGA-II.

در یک سیستم لجستیک، تصمیماتی نظیر مکانیابی انبارها، مسیریابی وسایل نقلیه و تخصیص مسیرها به این وسایل نقلیه باید به طور همزمان اخذ شوند. در واقع این گونه مسایل، به دنبال یافتن مکان و تعداد مناسب تسهیلات و نیز مسیرهای توزیع توسط وسایل نقلیه هستند. این مسئله به دلیل پیچیدگی و حجم بالای محاسبات جزء مسایل بهینهیابی ترکیبی و NP-hard قرار میگیرد. به دست آوردن حل بهینه برای مسئله مورد نظر در ابعاد بالا در زمان محاسباتی معقول به وسیلهی رویکردهای سنتی و ابزارهای بهینهیابی متداول، بسیار مشکل است. بنابراین یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم مورچگان برای حل این مسئله استفاده شده است. با توجه به آزمایش های انجام شده، این الگوریتم پیشنهادی میتواند جواب نزدیک به بهینه در زمان قابل قبولی ارایه دهد. همچنین در این مقاله فرض تخصیص چندین مسیر به یک وسیله نقلیه در کل زمان در دسترس در نظر گرفته شده است. در انتها، نتایج به دست آمده از این الگوریتم برای مسایل با حجم کم با خروجی نرم افزار لینگو مقایسه و بررسی شده است.

زمینه: از زمان پیدایش محصولات تراریخته، با وجود منافعی که برای کاربرد آنها تعریف شده است، همواره پرسشهایی جدی نیز در زمینه پیامدهای مصرف آنها برای سلامت اکوسیستم ها و انسان وجود داشته است. بر همین اساس، تولید، کاربرد و تجارت محصولات تراریخته دارای ابعاد گوناگون، پیچیده و گاه متناقضی است که همین امر موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی طی دو دهه گذشته در سطح جهان شده است.وش کار: روش کار: هدف از این پژوهش، بررسی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در قوانین ایمنی زیستی در جهان، به ویژه قانون ملی ایمنی زیستی در ایران است. به همین منظور، با استفاده از داده های موجود، موارد فوق الذکر در قوانین کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتیجه گیری: در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصولات تدوین شده و اعمال می شود.ابهامات فراوانی در مورد جنبه های اخلاقی کاربرد محصولات تراریخته از سوی برخی دانشمندان مطرح شده است که مهمترین آنها جواز تغییر ماهیت یک موجود زنده توسط انسان است. برای داوری در مورد اخلاقی بودن دست ورزی ژنها باید به تعدادی پرسش پاسخ داد. با وجودی که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصولات به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال، قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 در ایران دارای نواقص حقوقی در زمینه ایجاد نظام حقوقی مدون و حاکم بر این محصولات است. قسمت عمده این ایرادات مربوط به مهمترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصولات تراریخته و مسوولیت اشخاص خاطی است. عمده ترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بین المللی، بحث مسوولیت محض و شیوه جبران خسارات زیان دیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران، گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ در حالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسوولیت خود نیز می باشند، مبتنی ساختن خسارات بر مسوولیت محض را ضروری می نماید.

در این مقاله، در ابتدا کارایی بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی در کشور مقایسه شد. نتیجه به دست آمده نشان داد شاخص های کارایی بانکهای دولتی به مراتب کمتر از بانکهای خصوصی است. سپس با تبعیت از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق کیفی، با مصاحبه با مدیران صنعت بانکداری ایران، چرایی کارایی پایین تر بانکهای دولتی کشور در مقایسه با بانکهای خصوصی تحلیل شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری انتخابی و کدگذاری محوری نشان داد بانکهای دولتی، با توجه به ماهیت دولتی آنها و شرایطی که بر آنها حاکم است با پدیده ای با عنوان بی نظمی سازمانی مواجه هستند. بینظمی سازمانی سازمانی موجب میشود که مجموعه مصرف کنندگان منابع بانک به هدر دهندگان منابع تبدیل شوند. از طرف دیگر ساختار سازمانی ناکارا و فرهنگ سازمانی ناکارا نیز بر هدر دهی منابع به عنوان عوامل بستر و زمینه ساز تأثیر میگذارند. همچنین فقر اطلاعاتی و اسراف سازمانی نیز بر هدردهی منابع و تشدید آن تأثیر مضاعف میگذارند که این شرایط منجر به ناکارایی بانکهای دولتی در صنعت بانکداری ایران میشود.

امروزه همگام با افزایش جمعیت، صنایع به سوی فن­آوری­هایی می­روند که بتواند هم سرعت تولید را بیشتر نمایند و هم کیفیت محصولات را بالا ببرند. طراحی، تولید و مهندسی به کمک کامپیوتر، یکی از جدیدترین فن­آوری­هایی است که در عرصه وسیعی از صنایع و علوم کاربرد دارد، به گونه­ای که امروزه شرکت­ها در پی آنند که تا حد امکان، به نحوی مؤثر، از این فن­آوری­ها بهره گیری نمایند و بدین منظور، همواره در جستجوی بهترین شرکت­های ارائه دهنده این قبیل خدمات برای تسهیل فرایندهای خود هستند. در این مقاله، نخست تلاش شده است تا دیدی کلی در رابطه با طراحی، تولید و مهندسی به کمک کامپیوتر ایجاد شود. سپس مدلی تلفیقی از سه تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، تحلیل رابطه­ای خاکستری و برنامه­ریزی چند هدفه ارائه شده است. در مطالعه­ای موردی، این مدل به عنوان ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری یک شرکت برای رده­بندی و انتخاب چندین شرکت دارای عملکرد برتر در زمینه طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، به عنوان شرکای تجاری، به کار گرفته شده است.