درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از چهار شاخص درایسدل، کسینوس، پتانسیل تجاری و مزیت نسبی آشکارشده طی دوره 2003-1999 تدوین شده است. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به آلمان بوده است و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل کمترین پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای تازه عضویت یافته شامل اسلوونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت تعلق دارد. انگلیس بالاترین درصد استفاده نشده از پتانسیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ایرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنین، برآورد پتانسیل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل وارداتی ایران به آلمان تعلق داشته و ایتالیا، فرانسه و بلژیک در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل کمترین ارزش پتانسیل وارداتی ایران به قبرس، لیتوانی، لتونی، استونی و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در سال 1999 ایتالیا دارای بالاترین اکمال تجاری با ایران بوده و پس از آن لهستان، اسلواکی، لیتوانی و اسپانیا قرار دارند، در مقابل استونی، لتونی و ایرلند کمترین اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. این شاخص طی دوره، با تغییر و نوسان هایی مواجه بوده و در سال 2003 لیتوانی، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و فنلاند دارای شاخص درایسدل بیشتر از یک، و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات ا عضای اتحادیه اروپا بیانگر آن است که در بین این کشورها، قبرس و ایرلند بیشترین و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری با ایران را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات اعضای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهدکه انگلیس و اتریش بیشترین و قبرس و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری را با ایران دارند. 25 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایران 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده برخوردارند که ایتالیا با 2097 و مالت با 168 کالا بترتیب بیشترین و کمترین کالای مزیت دار را دارا هستند. از 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی اتحادیه اروپا و ایران، 4637 کالا (94درصد) به اتحادیه اروپا و تنها 307 کالا (6درصد) به ایران تعلق دارد.

تحریم تدابیر قهر آمیزی است که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی کرده باشد، اعمال می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تاکنون آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده کرده است. در سال های اخیر جنبه های تحریم ها گسترش پیدا کرده و اتحادیه اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران اضافه شده است.این پژوهش به بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک ومتوسط استان لرستان طی سالهای 1380 تا 1391 می پردازد.جهت بررسی نتایج، پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین نتایج، پرسش نامه ای تدوین گردید . روایی و پایایی آن به وسیله ی آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت و دربین مدیران جامعه آماری پژوهش (مدیران صنایع کوچک و متوسط استان لرستان) توزیع شد و در نهایت تعداد 127 پرسش نامه قابل بهره برداری دریافت گردید. پس از جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری پژوهش ،با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش رگرسیون، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی تولید،بازاریابی و امور مالی اثر منفی وبر عملکرد عوامل داخلی مدیریت و تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان اثر مثبت دارد.

""اصول بازاریابی"" اثر شناخته شدهی پروفسور فیلیپ کاتلر با ترجمهی بهمن فروزنده در ایران، کتاب کاملاً شناخته شده ای است؛ کتابی که بیش از 19 سال همچنان به عنوان کتاب مرجع استادان و دانشجویان رشته های مدیریت و اقتصاد با اقبال فراوانی روبه رو است. بهمن فروزنده با نثر شیوا، واژگان منسجم، عبارات سلیس، و اشراف علمی خود توانسته در انتقال مفاهیم و اصول بازاریابی کاتلر به ایران جایگاه شایسته ای را به خود اختصاص دهد. بسیاری از استادان کنونی دانشگاهها، کتاب او را در زمان دانشجویی خوانده اند، هم اکنون برای تدریس بازاریابی، این کتاب را به دانشجویان معرفی میکنند، برای سایر فعالیتهای علمی در حوزهی بازاریابی نیز به آن مراجعه خواهند کرد. ""توسعه مهندسی بازار"" به پاس کوششهای سترگ مترجم، گفتگویی با وی داشت. گفتنی آنکه پس از 19 سال از انتشار این کتاب که تاکنون چهارده بار نیز تجدید چاپ شده، حتی یک نقد به معادل سازیهای وی نشد. گفتگو حاوی معرفی سایر آثار مترجم، توصیه های وی برای ترجمهی کتابهای بازاریابی، و ... است که میخوانید.

پدیده جهانی شدن، تحولات سریع و عمیق در ساختار مناسبات جهانی و شکل گیری قطب ها در جهان به ویژه طی نیم قرن گذشته، جستجوی تعریف جدیدی از تعاملات سازنده و مؤثر در روابط و همکاری های منطقه ای و شکل د هی به راهبرد توسعه ای در بخش جنوب غربی آسیا را ضروری نموده است. لذا ایران با درک شرایط جهانی برای همگرایی، منطقه آسیای جنوب غربی را به عنوان حوزه تعامل منطقه ای مورد تاکید قرار داده است.تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت بلوک منطقه ای احتمالی برای ایران در منطقه آسیای جنوب غربی هدف اصلی این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل (اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره ی 2006-1995 تغییرات تجارت بین کشورهای عضو احتمالی و بین کشورهای عضو با سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی را در تجارت دوجانبه مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد. همچنین تخمین مدل بدون حضور ایران، همگراتر است و بلوک منطقه ای تجارت بین اعضای بلوک را به میزان 71 درصد افزایش خواهد داد.

تولید محصولات سبز و خصوصاً بسته بندی های سبز می تواند علاوه بر فراهم نمودن بستر لازم جهت تحقق مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای داخلی، راه کار مناسبی جهت کاهش آسیب های محیط زیستی در سطح کشور باشد. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت بررسی عواملی که می تواند بر نگرش و خرید بسته بندی سبز از جانب مشتریان موثر باشد، تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی/ پیمایشی و با هدفی کاربردی به انجام رسیده است. بیش از 1350 پرسشنامه در پنج کلان شهر کشور برای انجام تحقیق جمع آوری گردید. در سنجش روایی از روش روایی محتوایی/ ظاهری و در تحلیل پایایی از دو روش آلفای کرونباخ (86 درصد) و روش دو نیم کردن (77 درصد) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عامل مسئولیت پذیری محیطی مشتری بیشترین اثر را بر نگرش وی به بسته بندی سبز داشته است. از سوی دیگر علاوه بر تایید اثر نگرش مشتری به بسته بندی سبز بر قصد خرید کالا با بسته بندی سبز، مشخص گردید که متغیر قیمت کالا با بسته بندی سبز این رابطه را تعدیل نموده؛ در حالیکه متغیر سطح دسترسی به کالا با بسته بندی سبز نتوانسته است این رابطه را تعدیل نماید.

در دنیای معاصر، فراخوانی، تقویت و انتشار دانش سازمانی از طریق مستند سازی تجارت مدیران به عنوان یکی از محورهای اساسی مدیریت دانش، مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران مدیریت قرار گرفته است. مقاله ی حاضر با این پیش فرض که تدوین شاخصهایی برای گزینش تجارب ارزشمند سازمانها: مقدمه ای اساسی برای مستندسازی این تجارب است، پس از اشاره ای کوتاه به مفهوم تجربه ی سازمانی، ویژگیهای حاکم بر فرایند اتخاذ تصمیم یا تصمیم های تشکل دهنده ی یک تجربه را به عنوان مهم ترین معیارهای انتخاب تجارب مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در این راستا معیارهای یاد شده و مصادیق عینی آن به کمک نوعی مطالعه موردی مستند تبیین می گردد.

شرایط فعلی حاکم بر بخش صنعت کشور حاکی از این واقعیت است که ساختار فعلی قادر به ایفای نقش کلیدی خویش، یعنی توسعه اقتصادی، نمی باشد؛ بنابراین می بایست ساختار صنعتی کشور کارامدتر از شرایط موجود عمل نماید تا بتواند موجبات گسترش صادرات و در نهایت رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم نماید که این مقصود نیز جز در سایه شناخت قابلیت های صنعتی کشور، به ویژه در سطح استان ها، حاصل نخواهد شد. در همین راستا، در نوشتار حاضر، براساس شاخص های چندگانه و تکنیک های منطقه ای "تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی" قابلیت ها و توانمندی های استان اصفهان در بخش صنعت به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC ویرایش سوم برای مقاطع زمانی 1373 و 1376 تعیین گشته و نتایج به دست آمده تحلیل گردیده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ساختار صنعت استان اصفهان بسیار متنوع می باشد و بدلیل عدم تمرکز بر روی صنایع اولویت دار این استان، بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت ها و کارایی اقتصادی را عملا غیرممکن ساخته است.

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها براساس دانش زندگی می‌کنند و می‌میرند، در این میان موفق‌ترین سازمانها آنهایی هستند که از این دارایی ناملموس به‌نحو بهتر و سریع‌تری استفاده کنند. مطالعات نشان داده‌اند که بر‌خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین‌آلات و غیره)، دانش در واقع منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می‌شود و موفقیت یک سازمان به توانایی آن در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد، به‌علاوه یکی از قابلیتهای مهم سازمانی که می‌تواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر «مزیت سازمانی پایدار » ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. از این رو، هدف مقاله حاضر بررسی نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در مزیت رقابتی دو شرکت خودروساز ایرانی است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران شرکتهای مطالعه شده می‌باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در این دو شرکت بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری‌ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضح‌تر با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری آنها افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری شرکتهای مطالعه‌شده توانسته است تا در افزایش مزیت رقابتی آنها تأثیر بگذارد.

از جمله مشکلات مهم امروز صنعت کشور عدم رقابت پذیری است که یکی از ارکان این مشکل بزرگ عدم شفافیت بازار می باشد. منظور اینکه اطلاعات به اندازه کافی در محیط بازار وجود ندارد. لذا معاملات و مبادلات با کارایی بالا انجام نمی شود. در صورتیکه اطلاعات موجود در بازار افزایش یابد، از یک طرف مشتریان خریدهای بهینه تری را انجام خواهند داد و از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز ترغیب می شوند که برای حفظ یا افزایش سهم بازار خود تلاش بیشتری نمایند. این مساله (عدم شفافیت بازار) برای شرکت های انفورماتیکی کشور نیز مطرح بوده است. در این مقاله جستجویی گسترده در ارتباط با سابقه رتبه بندی در دنیا، تکنیک ها و متدولوژی های رتبه بندی و مدل های ارزیابی سازمان انجام گرفته است. خروجی این کار توسعه مدلی جهت بررسی شرکت های انفورماتیکی بوده است. دراین مدل یک شرکت بر اساس سه حوزه ورودی، پردازش و خروجی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس یک تکنیک کمی مدل مذکور را تکمیل نموده است. در نهایت نیز نمره هر شرکت بر اساس جذابیت سرمایه گذاری محاسبه شده و بر مبنای آن رتبه بندی شرکت ها صورت گرفته است.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین هزینه های تبلیغات و ارزش شرکت با معیار tobin’s Q در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده های مربوط به 100 شرکت به صورت ترکیبی و برای دورة زمانی 1383تا 1387 و با استفاده از رگرسیون های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های اول و دوم تحقیق به ترتیب به وجود رابطه معنی دار بین نسبت هزینه تبلیغات به دارایی ها و نسبت هزینه تبلیغات به فروش با ارزش شرکت بر اساس معیار توبین پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد هیچ کدام از فرضیه های تحقیق تأیید نمی شوند. یعنی، بین نسبت هزینه تبلیغات به دارایی ها و نسبت هزینه تبلیغات به فروش با ارزش شرکت طبق مدل توبین رابطه معنی داری وجود ندارد.

رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.

قیمت گذاری، ارزیابی و ارزشیابی دانش فنی در سالهای اخیر تحولات ساختار اقتصاد جهانی سبب وابستگی هر چه بیشتر اقتصادها و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر گردیده است. نتایج مطالعات اخیر نشانگر کم رنگ شدن مرز میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی و فعالیت های مشترک و فرامنطقه ای کشورها می باشد. در واقع، انگیزه کسب منافع بیشتر محرک گسترش و تعمیق همکاری میان کشورها است. همکاری های اقتصادی می تواند سبب افزایش مبادلات تجاری، صرفه های مقیاس، انتقال تکنولوژی و در نتیجه بهبود رفاه اقتصادی و افزایش رشد گردد. این اثرات از طریق مجاورت و مرز مشترک نیز حاصل می گردد.استدلال های نظری اخیر نشان می دهند که در نظام اقتصادی جدید، وضعیت و جهت حرکت اقتصاد هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر شرایط داخلی آن کشور می باشد، از موقعیت و جهت حرکت کشورهای دیگر نیز تاثیر می پذیرد. در بررسی ارتباط میان شرایط داخلی و جهت حرکت اقتصاد کشورها، بحث همگرایی اقتصادی مطرح می شود که رابطه میان نرخ رشد و وضعیت اولیه درآمد سرانه آنها را مورد بررسی قرار می دهد. استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی فضایی، امکان بررسی اثرات سرریز ناشی از مجاورت را در قالب روابط تجاری و همکاری های منطقه ای در این مدل فراهم می آورد و بنابراین می توان نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را به دست آورد. در این مطالعه، همگرایی اقتصادی میان کشورهای اسلامی، با تاکید بر نقش کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی می گردد و برای این منظور از روش های اقتصادسنجی فضایی استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که وابستگی فضایی مثبت میان نرخ رشد کشورهای اسلامی وجود دارد. بنابراین، با توجه به اثرات سرریز مثبت منطقه ای، رشد کشورهای هر منطقه از جمله کشورهای واقع در حوزه خلیج فارس می تواند اثرات مثبتی را بر رشد کشورهای مجاور داشته باشد و یک چرخه رشد اقتصادی مثبت ایجاد نماید

در این تحقیق به طور کلی سه بعد مورد توجه است: نوع گل، مسقف یا غیر مسقف بودن سیستم کشت و ملکی یا اجاره ای بودن زمین کشت گل. در یافته های تحقیق بر توجیه اقتصادی کشت گل های زیر در مناطقی از استان قم تاکید شده است: گل رز به صورت مسقف بدون احتساب هزینه اجاره، گل مریم و میخک غیر مسقف بدون احتساب هزینه اجاره زمین، گل رز مسقف با احتساب هزینه اجاره زمین، گل داودی مسقف بدون احتساب هزینه اجاره زمین، گل مریم و میخک غیر مسقف با احتساب هزینه اجاره، گل داودی مسقف با احتساب هزینه اجاره، گل رز غیر مسقف بدون احتساب هزینه اجاره، گل باغچه ای و پتوس (گل آپارتمانی) مسقف بدون احتساب هزینه اجاره لحاظ شده اند.

در ادبیات بازاریابی و علوم انسانی کلیة کنش‌ها، رفتار و تصمیمات انسانی بر اساس الگوی عقلانیت بنا گذاشته شده است. از دیدگاه‌هابرماس، نگرش و الگوی حاکم بر عقلانیت انسانی تنها بعد کارکردی و محاسبة سود و زیان را در برنمی گیرد بلکه عوامل فرهنگی و ارزشی نیز در فرایندهای عقلانی دخیل می‌باشند. تحقیق حاضر سعی دارد تا برداشت‌هابرماس از عقلانیت را در مورد فرایند تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در سطوح تحلیل خرد و میانی به ارزیابی بگذارد. هدف نهایی بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت می‌باشد و بدین منظور از دو روش کمی و کیفی و همچنین تطابق یافته‌های تحقیق مدد گرفته شده است.

خطر که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل آن چیزی به جز ویرانی و ضرر نیست، از بدو خلقت انسان پیوسته همراه او بوده است. در آغاز، خطر به دلیل اندک بودن سرمایه، گستره چندانی نداشت، اما با توسعه جوامع بشری و افزایش ثروت و دارایی انسان، مواجهه با \\\""مخاطرات محتمل\\\"" یا \\\""ریسک\\\"" افزایش یافت. با وقوع انقلاب صنعتی، تواتر و شدت ریسک روز به روز گسترده تر شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور انواع فراورده های صنعتی در زندگی بشر، با وجود تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان به دنبال داشته، ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. با توجه به ماهیت ریسک، به روش های متعددی می توان با آن برخورد کرد. بیمه یکی از مهم ترین ابزار مکانیزم های انتقال ریسک در دسترس افراد، شرکت ها و دولت هاست. بیمه نه تنها ریسک را حذف می کند، بلکه رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه را شتاب می بخشد. با توجه به انواع ریسک، انواع متعددی از قراردادهای بیمه وجود دارد. بیمه در دو حوزه کلی بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد. در بیمه های اجتماعی یا اجباری، دولت قشر کارگر و طبقات کم درآمد جامعه را مورد حمایت قرار می دهد. در بیمه های بازرگانی یا اختیاری، بیمه گذار به میل و اختیار خود به تهیه انواع پوشش های بیمه بازرگانی می پردازد. برای تقسیم بندی انواع بیمه های بازرگانی روش های مختلفی ارائه شده است: بیمه های دریایی و غیردریایی، بیمه های اموال و اشخاص، بیمه های زندگی و غیرزندگی. بیمه عمر یکی از مهم ترین رشته های بیمه های اشخاص است. ایده اصلی در بیمه عمر آن است که بیمه گذار در این بیمه نامه حق بیمه می پردازد و در عوض، شرکت بیمه سرمایة مشخصی را در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معینی به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف وی می پردازد. بنابراین، تعهدات بیمة عمر تابعی از طول عمر انسان است. این بیمه نامه به ظاهر ساده، در درون خود مسائل و مشکلاتی دارد که حل آن بر عهده اکچوئر است. اکچوئر با ارزیابی و تحلیل وقایعی سر و کار دارد که وقوع آنها یا زمان وقوع آنها نامشخص است. اکچوئر با استفاده از تجارب سال های قبل –آمارهای پیشین- نسبت به ایجاد مدل های ریاضی که به وسیله آنها بتوان ریسک های موجود در هر بیمه نامه و حق بیمه متناسب با آن را محاسبه کرد، اقدام می کند. ریسک موجود در بیمه نامه عمر، نااطمینانی نسبت به طول زمانی است که فرد، زنده خواهد ماند. بنابراین، اکچوئر برای قیمت گذاری بیمه نامه های عمر به مدلی از نرخ مرگ و میر نیاز دارد. چنین مدلی برای تخمین احتمال پرداخت حق بیمه در زمانِ مقرر یا احتمال فوت بیمه گذار در هر سالِ مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.