درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عوامل بسیار مهمی که به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن به تدریج وارد توابع تولید شده، عامل انرژی است. این مقاله به بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و رشد زیربخش های اقتصادی در ایران برای دوره زمانی 1386-1346 می پردازد که در آن از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود. برای این منظور، تکنیک هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه بلندمدت یک طرفه از مصرف برق بخش های صنعت و کشاورزی، به ترتیب به رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی و هم چنین یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از مصرف برق، نیروی کار و سرمایه بخش های کشاورزی و صنعت به رشد ارزش افزوده این بخش ها وجود دارد. به علاوه یک رابطه بلندمدت یک طرفه از مصرف گاز بخش صنعت به رشد ارزش افزوده این بخش و نیز یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از ارزش افزوده، نیروی کار و سرمایه بخش خدمات به مصرف فرآورده های نفتی این بخش موجود است.

با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.

طبق آمار انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران، سهم انرژی در قیمت تمام شده صنعت سیمان، نسبت به روش تولید و سن کارخانه، بالغ بر 25 الی 35 درصد برآورد می گردد و لذا زمینه خوبی جهت انجام اقدامات مدیریت مصرف انرژی و نیز اجرای معیار مصرف بهینه در این صنعت وجود دارد. فرایند تولید سیمان نیازمند انرژی زیادی است و از این جهت علاقه وافری به یافتن سوخت های جایگزین و ارزان در بین تولیدکنندگان این ماده در دنیا وجود دارد. بر اساس آمار کارشناسان دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت سیمان ایران در سال 1391 به ازای تولید 71 میلیون تن، در حدود1012 77/61 کیلوکالری انرژی حرارتی مصرف نموده است. تایر فرسوده تنها می تواند 62/1 درصد از این نیاز را تامین کند. استفاده از سوخت مشتق شده از زباله که پتانسیل تولید آن در ایران موجود می باشد نیز می تواند 6/25 درصد از این مقدار انرژی حرارتی را برطرف کند. اگر بطور همزمان از هر دو سوخت در این صنعت استفاده می شد، با احتساب کاهش 22/27 درصدی استفاده از سوخت های فسیلی در این صنعت، در سال 1391 حدود دو میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی می گردید که ارزش صادراتی آن برابر یک میلیارد و ده میلیون دلار می باشد. هدف از این مقاله، امکان سنجی و تاثیر استفاده از سوخت های جایگزین در صنایع سیمان ایران می باشد و به روش ها، مشکلات پیش رو و توجیهات فنی و اقتصادی در این زمینه می پردازد.

رشداقتصادی از ارکانسیاست هایکلان هرکشور است.انرژییکیازعواملاصلیوضروریرشداقتصادیاست. در ایران، در بین بخش های مصرف کننده فرآورده های نفتی، بخش حمل ونقل جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در این میان، زیربخشحملو نقلزمینی(جاده ای و ریلی)حدود 92 درصدکلانرژیمصرفیبخشحملونقلرابهخود اختصاصدادهاست؛ عمدهاینمصرف،مربوط به بخش حملونقلجاده ایاست. این مقاله با مروری بر عوامل موثر بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جاده ای، به برآورد تابع تقاضای انرژی این بخش با استفاده از داده های سری زمانی 1392-1357 ایران می پردازد. مدل مورد نظرOLS است. نتایج تحقیق موید آن است که متغیر موجودی وسایل نقلیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای انرژی دارد. کشش قیمتی حامل های انرژی بنزین و گاز طبیعی منفی و معنادار است. همچنین، کشش قیمتی نفت گاز اثر معناداری روی تقاضای انرژی این بخش در طی دوره مورد مطالعه نداشته است. اما، کشش درآمدی تقاضای انرژی مثبت و معنادار بوده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور می باشد. در این راستا از روش داده های تابلویی و داده های فصلی دوره زمانی 1385-1379 در سطح استانی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مصرف بنزین و نفت گاز تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است و کشش تولید استان های کشور نسبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب (22/0) و (19/0) بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استان ها تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق، تحدید مصرف فرآورده های نفتی می تواند منجر به کندی رشد اقتصادی در استان های کشور شود.

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته نشان داده است که درآمدهای نفتی، تأثیرات عمیق و گسترده ای را بر نماگرهای اقتصادی کشور داشته است. تغییرات قیمت نفت، همواره از دو کانال افزایش تقاضا (عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی و حجم پول) و افزایش هزینه های تولید (از طریق تأثیر بر قیمت عوامل تولید) شاخص تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر ساخته است. در این راستا، تحقیق پیش رو، در صدد است تا ضمن بررسی ماهیت و علل عبور قیمت نفت از تورم، در دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت به تجزیه و تحلیل عبور قیمت نفت از تورم و نیز ارائه سیاست های لازم جهت کنترل تبعات مخرب آن، با استفاده از داده های ماهانه ی این دو متغیر طی دوره ی زمانی فروردین 1380 الی فروردین 1392 به کمک مدل پویای تصحیح خطا بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که، عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و ناقص بوده و لذا این امر می تواند در تحلیل های سیاستی، راهگشا باشد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و شاخص های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1390، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است. نتایج محاسبات نشان می دهد، کشش های بلندمدت انتشار دی اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف سرانه انرژی و صادرات در ایران مثبت و نسبت به واردات منفی هستند. بر طبق نتایج به دست آمده، بدهی های نقدی به GDP و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به GDP، اثر مثبت و معنی داری، در بلندمدت به ترتیب برابر با (257/0) و (304/0) و در کوتاه مدت برابر با (175/0) و (233/0) بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران داشته اند. علاوه براین، اثر شاخص دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های سیستم بانکی، بر انتشار CO2 در ایران در بلندمدت بی معنی و در کوتاه مدت در سطح 90% معنی دار و در حدود (205/0-) برآورد شده است. نتایج آزمون علیت نشان داد که در کوتاه مدت یک رابطه علی یک طرفه از سه شاخص توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران وجود دارد.

هدف این پژوهش تجزیه شدت انرژی و ارزیابی اثرات تغییرات تکنولوژی تولید بر کارایی مصرف انرژی در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس رهیافت پارامتریک در دوره 90-1378 می باشد. بر اساس نتایج، شدت انرژی بخش صنعت ایران، برابر با 08/0 درصد بدست آمده که حاکی از آن است که بخش صنعت در مصرف انرژی تقریباً کارا عمل نموده است. تجزیه شدت انرژی حکایت از این دارد که اثر تکنولوژی کمترین تأثیر را بر شدت انرژی داشته و تغییرات قیمت نهاده ها (اثر جانشینی و اثر بودجه ای) مهمترین عوامل شدت انرژی می باشند. قیمت پایین حامل های انرژی و فراوانی انرژی در ایران، موجب می شود تا به نوعی ساختار و تجهیزات بکار رفته در بخش صنایع، انرژی بر باشد.