درخت حوزه‌های تخصصی

در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار می گیرد که شاخصهای کلان ، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود. امروزه کشوری که اقتصادآن برمحور تک محصولی باشد در تحولات اقتصادی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. بند دوم سیاست های کشاورزی بر حمایت از صادرات محصولات کشاورزی تأکید دارد. صادرات غیرنفتی، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت و به طور کلی بحثی است که در آن، در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی جهت تنوع بخشی و گسترش صادرات غیر نفتی با از میان برداشتن موانع و نیز راهکارهای مناسب در این زمینه در همه کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در این میان نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاست گذاری در زمینه آن متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه رشد صادرات غیر نفتی را متاثر می سازد .هدف از این تحقیق بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1360-1390می باشد.مدل بکار گرفته شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL)می باشد.نتایج تحقیق رابطه معکوس بین نوسانات نرخ ارز و صادرات بخش کشاورزی را نشان می دهد.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت، مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز برای دوره 85-79 در استان اصفهان انجام شده است. برای بررسی سیاست های حمایتی دولت، روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)4 بکار گرفته شده و به منظور بررسی مزیت نسبی تولید از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)5 ، همچنین برای محاسبه مزیت نسبی صادرات از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)6 و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)7 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سالهای مورد بررسی، دولت از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده با وجود این، محصول پیاز در دوره مذکور (بجز سال 1383) مزیت نسبی تولید نداشته است. در سالهای 1379، 1380، 1384 و 1385 دولت با اعطای یارانه غیرمستقیم از محصول حمایت کرده در حالیکه طی دوره 1383-1381 سیاست های دولت به صورت وضع مالیات بر این محصول بوده است. همچنین بر نهاده های قابل تجارت در سال های 1379 و 1380 مالیات غیر مستقیم وضع شده و طی دوره 1385-1381 به این نهاده ها یارانه تعلق گرفته است. نتایج بدست آمده از شاخص های RCA و RSCA برای محصول مورد نظر نشان می دهد که ایران طی دوره 1385-1378 (بجز سال 1384) از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است.

این مطالعه با هدف تعیین نقش عوامل مؤثر بر صادرات محصولات باغی شامل بادام، خرما و سیب صورت گرفت. بدین منظور با استفاده از تحلیل هم جمعی موسوم به ARDL نقش عوامل یادشده در بلندمدت و کوتاه مدت ارزیابی شد. دوره ی مورد مطالعه سال های 83-1362 می باشد. بر اساس نتایج، در بلندمدت متغیر تولید داخلی و نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی اثر مثبت و معنی داری بر عرضه صادرات بادام دارند. در حالی که نرخ ارز در درازمدت اثر منفی، اما فاقد اهمیت آماری بر روند صادرات بادام دارد. در کوتاه مدت نیز تنها متغیر تولید داخلی می تواند صادرات بادام را تحت تاثیر قرار دهد. صادرات محصول خرما در کوتاه و بلندمدت تحت تاثیر نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی و نرخ ارز می باشد که متغیر قیمت اثر مثبت و نرخ ارز اثر منفی دارد، اما تولید داخلی اثر معنی داری بر صادرات آن ندارد. صادرات سیب در بلندمدت تنها متاثر از تولید داخلی بوده ولی اثر متغیرهای مورد استفاده در کوتاه مدت بر صادرات این محصول معنی دار نمی باشد. در مورد همه ی محصولات مورد مطالعه در بلندمدت نرخ ارز اثر معنی داری بر صادرات نداشته است.

در زندگی اجتماعی هر گروه از مردم که بر پایه اهداف و انگیزه های مشترک به دور هم جمع شده و یک تشکل را بنا نهاده اند، می خواهد تعداد افراد گروه و تشکل خود را برای بارور ساختن فعالیت و تقویت نیروی پیش برنده به سوی اهداف پیش بینی شده و نیز غلبه بر مشکلات مبتلا به افزایش دهند. طبیعتا هنگامی که جمعیت و نیروی انسانی ذی مدخل و مشارکت جوینده در یک تشکل مردمی بیشتر باشد، نیرو و قدرت مادی و معنوی آن تشکل بیشتر و موثرتر خواهد شد. در این زمینه یکی از فعالیت های عمده شرکت های تعاونی کشاورزی در بخش کشاورزی و روستایی، جذب و با سازمان دهی نیروی انسانی پراکنده روستایی و کشاورزی در تشکل های تعاونی کشاورزی است تا با آن نیازمندی های کشاورزان را تامین کنند. در این تحقیق از روش زمینه یابی که یکی از شیوه های تحقیق توصیفی است استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. هدف پژوهش حاضر تعیین سطح عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی در جذب نیروی انسانی پراکنده در بخش کشاورزی است. برای آزمون فرضیه تحقیق از آماره ی آزمون t استفاده شده است. عدم تامین نیازمندی های کشاورزان و عمل نکردن به تعهدات خود در مقابل اعضای مهم ترین عوامل موثر در عدم موفقیت شرکت های تعاونی کشاورزی در جذب و سازمان دهی نیروی انسانی پراکنده بخش کشاورزی شناخته شدند. مسوولین، بعضی از علل این عدم موفقیت را کمبود سرمایه و اعتبارات لازم برای بهبود عملکرد و سودمندی های تعاونی کشاورزی می دانند.

محصول توت فرنگی به عنوان یکی از محصولات اصلی باغی استان کردستان از دست کم دو دهه ی قبل همواره مورد توجه تولید کنندگان محصولات باغی استان و سیاست گزاران استان و کشور قرار گرفته است. مقاله ی کنونی به بررسی مسایل و مشکلات بازاررسانی محصول توت فرنگی در دو دهه ی 70 و 80 می پردازد و در سه مقطع زمانی 75، 78 و 1385 براساس روش نمونه گیری سیستماتیک به ترتیب بر 112، 243 و 80 نمونه انتخاب و از طریق تکمیل پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده است. نتایج داده ها نشان می دهد که حاشیه ی خرده فروشی در سال های مطالعه (1375، 1378 و 1385) به ترتیب 480، 562، 8 و 1940 ریال (محصول درجه یک) و 2270 ریال (محصول درجه 2)، حاشیه ی عمده 440، 25/998، 1000 ریال (محصول درجه یک) و 1410 ریال (محصول درجه 2) و حاشیه ی کلی بازار 920، 1561، 2940 (محصول درجه 1) و 3220 (محصول درجه 2) بوده است. درصد هزینه ی بازاریابی برای سه دوره ی مطالعه به ترتیب بالغ بر 5/53، 5/43 و 2/37 (محصول درجه 1) و 41/50 (محصول درجه 2) بوده است. تابع ضایعات برآورد شده نشان می دهد که متغیرهای فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از میدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر میزان ضایعات اثر مستقیم و معناداری داشته اند. میزان ضایعات برآورد شده در سال 1375 بالغ بر 16.89 درصد و برای سال 1378 بالغ بر 19 درصد برآورد شده است. تغییر شیوه ی بسته بندی براساس داده های سال 1375 و 1378 نشان می دهد که طرح یاد شده دارای توجیه اقتصادی است و براساس نتایج به دست آمده از توابع ضایعات محصول توت فرنگی برای سال های گفته شده، در صورت اجرای آن به وسیله ی بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. افزایش سود براساس داده های سال های یاد شده به ترتیب بالغ بر 2104062 هزار ریال و 7810062 هزار ریال برآورد شده است.

کاربرد ماشین آلات کشاورزی می تواند منجر به افزایش تولید و درآمد کشاورزان و در نهایت افزایش درآمد در بخش کشاورزی شود. در این پژوهش جهت بررسی تاثیر مکانیزاسیون بر رشد بخش کشاورزی از داده های سالهای 1354 الی 1383 استفاده شده است. پایایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته تعیین و جهت بررسی همگرایی یاهم انباشتگی متغیرها ازروش یوهانسن استفاده شده است.نتایج نشان می دهد گرچه در طول دوره بررسی ضریب مکانیزاسیون روند افزایشی داشته اما کماکان از یک کمتر است. متغیرهای ارزش افزوده وکل اسب بخار ناپایا ، اما تفاضل مرتبه اول آنها پایا است . وجود یک بردار هم انباشتگی تایید گردید، و با استفاده از معادله ECM مشخص شد که یک رابطه علی یک طرفه مثبت از اسب بخار به سمت ارزش افزوده واقعی وجود دارد ، اما این اتفاق فقط در بلند مدت صورت می پذیرد.بنابراین توصیه می شود در برنامه های مدون و اجرای برنامه های کوتاه مدت مربوط به مکانیزاسیون بازنگری شود.

یکی از عواملی که در دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی کشور است. اقتصاد کشورِ برخوردار از نظام مالی توسعه یافته توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را دارد و در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش توسعه مالی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از سیستم معادلات هم زمان (3SLS) است. نتایج مطالعه نشان از تأثیر مثبت شاخص توسعه مالی بر متغیرهای سرمایه گذاری، پس انداز، اعتبارات و تولید در بخش کشاورزی دارد. بنابراین می توان گفت بازارهای مالی کانالی هستند که می توانند پس انداز خانوارها را به سمت فعالیت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هدایت کنند. در پایان مقاله، قرار گرفتن سیاست اصلاح و توسعه بخش مالی در اولویت اهداف کشور پیشنهاد شد. اعمال این سیاست باعث افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می گردد. طبقه بندیJEL:G14,E22

در این پژوهش سیاست های حمایت از تولیدکنندگان شیر در چهار برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (دوره ی زمانی 87-1368) با استفاده از شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان محاسبه و ارزیابی شده است. داده های موردنیاز برای محاسبه ی این شاخص ها از روش کتابخانه یی و منابع آماری گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که حمایت از تولیدکنندگان شیر در همه ی سال های مورد بررسی منفی بوده و میانگین حمایت ها در برنامه ی اول تا چهارم به ترتیب81- ،71-، 38- و 18- میلیارد ریال برآورد شده است. با این حال حمایت درصدی تولیدکنندگان روند افزایشی داشته و میانگین آن از 190% منفی در برنامه ی اول توسعه به 6/35% منفی در برنامه ی چهارم افزایش یافته است. نتایج این مطالعه هم چونین نشان می دهد که حمایت از قیمت بازاری روند افزایشی، اما حمایت های بودجه یی دولت به قیمت ثابت روند کاهشی داشته است. بیش ترین حمایت بودجه یی دولت مربوط به یارانه ی انرژی بوده است. یافته های این مطالعه می تواند برای دولت و مجلس در تدوین و تنظیم جهت گیری سیاست های کشاورزی در برنامه ی پنجم توسعه و اجرای قانون هدف مندسازی یارانه ها مفید باشد.

برداشت بی­رویه در دشت پریشان منجر به پایین رفتن سفره ی زیرزمینی و شوری آب شده و بر سطح آب دریاچه ی پریشان و حرکت آب دریاچه به ­سوی چاه­های اطراف موثر بوده است. در مطالعه ی حاضر اثرهای جانبی اضافه ی برداشت از آب­های زیرزمینی بر تابع عرضه ی گندم با استفاده از روش یوهانسن در دوره ی 1387ـ1365 بررسی شده است. نتایج نشان داده است که مقادیر عرضه بعد از لحاظ شدن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر درآمد گندم کاران، افزایش یافته است، چرا که اضافه برداشت از آب­های زیرزمینی منجر به بالا رفتن عمل کرد و در نتیجه درآمد کشاورزان شده است. مقایسه ی مقادیر عرضه ی قبل و بعد از درنظرگرفتن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر هزینه ی آب کشی نشان داد که مقادیر عرضه ی بعد از درنظرگرفتن چونین آثاری کاهش یافته است، چون بهره­برداری بیش تر از آب­های زیرزمینی منجر به افت سفره و افزایش هزینه ی آب کشی برای کشاورزان شده، و درنهایت برآیند دو تاثیر اضافه برداشت، سود منفی (زیان) برای کشاورزان به­دنبال داشته، که منجر به کاهش عرضه ی گندم و مصرف آب شده است.

در راستای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد. گیاهان دارویی یکی از اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی است که در سال های اخیر علی رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید، صادرات هم پای آن رشد نداشته است. استان خراسان رضوی یکی از استان های پیش رو در تولید و تجارت گیاهان دارویی به حساب می آید. امروزه تعیین نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی با توجه به شرایط بازار، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات بخصوص در بخش کشاورزی به حساب می آید. این مطالعه بر آن است تا به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی شرکت های صادرکننده استان خراسان رضوی بپردازد. بر این اساس آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل 64 پرسشنامه از شرکت های صادرکننده گیاهان دارویی منتخب استان خراسان رضوی (زعفران، گل محمدی، زیره سبز و آویشن) در طی دوره زمانی 1395- 1390 بپردازد. استراتژی های ورود به بازارهای خارجی به سه دسته استراتژی صادراتی، استراتژی غیرصادراتی و استراتژی بینابینی تقسیم شد. نتایج برآورد الگوی پانل لاجیت چندگانه نشان داد که اندازه شرکت، تجربه صادراتی، ریسک های صادراتی (ریسک سیاسی، ریسک قیمتی، ریسک بازاری و ریسک برگشت پول)، تحریم ها، آمیخته های بازاریابی، تحقیق وتوسعه، تنوع مقاصد صادراتی، داشتن برند معتبر و جذابیت مکان از عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی منتخب استان می باشند.

امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین ترین وضعیت امنیت غذایی و استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان ها بهبود می یابد. یافته های تحلیل حساسیت، تأیید کننده این نتایج می باشد.

مطالعات گوناگونی نشان داده است که مساله رویارویی بهره برداران با مخاطرات یا ریسک، از ویژگیهای عمده فعالیتهای کشاورزی به شمار می رود. بنابراین، توجه به ریسک و ابعاد مختلف آن (همچون گرایش بهره برداران کشاورزی به مخاطره)، در برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، نخست، الگوهای عمده تعیین گرایش به ریسک بهره برداران کشاورزی، بویژه مدلهای مبتنی بر قاعده اول اطمینان، مقایسه و ارزیابی شده است. سپس محاسبه درجه ریسک گریزی نمونه ای که 48 نفر از صاحبان واحدهای پرورش گاوهای شیری استان فارس را دربر می گیرد، با بهره گیری از روش اصل اطمینان، انجام گرفته است. افزون بر آن کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی برای اعضای نمونه مورد بررسی، با تخمین تابع تولید مرز تصادفی به روش حداکثر راستنمایی و استخراج تابع هزینه مرزی برآورد شده و رابطه کارایی اقتصادی این واحدها با عوامل اقتصادی – اجتماعی، همچون گرایش به مخاطره بهره برداران، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که دامداران عضو نمونه مورد مطالعه، به طور عمده، ریسک گریزی بالایی دارند. افزون بر آن، تعیین اجزای مختلف کارایی اقتصادی نیز نشان می دهد که پتانسیل در خور ملاحظه افزایش این کارایی، با بهره گیری مناسبتر از منابع دسترس پذیر و فن آوری موجود است. بررسی رابطه میان کارایی اقتصادی و عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر آن نیز تمایل می سازد که آموزش، تماس با مروجان داشتن شغل جنبی و کاهش ریسک گریزی، تاثیر مثبت و مستقیمی بر این کارایی دارد.