درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه تعیین میزان انرژی ورودی و خروجی در تولید گوجه فرنگی درسطوح مختلف کشت گوجه فرنگی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری و تکمیل 140 پرسش نامه از گوجه فرنگی کاران روستاهای مختلف شهرستان مرند به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان انرژی مورد نیاز برای تولید گوجه فرنگی در منطقه، 2/65 گیگاژول در هکتار است که از این میزان حدود 51 درصد سهم کودهای شیمیایی و 21 درصد سهم آب مورد نیاز برای آبیاری می باشد. کارایی (نسبت) انرژی و بهره وری انرژی به ترتیب برابر با 6/0 و 74/0 کیلوگرم بر مگاژول به دست آمد. سهم انرژی تجدید پذیر از کل انرژی ورودی 9/30 درصد بود در حالیکه سهم انرژی تجدیدناپذیر 1/69 درصد بود. همچنین نتایج نشان داد که مزارع متوسط در نسبت انرژی و بهره وری انرژی موفق تر بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیریت بهتر مصرف انرژی مانند استفاده از کود های دامی بجای کود های شیمیایی، استفاده صحیح از ماشین آلات و اصلاح سیستم کشت می تواند کارایی انرژی را در منطقه بهبود ببخشد.

مقاله ی حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی صادراتی، مزیت وارداتی، نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار محصول خرما در ایران و جهان در دوره زمانی 2011-1992 می پردازد. نتایج نشان می دهد، ساختار بازار جهانی و ساختار بازار صادراتی ایران در این دوره رقابتی تر شده و با وجود کاهش مزیت، همچنان خرمای ایران در بازار جهانی دارای توان رقابت پذیری است. نتایج همبستگی نیز نشان دهنده رابطه منفی مزیت صادراتی صادرکنندگان برتر، پاکستان، فرانسه و آلمان با ایران است که به معنی رقابت این کشورها در بازارهای هدف مشترک است. شایان ذکر است، بررسی همبستگی مزیت صادراتی ایران و رقیبان آن با مزیت وارداتی واردکنندگان برتر بیانگر بی رقیب بودن ایران در بازار کشورهای امارات، روسیه، امریکا، استرالیا و هنگ کنگ است. زیرا هیچ یک از رقیبان صادراتی ایران با کشورهای نام برده رابطه ای همسو ندارند. همچنین مزیت صادراتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای امارات، روسیه، استرالیا و نیوزیلند رابطه مثبت و معنی داری دارد. این رابطه بین ایران با پاکستان، انگلستان، آلمان، مالزی و سوئد منفی است که احتمال از دست دادن این بازارها برای ایران را نشان می دهد. لذا، پیشنهاد می شود ایران با استفاده از بهبود نظام بازاریابی با بسته بندی های مناسب محصول خرما و اجرای سیاست های حمایتی تولیدی (پوشش بیمه ای، اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از صنایع فراوری) و تجاری (مشوق های صادراتی به ویژه در مورد محصولات بسته بندی شده) مناسب سهم صادراتی خود را در بازار جهانی پایدار کرده و با یافتن بازارهای جدید در پی توسعه سهم ایران در بازارهای جهانی باشد.

استان فارس، با بیش از 30 هکتار انجیرستان، نخستین استان انجیر خیز کشور است و نزدیک به 95 درصد انجیر خشک ایران در مناطق مختلف این استان تولید می شود. در مطالعه حاضر  کارایی فنی نمونه ای که 191 نفر از انجیرکاران را در بر می گیرد، با بهره گیری از توابع تولد متعالی وترانسولگ مرزی تصادفی برآورد شد. داده ها ی مورد نیاز، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1375، از شهرستانهای استهبان، جهرم ، کازرون و نی ریز، که مناطق عمده تولید انجیر استان به شمار می آیند، گرد آوری شد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که میانگین کارایی فنی انجیرکاران در شهرستانهای استهبان، کازرون و نی ریز، به ترتیب 65.7 ، 80.2 و 63.7 درصد است. افزون بر آن، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی مختلف بر کارایی فنی نیز نمایان می کند که تعداد دفعات بردادن (گرده افشانی انجیر)، اندازه باغ و سطح تحصیلات بهره برداران رابطه مستقیم با سطح کارایی فنی انجیر کاران دارد

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نگرش دامداران به مشارکت در تشکیل و اداره سازمان‌های کشاورزان از دیدگاه اعضای تعاونی گاو‌داران شهرستان همدان بود که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق اعضای تعاونی گاوداران شهرستان همدان به تعداد550 نفر می‌باشد. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 75 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. پرسشنامه‌ای جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر تنظیم و تدوین شد. روایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از مقادیر کرونباخ آلفا برای بخش های مختلف پرسشنامه به ترتیب 92/0، 81/0، 79/0 و 89/0 بدست آمد. با استفاده از آزمون t مشخص گردید که دامداران دارای نگرش مثبت و منفی به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان از نظر متغیر‌‌‌‌‌های وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ، میزان اراضی آبی، میزان اراضی دیم، میزان کل اراضی کشاورزی)، مدت زمان عضویت، میزان سطح مشارکت و اعتقاد به فضای مشارکتی در سازمان کشاورزان با یکدیگر تفاوت معنی داری به لحاظ آماری دارند. با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز مشخص گردید که چهار متغیر سبک رهبری، وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ)، انگیزش کشاورزان و میزان آگاهی ایشان از مزایای مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان در نگرش دامداران به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان نقش داشته و در مجموع توانسته اند 77 درصد تغیرات متغیر وابسته را تبیین کنند و تنها 23 درصد از تغییرات مربوط به سایر عامل ها یا متغیر‌هایی است که در این تحقیق مد نظر نبوده اند.

یکپارچگی اقتصادی کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردارند، می تواند به تخصیص دوباره ی منابع،افزایش تولید،تجارت ورفاه آنها بیانجامد. با توجه به این که روند تحولات تجارت ، به سمت جهانی شدن و یکپارچگی اقتصادی است،کشورها می کوشند تا از راه شناخت جایگاه خود در اقتصاد جهانی، شرایط ادغام تجاری با شرکای بزرگ خود را فراهم نمایند.با توجه به اینکه یکی از اتحادیه های اقتصادی قدرتمند در دنیا ، اتحادیه ی اروپا است و در همین حال یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران نیز می باشد، به گونه ای که کشور ایران برای پاسخگویی به تقاضای در حال رشد محصولات کشاورزی ، اقدام به واردات از این اتحادیه می کند ، و متقابلا" این اتحادیه نیز دست به واردات از ایران می زند ، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از داده های ترکیبی،تابع تقاضای وارداتی برای کشور ایران برآورد شود وآثار منطقه گرایی این قطب تجاری بر تجارت وبازرگانی ایران بررسی گردد.نتایج برآورد حاکی از آن است که، ساختار اقتصادی برخی از کشورهای عضو اتحادیه(ایرلند،بلژیک،هلند) به ساختار اقتصادی ایران نزدیک است (هرچند از جنبه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و... با یکدیگر متفاوتند) لذا ایران با بالا بردن روابط خود می تواند حجم تجارت را افزایش داده وبه بهبود تراز بازرگانی وبالا بردن سطح رفاه خود کمک کند.

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.

دورى جسنن از وابستگى به صا د رات تک محصولى از اولویتهاى امنیت اقتصادى است و این امر براى کشورهاى در حال توسعه قابل اهمیت میباشد. لذا مى بابست به سمت شناسایى قوتها قدم برداشت. مطالعه مزیت نسبى کالا ها به ما اجازه مى دهدکه صحیح و بجا سیاستگذارى نماییم. لذا این پژوهش در این راستا به بررسى مزیت نسبى کنسانتره میوه در استان خراسان، طى سالهاى 76- 1370 مى پردا زد. در سال 1379، از دید شاخص هز ینه منابع داخلى (DRC) تولبدکنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینى واردات، واجد مزیت نسبى حقیقى و اسمى مى باشد بررسیهابراى سال 70 و 79 نشان مى دهدکد شاخصDRC نسبت ب تغییرات قیمت کنسانتره (در دامنه معرفی شده باکشش می باشد مشاهده مى شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن کشش قبمتى DRCکمتر شده و به سمت یی کششى سوق مى یابد و باکاهش قبمت کنسانتره و استمرإر آن، کشش قبمنى کنسانتره بیشترمی شود. لذا درسیاست تغییر قیمت کنسانتره، درابتداى امر، سیاست بایستى به گونه اى باشدکه قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد بررسیها براى سالهاى 70 و 79 نشان مى دهدکه شاخص DRC نست یه تغییرات ارز د ر دامنه معرفى شده) داراى کششهاى متفاوت مى باشد، به طورى که با افزایش نرخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، بى کشش مئ باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش مى یابد در حالت کاهشق نرخ ارزDRC نسبت به تغبیرات نرخ ارز، باکشش مى باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می یابد بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز در در ابتداى امر، سباست بابسنى به گونه اى باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد

آگاهی از ریشه نوسان های قیمت محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان در دستیابی به سطح درآمد مطمئن و پایدار کمک می کند. در این مطالعه تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر ایجاد نوسان های قیمت ذرت دانه ای با به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی و با بهره گیری از آمار و اطلاعات سالانه مربوط به دوره زمانی 1371 -88 شناسایی شود. نتایج نشان داد که نوسان ها در واردات ذرت، در قیمت های جهانی ذرت، در قیمت گوشت مرغ و در نرخ ارز اثر معنی داری بر ریسک قیمت ذرت در بازار داخلی دارند. نوسان های نرخ ارز به صورت غیرهم جهت و نوسان ها در کمیت سایر عوامل به صورت هم جهت با نوسان های قیمت ذرت است. بزرگ ترین و کوچک ترین اثر به ترتیب مربوط به نوسان های قیمت های جهانی و نوسان های مقدار واردات است. برهمین اساس، یک ریال افزایش (کاهش) قیمت جهانی ذرت نسبت به میانگین بلندمدت آن، منجر به افزایش (کاهش) 81/0 ریال قیمت ذرت در بازار داخلی می شود. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سیاست قیمت تضمینی ذرت در کاهش ریسک قیمتی این محصول در بازار داخلی کارآمد نیست. لذا تجدید نظر در نظام تعیین قیمت تضمینی و تقویت بورس کالایی در این زمینه توصیه می شود. طبقه بندی JEL: D81، G32

سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی، بهره وری و تورم از عوامل اثرگذار امنیت غذایی است. در این مطالعه با در نظر گرفتن نتایج تفصیلی هزینه درآمد خانوارهای شهری طی دوره 1385-1362 امنیت غذایی این خانوارها با استفاده از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار برآورد شده است. میزان حمایت از بخش کشاورزی با استفاده از شاخص معیار کلی حمایت و به تفکیک قیمتی و نهاده ای محاسبه شده است. با استفاده از روش تصحیح خطای برداری اثر هر یک از سیاست های حمایتی کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری بررسی شده است. نتایج نشان داد در حالی که در کوتاه مدت هر دو نوع حمایت از بخش کشاورزی و در بلندمدت حمایت قیمتی، اثر منفی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری می گذارد؛ در بلندمدت حمایت نهاده ای دارای اثر مثبت بر امنیت غذایی این خانوارها است.

حدود 73 درصد مساحت ایران را مناطق نیمه خشک، خشک و کویری فرا گرفته است. از طرفی بخش کشاورزی با کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارشها، بازده پایین و بهره وری کم نهاده مواجه است. افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نیز خشکسالیهای مکرر از جمله چالشهای اصلی آب در بخش کشاورزی به شمار می آیند که باعث شده اند آب به یکی از نهاده های مهم و کمیاب در تولیدات کشاورزی تبدیل شود؛ بنابراین، مدیریت صحیح تقاضای آب و هرگونه تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روشهای اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب است که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید متقاضی در ورودی مزرعه با استفاده از رهیافت تابع تولید در بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در سال زراعی 1385-86 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید ذرت دانه ای در سال مورد مطالعه 847 ریال به ازای هر مترمکعب آب بوده که اختلاف بسیار زیادی با مبلغ پرداختی کشاورزان به عنوان آب بها (48 ریال) داشته است.

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه همواره از دغدغههای کشاورزان و مسئولان میباشد. ب ر این اساس، لازم به نظر میرسد ت ا بت وان در سیاس تگ ذاریه ای کش ت اف زون ب ر ه دفه ای سیاستگذاران، نیازمندیها و هدفهای کشاورزان در کنار یک دیگر در نظ ر گرفت ه ش ود. ب ر ای ن اساس، در این مطالعه الگوی بهینه کشت محصولات منتخب زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی و با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی چند هدفه تعی ین ش د و در کن ار ه دف کشت محصولات دارای مزیت نسبی، هدفهایی نظیر بیشترین س ود ب رای کش اورز نی ز در نظ ر گرفته شده است. در این مطالعه دادههای م ورد نی از در تعی ین مزی ت نس بی از دادهه ای وزارت بازرگانی و سایت سازمان خواروبار جهانی ) (FAOتهیه گردید، همچنین، دادههای مربوط به الگوی کشت از 420پرسشنامه که به صورت تصادفی از بین کشاورزان استان خراسان رض وی در جه اد کشاورزی در سال 1391تکمیل شده استفاده شد. نتایج مطالعه نش ان داد ک ه محص ولات زراع ی عدس آبی، لوبیا قرمز آبی و ذرت دانهای آبی به دلیل نداشتن مزیت نسبی از الگوی کشت ح ذف و محصولات زراعی گندم دیم و آبی، جو آبی، پنبهآبی، جو دیم، نخود دیم، شلتوک ، نخود آبی، عدس دیم و آفتابگردان آبی به دلیل پایین بودن رتبه مزیت نسبی با کمترین سطح زیر کش ت در الگ و قرار گرفتند و محصولات زراعی چغندرقند، گوجهفرنگی آبی، هندوانه آبی، سیبزمین ی آب ی، کل زا آبی، خیار آبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارای افزایش در سطح زیر کشت نسبت به الگ وی موج ود شدهاند. بنابراین، بر اساس نتایج میتوان پیشنهاد کرد که در تخصیص بهینه من ابع کمی اب ب ویژه آب در تولید محصولات زراعی، افزون بر در نظر گرفتن هدفهای سنتی در الگوهای کشت مرسوم،باید هدف مزیت نسبی را نیز که منجر به تولید محصولات بر اساس نیاز بازار و در نتیجه، افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد را نیز در نظر گرفت.

در این مقاله کارایی نظام کنونی بیمه ی کشاورزی در کاهش ریسک گریزی ، نا برابری درآمدی کشاورزان و عامل های مؤثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و بر گرایش بهره برداران به مخاطره بررسی شده است . داده های مورد نیاز این مطالعه از پرسشنامه های 170 بهره بردار گندمکار بیمه شده و بیمه نشده ی شهرستان فسا ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ، انتخاب شده بودند ، استخراج گردید. روحیه ی کشاورزان در برخورد با مخاطرات و تاثیر بیمه بر ایجاد برابری درآمدی در گروههای بیمه شده و بیمه نشده ، به ترتیب ، با استفاده از روش معادل قطعی محتمل برابر و تعیین "ضریب جینی" مشخص گردید . افزون بر آن ، تابع تقاضای بیمه ی بهره برداران با استفاده از "روش گودوین" برآورد شد و عامل های مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برآورد درجه ی ریسک گریزی بهره برداران عضو نمونه مورد مطالعه نشان داد که بیمه بر چگونگی نگرش کشاورزان به مخاطره تاثیر گذاشته و موجب کاهش سطح ریسک گریزی آنها شده است . افزون بر آن، محاسبه و مقایسه ی ضرایب جینی نمایانگر تاثیر مثبت بیمه ی محصولات کشاورزی بر کاهش نابرابری بهره برداران کشاورزی است . تخمین تابع تقاضا نشان داد که سطح زیرکشت گندم ، نسبت غرامت به حق بیمه ، درجه ی ریسک گریزی ، تحصیلات ، تجربه ، سن و مالکیت مزرعه بر تقاضای بیمه تاثیر مثبت دارد . در نهایت ، بررسی عامل های مؤثر بر گرایش بهره برداران به مخاطره در نمونه ی مورد مطالعه نشان داد که کار تمام وقت افراد خانوار ، روش آبیاری مورد استفاده ، بیمه محصولات کشاورزی ، اعتبارات و مالکیت زمین بر گرایش آنان به مخاطره تاثیر مثبت دارد.

سیب‌زمینی یکی از مهمترین مواد غذائی مردم به شمار می‌رود. اردبیل، اصفهان و همدان سه منطقه عمده تولید این محصول در کشور محسوب می‌شوند. تعیین میزان بهینه مزرعه به منظور دستیابی به حداقل هزینه تولید از مباحث مهم اقتصادی است. هدف از این تحقیق تعیین وسعت بهینه اقتصادی مزارع سیب زمینی در شهرستان بهار، از مناطق عمده تولید در استان همدان می‌باشد. آمار و اطلاعات موردنیاز در این تحقیق بصورت مقطعی و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از 155 کشاورز سیب‌زمینی‌کار گردآوری شده است. بدین منظور بهره‌برداران براساس میزان استفاده از ماشین‌آلات تفکیک و اندازه بهینه مزرعه برای آنها مشخص شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد سطح اندازه بهینه به مراتب بیش از وضعیت موجود است. بنابر این افزایش سطح زیر کشت تحت عمل هر بهره‌بردار اقدامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری عوامل تولید وکاهش هزینه‌های تولید توصیه می‌شود.