درخت حوزه‌های تخصصی

طراحی بهینه مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی دارای نقشی غیر قابل انکار در موفقیت یا شکست این قراردادها می­باشد. در این مقاله به منظور تعیین بهترین طول دوره متوسط تسویه قراردادهای آتی به بررسی اثرات تغییر طول دوره تحویل بر رفتار قیمتهای آتی محصولات کشاورزی پرداخته می­شود. در این مطالعه، بدلیل حجم بالای معاملات قراردادهای نقدی محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران، انتخاب طول دوره تحویل قراردادهای آتی این محصول مورد توجه قرار گرفته است. با این هدف، به منظور محاسبه قیمتهای آتی، ابتدا شاخص تسویه نقدی معرفی و تعیین گردیده است. در محاسبه این شاخص از آمار منتشر شده معاملات محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران و بازار سنتی طی دوره 19/10/1383 لغایت 29/12/1385 استفاده شده است. سپس به منظور تعیین بهترین طول دوره تحویل در قالب سناریوهای مختلف، از یک مدل GARCH(1،1) برای تخمین ساختار شرطی نوسانات قیمتهای آتی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش طول دوره تحویل قراردادهای آتی منجر به کاهش نوسانات و افزایش سطح قیمتهای آتی محصول ذرت می­گردد. لذا می­توان با انتخاب طول دوره­های تحویل بالاتر، موجبات تقویت عملکرد مکانیسم پوشش ریسک را فراهم آورده و در نتیجه انگیزه ورود تولیدکنندگان محصول ذرت و بورس­بازان را به بازارهای آتی افزایش داد.

آبزیان به عنوان یک منبع مفید غذایی تامین کننده ی پروتئین مصرفی مردم بوده و استان فارس از نظر توسعه ی آبزی پروری دارای اهمیت است. با توجه به اهمیت انتقال قیمت در سطوح گوناگون بازار و ارتباط میان انتقال قیمت از سطح مزرعه به خرده فروش با کارایی نظام بازاریابی، همگرایی قیمت ها با روش دو مرحله ای انگل -گرنجر در این مطالعه بررسی شده است. نتایج نشان داد که قیمت ها در طول زمان با هم ارتباط داشته و به سمت تعادل بلندمدت می روند در این مطالعه با استفاده از داده های هفتگی سال های 1385 تا 1387 آزمون انتقال قیمت از سطح مزرعه به سطح خرده فروش با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن وان- کرامون انجام شد. آزمون علیت گرنجری هسیائو، رابطه ی یک سویه ای از قیمت های سر مزرعه به سمت قیمت های خرده فروشی را نشان داد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی انتقال قیمت، انتقال نامتقارن قیمت را در کوتاه مدت نشان می دهد که با محاسبه ی کشش های انتقال قیمت، افزایش در قیمت سر مزرعه تاثیری بزرگتر بر تغییر قیمت خرده فروشی دارد.

با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و نیز خشکسالی های متوالی و کم آبی در ایران شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل تولید محصولات کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای این منظور می بایست با استفاده از روش های مختلف مزیت محصولات را تشخیص و زمینه را برای افزایش تولید با کیفیت و قابل رقابت با محصولات جهانی فراهم نمود. برای شناسایی مزیت نسبی روش ها و مدل های مختلفی پیشنهاد شده است که هر یک دارای مزایا و نواقصی است. در این مطالعه، برای محاسبه مزیت نسبی از روش شاخص بالاسا و شاخص مزیت جمعی استفاده شده است و مزیت نسبی برای 29 محصول زراعی و 26 محصول باغی در تمام استان های کشور محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استان های کشور از شرایط متفاوتی برخوردارند .به عنوان مثال، استان های ایلام، فارس و گلستان با بیشترین تعداد محصول زراعی در11 محصول دارای مزیت جمعی است و در مقام اول قرار دارند و استان قزوین با 4 محصول در مقام آخر قرار می گیرد. از سوی دیگر، محصولات زراعی نظیر جو در 15 استان دارای مزیت نسبی می باشد، اما نیشکر تنها در استان خوزستان دارای مزیت است. از حیث محصولات باغی استان اصفهان در 26 محصول باغی دارای مزیت نسبی می باشد و برخی استان ها مانند بوشهر در 7 محصول دارای مزیت می باشد. از حیث نوع محصولات باغی گردو در 18 استان دارای مزیت جمعی و پس از آن زردآلو در 17 استان و هلو و بادام در 15 استان قابلیت کشت دارند.

انتظار می رود سرمایه ی اجتماعی در قالب تشکل های محلی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه باشد. بر این اساس، این مطالعه به بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی در محدوده ی شبکه ی آبیاری و زه کشی درودزن پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های فقر، شاخص های سرمایه ی اجتماعی، تابع احتمال فقیر شدن خانوارها در قالب مدل توبیت، و تابع رفاه استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از مصاحبه و تکمیل 107 پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله یی به دست آمد. نتایج نشان می دهد خانوارها به طور میانگین در 355/2 تشکل محلی عضویت دارند. سرمایه ی اجتماعی موجود، نقش بسیار کم رنگی در کاهش فقر خانوارهای نمونه ی مورد مطالعه دارد. هم چونین، از ایفای نقش موثر در بهبود رفاه این خانوارها ناتوان است. بر این اساس، در فرآیند خصوصی سازی بخش دولتی و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی-اجتماعی، در قالب تشکل های محلی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی روستاییان، بازنگری در ساختار سرمایه ی اجتماعی به گونه یی که اثربخشی تشکل های محلی در کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی را تضمین نماید، ضروری به نظر می رسد.

موضوع همگرایی یا واگرایی بهره وری از نظر سیاستگذاری به منظور کاهش فقر منطقه ای و افزایش استاندارد زندگی اهمیت دارد. اگر بهره وری بدون هیچ گونه دخالتی به یک سطح مشترکی همگرا باشد، نیاز کمی به سیاستهای مناسب برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت در مناطق عقب افتاده وجود دارد. اگر بهره وری روند واگرایی را طی کند، در این صورت سیاستهای روشنی مورد نیاز است تا از عقب ماندگی بیشتر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و استاندارد زندگی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا استانهای مختلف کشور در تولید نباتات صنعتی (پنبه آبی، پنبه دیم و چغندرقند) بنحوی مدیریت میشوند تا شکاف بهره وری خود را کمتر کنند؟ برای این منظور از شاخص مالمکوئیست و همگرایی بهره وری استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات متوسط رشد TFP پنبه آبی طی سالهای 82-1363، بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس میباشد. همه استانهای تولیدکننده چغندرقند، به غیر از استان اردبیل، رشد بهره وری مثبتی را نشان دادند. بگونه ای که استان اصفهان از بالاترین نرخ رشد TFP در دو دهه گذشته برخوردار بوده است. همچنین دو استان مازندران و گلستان در تولید پنبه دیم به ترتیب رشد بهره وری مثبت و منفی را تجربه کرده اند. نتایج آزمون همگرایی نشان داد که از میان 14 استان تحت بررسی، در تولید پنبه آبی تنها پنج استان اردبیل، کرمان، کرمانشاه، خراسان و یزد و در تولید چغندرقند چهار استان اصفهان، خراسان، اردبیل و همدان روند همگرایی را به سمت میانگین طی میکنند. بنابراین، این استانها بگونه ای مدیریت شده اند که استفاده بهتری از تکنولوژیهای جدید موجود داشته باشند. در مقابل، همگرایی را نمیتوان برای هیچ یک از استانهای تولیدکننده پنبه دیم پذیرفت.

عوامل مکانی از مولفه های اساسی در استقرار و توسعه صنایع روستایی به طور عام و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی به طور خاص است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مکانی مؤثر بر استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در استان خراسان شمالی به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری تحقیق مدیران و صاحبان صنایع فرآوری بوده که به دلیل محدود بودن تعداد این گونه واحدهای فرآوری در استان (43(N=، تحقیق به صورت سرشماری انجام گردیده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنایع و معادن استان خراسان شمالی تعیین و پایایی مقیاس سنجش عوامل مکانی مؤثر بر استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (87/0) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید و تحلیل داده ها در محیط SPSS انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که شش عامل دسترسی به خدمات پشتیبانی، دسترسی به عوامل تولید، خدمات زیر بنایی، عامل طبیعی و زیست محیطی، دسترسی به خدمات اداری و شبکه حمل و نقل در استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی مؤثرند. این عوامل به ترتیب؛ 4/27، 2/14، 2/11، 7/10، 8/7 و 7/7 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر مکان استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی را تبیین کردند. مجموع واریانس تبیین شده بوسیله این شش عامل 79 درصد بود. در این میان؛ تامین زمین مناسب و کافی با زیرساختهای لازم، دسترسی به تولیدات مواد اولیه کشاورزی و باغی، دسترسی به شبکه برق، دسترسی مطلوب به شبکه راهها و خطوط ارتباطی و دسترسی به شبکه گاز پنج اولویت اول در انتخاب سایت مناسب برای استقرا واحدهای صنعتی از نظر صاحبان و مدیران صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خراسان شمالی بودند.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شاخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در این بخش گردد. این مطالعه به برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی غیرخطی مقید ARMAX برای سال های 1386-1338 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تقاضای محصولات کشاورزی از نظر قیمتی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش ناپذیر می باشد. این کشش برای کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 112/0- و 162/0- می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت حدود 273/0 می باشد. همچنین کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت عرضه به ترتیب 129/0 و 166/0 می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت حدود 225/0 می باشد. این نتایج بر ماهیت ضروری بودن محصولات کشاورزی تآکید دارد.

با توجه به اینکه به طور کلی اقتصاد کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر سیاست های دولت و نه بازار آزاد می باشد، بررسی نقش و شاخص های دولت بر تولید و بهره وری کشاورزی دارای اهمیت به سزایی می باشد. از این رو در این بررسی تأثیر شاخص های دولت بر تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی با استفاده از شاخص های دولت بانک جهانی، برای کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا در دوره زمانی 2010-2002 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این پایه از دو روش تابع تولید تجمعی بخش کشاورزی و معادله های ساختاری برای آزمون این فرضیه که اقدام های بهتر دولت می تواند بر بالا بردن تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی نقش داشته باشد، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از دو روش این فرضیه را تأیید می کنند. با توجه به روش اول تابع تولید نشان می دهد که کشورهایی با شاخص های دولتی بالاتر، تولید بیشتری در بخش کشاورزی ایجاد می کنند و معادله های ساختاری نشان می دهد که یک واحد نیروی کار در بخش کشاورزی در کشوری با شاخص های بالاتر دولت، منجر به ایجاد تولید بیشتری می شود. همچنین سیاست های دولت می تواند بهره وری کشاورزی را با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بهبود بخشد. بنابراین بیشترین تمرکز بر بهبود دو شاخص کنترل فساد و کارایی دولت اعمال شود. همچنین پیش از اجرای سیاست از سوی دولت، نتایج به دست آمده از آن سیاست و واکنش جامعه در این ارتباط مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت لزوم نارسایی و کاستی های سیاست مورد بازبینی قرار گیرد.

در این مطالعه الگو جدید استنتاجی - تطبیقی فازی - عصبی (ANFIS) معرفی و کارایی آن در پیش بینی سه افق زمانی 1، 2 و 4 هفته آتی قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ با الگوی ARIMA به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی اقتصاد سنجی- مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1/4/1387- 1/1/1381) و معیارهای ارزیابی کارایی الگوها از جمله R^2،MAD  و RMSE استفاده شد. نتایج معیارهای ارزیابی کارایی الگوها نشان داد که داده های پیش بینی شده  بخش آزمون ساختارهای طراحی شده  الگوی ANFIS در مقایسه با داده های پیش بینی شده بخش خارج از نمونه الگوی  ARIMA از مطابقت بیش تری با داده های واقعی برخوردار بوده و در نتیجه الگوی غیرخطیANFIS  در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق های زمانی مورد بررسی، کاراتر است

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر کاهش ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ در ایران طی دوره 87-1368 است. در این مطالعه با استفاده از ضریب تغییرات کادی و دلا واله ( (CCVمیزان نوسانی که هر یک از سیاست های حمایتی (حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده های کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، انرژی و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان دادند که درصد تغییرات ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ در اثر اجرای سیاست های حمایت از قیمت بازاری و مجموع سیاست های حمایتی کاهنده بوده و اثر کاهشی این سیاست بر ریسک درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار بوده است. به طوری که سیاست حمایت از قیمت بازاری 10 درصد و کل حمایت ها 92/2 درصد ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ را کاهش داده اند. از این رو بر اجرای سیاست های تنظیم بازار و انتخاب ترکیب بهینه سیاست های مختلف حمایتی و تنوع بخشی در حمایت ها تاکید می شود.

این مقاله موضوع همگرایی در بهره­وری کل عوامل تولید گندم را در 8 استان مورد بررسی قرار داد. عوامل تولید شامل بذر، نیروی کار، کود و سموم شیمیایی می باشد. دوره زمانی تحقیق، از سال زراعی64-1363 تا 84-1383 بوده است. برای اندازه گیری رشد بهره­­وری از روش نا پارامتری تابع تولید مرزی استفاده گردید. نتایج نشان داد استان فارس از بیشترین رشد بهره­وری هم در کشت دیم و هم در کشت آبی گندم برخوردار بوده است. همچنین در سال 80-79 تا 81-80 رشد بهره­وری بیش از سایر سالها بود. در مجموع بهره­وری عوامل تولید در کشت آبی کمتر از دیم بوده است. آزمون های مربوط به همگرایی نشان داد گرچه در کوتاه مدت رشد بهره­وری در مناطق مختلف متفاوت است اما در بلند مدت این روند در کلیه مناطق همگرا می باشد.