درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه یکی از عوامل مهم در تولید محصول به شمار می رود و نظام بانکی یکی از بزرگترین منابعی است که می تواند با اعطای اعتبار، سرمایه مورد نیاز بخشهای تولیدی کشاورزی را تامین کند. بخش کشاورزی همانند دیگر بخشها، در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی با کمبود سرمایه روبه رو بوده است که این سرمایه می تواند به چند طریق همچون سرمایه گذاری مستقیم بانکها و اعطای اعتبار به کشاورزان تامین شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی بانکهای کشاورزی و ملی بر تولیدات محصولات کشاورزی منطقه مازندران و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین مقایسه ویژگیهای فردی اعتبار گیرندگان در منطقه است. اطلاعات گردآوری شده از راه تهیه و تکمیل پرسشنامه در ارتباط با کشاورزانی است که از اعتبارات بانک کشاورزی و ملی استفاده کرده اند. این اطلاعات همچنین از منابع آماری سازمان کشاورزی استان، بانکهای ملی و کشاورزی و مصاحبه با کارشناسان و مسوولان در بانک در منطقه به دست آمده است.نتایج نشان می دهد که اعطای اعتبار، تاثیر مثبت و معنیداری بر تولید کشاورزان داشته است و مقایسه رگرسیون وام گیرندگان از بانک ملی و کشاورزی نیز نشاندهنده تاثیر اعتبارات اعطایی بانکها بر میزان تولید آنهاست که تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته است. ارزش نهایی تسهیلات اعطایی هر دو بانک بزرگتر از نرخ سود (بهره بانکی) بوده و کشاورزان از دریافت وام اضافی سود می بردند.

در این مقاله تلاش بر آن است که با پیدا کردن رابطه میان سرمایه گذاری دولتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی برای سالهای 83-1379 پیشبینی شود. بدین منظور از یک تابع سرمایه گذاری با وقفه زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تکاثر کوتاهمدت تغییر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی برابر 0.05774 است. ضریب شتاب درازمدت نیز گویای این واقعیت است که افزایش یک واحد (میلیارد ریال) در تغییر ارزش افزوده باعث افزایش 0.208 واحد (میلیارد ریال) در سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی می شود. افزون بر این، پیشبینی رشد سرمایه گذاری دولتی با در نظر گرفتن رشدهای 3.5 درصد، 4.3 درصد و 5.9 درصد برای ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می دهد که این رشد باید به ترتیب برابر 1.95 درصد، 3.04 درصد و 4.88 درصد باشد.

هدفهای کلی این پژوهش عبارت است از: تخمین تابع سود گندم، برآورد تابع عرضه گندم و تقاضای نهادهای تولید آن همچون نیروی کار، بذر اصلاح شده و کود شیمیایی، بررسی عوامل مختلف تشکیل دهنده این توابع بویژه قیمت کود شیمیایی، قیمت بذر اصلاح شده نرخ دستمزد، سطح زیر کشت، متوسط بارندگی سالانه، سرمایه گذاری در ماشین افزار در بخش کشاورزی و نرخ حمایت اسمی بر هریک از توابع پیشگفته؛ و در نهایت محاسبه تمامی کششهای خودی و متقاطع عرضه گندم و تقاضای نهادهای آن و تجزیه و تحلیل آنها.در این مطالعه با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به ایران برای سالهای 1350-75 و با بهره گیری از روش ارایه شده از سوی سیدهو و بانانت Sidhu and Beenant, 1981)) توابع پیشگفته برآورد شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان متغیرهای به کار رفته (به جز متوسط بارندگی سالانه) همگی متغیرها خوش رفتار بوده و با نظریه های اقتصادی و همچنین با فرضهای مطالعه مطابقت دارند. دلیل ناهماهنگی نتایج مربوط به متوسط بارندگی سالانه با فرضیه های پژوهش، به کلی بودن آمار به کار رفته طی دوره مورد مطالعه مربوط است که در بخشهای بعد در این باره به تفصیل شرح داده میشود.در ادامه مطالعه، تمامی کششهای خودی و متقاطع تقاضای نهادها و عرضه گندم محاسبه شده است. کششهای خودی تقاضا، گویای رابطه معکوس میان قیمت و مقدار نهادهای تولید است و با توجه به مقادیر قدر مطلق آنها، با کشش بودن تقاضا برای این نهادها را نسبت به قیمت آنها نشان می دهد. همچنین مقادیر کششهای متقاطع تقاضا، بر قدرت مکملی ضعیف میان نهاده ها دلالت می کند. افزودن برآن کششهای قیمتی عرضه نسبت به قیمت گندم مثبت، ولی کوچکتر از یک است. این موضوع بدان معنی است که کشاورزان در امر تولید گندم نسبت به تغییرات قیمت حساسیت زیادی نشان نمی دهند.

در این مقاله، سیاستهای بازرگانی و قیمت تضمینی دولت در زمینه محصول برنج بررسی شده است. بررسی روند واردات برنج نشان می دهد که این واردات دارای نوسانهای زیادی بوده و در مقایسه با رشد تولید برنج شتاب بیشتری داشته است. این امر سبب پدید آمدن نوسانهایی در قیمت برنج شده است. افزون براین، واردات برنج از سوی دولت، با ناکارایی هایی رو به رو بوده و سیاست قیمت تضمینی نیز به سبب مسایلی چون تناسب نداشتن قیمتهای تضمینی با هزینه، نبود امکانات خرید و ذخیره سازی برنج و زمان خرید، کاربردی نداشته است. در پایان این مقاله ،در راستای حل مسائل موجود، پیشنهادهایی نیز مطرح شده است.

مطالعات گوناگونی نشان داده است که مساله رویارویی بهره برداران با مخاطرات یا ریسک، از ویژگیهای عمده فعالیتهای کشاورزی به شمار می رود. بنابراین، توجه به ریسک و ابعاد مختلف آن (همچون گرایش بهره برداران کشاورزی به مخاطره)، در برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، نخست، الگوهای عمده تعیین گرایش به ریسک بهره برداران کشاورزی، بویژه مدلهای مبتنی بر قاعده اول اطمینان، مقایسه و ارزیابی شده است. سپس محاسبه درجه ریسک گریزی نمونه ای که 48 نفر از صاحبان واحدهای پرورش گاوهای شیری استان فارس را دربر می گیرد، با بهره گیری از روش اصل اطمینان، انجام گرفته است. افزون بر آن کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی برای اعضای نمونه مورد بررسی، با تخمین تابع تولید مرز تصادفی به روش حداکثر راستنمایی و استخراج تابع هزینه مرزی برآورد شده و رابطه کارایی اقتصادی این واحدها با عوامل اقتصادی – اجتماعی، همچون گرایش به مخاطره بهره برداران، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که دامداران عضو نمونه مورد مطالعه، به طور عمده، ریسک گریزی بالایی دارند. افزون بر آن، تعیین اجزای مختلف کارایی اقتصادی نیز نشان می دهد که پتانسیل در خور ملاحظه افزایش این کارایی، با بهره گیری مناسبتر از منابع دسترس پذیر و فن آوری موجود است. بررسی رابطه میان کارایی اقتصادی و عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر آن نیز تمایل می سازد که آموزش، تماس با مروجان داشتن شغل جنبی و کاهش ریسک گریزی، تاثیر مثبت و مستقیمی بر این کارایی دارد.

در سال های گذشته قیمت انواع سموم و کود شیمیایی افزایش یافته است. محور اصلی چنین سیاستی بر پایه این ایده که پایین بودن قیمت نهاده های پیش گفته سبب مصرف بی رویه آنها در تولید محصولات مختلف می شود؛ استوار بوده است. بر همین اساس در مطالعه حاضر آثار مختلف اعمال این سیاست در تولید محصولات زراعی استان کرمان بررسی شده است. در این راستا نخست با استفاده از یک نوع پرسشنامه و گفتگو با 103 زارع در شهرستانهای جیرفت و کهنوج داده های مورد نیاز گردآوری شد، سپس آمارهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار متغیرهایی مورد بحث مطالعه همچون سطح زیر کشت محصولات و عملکرد آنها، میزان مصرف نهاده ها و بویژه سموم کودهای شیمیایی قبل و بعد از افزایش قیمت این نهاده ها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، آنها به تفکیک زمان پیش از اعمال این سیاست و پس از آن، آثار احتمالی بر روی مصرف نهاده ها دریک هکتار، عملکرد و سطح زیر کشت محصولات، قیمت و در آمد به دست آمد از یک هکتار، تغییر در میزان بهره وری نهاده ها در تولید محصولات گوناگون و مواردی از این دست، به کمک آنالیز واریانس مورد بررسی قرار گرفت. افزون براین در مطالعه حاضر، درصد تغییرات و نرخ رشد تولید، واردات و توزیع انواع سموم و کودهای شیمیایی در ایران محاسبه و بررسی شده است.

برای شناخت اجمالی جوامع انسانی باید در مرحله نخست، ویژگیهای این جوامع بررسی شود. جنبه های مختلف اقتصادی – اجتماعی یکی از خصوصیتهای جوامع انسانی است که با در نظر گرفتن آن، اقتصاد خانوار در مراتع ییلاقی شمال شهرستان سمنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که خیل نقش بسزای در اقتصاد خانوار عشایر منطقه مورد نظردارد بنابریان به منظور شناخت خیل و نقش آن در اقتصاد عشایر منطقه پیشگفته، با بهره گیری از روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای مواردی همچون خیل، تولیدات خانوار، سوختهای به کار رفته، مشکلات موجود بهره برداران و مسایلی از این دست، تدقیق و شناسایی شده است. نتایج این بررسی نشان دهنده اهمیت خیل در منطقه، تولیدات گسترده فراورده های شیری (لبنی)، مشکلات بهره برداران در جایگزینی سوختهای فسیلی به جای بوته و لزوم گسترش آموزشهای لازم به منظور ارتقای بهره برداران مراتع است.

نظامهای بهره برداری، از دیرباز، نقش مهم و بسزایی در توسعه کشاورزی کشور داشته و همواره یکی از مسایل بنیادی کشاورزی ایران، در به کارگیری منابع آب و خاک آن به شمار آمده است. اهمیت موضوع نیز از این روست که نوع نظام بهره برداری می تواند در میزان تولید و تخصیص منابع موثر باشد و در بسیاری از موارد در استفاده از فنون کشاورزی و تجهیز امور زیربنایی محدودیتهایی پدید آورد. بنابراین در پژوهش حاضر انواع نظامهای بهره برداری زمین های موقوفه کشاورزی آستان قدس رضوی از دیدگاه تخصیص منابع، الگوی کشت، بهره وری منابع و مصارف نهادهای تولید، بررسی و مقایسه شده اند و با توجه به نوع فن آوری و شرایط موجود و شرایط پایداری برای هر یک از نظام های بهره برداری در زمین های کشاورزی این نهاد، با عنایت به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت ارایه شده است.

بهره برداری نامطلوب از مراتع کشور و تخریب آن، همواره یکی از دغدغه های عمده سیاستگذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی در ایران بوده است. جلوگیری از تخریب منابع و احیای مجدد آن ایجاب می کند که در کنار تعیین مالکیت مشخص برای مراتع کشور، در واگذاری زمینهای مرتعی به بهره برداران، وسعت واحدهای واگذار شده نیز به گونه ای تعیین شود تا امکان دستیابی به حداکثر بهره وری عوامل تولید و در نتیجه حداکثر سود ممکن فراهم شود و از این راه انگیزه لازم برای بهره بردار در حفظ و حراست از مراتع زیر نظارت خود نیز پدید آید.در این مطالعه تلاش بر آن است که با استفاده از شاخص بهره وری کل عوامل تولید و ارایه الگوی اقتصادسنجی مناسب، وسعت اقتصادی طرحهای مرتعداری در واحدهای مرتعداری استان فارس تعیین و عوامل موثر بر آن برای منطقه مورد مطالعه نیز مشخص شود.در این مطالعه، وسعت اقتصادی واحدهای مرتعداری برابر 303 هکتار برآورد شد که این مقدار به مراتب کمتر از وسعت قطعات واگذاری شده به مرتعداری در استان فارس است. افزون بر این، نتایج نشان می دهد که تعداد دام نگهداری شده در مراتع نیز بیشتر از حد مطلوب اقتصادی است. به دیگر سخن، رابطه مناسب میان مرتع و دام در واحدهای مرتعداری رعایت نشده است. بر همین اساس، افزایش وسعت زمین مرتع تحت عمل هر مرتعدار و کاهش تعداد دام در واحد مرتعداری، اقدامی موثر در راستای افزایش بهره وری واحدهای مرتعداری و جلوگیری از تخریب بیشتر مراتع به شمار آمده و اجرای دقیق آن توصیه می شود.