درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تغییرات اقلیمی و عدم توازن در بارندگی در تمام طول سال، کمبود آب یک بحران اساسی در استان اصفهان بوده است، لذا ارائه راهکارها و دستورالعمل هایی که منطبق با شرایط اقلیمی کشور می باشد کمک شایانی به عبور از وضعیت بحران زای فعلی می نماید. در این راستا طرح های آبخیزداری (سد) یکی از راهکارهای مورد استفاده در مقابله با این بحران ها بوده است. اما ساخت وساز افراطی این سازه در کشور خسارات جبران ناپذیری را بر محیط زیست وارد ساخته است. هدف از پژوهش حاضر برآورد اثرات زیست محیطی سد زاینده رود بوده است. به منظور محاسبه خسارات وارده به محیط زیست از روش آزمون انتخاب بر پایه ی ترجیحات اظهار شده استفاده شده است. دادهای تحقیق با استفاده از روش میدانی و طرح دی اپتیمال و توزیع 150 پرسشنامه در مناطق اطراف رودخانه در زمان های مختلف به لحاظ باز بودن و بسته بودن آب رودخانه در سال 1396 جمع آوری گردید. به منظور برآورد الگو از الگوهای لاجیت ساده، شرطی و آشیانه ای استفاده گردید. که درنهایت مدل لاجیت آشیانه ای به عنوان مدل ارجح اثرات انتخاب گردید. مقدار تمایل به پرداخت نهایی محاسبه شده برای بهبود ویژگی های تفریحی، حمایت از گونه های گیاهی، حمایت از گونه های جانوری و حمایت از تالاب گاوخونی به ترتیب 1176، 610، 566، 852 هزار ریال در سال برای هر خانوار برآورد گردید. نتایج نشان می دهد منطقه ی مورد مطالعه از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار بوده لذا مدیریت و برنامه ریزی دقیق جهت کاهش اثرات زیست محیطی ضروری می باشد.

بیمه آب و هوا از بهترین سیستم های بیمه ای است که در آن به منظور محاسبه حق بیمه، به شبیه سازی عملکرد محصول با توجه به متغیرهای آب و هوایی با تبیین ساختار وابستگی آن ها نیاز است. بررسی ساختار وابستگی با در نظر گرفتن تأثیرگذاری هم زمان متغیرها با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل می تواند نتایج مناسب تری ارائه کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ساختار وابستگی بین متغیرهای آب و هوایی و عملکرد گندم دیم با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل کانونی (C-vine) اندازه گیری شد، سپس عملکرد گندم دیم در شهرستان میانه شبیه سازی گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر متغیرهای مورد بررسی دارای وابستگی دنباله ای در دم پایین اند؛ به عبارتی، تأثیرپذیری آن ها در مقادیر کوچک بیشتر از مقادیر بزرگ است. به این ترتیب، مقدار متوسط شبیه سازی شده عملکرد گندم دیم 6839/871 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که این نتایج می تواند در محاسبه خسارت مورد انتظار و حق بیمه مورد استفاده قرار گیرد. 

نگاه اقتصادی به آب و بیان اهمیت و لزوم قیمت گذاری آن پیشینه طولانی در سطح جهانی دارد. این مطالعه تلاش می کند، ارزش اقتصادی آب مصرفی برای محصول یونجه را از نگاه بهره برداران و با استفاده از تابع تولید برآورد نماید. داده های لازم بمنظور رسیدن به اهداف مطالعه از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 110 کشاورز در دشت دهگلان برای سال زراعی 93-1392 گرد آوری شده است. نتایج نشان می دهند، پس از تخمین توابع تولید انعطاف پذیرو انعطاف ناپذیر و با توجه به آزمون های اقتصاد سنجی دو تابع کاب- داگلاس و ترانسندنتال به عنوان توابع برتر شناخته شد. ارزش تولید نهایی هر متر مکعب آب بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال به ترتیب برابر با 1689 و 1093 ریال می باشد. هزینه تمام شده هر متر مکعب آب آبیاری 625 ریال می باشد. اختلاف موجود بین ارزش اقتصادی و هزینه تمام شده آب می تواند یکی از دلایل مصرف بیش از حد و عدم صرفه جویی آب در تولید محصول یونجه باشد. کشش خود قیمتی تقاضای آب برابر با 72/2- است که مبین کشش پذیری تقاضای این نهاده نسبت به تغییرات قیمت آب است. بنابراین، ممکن است استفاده از سیاست های قیمت گذاری، ابزار اقتصادی مناسبی در کاهش مصرف آب بشمار آید. طبقه بندی JEI : Q 1 ، Q 11 ، Q 12

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.

طبق آمارهای موجود بخش کشاورزی ایران 90 تا 93 درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده است، در حالی که سایر بخش ها شامل مصارف خانوادگی و صنعتی تنها کمتر از 10 درصد از آب را مصرف می کنند. از این رو، استراتژی های مختلفی توسط دولت جهت مدیریت آب در بخش کشاورزی به کار گرفته شده است که یکی از این استراتژی ها نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی است تا بدین وسیله مصرف آب توسط کشاورزان کنترل گردد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از کنتورهای نصب شده بر چاه های دهستان ماهیدشت استان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق بکار رفته پیمایش بود و با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نیاز گردآوری شد. حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 120 کشاورز تعیین گردید. روایی پرسشنامه توسط مسئولین بخش حفاظت از آب زیرزمینی و برخی از صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نشان داد تمامی مقیاس های طراحی شده از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. نتایج حاصل از تحلیل مسیر مشخص نمود که نگرش کشاورز نسبت به حفاظت آب، درک ارزش حفاظت از آب از دید کشاورز، عادلانه بودن نصب کنتور، مفید بودن کنتور، درآمد، تصور کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب، دسترسی به منابع مورد نیاز جهت حفاظت آب، تحصیلات و آموزش پس از نصب کنتور به ترتیب اهمیت تأثیر مثبت و معنی داری بر رضایت مندی کشاورزان از نصب کنتور دارد. نتایج این تحقیق می تواند دست اندرکاران بخش کشاورزی را جهت افزایش رضایت مندی کشاورزان از نصب کنتور، یاری نماید.

بروز مشکلات کم آبی در دهه های اخیر بیشتر کشورها را به اتخاذ سیاست های نو در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب سوق داده است. مطالعه ی حاضر تلاش می کند به تحلیل اثرات سهمیه بندی آب آبیاری بر روی الگوی کشت و سود ناخالص در دشت قروه–دهگلان بپردازد. مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. داده های مورد نیاز این پژوهش مربوط به سال زراعی 1395-1394، که از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری شد. سناریوهای کاهش 10 تا 40 درصدی آب در دسترس تعریف گردید. نتایج نشان داد، کاهش آب در دسترس (تحت سناریوهای 10 تا 40 درصد نسبت به سال پایه) منجر به کاهش سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا مانند یونجه، و سیب زمینی و افزایش سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی پایین همانند گندم و جو و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت کل می شود. هم چنین، نتایج حکایت از این دارد، اعمال سیاست، کاهش آب در دسترس، موجب افزایش بهره وری آب ولی در عین حال کاهش سود ناخالص می شود.

محاسبه شاخص های کلان اقتصادی برای بخش کشاورزی در قالب سیستم حساب های ملی نمی تواند مبین جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی باشد. مطالعه حاضردر صدد برآورد جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملی است. از داده های سری زمانی 93-1370 ایران برای برآورد و محاسبه شاخص های مورد نظر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه کشاورزی با توجه به سهم 7 درصدی در GDP و سهم وزنی رشد اقتصادی 68/2 درصدی در رشد اقتصادیِ 08/3 درصدی کل کشور در سال های 93-1370، بعد از گروه های صنایع و معادن و خدمات در رتبه سوم اهمیت از نظر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی قرار دارد. اثر غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس ارزش افزوده فعالیت های پسین و پیشین کشاورزی، برابر 16 درصدGDP و بر اساس ارزش افزوده صنایع پسین مرتبط با کشاورزی، حدود 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر پایه قیمت های ثابت سال 1383 در سال های 93-1383 به صورت مستقیم و غیر مستقیم (اثر کل) حدود 5/22 درصد GDP کشور بوده است. با توجه به اهمیت جایگاه واقعی بخش کشاورزی در تدوین سیاست ها ی مرتبط با برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد می شود که برآورد سالانه اشتغال، صادرات و ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی، در حکم شاخص های اثرگذار غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی سازمان های متولی آمار اقتصادی کشور به عنوان یک طرح آماری ملی مورد توجه قرار گیرد.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

یکی از مناسب ترین روش هایی که در آن همکاری بین پژوهشگران، مروجان و کشاورزان تسهیل می شود و باعث تولید و انتقال فناوری می شود، رهیافت مدرسه در مزرعه (FFS) می باشد. مدرسه در مزرعه یک رهیافت مشارکتی است که در آن از روش های آموزش غیر رسمی بزرگسالان مبنی بر فنون یادگیری به گونه عملی و روش های آموزش مشارکتی، استفاده می شود. این پژوهش به سنجش عوامل مؤثر بر مقدار مشارکت شالیکاران برای شرکت در آموزش FFS پرداخته شد که قلمرو مکانی آن شهرستان رشت و در سال 1394 بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی شالیکاران شهرستان رشت به تعداد ۱۳۰ نفر که در طرح FFS در سال 1394شرکت کرده بودند، می باشد. با استفاده از رابطه کوکران ۹۷ نفر به عنوان نمونه و به گونه تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مولفه های سطح زیر کشت، پیشینه شالیکاری، پیشینه کشاورزی و سن شالیکار بر مقدار مشارکت شالیکاران اثر مثبت و مولفه های تعداد قطعات، میانگین درآمد سالانه بخش کشاورزی، میانگین درآمد سالانه بخش غیر کشاورزی تاثیر منفی دارند. طبقه بندی JEL : Q01, Q16,Q56

فرآیند آزادسازی تجاری بخش کشاورزی در کشورهایی که این بخش سهمی شایان توجه در اقتصاد آن ها دارد از جمله مسایل حیاتی اقتصاد بشمار می رود. تجاری سازی از نقطه نظر منافع و زیان های احتمالی که می تواند بر تولید، قیمت و متعاقبا شاخص هزینه زندگی و رفاه گروههای درآمدی شهری و روستایی برای کشورها داشته باشد، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. بدین ترتیب، این مطالعه با استفاده از یک مدل قیمتی و بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی سازمان یافته است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده در شاخص هزینه زندگی گروههای درآمدی در اثر آزادسازی تجاری زیربخش های کشاورزی است. برای رسیدن به این هدف اثرات یک واحد آزادسازی زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر شاخص هزینه زندگی گروههای کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در اثر آزادسازی تجاری، گروههای درآمدی روستایی نسبت به گروههای شهری افزایش هزینه بیش تری را از مسیرهایی گوناگون تجربه خواهند کرد.

برنامه ریزی برای بهبود شرایط تولیدی نیازمند تعیین اهداف کمّی متناسب با شرایط تولیدی می باشد. پژوهش حاضر با این هدف و شناسایی راهکارهایی برای بهبود چگونگی تخصیص نهاده ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی انجام شد. بدین منظور از رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده و بعد از تعیین مناطق مرجع برای استان آذربایجان شرقی به مقایسه چگونگی استفاده از نهاده ها میان بهره برداران استان های مشابه از لحاظ ساختار تولیدی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس و رویکرد کاهش هزینه، میزان مصرف همه نهاده ها به استثنای کودهای شیمیایی فسفاته و ازته کاهش و سود هر هکتار پیاز 23 درصد افزایش یافته است. در رویکرد افزایش درآمد، امکان افزایش تولید در هر هکتار از ۴۴ به 61 تن وجود داشته است به گونه ای که می توان سود در هکتار را تا 96 میلیون ریال افزایش داد. در رویکرد حداکثرسازی سود، انتظار می رفت از مصرف نهاده های بذر، حشره کش و قارچ کش کاسته شود و بر میزان مصرف کود حیوانی، علف کش و کودهای شیمیایی فسفاته، ازته و پتاسه افزوده شود. همچنین در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس نتایج نشان داد که در رویکرد کاهش هزینه، امکان کاهش سود وجود دارد. در رویکرد افزایش درآمد، تولید تا 51 تن در هر هکتار قابل افزایش بوده است و در نتیجه می توان سود را از 61 به 75 میلیون ریال رساند. پیگیری رویکرد حداکثرسازی سود با افزایش مصرف نهاده های بذر، کود حیوانی، علف کش، کودهای شیمیایی ازته و پتاسه و کاهش مصرف حشره کش، قارچ کش، کود شیمیایی فسفاته و نیروی کار می تواند سودآوری را تا 101 درصد نسبت به وضعیت موجود افزایش دهد.  

با توجه به اینکه مهم ترین اصل در روند تولید و فراوری محصول، سلامت آن است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل ایمنی غذا، به کارگیری سیستم HACCP در بخش تغذیه و مراکز تهیه و توزیع غذاست. به همین دلیل، شناسایی عوامل انگیزشی مؤثر بر پذیرش این سیستم اهمیت خاصی دارد. لذا در این مقاله عوامل مؤثر بر نظام های انگیزشی بازاری، انگیزه های مقرراتی و مسئولیتی با استفاده از داده های 80 واحد تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی (شهرهای منتخب مشهد و چناران) در چارچوب الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط بررسی شدند. نتایج نشان داد سن و تحصیلات مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی بر شاخص انگیزه های بازاری تأثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین تحصیلات مدیر و شاخص بازاریابی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص انگیزه های مقرراتی اند. سن مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی نیز بر  شاخص انگیزه مسئولیتی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با توجه به یافته ها، کاهش اندک مالیات بنگاه های دارای سیستم HACCP و برگزاری کلاس های ترویجی و آموزش رایگان کارکنان پیشنهاد شده است.

فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

استفاده غیربهینه و بیش از حد کودهای حاوی نیترات باعث آلودگی آب های سطحی و زیرسطحی شده و در چرخه حیاتی انسانی و زیست محیطی اثر منفی دارد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر ورود نیترات به آب های زیرزمینی در کشت برنج در شهرستان ساری است. بدین جهت از 106 کشاورز شالیکار شهرستان ساری در سال 1394 مصاحبه به عمل آمد و بعد از جمع آوری و استخراج اطلاعات، از روش لاجیت ترتیبی تعمیم یافته با احتمالات متناسب جزئی برای بررسی عوامل موثر بر ورود نیترات به آب های زیرزمینی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح درآمد، استفاده از کود حیوانی، نوع مالکیت زمین، سطح زیر کشت برنج، پرداخت آب بها و آشنایی با کشت ارگانیک بر سطوح سه گانه متغیر وابسته (میزان ورود نیترات به آب زیرزمینی) از نظر آماری اثرات معنی دار متفاوتی دارند. در پایان پیشنهادات کاربردی نظیر تغییر در نظام قیمت گذاری آب و کود، ترویج و تبلیغ استفاده از کودهای ارگانیک و کشت ارگانیک برنج پیشنهاد شد.

تغییرات آب و هوا یكی از مهم ترین مسائلی است كه بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

خشکسالی، یکی از مهمترین تهدید کننده های معیشت افراد و توسعه اقتصادی- اجتماعی در میان مخاطرات طبیعی به شمار می آید. به بیان دیگر، پدیده خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن یک مساله مهم برای دولت ها، کسب و کار و افراد شناخته می شود. برخی مناطق همانند استان فارس، بیشتر مستعد فاجعه خشکسالی هستند و ظرفیت هر منطقه برای اقدام کارا و پاسخ به اثرات خشکسالی متفاوت است. بنابر این، تعداد افراد تحت تاثیر خشکسالی و اثرات مشاهده شده در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. ریسک ناشی از خشکسالی در هر منطقه ناشی از قرار گرفتن در معرض این مخاطره طبیعی و آسیب پذیری جامعه نسبت به این رویداد است. در نتیجه، در مناطق مستعد خشکسالی، بایستی ارزیابی ریسک توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران انجام شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر، اندازه گیری آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی است. نمونه ای شامل 276 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال انتخاب شد. نتایج نشان داد اگر زراعت تنها منبع درآمدی خانوارها باشد و توانایی هموارسازی مصرف مطلقا وجود نداشته باشد، بیش از 37% خانوارهای نمونه نسبت به خشکسالی آسیب پذیرند. اما با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعالیت زراعی و درآمد خارج از مزرعه، 28.62% خانوارهای نمونه آسیب پذیر خواهند بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت اضافه کردن درآمد خارج از مزرعه به معیار درآمدی، موجب کاهش تعداد خانوارهای آسیب پذیر می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش اقتصاد سنجی، چهار گروه از کشاورزان وجود دارد: 1) خانوارهایی که قبل و پس از خشکسالی آسیب پذیرند (24/15% خانوارهای نمونه)، 2) خانوارهایی که قبل از خشکسالی مقاوم هستند، اما پس از آن آسیب پذیرند (61/44% خانوارهای نمونه)، 3) خانوارهایی که قبل از خشکسالی آسیب پذیرند اما پس از آن مقاوم هستند (96/18% خانوارهای نمونه)، 4) خانوارهایی که هم قبل و هم پس از خشکسالی مقاوم هستند (19/21% خانوارهای نمونه). یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران جهت درک بهتر آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی و در نتیجه برنامه ریزی و بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب کمک نماید.

طی سال های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است که در بورس های مطرح دنیا مبادله می شود. با این حال، در داخل کشور تاکنون بحث بورس آب و هوا و طراحی و قیمت گذاری قراردادهای مبتنی بر شاخص های هواشناسی، مطرح نشده است. لذا در پژوهش حاضر، به طراحی و قیمت گذاری قراردادهای قابل مبادله در این بورس پرداخته شده است. بدین منظور قراردادهای اختیار معامله دمایی بر پایه شاخص GDD جهت مبادله در بورس انتخاب شده است. جهت بررسی ارتباط عملکرد و دمای دوره رشد از داده های تولید دو محصول گندم و برنج و همچنین داده های هواشناسی شیراز طی سال های 95- 1361 استفاده شده است. در نهایت با استفاده از شبیه سازی روزانه فرآیند دمای شیراز، غرامت انتظاری و قیمت قراردادهای اختیار معامله مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش GDD، بر عملکرد گندم و برنج، تأثیر مثبت و معناداری داشته است و استفاده از قراردادهای اختیار معامله دمایی در بازه های زمانی در نظر گرفته شده، غرامت مثبتی را به همراه داشته است. لذا پیشنهاد می شود، از مشخصات تعیین شده در این پژوهش، جهت راه اندازی بورس آب و هوا استفاده شده و پس از راه اندازی بورس، بر اساس میزان استقبال فعالان بازار، قراردادهای جدیدتر با سطوح مختلف شاخص توافقی تعیین شوند.

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

نقش روستا در تامین امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و درآمد باعث شده است که برنامه هایی جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در راستای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، طرح ریزی و اجرا شود. از جمله سازوکارهای مناسب برای توسعه پایدار مناطق روستایی با هدف ارتقای درآمد و توزیع برابر آن، سرمایه گذاری در زیرساخت های عمرانی است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی سرمایه گذاری دولت در برنامه های کاهش نابرابری، در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در طول دوره 1369 تا 1393 برای 99 متغیر اقتصاد کلان، اثر سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر توزیع درآمد روستایی ایران، با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج عمرانی دولت، پس از هفت فصل، منجر به کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی می شود. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک مخارج عمرانی بعد از فصل چهارم بیش ترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع هزینه های عمرانی در توزیع درآمد را نشان می دهد. طبقه بندی JEL : I38, H53, H54

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت باغداران سیب شهرستان دماوند در طرح پیشنهادی بیمه شاخص آب و هوایی پرداخته شد. بدین منظور از الگوهای لاجیت و توبیت بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 307 باغدار منطقه دماوند به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی با تخصیص متناسب جمع آوری گردید. نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان داد که عواملی مانند سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار دارای تأثیر مثبت و معنی دار و رضایت باغداران از عملکرد بیمه فعلی دارای تأثیر منفی بر احتمال پذیرش طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی است. متوسط تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب منطقه دماوند برای بهره گیری از برنامه پیشنهادی شاخص آب و هوایی به ازای هر هکتار 7900 هزار ریال محاسبه شد. همچنین نتایج حاصل از الگوی توبیت نشان داد که تأثیر عوامل سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار بر میزان تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب مثبت است. از آنجا که عواملی مانند سطح تحصیلات باغدار و میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی تأثیر مثبت و معنی دار بر احتمال پذیرش بیمه شاخص آب و هوایی و میزان تمایل به پرداخت حق بیمه داشتند، لذا پیشنهاد می شود که صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی طرح بیمه شاخص آب و هوایی و ارائه نقاط قوت و ضعف سیستم های فعلی بیمه ای و بیمه شاخص آب وهوایی، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار داده تا میزان آگاهی باغداران افزایش یابد و قبل از اجرای این طرح بیمه ای یک فرهنگ سازی عمومی فراهم گردد.