فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۱٬۱۹۷ مورد.
میزگرد: خصوصی سازی در صنایع نفت، گاز انرژی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
مقایسه نظام فروشگاههای مدرن (زنجیره ای) با نظام فروشگاههای سنتی (خرده فروشی)(مقاله علمی وزارت علوم)
دیدگاه: رهیافتی در زمینه خصوصی سازی صنایع نفت
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
خصوصی سازی در ینم
رقابت، انحصار و تمرکز در صنایع ایران، تحلیل و پیشنهادها
حوزه های تخصصی:
تمام نتایج مثبت موردنظر از اقتصاد متکی بر بازار، از جمله کارایی، تخصیص بهینه‌منابع و عدالت اجتماعی، در گرو عملکرد رقابتی بازارهاست. هر چند در مواردی، مانند صنایع‌با توابع هزینه نزولی، انحصارات می‌تواند در تخصیص بهتر منابع و افزایش کارایی نقش مؤثری‌داشته باشند، ولی دامنه این نوع انحصارات محدود است. برای ایجاد و حفظ بازاری رقابتی و افزایش کارایی آنها، وجود زمینه مناسب، ضروری‌است. تعریف جامع و اعمال حقوق مالکیت، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل‌جریان اطلاعات در بازارها و در بین مصرف‌کنندگان، و قوانین تسهیل کننده رقابت و ضدانحصار، از جمله مهمترین شرایط لازم برای ایجاد زمینه مناسب در اقتصاد رقابتی متکی به بازارهستند. در این مقاله، با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال 1373،می‌کوشیم: الف) شناخت جامعتری از وضعیت کارگاههای صنعتی کشور به دست آوریم. ب) شاخصهای تمرکز مناسب را تعریف و محاسبه نماییم. ج) نقش بنگاههای دولتی عمومی را در افزایش یا کاهش انحصارات ارزیابی کنیم. ه) عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی نماییم. محاسبات اولیه شاخصهای تمرکز حاکی از وجود تمرکز قابل توجه در صنایع ایران به طورعمومی و در بخش مهمی از فعالیتهای صنعتی کشور است. این شاخصها، با تعمیم تعریف‌بنگاههای دولتی به عمومی، شامل شرکتهای سرمایه‌گذاری دولتی، نهادها و... به شدت افزایش‌می‌یابد. از این رو، اهمیت تعدیل ساختار مالکیت، نحوه اداره و تصمیمگیری بنگاههای دولتی‌در جهت افزایش رقابت در بخش صنعتی کشور، ضروری است. همین طور، باید توجه داشت مطالعات اولیه حاکی از وجود انحصارات در بخش خصوصی‌نیز هست. براساس مطالعات اولیه، دلیل شکل‌گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی‌و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات دولت‌است. بنابراین، ضرورت بازنگری تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های دولت، شامل اصل‌چهل و چهارم قانون اساسی، منطقی به نظر می‌رسد.
تحلیل بودجه شرکتهای دولتی طی دوره 1377-1372
حوزه های تخصصی:
دولتها، شرکتهای دولتی را به عنوان یکی از ابزارها و سازوکارهای عملیاتی وتشکیلاتی مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی به کار می‌گیرند. رشد و گسترش روزافزون‌شرکتهای دولتی و نقش آنها در اقتصاد، عمدتا براساس این تجربه بوده که تنها از طریق اتکا به‌بخش خصوصی، نمی‌توان به توسعه مطلوبی دست یافت. با نگاهی به میزان بودجه شرکتهای دولتی و فزونی شمار این شرکتها، به نقش روزافزون آنهادر اقتصاد کشور پی می‌بریم. شمار این شرکتها، از 268 شرکت با بودجه‌ای معادل 5/4 هزارمیلیارد ریال در قانون بودجه سال 1368، به 453 شرکت با بودجه‌ای معادل 154 هزار میلیاردریال در قانون بودجه سال 1377 رسیده است. در این گزارش، به تحلیل نقش شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور، اثر مالی شرکتهای‌دولتی بر بودجه دولت، بررسی شرکتهای دولتی زیانده و نقش شرکتهای دولتی درسرمایه‌گذاری، به تفکیک بخشهای طبقه‌بندی شده طی دوره 1377-1372 می‌پردازیم.