تحلیل های کلان توسعه

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.

۶۱.

آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد علیزاده ابوالقاسم گل خندان

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: اندازه دولت کشورهای درحال توسعه تمرکززدایی مالی روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) فرضیه لویاتان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۴۲۰

بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با استفاده از داده های 15 کشور درحال توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدل های پانل پویا نشان دهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بی معنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و درنتیجه، عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تأیید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.

۶۲.

نقش حقوق در رشد و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: توماس اس.یولن مترجم: بهنام غفاری فارسانی

منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۳۹۳ شماره ۶۹

کلید واژه ها: حقوق رشد و توسعه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۴۸۹

بحث را با مروری بر آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی مدرن هستند و نظریات مختلفی که در تحلیل و تشریح این آمارها مطرح گردیده اند، آغاز می کنیم. در میان این نظریات، آن عقیده ای که به حقوق اشاره دارد و به نظر می رسد بیشترین امیدواری را برای ارائه توضیحی در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمایی برای سیاست های مشوق و تداوم بخش رشد محسوب می گردد، نظریه ای است که بر اهمیت نهادهای [2] ارتقادهنده رشد تاکید می ورزد. با این همه، نه این نظریه و نه سایر نظریاتی که در این جا مورد بررسی قرار می گیرند آن گونه که باید و شاید دلیل رشد را توضیح نمی دهند. باور ما بر این است که نگرش مذکور به حقوق و سایر بنیان ها به عنوان ""کلید طلایی"" رشد اقتصادی موفق، به چهار دلیل نابجا است: این عقیده، وجود جایگرین های دیگری برای حقوق که به خوبی نیز عمل می کنند نظیر هنجارهای اجتماعی را نادیده می گیرد؛ نسبت به انبوهی از شیوه های متفاوت نیل به رشد مدرن پایدار بی توجه است؛ موفقیت چشمگیر چین را در نظر نمی گیرد و [بالاخره] ارزش بسیار اندکی برای نقش عوامل سیاسی -به ویژه شهامت و عزم سیاسی- در ارتقای رشد و توسعه قایل است. نتیجه این مطالعه آن است که [هرچند] توانایی ما برای تعیین شرایطی که رشد اقتصادی مدرن پایدار در آنها ریشه دارد محدود است ولی این طور نیست که این توان اصلاً وجود نداشته باشد.

۶۳.

تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هدی زبیری سهند ابراهیمی پورفائز

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷)

کلید واژه ها: تورم اقتصاد ایران سرمایه اجتماعی روش خودرگرسیون برداری الگورتیم تطبیق لاونبرگ - مارکوردت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۵۰۹

نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.

۶۴.

چهارچوبی تحلیلی در نظریه توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین راغفر مرجان فدوی اردکانی

منبع: اقتصاد تطبیقی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: قدرت فرهنگ توسعه نابرابری نهادها

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۲۹

این مقاله کوششی است برای فراهم آوردن چهارچوبی تحلیلی به منظور درک فرآیند و علل کامیابی ها و ناکامی های الگوهای توسعه. به این منظور، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای، نقش عوامل فرهنگ، قدرت، و نابرابری که خود محصول تعامل دو عامل نخست است در توسعه جوامع مورد مطالعه قرار گرفته است. اصول نظری این مطالعه مبتنی بر تلفیقی از روش شناسی نهادگرا، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی است. در بخش ارائه چهارچوب تحلیلی نیز از رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریات سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد بهره گرفته شده است. از جمله نتایج این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. بی توجهی به زمینه های فرهنگی بسترساز توسعه یا به عبارتی نهادهای غیررسمی و نیز پیاده کردن سیاست های توسعه ای مغایر با اصول فرهنگی و ارزشی جامعه از عوامل مهم مخلّ دستیابی به توسعه محسوب می شوند. 2. چنانچه طی فرآیند توسعه و در اثر سیاست گذاری های توسعه ای، نابرابری در هر یک از اَشکال خود افزایشی بی رویه داشته باشد، به طور مستقیم و غیرمستقیم موانعی جدی در ادامه پیشرفت و نزدیک شدن به اهداف توسعه ایجاد خواهد شد. 3. رشد تناقضات فرهنگی و نابرابری در جامعه به دلیل ایجاد اَشکال مختلف مقاومت مانع از هم افزایی نیروهای جامعه جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های جامعه خواهد شد. 4. قدرت چه در قالب نظام سیاسی چه در قالب فضای هژمونیک و ارزشی، تأثیر بسیاری بر مقولات فرهنگ، نابرابری و مقاومت دارد و بدین ترتیب از طرق گوناگون با توسعه در ارتباط است.

۶۵.

نهادگرایی وبلن چالشی در برابر بنیان های روش شناختی و نظری علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود مشهدی احمد

منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)

کلید واژه ها: روش شناسی معرفت شناسی اقتصاد نهادگرا وبلن اقتصاد مرسوم علیت تجمعی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۵۶۱

می توان از وبلن به عنوان اصلی ترین شخصیت و بنیان گذار مکتب نهادگرایی نام برد؛ کسی که با مطالعات خط شکنانه خود، تمام سنت های فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در حوزه اقتصاد متحول ساخت. نفوذ علمی وبلن به حدی زیاد است که هنوز هم در کانون توجه و مطالعات اقتصاددانان قرار دارد. نظر به نقش بی بدیل وبلن در شکل گیری اقتصاد نهادگرا، در این مقاله سعی می شود به طور مشخص جنبه های مختلف آرا و تفکرات او مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، نکته مهم و مورد نظر این است که نظریه ها و ایده های اصلی این اندیشمند بزرگ چه بوده است؟ او چه چیز اقتصاد مرسوم را ناکافی می دانسته که سعی در بنا کردن مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا داشته است؟ رویکرد روش شناختی او به علم اقتصاد چه بوده است؟ این رویکرد چه تحولی در این حوزه از معرفت بشری به وجود آورده است؟ بینش خاص وبلن باعث می شود چنین پرسش هایی در ارتباط با اندیشه های او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شوند، زیرا در تاریخ اندیشه های علم اقتصاد، او شدیدترین حملات را به مبانی معرفت شناختی و روش شناختی اقتصاد مرسوم انجام داد. در این راستا، این مقاله ضمن توجه به پرسش های یادشده، تعدادی از مهم ترین دستاوردهای وبلن را مورد بررسی قرار می دهد و برخی از نو آوری های معرفت شناسانه، روش شناسانه و نظری او را شناسایی و ارایه می کند.

۶۶.

تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرشاد مومنی سعید نایب

منبع: اقتصاد تطبیقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: آینده نگری فناوری نهادگرایی جدید سناریوسازی ساختار حقوق مالکیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۶۳۲

هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.

۶۷.

نگرشی نهادی به توسعه در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عادله اسماعیلی دستجردی پور محمد چیذری حسن صدیقی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۶)

کلید واژه ها: بخش کشاورزی پذیرش فناوری حقوق مالکیت نهاد مدل ذهنی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۵۵۵

چکیده نهادها که ترکیبی از عادات، قواعد اخلاقی، سنت و رسوم در کنار قوانین و مقررات ملی و اساسی هستند، قواعد بازی را برای یک جامعه تعریف و تدوین می کنند. این قواعد جنبه های مختلف زندگی فردی و گروهی را تحت تأثیر قرار می دهد و به تبع آن سبب تنزل یا ارتقاء جامعه در ابعاد مختلف می شود. یکی از جامع ترین اثرات نهادها را می توان در فرآیند توسعه در بخش های مختلف اقتصادی در یک جامعه جستجو کرد. با توجه به اهمیت چنین جایگاهی و درک ضرورت توجه به ساختار و بافت نهادها، مقاله حاضر برخی از جنبه های توسعه در بخش کشاورزی یعنی پذیرش فناوری و حقوق مالکیت را با نگرشی نهادی مورد توجه قرار داده است و تلاش نموده ارتباطات موجود در این زمینه را تبیین نماید. تحلیل های انجام شده نشان داده وجود، تداوم و تقویت نهادها عامل موثری در بهبود توسعه در بخش کشاورزی محسوب می شود. از این رو مطلوب است برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، نهادهای مورد نیاز مناسب شناسایی، در صورت لزوم ایجاد و یا تقویت شوند و نیز شرایط لازم برای فعالیت موثر آنها فراهم شود. در این راستا، انجام مطالعات بنیادی نظیر مطالعه حاضر در جنبه های مختلف اثرپذیری فرایند توسعه، می تواند در رفع بسیاری از ابهامات و نیز سیاست گزاری های مناسب و برنامه-ریزی های کلان راهگشا باشد

۶۸.

مقایسه تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی و نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن سبحانی سعید بیات

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۴)

کلید واژه ها: درآمد سرانه نهادهای سیاسی و اقتصادی اقتصادسنجی مقطعی کشورهای نفتی کشورهای گروه بیست

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۶

در این مقاله این موضوع بررسی شده است که آیا تأثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه در کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد با کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی نامطلوب است یکسان است؟ ابزار دست یابی به اهداف تحقیق از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی است و در قسمت اقتصادسنجی تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو «گروه بیست» با تاثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه میشود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی، که عملکرد نهادهای آنها نامطلوب است، بیشتر از کشورهای صنعتی است که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد. بنابراین باید اهتمام مجریان قانون اساسی در کشورهای نفتی به اجرای اصول مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بسیار بیش تر از مجریان قانون در کشورهای صنعتی باشد.

۶۹.

اثر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی در یک اقتصاد غنی از طبیعی: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محبوبه جعفری کریم اسلاملوئیان ابراهیم هادیان علی حسین صمدی

منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۲

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی تئوری کنترل بهینه کیفیت زیرساخت اجتماعی منابع طبیعی تجدیدناپذیر

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۱۶۷۵ تعداد دانلود : ۶۶۹

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا می باشد. الگوی طراحی شده این امکان را فراهم می سازد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی و در نتیجه بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حل الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می دهد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار به پارامترهای الگو بستگی دارد. به گونه ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، تاثیر مثبت منابع بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مرحله بعد الگو برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی کالیبره گردیده است. نتایج بیانگر آن است که برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد (مطابق برآورد الگو و هدف افق 1404) لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی در ایران به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد بهبود یابد. پس از کالیبره کردن الگو بدون لحاظ زیرساخت اجتماعی، متوسط نرخ رشد تعادلی برابر با 6 درصد می گردد. این نتیجه نشان می دهد که عدم توجه به نقش کلیدی زیر ساخت اجتماعی در الگوهای رشد برای اقتصاد ایران می تواند منجر به برآورد نادرست از نرخ رشد بلند مدت گردد. تحلیل حساسیت بیانگر این است که یک درصد بهبود در شاخص کیفیت زیر ساخت اجتماعی می تواند منجر به افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد گردد. بنابراین توجه به نفش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی- اجتماعی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

۷۰.

بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: صادق بافنده ایمان دوست سمانه منتظری ریحانه پایه دار

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: دموکراسی داده های تابلویی توسعه انسانی کشور های عضو اوپک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۴۵

دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.

۷۱.

اقتصاد شناختی: رویکردی نوین برای تبیین تصمیم گیری های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالقاسم نادری

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱)

کلید واژه ها: فرآیند شناختی فرآیند تصمیم گیری الگوی اقتصادی متعارف انسان عقلایی تصمیم گیری های اقتصادی اقتصاد شناختی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۲۵۵۲ تعداد دانلود : ۸۸۲

هدف نخست این مقاله، ارزیابی محدودیت های الگوی اقتصادی متعارف در رابطه با تبیین تصمیم گیری های اقتصادی است. شواهد اساسی بررسی شده مانند نقصان و عدم تقارن اطلاعات، یادگیری و سرمایه گذاری انسانی، تصمیم گیری های جمعی (در قالب خانواده، سازمان ها و دولت ها)، تفاوت های جنسیتی، سازمان و مدیریت، و اکتشافات جدید حوزه علوم شناختی در زمینه مغز و ذهن، به طور جدّی محدودیت های الگوی متعارف را آشکار می کنند. در این مقاله رویکرد و الگوی اقتصاد شناختی برای درک بهتر تصمیم گیری ها، پیش بینی کامل تر، ارایه راه حل های مناسب و اثربخش، و سیاست گذاری مؤثر به جای الگوی متعارف، تبیین و پیشنهاد شده است. در الگوی شناختی تصمیم گیری، نحوه شکل گیری انتظارات و ترجیحات با توجه خاص به فرآیند شناختی (یعنی نحوه کسب، پردازش و کاربست اطلاعات و دانش در ذهن و مغز انسان) واکاوی می شوند. در عین حال، تأثیر محیط، نهادها و دولت نیز بر فرآیند شناختی و فرآیند تصمیم گیری مورد توجه و دقت نظر قرار می گیرند. به این ترتیب، علاوه بر منابع/ امکانات و قیمت ها، نحوه کارکرد مغز و ذهن در محیط های نهادی- سازمانی واقعی که به شدّت تصمیم گیری ها را متأثر می سازند، نیز جزء تحلیل ها به حساب می آید؛ یعنی مقوله های عینی و ذهنی هر دو به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار/ تصمیم ها در نظر گرفته می شوند. با عنایت به پیشرفت های علوم شناختی از یک سو، و کشانده شدن موضوعات و مسایل اقتصادی به آزمایشگاه ها و پژوهش های آزمایشی از سوی دیگر، اقتصاد شناختی در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در علم اقتصاد است و آینده بسیار پُر امیدی را به ویژه برای سیاست گذاری و مقابله با مشکلات اقتصادی نوید می دهد.

۷۲.

توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود متوسلی الله مراد سیف میر سعید مهاجرانی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)

کلید واژه ها: توسعه توسعه اقتصادی نهادها تغییر اقتصادی توسعه بومی الزامات نهادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۵

رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.

۷۳.

سرمایه اجتماعی و چگونگی نقش آفرینی آن در تحقق اقتصاد دانش محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدباقر نجفی فرشاد مومنی جمال فتح اللهی مهدیه سادات موسوی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)

کلید واژه ها: اعتماد اقتصاد دانش محور دانش هزینه مبادله سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۷

در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری داشته، سهم قابل توجهی در تولید علم دارد؛ زیرا در عصر حاضر، علم و فناوری بیش از هر دوره دیگری از خصلت های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده هایی جمعی تبدیل شد ه اند - به گونه ای که هنجارها، اعتماد و شبکه که از ارکان سرمایه اجتماعی می باشند - در پیشرفت های علمی و فنی نقش مهمی ایفا م یکنند. از دیگر مشخصه های اقتصاد دانش محور، غیرشخصی شدن مبادلات است. عوارض ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی در اقتصاد به صورت کمبود اعتماد، رکود تجارت، عدم تقسیم کار و تخصص، عدم پایبندی به قراردادها و عدم تضمین حقوق مالکیت به هنگام مبادله قابل مشاهده است. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای اجتماعی که اعتماد و پایبندی به تعهدات را به بار می آورد و موجب تسهیل روابط به طور عام و مبادلات اقتصادی به طور خاص می شود، می تواند نقش مهمی در شکل گیری مبادلات در این عصر داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به مطالعه چالش های موجود در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد دانش محور و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در راستای مهیا کردن شرایط لازم برای وقوع اقتصاد دانش محور می پردازد. یافته های اصلی عبارتند از: یکی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد دانش محور، وجود سطح کافی و اثربخش از سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی از مجراهای کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت (فکری)، فراهم کردن زمینه های ایجاد سرمایه انسانی و ترغیب افراد به انتقال ایده ها، موجب تحقق اقتصاد دانش محور می گردد.

۷۴.

باورها و عملکرد اقتصادی: بررسی تطبیقی آرای نورث و وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود متوسلی سمیه توحیدلو علی نیکونسبتی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱)

کلید واژه ها: نهاد داگلاس نورث ماکس وبر اقتصاد نهادی مکتب تاریخی آلمان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۲۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۲

تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.

۷۵.

بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی8 و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید مداح مژده دل قندی

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی سیاست های اقتصادی اوپک کیفیت نهادها جی8 خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (P-VAR)

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۴۴۹

سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجه بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش نهادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثر نهادها بر سرمایه گذاری با وارد کردن شاخص معرّف اثر متقابل هریک از نهادهای اقتصادی و کیفیّت نهادها به مدل، بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیّت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.

۷۶.

بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشور های منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهرام سحابی منصور اعتصامی خالد امین پور

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۲

کلید واژه ها: اندازه دولت حکمرانی خوب توسعه بخش مالی داده های تابلویی پویا گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۰

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دورهی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمینزنهای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) تخمین زده میشود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اندازهی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعهی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید میکند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

۷۷.

نهادها و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی طیب نیا علی نیکونسبتی

منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۲۰

کلید واژه ها: نهاد نورث ویلیامسون نظریه های رشد استروم آسم اوغلو رودریک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۷۸

در این مقاله به جای تحلیل آماری درباره اثر نهادها و رشد اقتصادی، به بررسی آرای چندین تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداخته شد تا از خلال بررسی آرای آنها دلالت هایی برای رشد اقتصادی استخراج گردد. بررسی ها نشان داد جهت ارایه سیاست های مناسب در جهت تسریع رشد اقتصادی باید از بررسی های کمی صرف که نشان دهنده اثر عناصر مختلف نهادی بر رشد اقتصادی است، فراتر رفت و به مواردی مانند عناصر نهادی تشکیل دهنده بازار، نحوه تغییر نهادی، اثرات نهادهای سیاسی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی توجه نمود. از سوی دیگر به نظر می رسد از میان راهکارهای گوناگون دستیابی به رشد اقتصاد که تا کنون ارایه شده اند، راهکار ارایه شده از سوی نورث و همکارانش مبنی بر لزوم حرکت به سوی نظم دموکراتیک در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهترین رویکرد باشد.

۷۸.

مقایسه ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالفضل شاه آبادی حامد صادقی

منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی بیماری هلندی منابع طبیعی آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۲۱ تعداد دانلود : ۶۷۱

طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره 2008-1970 می باشد. نتایج نشان می دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. هم چنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

۷۹.

تحلیل نهادینه سازی سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران: بررسی موانع و ارایه مدلی برای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا ملک محمدی یحیی کمالی

منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۲۶ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)

کلید واژه ها: نهادینه سازی سیاست گذاری مدل پایداری توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۲۹۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۲۶

توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و به طور گسترده توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، شرکت های تجاری و سازمان های غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار و ارایه مدلی برای نهادینه سازی آن در ایران است. در این پژوهش، نظریه مبنایی به عنوان استراتژی پژوهش و روش مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه به صورت نیمه سازماندهی شده با متخصصان دانشگاهی انجام شد و روش نمونه گیری آن، نمونه گیری نظری بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی انجام شد. یافته-های پژوهش نشان داد که مجموعه ای از عوامل شناختی، نهادی- قانونی، سیاستی و اجتماعی، مانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران است. در نتیجه نهادینه سازی سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران نیازمند کاربست مدلی است که مبتنی بر این موانع و با استفاده از اسناد بین المللی باشد تا با استفاده از تجربه سایر کشورها و نظرات متخصصان داخلی، انجام اقدامات و تغییراتی را در هر زمینه پیشنهاد دهد

۸۰.

تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالفضل شاه آبادی نیما نیلفروشان مریم خالقی

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۵

کلید واژه ها: بیکاری داده های پنل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مؤلفه های حکمرانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۸۱۹

در این پژوهش با استفاده از داده های پنل به دنبال بررسی این موضوع می باشیم که آیا مؤلفه های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره (2010-1996) به صورت معناداری متأثر می سازند یا خیر؟ بنابراین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می باشد. در واقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود هر یک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه یافته و درحال توسعه برجای می گذارد.

درخت حوزه‌های تخصصی