درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.

این مقاله برنامه و برنامه ریزی درایران را با توجه به مؤلفه های اندیشه شکل گیری ‘پیدایش‘الگوی نظری برنامه ریزی توسعه‘اهداف‘استراتژی‘سازماندهی وعملکرد مورد بررسی و تحلیل قرارمیدهد.دراین ارتباط ایران دارای نیم قرن سابقه برنامه ریزی است که هفت برنامه عمرانی و توسعه(پنج برنامه قبل از انقلاب و دو برنامه بعد از انقلاب)را تهیه و اجرا نموده است وهم اکنون در مرحله اجرای برنامه سوم توسعه قرارداد.دوبرنامه هفت ساله اول و دوم به صورت غیر جامع و بدون هدف کمی رشد و تنها به صورت مجموعه ای از پروژه ها و در قالب جداول تخصیص منابع تهیه و اجراشده بود. برنامه های سوم و چهارم و پنجم قبل از انقلاب به ترتیب به متوسط رشد سالانه 5/8 درصد‘1/13 درصد‘3/16 درصد در تولید ناخالص ملی نایل آمدند. نکته مهم وابستگی تمام برنامه های قبل و بعد از انقلاب به درآمدهای نفتی است .

در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می دهیم که چگونه تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان داد در زمان هایی که دولت قواعد مالی گذشته نگر را دنبال می کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه ها می شود. به عبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاست های مالی مبتنی بر قواعد مشخص در اقتصاد بی ثباتی بیشتر را به همراه دارد.

این مقاله با استفاده از 15 شاخص انتخابی (5 شاخص طبیعی و 10 شاخص اقتصادی – اجتماعی ) و به کارگیری مدل (( شاخص ترکیبی توسعه )) سطوح توسعه در نه کلان منطقه کشور را شناسایی و اندازه گیری کرده است . مناطق ایران از نظر شاخصهای طبیعی ‘ اجتماعی – اقتصادی و شاخصهای تلفیقی ‘ همگن نیست و در آنها نابرابری به چشم می خورد . میزان شکاف توسعه یافتگی طبیعی ‘ اقتصادی – اجتماعی و تلفیقی مناطق کشور به ترتیب 7/1‘6/25و 6/5 است . در ایران منطقه ‘ با سطح توسعه بالای طبیعی به دست نیامد . تنها منطقه با سطح توسعه طبیعی ‘ منطقه جنوب غرب و تنها منطقه با سطح توسعه بالای اقتصادی – اجتماعی منطقه مرکزی کشور است .بحرانی ترین منطقه با سطح توسعه بالای اقتصادی – اجتماعی منطقه مرکزی کشور است . بحرانی ترین منطقه از نظر سه گروه شاخصهای یاد شده ‘ منطقه غرب کشوراست . مسئله مهم عدم وجود همبستگی میان شاخصهای طبیعی و اقتصادی – اجتماعی توسعه در مناطق است (0076/0- =r ). الگوی فضایی توسعه منطقه ای ایران ‘ مدل ((مرکز – پیرامون )) است و مناطق با توسعه پایین عمدتأ درغرب و شرق کشور قراردارد که از انزوای اقتصادی – اجتماعی و عدم وجود پیوند عمیق با مرکز کشور رنج می برند . تخصیص بهینه منابع ‘ اتخاذ سیاست تمرکززدایی و زدودن تفاوت میان مناطق ‘ براساس درجه توسعه نیافتگی ضروری است .

چین‌ در سال‌های‌ اخیر با نرخ‌ خیره‌کننده‌ای‌ رشد کرده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ تنها در یک‌ ونیم‌ دهه‌ گذشته‌، درآمد سرانه‌ نزدیک‌ به‌ چهار برابر شده‌ است‌. این‌ مقاله‌، به‌ تبیین‌ منابع‌ رشداقتصادی‌ چین‌ از سال‌ 1953 تا 1994 می‌پردازد. گرچه‌ در این‌ دوره‌، انباشت‌ سرمایه‌ نقش‌ مهمی‌را در رشد اقتصادی‌ چین‌ بازی‌ کرد، اما اساس! در دوره‌ اصلاحات‌ این‌ افزایش‌ سریع‌ و مداوم‌ دربازدهی‌ بود که‌ موجب‌ رشد اقتصادی‌ باور نکردنی‌ شد. این‌ منافع‌ حاصل‌ از بازدهی‌، عمدت!بازتاب‌ اصلاحات‌ معطوف‌ به‌ بازار بود، به‌ ویژه‌ گسترش‌ بخش‌ غیردولتی‌ و دنبال‌ کردن‌ سیاست‌درهای‌ باز توسط چین‌، که‌ موجب‌ گسترش‌ شگرفی‌ در تجارت‌ خارجی‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌خارجی‌ شده‌ است‌.