درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین دلایل تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و رفاه اقتصادی، از جمله سؤال های محوری در اقتصاد است که تحقیقات فراوانی در این خصوص صورت گرفته و دیدگاه های مختلفی در این خصوص بیان شده که در دهه اخیر، این اتفاق آرا در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از عوامل اصلی و اساسی تأثیرگذار بر این تفاوت هستند. اگر نهادها اهمیت دارند، سؤال این است که در میان نهادهای موجود، کدامیک از آنها، بیشترین اهمیت را در روند رشد و توسعه دارند؟ تقسیم­بندی­های مختلفی از نهادها صورت گرفته است که بر اساس آن، از نقش این نوع نهادها بر عملکرد اقتصادی بحث می­شود. در یک طبقه­بندی، رودریک (2005) نهادها را به چهار گروه مختلف، نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیم­کننده بازار، نهادهای تثبیت­کننده بازارو نهادهای مشروعیت بخش به بازار تقسیم نموده است. در این مقاله، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM پنل دیتای پویا، تأثیر هر یک از این نهادهای چهارگانه بر سطح رشد اقتصادی در سطح جهانی برای در دوره 2009-1980 و 2009-1995 آزمون شده و نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که، نهادهای خالق بازار و نهادهای تثبیت­کننده بازار بر تولید ناخالص سرانه تأثیرگذارند اما تاثیرگذاری دو نوع نهاد دیگر بر رشد اقتصادی در سطح جهانی محل تردید می­باشد.

در گذشته کمبود سرمایه مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته تلقی می شد و به این دلیل دور باطل توسعه برای این کشورها مطرح و راه خروج از آن نیز تزریق سرمایه و ثروت معرفی می شد. اما نگرش امروز کاملا متفاوت است، به طوری که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی. زیرا برخی کشورهای در حال توسعه که منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با همین سرمایه اندک می توان به توسعه و پیشرفت نایل شد. یکی از راهکارهای مناسب برای دست یابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری سیستم های مالی کارآ جهت به جریان انداختن سرمایه های راکد و کم در جامعه است. زیرا سیستمهای مالی کارآ به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تامین سرمایه می شوند و در نهایت، به واسطه دو مجرای تراکم سرمایه و نوآوری های فنی، آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیتهای درآمدی خواهند داشت. موسسات تامین مالی خرد به عنوان بخشی از نظام پولی و اعتباری کشور می توانند نقش قابل ملاحظه ای در این زمینه داشته باشند. این موسسات می توانند به عنوان نهادهای مکمل سیستم مالی رسمی، سهم و نقش موثری را در تجهیز منابع خصوصا منابع راکد بخش روستایی داشته باشند (به عنوان نمونه گرامین بانک بنگلادش). بر این اساس سامان دهی این موسسات از اولویت به سزایی در برنامه های توسعه مربوط به بخش پولی کشور برخوردار می باشد. در این مطالعه سعی خواهد شد، با مروری گذرا بر عملکرد و تجربه موفق سایر کشورها به ویژه تجربه گرامین بانک بنگلادش و صندوقهای قرض الحسنه روستایی در ایران، با مقایسه نسبتهای نفوذ پذیری، خودکفایی مالی، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در این موسسات راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تامین مالی خرد در روستاهای کشورمان ارائه شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای کشورمان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی مربوط به صندوق های قرض الحسنه روستایی به مراتب کمتر از این شاخص ها در مورد گرامین بانک بنگلادش است.

شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.

این مقاله کوششی است برای فراهم آوردن چهارچوبی تحلیلی به منظور درک فرآیند و علل کامیابی ها و ناکامی های الگوهای توسعه. به این منظور، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای، نقش عوامل فرهنگ، قدرت، و نابرابری که خود محصول تعامل دو عامل نخست است در توسعه جوامع مورد مطالعه قرار گرفته است. اصول نظری این مطالعه مبتنی بر تلفیقی از روش شناسی نهادگرا، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی است. در بخش ارائه چهارچوب تحلیلی نیز از رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریات سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد بهره گرفته شده است. از جمله نتایج این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. بی توجهی به زمینه های فرهنگی بسترساز توسعه یا به عبارتی نهادهای غیررسمی و نیز پیاده کردن سیاست های توسعه ای مغایر با اصول فرهنگی و ارزشی جامعه از عوامل مهم مخلّ دستیابی به توسعه محسوب می شوند. 2. چنانچه طی فرآیند توسعه و در اثر سیاست گذاری های توسعه ای، نابرابری در هر یک از اَشکال خود افزایشی بی رویه داشته باشد، به طور مستقیم و غیرمستقیم موانعی جدی در ادامه پیشرفت و نزدیک شدن به اهداف توسعه ایجاد خواهد شد. 3. رشد تناقضات فرهنگی و نابرابری در جامعه به دلیل ایجاد اَشکال مختلف مقاومت مانع از هم افزایی نیروهای جامعه جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های جامعه خواهد شد. 4. قدرت چه در قالب نظام سیاسی چه در قالب فضای هژمونیک و ارزشی، تأثیر بسیاری بر مقولات فرهنگ، نابرابری و مقاومت دارد و بدین ترتیب از طرق گوناگون با توسعه در ارتباط است.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.

هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.

قیمت نفت یکی از متغیرهایی است که بر اقتصاد همه کشورها (اعم از صادرکننده و واردکننده نفت) تأثیر میگذارد. در پژوهش حاضر، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1385-1338، تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای مالی دولت و رشد اقتصادی کشور با روش VAR همانباشته مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از جنبههای اثرگذاری قیمت نفت، عدم اطمینان و اثر آن است. این عدم اطمینان با مدل (GARCH(1,1 استخراج شده است. آثار نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای مدل نیز بررسی میشود. طبق نتایج پژوهش حاضر، فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اثر قیمت نفت بر اقتصاد ایران از طریق بودجه دولت رد نمیشود.