ژاپن و معجزه اقتصادی شرق آسیا
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار، روسیه و اروپای شرقی، از چین بیاموزند
حوزه های تخصصی:
فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از سال 1978 شروع شد و تا امروز ادامه دارد. این‌فرایند، بسیار طولانی است - کارهای فراوانی باقی است که باید انجام شود - اما دستاوردهای‌بزرگی طی 15 سال گذشته به چنگ آمده است و چیزهای فراوانی را می‌توان از تجربه چینیهافرا گرفت. به هر حال، هدف ما، ارزشیابی جامع اصلاحات اقتصادی در چین نیست، بلکه‌مقصود ما، آموختن درسهایی از تجربه چینیهاست که قابلیت کاربردی در روسیه و اروپای‌شرقی داشته باشد، همان طوری که آنها سعی در انتقال از برنامه‌ریزی متمرکز کمی به یک‌اقتصاد هدایت شده توسط نیروهای بازار دارند. چنین پیداست که چین، نمونه آشکار قابل‌مقایسه برای کشورهای سوسیالیستی در حال گذار می‌باشد، زیرا چین یک کشور سوسیالیستی‌بوده و خواهد بود، با این حال، به منظور انجام مقاصد ملی، اشتیاقی به در اختیار گرفتن‌نیروهای بازار ندارد. شاید این ادعا اغراق‌آمیز باشد که چین گذار از سوسیالیسم را در پیش گرفته‌است، همان گونه که در کشورهای کمونیستی تجربه شد. تجربیات متعددی در مورد اصلاحات‌اقتصادی روسیه و اروپای شرقی پیش از دهه 1950 وجود داشت، اما اصلاحات چینی قدمت‌بیشتر و تأثیر عمیقتری داشته است و از قرار معلوم، موفقتر از هر گونه اصلاحات انجام شده دردیگر کشورهای سوسیالیستی بوده است.
سرکوب مالی و رشد اقتصادی در ایران: ارزیابی الگوی مک کینون - شاو
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله، ارزیابی الگوی مک کینون شاو و الگوی مکمل بودن (پول وسرمایه فیزیکی) مک کینون در اقتصاد ایران می‌باشد. بحث اصلی این الگو، این است که‌سرکوب مالی، نرخ رشد واقعی و اندازه اقعی نظام مالی را کاهش می‌دهد، و بنابراین، فرایندتوسعه اقتصادی را متوقف ساخته یا به شدت کند و آهسته می‌کند. در این مقاله، معادله‌هایی‌برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تقاضا برای پول در نظر گرفته‌ایم و براساس اطلاعات اقتصادایران از سال‌های 1374-1341 و فن حداقل مربعات معمولی، این نظریه‌ها را به بوته آزمایش‌گذاشته‌ایم. نتایج حاصل از برآورد معادله‌های مورد نظر، از الگوی مک کینون - شاو و فرضیه مکمل‌بودن مک کینون حمایت می‌کنند. براساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان گفت که اگر مسئولان‌پولی کشور، جسارت نسخ سرکوب مالی از طریق رها کردن سقف نرخ بهره واقعی را به خودبدهند، سطح سرمایه‌گذاری و پس‌انداز حقیقی افزایش خواهد یافت، و این امر، منجر به افزایش‌مجدد درآمد، و در نهایت، رشد اقتصادی خواهد شد.