درخت حوزه‌های تخصصی

یکی‌ از موضوع‌های‌ مهمی‌ که‌ در بررسی‌ سیاست‌های‌ مالی‌ (هزینه‌های‌ عمرانی‌ دولت‌)مورد بحث‌ می‌باشد، اثر آن‌ بر سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ است‌. مباحث‌ متفاوت‌ و گاهی‌متضاد درباره‌ این‌ اثر وجود دارد. برخی‌ می‌گویند رابطه‌ منفی‌ وجود دارد، زیرا هزینه‌های‌ دولت‌رقیب‌ بخش‌ خصوصی‌ در جذب‌ منابع‌ محدود و کمیاب‌ جامعه‌ است‌. برخی‌ برآنند که‌هزینه‌های‌ دولت‌ بازدهی‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را (از طریق‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌درآمدها) بالا برده‌ و منجر به‌ افزایش‌ آن‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از یک‌ مدل‌ مناسب‌ که‌ناظر بر عوامل‌ مؤثر در سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌، این‌ رابطه‌ را درایران‌ برای‌ تأثیر هزینه‌های‌ عمرانی‌ (بودجه‌ عمرانی‌) بر سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ بررسی‌می‌نماییم‌. این‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بودجه‌ عمرانی‌ دولت‌ که در این‌ مقاله‌ در برخی‌ موارد ازآن‌ به‌ عنوان‌ سرمایه‌گذاری‌ عمومی‌، هزینه‌های‌ عمرانی‌ یاد می‌شود، اثر مثبت‌ معنادار برسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ دارد.

در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ساماندهی نظام قیمت‏گذاری کالا و خدمات و واگذاری بیشتر فعالیت‏های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، به عنوان یکی از مهم‏ترین راهکارهای اصلاح نظام مالی دولت و حذف کسری‏های مزمن بودجه معرفی گردیده است. با این حال، از آن جا که یارانه‏ها، به عنوان یکی از روش‏های مرسوم و شناخته شده انتقال درآمد به گروه‏های کم‏درآمد جامعه، از اهمیت شایانی برخوردار است، عدم شناخت کافی از نتایج و پیامدهای اجرایی این سیاست، یا به عبارت ساده‏تر، عدم استفاده از یک برنامه حساب شده در اجرای آن، علاوه بر آثار منفی بر سطح زندگی گروه‌های کم درآمد، پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه، کوشیده‌ایم تا با استفاده از برآورد آثار حذف یارانه‏ها به هر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصاد کینزی، مشکلات ناشی از اجرای این سیاست را به صورت واقعی تبیین نماییم. در نهایت، تغییر الگوی مخارج دولت مبتنی بر اختصاص هزینه‏های جاری (یارانه‏ها) به مخارج سرمایه‏گذاری دولت را به عنوان یک برنامه مکمل سیاست‏های ساماندهی نظام قیمت‏گذاری برای جلوگیری از تبعات منفی آن بر رشد اقتصادی، سرمایه‏گذاری و توزیع درآمدها پیشنهاد می‏کنیم.