درخت حوزه‌های تخصصی

انتخاب اجتماعی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

تبیین و ارزیابی نظریه انتخاب عمومی

کلید واژه ها: اقتصاد بخش عمومیجیمز بوکانونگوردون تالوکشکست دولتنظریة انتخاب عمومینهادگرایینات ویکسل

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی انتخاب اجتماعی
  3. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  4. اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۰
نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.
۲.

کنش های هویتی در جنبش های اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبش های اعتراضی در ایران و انگلستان)

کلید واژه ها: کنش های هویتیجنبش های اجتماعی جدیدکنترل اجتماعیایرانانگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۹
امروزه ارتباط بین فضای اینترنتی و محیط جامعه بر اعتراض های محلی و ملی تاثیرگذار بوده و به دگردیسی گسترده ای در فرهنگ های رسمی منجر شده است. در این معنا، شبکه های اجتماعی ابزاری برای جنبش های اجتماعی دانسته می شوند که معترضان هویت خود را در آن معنا کرده یا بروز می دهند. این جنبش ها در غیاب دستاوردهای سیاسی ملموس، به حوزه فرهنگ عمومی دسترسی مناسبی پیدا می کنند تا بتوانند از طریق جذب گسترده حامی در زمینه مسائل سیاسی تاثیرگذار باشند. آن ها از شبکه ها و فضای مجازی بهره می گیرند تا کنش های هویتی را در اجتماع شکل دهند. این پژوهش در صدد است تا با اتکای بر روش مقایسه ای، به پرسش از چگونگی ارتباط بین شبکه های مجازی و جنبش های اجتماعی جدید پاسخ دهد. مطالعه تحولات اجتماعی و سیاسی 2009 در ایران و 2012 در انگلستان، نشان می دهد جنبش های اجتماعی جدید با محوریت بخشیدن به کنش های هویتی، تلاش می کنند تا از شبکه های مجازی در راستای چیرگی بر کنترل اجتماعی الگوی فرهنگی، سازمان یابی جنبش های اجتماعی و گسترش اعتراض های مدنی بهره ببرند.
۳.

تحلیل رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه کلاوس اوفه

کلید واژه ها: بیکاریتورمتناقضنوسرمایه داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.
۴.

نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی

کلید واژه ها: حکمرانی خوبهزینه های آموزشیهزینه های بهداشتیهزینه های دولت، کارکرد هزینه های عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیش‎تری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.
۱۲.

سقوط صدام و تاثیر آن بر جنبش اسلامی در عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۵۲۰
برا اساس یک تعریف ، منظور از جنبش اسلامی در عراق به طور کلی طیفی از جریانهای اسلامی است که از رادیکالیسم سلفی نظیر جریان انصارالاسلام، شاخه عراقی جنبش القاعده ، تا چهره های محافظه کار مذهبی مانند کنعان مکیه و لیث مکیه و بالاخره جریان اصولگرای اسلامی در قالب مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ، حزب الدعوه و آیت الله سیستانی را در بر می گیرد . البته بدیهی است که جریانهای رادیکال و محافظه کار به این لحاظ که حامل ارزشهای اصیل اسلامی نیستند ، نمی توانند به معنی دقیق کلمه نماینده جنبش اسلامی باشند ؛ بنابراین جنبش اسلامی جنبشی است که واحد شاخصهای اصلیل اسلامی باشد ...
۱۶.

اقتصاد سیاسی‌ هدفگذاری‌

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۰۵
نخست‌، در ابتدای‌ تصمیم‌ هدفگذاری‌ باید هزینه‌های‌ مختلف‌ هدفگذاری‌ را روشن‌ کرد،از جمله‌ هزینه‌های‌ اطلاعات‌، انحراف‌ مشوق‌، عدم‌ مطلوبیت‌ و تحقیر کردن‌، زیانهای‌ اداری‌ وهجومی‌، و مشکلات‌ پایداری‌ سیاسی‌. این‌ ملاحظات‌ گوناگون‌، که‌ ممکن‌ است‌ یکدیگر راتقویت‌ کنند، دامنه‌ هدفگذاری‌ معنی‌دار را محدود می‌سازند. ثانیا، بعضی‌ از انواع‌ انتخاب‌ بخش‌ جدایی‌ناپذیر ضرورت‌ و انسجام‌ سیاست‌ اقتصادی‌هستند، از جمله‌ از بین‌ بردن‌ فقر. مسئله‌ این‌ است‌ که‌ آن‌ نیازهای‌ تبعیض‌ را تا چه‌ حد و به‌ چه‌هزینه‌ای‌ ادامه‌ دهیم‌. در اینجا ما هیچ‌ گونه‌ فرمول‌ کلی‌ای‌ ارائه‌ نمی‌دهیم‌، و بحث‌ ما بستگی‌زیادی‌ به‌ شرایط دارد. من‌ تردیدی‌ ندارم‌ که‌ بعضی‌ از کارشناسان‌ علم‌ اقتصاد نوین‌، گفتن‌ این‌ نکته‌را مفید نمی‌دانند که‌ هدفگذاری‌ باید دقیقا تا نقطه‌ای‌ ادامه‌ یابد که‌ در آن‌ منافع‌ نهایی‌ آن‌ برابرباشد با هزینه‌ نهایی‌. هرکس‌ که‌ این‌ فرمول‌ شگرف‌ را روشنگر بداند حقیقتا شایسته‌ داشتن‌ نام‌روشنگر است‌. ثالثا، اگر فقر را نه‌ به‌ عنوان‌ درآمد کم‌، بلکه‌ همچنین‌ به‌ عنوان‌ معلول‌ از نظر توانایی‌ تلقی‌کنیم‌، تلاش‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ فقر هم‌ با نیروی‌ بیشتری‌ انجام‌ خواهد گرفت‌ و هم‌، از بعضی‌جهات‌، انحرافات‌ هدفگذاری‌ در آن‌ کاهش‌ خواهد یافت‌. من‌ نباید در اینجا بر این‌ رابطه‌ کمترتأکید کنم‌، چون‌ عوامل‌ بسیار دیگری‌ وجود دارند که‌ باید برای‌ حصول‌ به‌ یک‌ داوری‌ سیاستی‌کلی‌ در نظر گرفته‌ شوند، اما نکات‌ خاصی‌ که‌ قبلا در این‌ مقاله‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌اند، ازویژگیهای‌ کاملا مناسب‌ سیاستهای‌ هدفگذاری‌ خواهند بود. سرانجام‌، یکی‌ از موضوعهای‌ کلی‌ این‌ مقاله‌ ضرورت‌ پی‌بردن‌ به‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ مردم‌ به‌طرق‌ مختلفی‌ تحت‌ تأثیر منافع‌ هدفگذاری‌ هستند، هم‌ به‌ عنوان‌ بیمارانی‌ که‌ برای‌ آنها باید کاری‌صورت‌ گیرد، و هم‌ به‌ عنوان‌ کارگزارانی‌ که‌ کنشها و تصمیمات‌ آنها برای‌ عملیات‌ - و انحراف‌ -ترتیبات‌ هدفگذاری‌ اهمیت‌ مرکزی‌ دارد. این‌ نگرش‌ متمایل‌ به‌ کارگزار نه‌ فقط در مورد مسائل‌اقتصادی‌ صرف‌ در هدفگذاری‌، بلکه‌ همچنین‌ برای‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ صادق‌ است‌.مشکلات‌ اساسی‌ای‌ که‌ در هدفگذاری‌ مطرح‌ می‌شوند، عبارتند از توافقهای‌ اقتصادی‌ برای‌ وعلیه‌ پیشنهادهای‌ خاص‌ و همچنین‌

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان