درخت حوزه‌های تخصصی

میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است. توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می گذارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارایه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسایل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد و افزایش اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است.

با تغییر جهت گیری برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف درطول دو دهه اخیر، رشد سریع اقتصادی جای خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابری داده است. این موضوع، حساسیت پیرامون ریشه ها و راهکارهای مواجهه با فقر را افزایش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستایی به عنوان یکی از مهمترین کانون های فقر، توجه بیشتر به این مناطق را در پی داشته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون زمینه های وقوع فقر و آثار آن، نقش هزینه های دولت در کاهش فقر بسیار خطیر جلوه می نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از سیستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهای (84-1360) به بررسی تاثیر هزینه های مختلف دولت، بر روی تولید محصولات کشاورزی، اشتغال غیر کشاورزی و فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته شد. برای این منظور ابتدا کشش متغیرهای فوق نسبت به «سرمایه آموزش» و زیرساخت های روستایی مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گردیده و در مرحله بعد، رابطه میان این زیرساخت ها با هزینه های دولت در فصلهای مربوطه تبیین گردید. در پایان، با به دست آوردن اثر نهایی هزینه-های دولت بر روی سه شاخص مهم مناطق روستایی (تولید، اشتغال غیرکشاورزی و فقر)، به تحلیل اهمیت هرکدام از هزینه های مذکور پرداخته شد. نتایج، حاکی از معنی دار بودن تاثیر هزینه های دولت بر روی زیرساخت های روستایی و نیز معنی دار بودن نقش این زیرساخت ها در توسعه مشاغل غیرکشاورزی و کاهش فقر در مناطق روستایی بود.

توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند.امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیرات سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران است. نتایج تحقیق با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری VAR نشان می دهد که تاثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت است. افزایش حجم پول به عنوان معیار سیاست پولی، بلافاصله موجب افزایش نابرابری درآمدی نمی شود، بلکه از سال دوم به بعد اثرات تشدید کننده نابرابری سیاست انبساطی پولی آغاز می شود و در دوره های بعد تداوم می یابد.

سرآغاز قانونگذاری در اروپا را سال 1789 یا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه دانسته اند . اما عدالت رسمی در بخش مسکن در ابتدای قرن بیستم ، با شناسایی حقوق اجتماعی به عنوان حق شهروندی در قوانین کشورهای اروپایی وارد شده است . پس از آن نیز تحقق عدالت عینی یا تامین مسکن حداقل برای خانوارها در این کشورها بیش از نیم قرن به طول انجامیده است . قانونگذاری در ایران با تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) آغاز شده است ...

توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع مختلف بوده است و از سویی دیگر جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن نقطه نظرها درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران می باشد. بر این اساس سعی شده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) که شامل متغیرهای توزیع درآمد و اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر توزیع درآمد تأثیرگذار هستند، نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده شود. در این پژوهش جهت برآورد مدل از داده های سال های 1390-1358 استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش اندازه دولت و نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در این دوره زمانی در ایران (بعد از انقلاب) شده است. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

هدفمندی یارانه ها مهم ترین بخش طرح تحول اقتصادی در ایران می باشد که به تغییر پرداخت یارانه ها می انجامد. بر این اساس، با حذف تدریجی یارانه ها از کالاهای اساسی مانند مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و ... بخشی از درآمد حاصل به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و سایر درآمد حاصل از این کار نیز صرف انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت های اقتصادی می گردد، به طوری که فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه نیز کاهش می یابد. این مطالعه تلاش می کند میزان رضایتمندی مردم از اجرای طرح هدفمندی بر اساس اهداف مذکور در متن طرح تحول اقتصادی را بین خانوارهای شهرستان ارومیه بر اساس سطوح مختلف درآمدی آنها مورد ارزیابی قرار دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق است که پس از سنجش روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های آنووا و تی) استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که از دیدگاه مردم شهرستان ارومیه (نمونه تحقیق) دولت به اهداف مطرح در متن طرح تحول اقتصادی در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دست نیافته است.