فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)

کلید واژه ها: اقتصاد رفتاریاقتصاد آزمایشگاهیبازی های رفتاریعدالتانصافتوزیع درآمدمنحنی لورنزدانشگاه مازندران

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
  2. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  3. اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی
  4. اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
  5. اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
  6. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری کل توزیع درآمدی عوامل
  7. اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های تعاونی
  8. اقتصاد روش های ریاضی و کمی طراحی آزمایشات آزمایشگاهی،رفتار فرد
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۷
برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.
۲.

نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل های تجزیه

کلید واژه ها: شکاف رفاهتجزیه ماچادو و متارگرسیون چندک و اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۹
این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار ایرانیان در بازه زمانی 1384 تا 1393 به بررسی شکاف رفاه بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. یکی از عوامل مؤثر شکاف رفاه (مصرف)، شکاف درآمد است. برای بررسی شکاف رفاه از دو روش تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع مصرف) استفاده شده است. نتایج اکساکا بلیندر و ماچادو و متا نشان می دهند که نابرابری کل در سال 93 نسبت به سال 84 و همچنین نابرابری کارا کاهش یافته است که این نشان دهنده افزایش سطح سرمایه انسانی مناطق روستایی است؛ اما مقایسه اقتصاد متعارف و اسلامی نشان می دهد که در اقتصاد اسلامی تبعیض به سود نیروی کار روستایی است؛ در حالی که در اقتصاد متعارف تبعیض به نفع نیروی کار شهری است. همچنین میزان نابرابری کارا در اقتصاد اسلامی کمتر یا برابر با اقتصاد متعارف است. علت عمده وجود نابرابری کارای رفاهی تفاوت در تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد و بعد خانوار شهری و روستایی است.
۳.

بررسی رابطه بهره وری و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نابرابری حقوق و دستمزدها

نویسنده:

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل تولیدنرخ تورمنرخ بیکارینابرابری توزیع درآمدسهم حقوق و دستمزد از کل درآمد

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
  2. اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار سطوح و ساختار دستمزد،تفاوت های دستمزدی
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
بررسی ها نشان می دهد در صورتی که دستمزدها بر اساس بهره وری تعیین شود، افزایش بهره وری (که میزان آن بین بنگاه ها متفاوت است) با افزایش تفاوت در دستمزدها، موجب نابرابری بیشتر درآمدها در جامعه می شود. به همین منظور در این مطالعه پس از برآورد بهره وری کل عوامل تولید، رابطه بهره وری و شاخص نابرابری درآمدها به همراه سایر متغیرهای موثر بر توزیع درآمد در یک الگوهای اقتصادسنجی برای دوره 1388-1353 در ایران برآورد گردید. نتایج نشان داد نابرابری درآمدها (علاوه بر تاثیرپذیری از متغیرهایی چون بیکاری و تورم)، رابطه مستقیمی با تغییرات بهره وری کل عوامل تولید (و بهره وری نیروی کار) دارد. از طرفی زمانی که سهم حقوق و دستمزد از درآمد کل در نتیجه رشد بهره وری افزایش می یابد، نابرابری درآمدها به صورت معنی داری بیشتر می شود، این نتایج (با توجه به رابطه مثبت حقوق و دستمزد با بهره وری) حاکی از آن است که افزایش بهره وری با افزایش نابرابری در حقوق و دستمزد، موجب نابرابری بیشتر درآمدها در ایران شده است.
۴.

بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادیتوزیع درآمدضریب جینیتوسعه مالینابرابریشاخص تعمیق مالی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
  2. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
تعداد بازدید : ۱۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.
۵.

بررسی سهم عامل نیروی کار در تابع هزینه ی صنایع

کلید واژه ها: صنعتروش SURتابع هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۹۲۴
بخش صنعت توانمندی های زیادی دارد و موتور رشد و توسعه ی پایدار کشورهاست. این بخش از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق میزان تاثیر پذیری و وابستگی صنعت نسبت به نهاده ی نیروی کار بررسی شده است. برای این منظور از تئوری دوگان یا همزادی استفاده شده و رفتار تولیدی بنگاه ها از طریق تابع هزینه ی ترانسلوگ مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، رفتار بخش های مختلف صنعت در قالب مدل اقتصادی و بر اساس معیارهای اقتصادی طی دوره ی 85-1383 تجزیه و تحلیل شده است. روش تجزیه و تحلیل در این مطالعه رهیافت اقتصاد سنجی SUR است. نتایج تحقیق نشان داد که کشش بین نیروی کار و سرمایه برای بیشتر زیر گروه ها در تمامی سال های مورد بررسی منفی و بیا نگر رابطه ی مکملی بین این دو نهاده است. در حالی که در بعضی از زیر گروه ها، مانند صنعت تولید وسایل نقلیه ی موتوری، کشش جانشینی برای نهاده های نیروی کار و سرمایه مثبت است. همچنین، کشش نیروی کار و مواد خام نیز برای اکثر زیر گروه ها منفی است. به عبارتی دیگر، بین نیروی کار و مواد خام در بیشتر بخش ها رابطه ی مکملی برقرار است.
۶.

ارزیابی سهم عوامل تعیین‌کنندة نابرابری و توزیع درآمد در ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۶۶۴
در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از نظریه‌های مربوط به توزیع درآمد، با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی رفتار شاخص‌های نابرابری(ضریب جینی، نسبت دهک پایینی به دهک بالایی، نسبت بیست درصد پایینی به بیست درصد بالایی) و شاخص رفاه اجتماعی طی دوره زمانی (1350-1381) تبیین گردد. روابط بلندمدت حاکی از آن است که افزایش بهره‌وری نیروی کار و اصلاح نرخ واقعی ارز در کشور در بلندمدت باعث بهبود توزیع درآمدها و کاهش نابرابری می‌شود. اما افزایش تورم و بیکاری نه تنها موجب بهبود توزیع درآمد نمی‌شود، بلکه تورم و بیکاری به صورت یک نوع مالیات نزولی عمل می‌کند و منجر به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد می‌شود. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه باعث بهبود رفاه اجتماعی می‌گردد، در حالی که تورم و بیکاری اثر منفی بر رفاه اجتماعی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان