درخت حوزه‌های تخصصی

بیمارستانها به مثابه بنگاه های اقتصادی به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم می پردازند و مردم در هر کشور مستقیم به صورت بیمار یا غیرمستقیم مراجعاتی به این گونه واحدها دارند. به موازات توسعه شهرنشینی، هرچند استاندارد زندگی افزایش یافته اما منجر به بیماری هایی شده که از شهرنشینی ناشی شده است. در این راستا بیماستانها باید پاسخگوی تقاضای روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفی) بیماران باشند. از این رو، این مقوله در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستاست. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های مقطعی ٢٨٧ بیمارستان نمونه کشور در سال ١٣٨٠ عوامل موثر بر تولید خدمات بیمارستانی در سطح کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تعداد پزشکان، پرستاران و تختخواب از مهم ترین عوامل موثر بر تابع تولید خدمات بیمارستانی است و تولید نهایی پرستاران از سایر عوامل بیشتر است.

فن آوری و دانش فنی درتولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب زایش ظرفیت تولید صادرات و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. مقاله حاضر، در پی آن است که تاثیر آموزش عالی را بر عرضهصادرات صنعتی مورد بررسی قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که آموزش عالی در بلندمدت بر عرضه صادرات صنعتی ایران اثر مثبت دارد. برای این منظور، با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش یوهانسن – جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح – خطا به ترتیب، روابط بلندمدت و کوتاه مدت عرضه صادرات صنعتی ایران برآورد می شود. نتایج کسب شده فرضیه فوق را به ویژه در بلند مدت تایید می کند. بدین منظور، ضریب برآورد شده آموزش عالی در الگوی بلند مدت بیانگر انعطاف پذیری بالای صادرات صنعتی نسبت به آموزش است، حال آنکه، این نوع آموزش در کوتاه مدت تاثیر معنی داری روی متغیر صادرات نداشته است. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماری معتبر، برای دوره زمانی 1345-1378 به دست آمده اند.

در این مقاله سعی شده است تا جایگاه نظام آموزش عالی کشور در ارتباط با کل نظام تربیت نیروی انسانی در کشور تعریف شود و با تعریف حاکم در کشورهای پیشرفته مقایسه شود . برای رسیدن به این مقصود ، عملکرد آموزش عالی در چند دهه گذشته ، هم از نظر تعلیماتی و هم از نظر تحقیقاتی ، ارزیابی شده است . در پرتو این ارزیابی ، به خصوص دو گانگی موقعیت کنونی آن در زمینه تحقیقاتی مورد تاکید قرار گرفته و سعی شده است توجه تصمیم گیرندگان به تبعات تحول این موقعیت در آینده نه چندان دور معطوف گردد .

برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر ضرورت انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور و پیش بینی تشکیل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، گامی بلند و اساسی در جهت توسعه علم و فناوری در ایران محسوب می شود . اجرای ماده (99) برنامه سوم توسعه در عمل با مجموعه ای از مشکلات مواجه شد و مانند بسیاری از موضوعات اساسی دیگر اهمیت آن مورد غفلت قرار گرفت ؛ ولی در هر صورت ضرورت تغییر ساختار در نظام علم و فناوری را به عنوان یک ضرورت آنی و آتی مطرح کرد و مباحث گسترده ای را در بین دانشگاهیان ، پژوهشگران و علاقه مندان به توسعه علمی این مرز و بوم ، دامن زد که دیر یا زود آثار و نتایج خود را در شکل دهی به وضعیت توسعه کشور آشکار خواهد ساخت .

رشد تقاضا برای ورود به آموزش عالی در ایران ، اگر چه در ابتدا یک پدیده مبتلا به اکثر کشورهای توسعه یافته در دهه های گذشته و سپس کشورهای در حال توسعه به نظر می رسید ، برخی جنبه های آن واقعیت هایی را در بر دارند که چالش های مهم و اساسی این بخش و به طور کلی روند توسعه کشور را تشکیل می دهند . در این مقاله ، با مروری بر یافته های مطالعات اخیر در همین زمینه و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر ، چالش های مذکور شناسایی و خط مشی های کلی با مقابله با آنها معرفی شده اند .

آزادی علمی بدین معناست که اعضای جامعه علمی به صورت فردی یا جمعی در پیگیری ، توسعه و انتقال دانش ، به طرق مختلف آزاد باشند . آزادی علمی به معنای اخص کلمه ، تنها در دوره جدید تاریخ دانشگاه و طی سده های نوزده و بیست کم و بیش در جوامع آزاد دنیا به صورت نهادینه درآمد ؛ اما در این دوره نیز حریم آزادی علمی دانشگاهیان در معرض تجاوز اشکال مختلف قدرت و خشونت بود ؛ برای نمونه می توان به مصائب تعداد زیادی از دانشوران در دوران حاکمیت نازی ها در آلمان ، فاشیست ها در ایتالیا و حتی در دوره مک کارتیسم در یکی از لیبرال ترین جوامع (یعنی ایالات متحده) در منیمه قرن بیستم اشاره کرد .

هدف مقاله حاضر ، بررسی اولیه مصداق این فرضیه است که در ایران تعامل پویا و جامع بین علم و صنعت به طور عام ، و دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، وجود ندارد . در این چارچوب ، ابتدا با استفاده از الگوهای پیشین دراین خصوص ، و با الهام از نظریه اقتصاد مبتنی بر دانش ، الگوی جدیدی تحت عنوان ”نظام ملی توسعه دانش“ برای تحلیل و برقراری تعامل پویا و جامع در ایران طراحی شده است . آنگاه با معیار (وضعیت مطلوب) قراردادن این الگو ، وضعیت تعامل علم و صنعت به طور عام ، و تعامل دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

از نظر قانون اساسی ، ابتکار پیشنهاد قوانین به دو صورت لایحه قانونی یا طرح قانونی امکان پذیر است . در مورد اول با توجه به این که دولت در مقام اجرا با نیازهای جامعه و حقوق و تکالیف آنها سرو کار دارد ، با تشخیص ضرورتهای قانونی به تهیه و تدوین لایحه قانونی برای رفع تنگناهای قانونی موجود و با گشودن راههای قانونی جدید اقدام می کند . در عین حال محتمل است که جمعی از نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای نمایندگی ضرورت وجود قانونی را احساس کنند که در این حال با ارائه پیشنهاد و طرح قانونی ، تصویب ان را از مجلس درخواست می کنند .

کیفیت آموزش و پژوهش ، از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است . برخی از کشورها در دو دهه اخیر ، از طریق ارزیابی مستمر ، این تشویش را کاهش داده و در جهت آن کوشیده اند . از جمله کوشش های انجام شده می توان به اجرای طرح های ارزیابی درونی و برونی در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبار سنجی منطقه ای و بین المللی اشاره کرد . هر چند کمیت و کیفیت کوش های یاد شده در کشورهای مختلف متفاوت بوده ، اما میزان آنها به طور چشمگیری در سطح ملی و بین المللی در دهه اخیر افزایش یافته است .

امروزه توجه به سرمایه دانش و دانایی به عنوان تنها راه ایجاد ثروت در جامعه و سازمانها امری اجتناب ناپذیر است . بدین سان مدیریت خلق دانش و سیاستگذاری در این حوزه ضروری می نماید . کشور ما نیز به مانند دیگر کشورهایی که خواهان توسعه و پیشرفت هستند ، باید در زمینه مدیریت دانش و خط مشی گذاری دانش گام های استواری بر دارد . آنچه در این نوشتار بدان اشاره شده خواهد شد ، روش مدیریت بر دانش ، خط مشی گذاری تولید و خلق دانش ، فرایند و الگوهای خلق دانش و فرایندهای حفظ بازیابی و توزیع و کاربرد دانش خواهد بود .

در این نوشتار ، مسائل ساختاری نظام آموزش عالی ایران که در دو دهه گذشته ، مانع پویایی مطلوب آن بوده است ، به تفکیک سه سطح : 1) دانشگاه ، 2) وزارت ، و 3) فراوزارتی ، مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای اجرایی متناسب با هر سطح ، در برنامه چهارم توسعه ، پیشنهاد شده است . مهمترین مساله ساختاری نظام آموزش عالی ایران در سطح دانشگاه ، فقدان حداقل استقلال عملیاتی برای اداره امور دانشگاه به نحو مطلوب است .

تردیدی نیست عامل انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص ، کارآفرین و خلاق ، نقشی محوری و بنیانی در رشد و توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ایفا می کند و از آنجا که انسان در پرتو کسب دانش قادر به دستیابی به تخصص و مهارت است ، ناگزیر نظام آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در این راستا داشته باشد . بدین خاطر انسان به عنوان زیر بنا ، عامل و هدف باید یادگیرنده باشد تا بتواند از طریق تحولی که ایجاد می کند ، جامعه را به سمت رشد و توسعه همه جانبه سوق دهد و این بدون وجود برنامه ریزی آموزشی مناسب و در اختیار قرار گرفتن مهارت ها و تخصص های کسب شده ، در بخش صنعت و خدمات جامعه (به مفهوم عام آن) ، امکان پذیر نیست .

آموزشگران، از مهمترین مولفه های نظام آموزش عالی کشاورزی شمرده می شوند. نگاهی به تنگناها و مسائل عمده نظام آموزش کشاورزی کشور نشان می دهد که بی توجهی به تخصصی بودن حرفه "آموزشگری" در تدوین شرایط احراز شغل "آموزشگری کشاورزی" و نیز بی توجهی به طراحی اجرا و ارزشیابی محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت آموزشگران کشاورزی برای ارتقای مستمر قابلیت های حرفه ای آنان از جمله دشواریهای نظام آموزش کشاورزی است. تحلیل این تنگناها نشان می دهد که بیشتر آنها از نبود الگوی مناسب و جامع قابلیت های حرفه ای آموزشگران کشاورزی سرچشمه می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی طراحی الگوی قابلیتهای حرفه ای آموزشگران مراکز و موسسات آموزش عالی کشاورزی و هدفهای مشخص: 1) شناخت مقاطع آموختن قابلیت های حرفه ای و 2) شناخت موقعیت حیطه های سه گانه قابلیت های حرفه ای (دانشی، بینشی و مهارتی) انجام گرفت. بنیان نظری تحقیق، الگوی فیپس (phipps, 1972) و کاشمن(Cushman, 1982)  بوده است که شامل چهار بعد "آموزش و تدریس"، "برنامه ریزی تحصیلی"، "علمی – پژوهشی" و "مدیریتی سازمانی و تشکیلاتی" است. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و یا به کا رگری روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 64 نفر از خبرگان آموزش کشاورزی کشور انتخاب شدند و دیدگاه های آنها با استفاده از ابزار پرسشنامه که اعتبار آن به وسیله هشت نفر از متخصصان آموزشی و پایایی آن نیز با تعیین ضریب آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری شد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل ویژگیهای فردی و حرفه ای خبرگان بود. بخشی از یافته های عمده تحقیق عبارت است از: 1) از مجموع 105 قابلیت، با توجه به شاخص های توافق سنجی و سطح اهمیت مولفه ها، 87 قابلیت در چهار بعد آموزش و تدریس (46 قابلیت)، برنامه ریزی تحصیلی (7 قابلیت)، علمی - پژوهشی (17 قابلیت) و مدیریتی، سازمانی و تشکیلاتی (17 قابلیت) برای آموزشگران مورد توافق قرار گرفت. 2) اولویت ابعاد قابلیت های حرفه ای به ترتیب عبارت است از: آموزش و تدریس، برنامه ریزی تحصیلی، علمی- پژوهشی و مدیریتی، سازمانی و تشکیلاتی، 3) موقعیت ابعاد قابلیت های حرفه ای از نظر میزان اهمیت در وظایف شغلی آموزشگران در یک سطح ارزیابی شد و 4) مناسب ترین مقاطع آموختن قابلیت های حرفه ای آموزشگران، دوره های تحصیلات دانشگاهی و آموزشهای بدو خدمت است.