درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه بازار کار در کشورهای مختلف ما را به این نتیجه میرساند که مساله اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان ، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمام کشورها با شدت و ضعف هایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد . حرکت به سمت کوچک سازی دولتها ، پیشرفتهای تکنولوژیک و حرکت برای سرمایه گذاریهای سرمایه بر و کاراندوز ، افزایش رقابت بین کشورها و به خصوص بین شرکتهای بزرگ و چند ملیتی باعث شده تقاضا برای نیروی کار در بخش حقوق بگیری به شدت کاهش یابد ...

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

مقاله فوق به بررسی عوامل بروز بیکاری جوانان و ویژگی های آن در سه سال اخیر پرداخته و آن را مورد تحلیل قرار داده است .

این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.

این مقاله به مقایسه سیاست های بازار کار آلمان و کانادا ،‌سیستم های آموزشی و انتقال از مدرسه به بازار کار در دو کشور و الگوهای انتقال و ... می پردازد .

در تعالیم اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همواره ارزش و اهمیت زن و رعایت حقوق انسانی او ، همچون مردان بدون تبعیضی مورد تاکید قرار گرفته است . توسعه اقتصادی نیز بعنوان هدف آرمانی استفاده از تمام توانمندی ها ، ظرفیت ها و استعدادها را مورد توجه قرار می دهد . بر این اساس مقاله حاضر از پنج بخش بشرح زیر تشکیل یافته است : بخش اول مقاله به بررسی مبانی ارزشی و تئوری مشارکت زنان در توسعه اقتصادی می پردازد . ...

یکی از معضلات فعلی جامعه جوان ایران ، مساله اشتغال و یا به عبارت بهتر معضل بیکاری است . بالا بودن نرخ بیکاری در کشور که تابعی از دو عامل رشد فزاینده‌ جمعیت و کمبود فرصت‌های شغلی است باعث گردیده تا پرداختن به این مساله و تلاش برای حل آن حائز اهمیت ویژه‌ای باشد . گرچه برخی از عوامل بیکاری ، ریشه در وضعیت اقتصادی جامعه دارد اما به نظر می‌رسد عوامل مهمتر را باید در فرهنگ جامعه جستجو کرد ، چراکه جمعیت 70 میلیونی ایران به هیچ وجه با جمعیت انبوه کشورهایی مثل چین و یا هند قابل مقایسه نیست و این در حالی است که در این کشورها بیکاری یک مشکل جدی تلقی نمی‌شود ، در مقیاس کوچکتر ، در شرایط کنونی که بیکاری مشکل عمده ایران محسوب می‌شود ...