درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سال های 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی اشتغال برآورد و سپس با مقایسه ،میزان بهینه اشتغال و میزان واقعی آن، بیکاری پنهان تخمین زده شد. بنگاه ها تمایل دارند کمترین میزان نیروی کار را به خدمت گیرند، اما در عمل نیروی کار استخدام شده بیش از آن مقداری است که برای تولید میزان مشخصی از محصول لازم است. برای این کار پس از تخمین نیروی کار بهینه تخمین، اشتغال واقعی با اشتغال بهینه مقایسه و مازاد آن که مبین بیکاران پنهان هستند، محاسبه شد. برای تخمین کشش اشتغال نسبت به دستمزد، مقدار تولید و میزان سرمایه از تابع کاب- داگلاس استفاده شده است. نتیچه مطالعه نشان می دهد که همه صنایع ایران با بیکاری پنهان مواجه هستند. متوسط بیکاری پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بیش از 47 درصد تخمین زده شده است. بیشترین بیکاری پنهان در گروه صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پس از آن صنایع کانی غیرقلزی (8/74 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 درصد) است. میزان بیکاری پنهان در صنایع تولیدکننده فلزات اساسی بییش از 53 درصد و در صنایع ماشین آلات برقی و غیر برقی و وسائط حمل ونقل نیز بیش از 58 درصد بوده است. بالا بودن نیروی کار مازاد نه تنها موجب عدم کارایی و بهره وری در این صنایع شده، بلکه هزینه تولید آنها را بالا برده و از توان رقابتی آنها می کاهد.

هدف معیارهای بین المللی - معیارهای بین المللی کار - تفاوت بین مقاوله نامه و توصیه نامه, مجموعه قوانین بین المللی کار, محتوای معیارهای بین المللی کار, ایمنی و بهداشت کار, پیوست دولت ها به مقاوله نامه ها, انصراف,‌نظارت, کمیسیون کارشناسان,...

یکی از معضلات فعلی جامعه جوان ایران ، مساله اشتغال و یا به عبارت بهتر معضل بیکاری است . بالا بودن نرخ بیکاری در کشور که تابعی از دو عامل رشد فزاینده‌ جمعیت و کمبود فرصت‌های شغلی است باعث گردیده تا پرداختن به این مساله و تلاش برای حل آن حائز اهمیت ویژه‌ای باشد . گرچه برخی از عوامل بیکاری ، ریشه در وضعیت اقتصادی جامعه دارد اما به نظر می‌رسد عوامل مهمتر را باید در فرهنگ جامعه جستجو کرد ، چراکه جمعیت 70 میلیونی ایران به هیچ وجه با جمعیت انبوه کشورهایی مثل چین و یا هند قابل مقایسه نیست و این در حالی است که در این کشورها بیکاری یک مشکل جدی تلقی نمی‌شود ، در مقیاس کوچکتر ، در شرایط کنونی که بیکاری مشکل عمده ایران محسوب می‌شود ...

تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962Mincer;) و کاین (1966Cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کرده است. در سال های اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته به طور چشمگیری افزایش یافته است در حالی که در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است. از این رو، این پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه U شکل و دیگر عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی نموده است. برای دست یابی به این هدف، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک در دوره ی زمانی 1990 تا 2010 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه ی بین توسعه ی اقتصادی و نرخ مشارکت زنان کشورهای منطقه منا U شکل است. همچنین، آموزش عالی اثری مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت زنان این منطقه دارد. نرخ بیکاری و باروری سبب کاهش حضور زنان در بازار کار شده است. با تأیید فرضیه ی Uشکلِ رابطه میان توسعه ی اقتصادی و مشارکت زنان و با توجه به دوران گذار کشورهای مورد مطالعه از مراحل توسعه یافتگی، افزایش سطح سواد به ویژه در میان دختران، افزایش نرخ مشارکت زنان در این کشورها مورد انتظار است. این خود هشداری برای سیاست گزاران اقتصادی است که با زمینه سازی و سرمایه گذاری مناسب جهت تسهیل حضور زنان در بازار کار، از سرمایه فکری و معنوی نیمی از نیروی بالقوه جامعه، استفاده ی بهتر نمایند.

آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به بهبود درآمد نسل حاضر، بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد، اشتغال و سایر فرصت ها کمک می کند. نظریه منابع انسانی فرض می کند که درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست، بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابری های آموزشی جستجو کرد. آموزش فرایندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی، بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش می دهد. در پژوهش حاضر، براساس نظریه منابع انسانی که تغییرات درآمد را تابعی از سطح تحصیل و تجربه می داند و فرض می کند که سطح درآمد عمدتاً توسط دو متغیر آموزش و تجربه تعیین می شود، برای توجیه تغییرات درآمد شخصی افراد با توجه به نظریه منابع انسانی مدل نیمه لگاریتمی با 3000 اطلاعات جمع آوری شده از چهار نوع بخش آموزشی دولتی، آموزشی خصوصی، و غیرآموزشی دولتی و غیرآموزشی خصوصی مربوط به آبان ماه 1386 (داده های مقطعی) با استفاده از نرم افزار Eviews5 به روش OLS برآورد شد و مورد آزمون قرار گرفت. ضمن بررسی سازگاری مدل با نظریه منابع انسانی فرضیه های زیر، آزمون و تمام آنها تأیید شدند: درآمد شخصی افراد با میزان تحصیلات آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد شخصی افراد با میزان تجربه آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد مردان در شرایط یکسان تحصیل و تجربه از درآمد زنان بیشتر است. بازده آموزش در بخش های آموزشی از بخش های غیر آموزشی بیشتر است.