درخت حوزه‌های تخصصی

مالیه بخش عمومی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی انتخاب بین دوره ای و رشد تحلیل تصمیم گیری جمعی تولید و سازمان رفاه،درمان،آموزش رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رویه اقتصاد خرد:اصول زیربنایی ساختار بازار و قیمت گذاری مالیه بخش عمومی
اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی بودجه،کسری و قروض ساختار،گستره و عملکرد دولت سیاست های مالی و رفتار عاملان اقتصادی کالاهای عمومی مالیات ها و سوبسیدها مخارج دولت وسیاست های مرتبط
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۰۲۱ مورد.
۶۱.

بررسی عدالت مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول شهریور ۱۳۹۵ شماره ۹

کلید واژه ها: عدالت ایران مالیات بر ارزش افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 37
از عدالت تعاریف متعددی به عمل آمده است. مواردی مانند عدالت از مفاهیم مشکک هستند، بنابراین تعریف آنها دچار پیچیدگی هایی هست. عدالت از مفاهیمی نیست که اسلام متعرض آن نشده باشد، نه تنها چنین نیست بلکه عدل را یکی از اصول دین در کنار توحید، نبوت، امامت و معاد برشمرده است. وقتی می گوییم عدالت مالیاتی، یعنی هم عدالت افقی و عمودی را در نظر داریم و هم مفهوم کلی و عام آن مدنظر است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل سبب ساز تغییر در قیمت های نسبی کالاها و خدمات است. در نتیجه تغییر در تقاضا می تواند خود سبب فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. بنابراین به نظر می رسد دولت اسلامی و عدالت گستر با تمهیداتی مانند اختصاص نرخ مالیاتی صفر به کالاهای اساسی و خدمات ضروری می تواند موجب گسترش عدل و عدالت در جامعه شده و در جهت مرعا نمودن عدالت افقی و عمودی نیز گام بردارد.
۶۲.

تأثیر شاخص های فضای کسب و کار بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم (با رویکرد پانل مؤلفه ای PLS-Panel)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۰

کلید واژه ها: پانل دیتا مالیات های مستقیم مالیات های غیر مستقیم شاخص های فضای کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 875 تعداد دانلود : 32
در ای ران کمب ود مالیات ها و پایین بودن سهم آنها در بودجه کشور از مهم ترین مشکلاتی است که دولت با آن روبه رو است. همچنین، با توجه به شواهد موجود، حجم این پدیده در کشور رو به گسترش است. بنابراین، ضروری است که شاخص فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بر جذب مالیاتی به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس با استفاده از روش PLS ، و پانل دیتا در فضای نرم افزارهای XLSTAT و EViews از میان 30 شاخص مؤثر بر فضای کسب و کار مهم ترین شاخص های مؤثر بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در 31 استان کشور تحت بررسی قرار گرفته است. براساس روش PLS از میان 30 شاخص تحت بررسی، 5 شاخص تعدد پرداخت مالیات ها (در سال)، هزینه مبادله دارایی(درصدی از ارزش ملک)، نرخ کلی مالیات و عوارض (درصدی از سود) و هزینه واردات (دلار) بالاترین سهم را بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم دارند. بر این اساس، می توان بیان داشت که 3 مؤلفه نظام پرداخت مالیات، قوانین اجرای قراردادها و تجارت برون مرزی بالاترین تأثیر را بر جذب مالیات ها در استان های کشور دارند. در ادامه در دو پانل جداگانه تأثیر شاخص های منتخب بر نرخ رشد جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از روش پانل دیتا در حالت مالیات های غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده) بیانگر این واقعیت است که به ترتیب متغیرهای نرخ کلی مالیات و عوارض (74 صدم)، هزینه واردات (22 صدم)، هزینه مبادله هر دارایی (5/0 صدم)؛ تعدد پرداخت مالیات (5 صدم) و زمان پرداخت مالیات (5/0 صدم) بیشترین تأثیر را بر جذب مالیات های غیرمستقیم دارند. همچنین در حالت مالیات های مستقیم به ترتیب نرخ کلی مالیات و عوارض (30 صدم)، هزینه هر مبادله هر دارایی (11 صدم)؛ تعددپرداخت مالیات (5/1 صدم) و هزینه واردات (1 صدم) بیشترین تأثیر را بر جذب مالیات های مستقیم دارند. بر این اساس متغیر به ترتیب نرخ کلی مالیات و عوارض مهم ترین عامل مؤثر بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در استان های کشور می باشد
۶۳.

اثر هدفمند سازی یارانه ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدل سازی تعادل عمومی عرضه کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلید واژه ها: فقر توزیع درآمد یارانه تعادل عمومی محاسبه پذیر عرضه کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 566
سیاست هدفمند سازی یارانه ها از کانال های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می گذارد. در اغلب تحلیل ها ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه ی نقدی در قانون هدفمند سازی یارانه ها، به تنهایی می تواند به کاهش عرضه ی نیروی کار منجر شود. این مساله می تواند موجب کاهش اثر هدفمند سازی یارانه ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه ی نیروی کار در مرحله ی اول هدفمندسازی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از این اطلاعات به محاسبه ی شاخص ها ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت و افزایش قیمت ها، گرچه باعث کاهش عرضه ی کار در ایران می شود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک های روستایی بیش از دهک های شهری بوده است.
۶۴.

تحلیل تأثیرات پرداخت یارانه های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان شیرینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵

کلید واژه ها: کیفیت زندگی خانوار روستایی یارانه های نقدی هدفمندسازی دهستان شیرینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 236
تاکنون شیوه های مختلفی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی مورد توجه قرار گرفته است که از مهم ترین آنها، هدفمندسازی یارانه ها و هدایت بخشی از سرمایه های ملی به طبقات پایین اجتماعی برای کاهش فاصله هاست. هدف اصلی، توانمندسازی گروه های هدف، فقرا و روستائیان می باشد تا از این طریق تغییراتی در سطح کیفیت زندگی خانوار شکل گیرد. لذا در این مطالعه تلاش شد تا با گذشت چندین سال از پرداخت یارانه های نقدی در کشور، میزان اثرگذاری آن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی تحقیق از نوع تحلیلی تبیینی و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه براساس شاخص های چهارده گانه صورت گرفته است. برای این منظور، 364 خانوار روستایی، در 15 نقطه روستایی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته ها با آزمون ویلکاکسون نشان می دهد که از بین 47 گویه مورد مطالعه، 21 گویه دارای سطح معناداری پایین تر از آلفا 05/0 بوده و نشان دهنده تفاوت ایجاد شده توسط دریافت یارانه های نقدی نسبت به قبل از دریافت یارانه در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی می باشد. همچنین، تفاوت معناداری به دست آمده از آزمون T، در سطح آلفا 05/0 نشان می دهد که دریافت یارانه های نقدی تنها در چهار شاخص کیفیت زندگی خانوارهای مورد بررسی اثرگذار بوده است.
۶۵.

بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: ایران کسری بودجه مالیات تورمی همگرایی بلندمدت تأمین مالی تورمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 514
دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.
۶۶.

بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)

کلید واژه ها: ایران مخارج دولت درآمدهای مالیاتی درآمدهای نفتی تأمین مالی مدل STR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 926
مخارج دولت در زیرساخت های عمومی، آموزش و بهداشت و درمان می تواند زیربنای رشد باشد، لیکن روش های مختلف تأمین مالی این مخارج، به گونه ای متفاوت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه 1391-1350 به بررسی اثرگذاری شیوه های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل های رشد اقتصادی متعارف بپردازد. نتایج این پژوهش همگام با مبانی نظری موجود، نشان داد که تاثیر روش های مختلف تأمین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت یک اقتصاد؛ به طور خاص و منطبق با نتایج این پژوهش سطح سرمایه گذاری است. به این نحو که در رژیم اول، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP کمتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی اثر منفی و تامین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. اما در رژیم دوم، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP بیشتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از هر دو روش درآمدهای نفتی و مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت و مطابق با انتظارات، نتایج اثر مثبت رشد سرمایه گذاری و جمعیت بر رشد اقتصادی را تایید کرده است.
۶۷.

تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: بهداشت توزیع درآمد معلولین سیاست های مالیاتی معافیت های مالیاتی سلامت و رفاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 617 تعداد دانلود : 751
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. از ابزارهای توزیع عادلانه تر درآمد می توان معافیت های مالیاتی را نام برد که عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می شود. در کشورهای توسعه یافته معافیت های مالیاتی بر درآمد اشخاص گستردگی و دقت نظر بیشتری دارند که یکی از این موارد معافیت های مالیاتی مربوط به افراد معلول است. مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که در اغلب کشورهای توسعه یافته درآمد معلولین و یا سرپرست آنها مورد معافیت ها و یا کسور مالیاتی قرار می گیرد اما در ایران حمایت از معلولین عمدتا در قالب کسر هزینه های معالجه و مراقبت از درآمد مشمول مالیات آنها است. حمایت از جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنانیکی از محورهای اصلی سیاست های کلی نظام سلامت است. بر همین اساس در این تحقیق نشان داده می شود که اگر درآمد مشمول مالیات معلولین یا سرپرست آنها جدای از هزینه های درمانی، مورد معافیت مالیاتی قرار گیرد و یا سقف معافیت مالیات حقوق آنها افزایش یابد، در کاهش نابرابری درآمد که یکی از اهداف سیاست های مالیاتی است، مثمر ثمرتر خواهد بود.
۶۸.

بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی عدالت اقتصادی دولت رفاه مکتب اقتصادی اقتصاد بخش عمومی فرهنگ اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 663
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
۶۹.

برآورد تغییرات رفاهی مصرف کنندگان در مناطق شهری ایران با تاکید بر هدفمندی یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلید واژه ها: شاخص درست هزینه زندگی سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل معیار تغییرات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه رفاه عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 132
قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر سال 1389ش، به منظور افزایش کارایی در اقتصاد ایران و تخصیص بهینه منابع اجرا شد. در این قانون که افزایش قیمت حامل های انرژی و گندم مورد تأکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ دولت با هدف جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت ها، به پرداخت نقدی به خانوارها اقدام کرد. در مقاله حاضر با استفاده از شاخص درست هزینه زندگی و معیار تغییرات جبرانی از طریق سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده ال قصد داریم اثرات رفاهی این قانون را در سال اول اجرای آن (1390ش) برای چهار گروه هزینه ای خانوار شهری مورد بررسی قرار دهیم. نتایج بیانگر آن است که بیشترین اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول) است به طوری که هر نفر از خانوار این دهک برای رسیدن به سطح مطلوبیت سال 1389 باید 189603 ریال هزینه می کرد که با توجه به پرداخت یارانه نقدی، هر نفر از خانوار گروه اول با 265397 ریال مازاد درآمد روبه رو بوده است. کمترین اضافه رفاه به دست آمده مربوط به متوسط دهک 9-8 است به طوری که خانوار با توجه به پرداخت نقدی یارانه با کاهش رفاه 39593 ریال مواجه شده است.
۷۰.

تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: توزیع درآمد یارانه سیاست های مالیاتی غیرمستقیم الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 805
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. دستیابی به این هدف، مستلزم استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله «مالیات ها» است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در چارچوب مدل (CGE ) می باشد. مدل نامبرده، امروزه به عنوان یکی از بهترین ابزارهای بررسی شوک ها و سیاست های اقتصادی شناخته می شود. در این تحقیق به منظور بررسی موضوع اشاره شده، سه سناریوی کلی 1- وضع مالیات بر واردات؛ 2- معافیت واردات از مالیات؛ 3- پرداخت یارانه به واردات، شبیه سازی شده و اثر این سیاست ها بر روی توزیع شخصی و توزیع کارکردی درآمد، محاسبه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مالیات های غیرمستقیم، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوارهای شهری تغییر داده و همچنین باعث بهبود توزیع درآمد می گردد. پرداخت یارانه به واردات نیز، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوار روستایی تغییر داده و باعث افزایش نابرابری می گردد. سناریوهای اعمال شده در رابطه با توزیع کارکردی درآمد نیز، نشان می دهد که اولاً سناریوهای وضع تعرفه و معافیت مالیاتی برای واردات، درآمد سرمایه را بیش از درآمد نیروی کار کاهش داده و ثانیاً پرداخت یارانه باعث کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد سرمایه می گردد.
۷۱.

ماهیت و آثار حقوقی رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)

کلید واژه ها: دیون دولت واگذاری سهام بنگاه های دولتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رد دیون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها سایر منابع درآمدی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 618
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.
۷۲.

محاسبه زیان های ناشی از تأخیر در وصول مالیات

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵ شماره ۱ و ۲

کلید واژه ها: مالیات وصول مالیات تأخیر زمانی در وصول مالیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 31
نقش مالیات بر درآمدهای دولت ها نقشی انکار ناشدنی است. بنابراین وصول به موقع و بدون تأخیر مالیات از مهم ترین اولویت های نهاد مالیاتی در هر کشوری است و پژوهشگران مباحث اقتصادی و مالیاتی می کوشند با تحلیل و بررسی تأخیرهای زمانی در جمع آوری مالیات و تأثیر نامطلوب این تأخیرها بر میزان درآمدهای واقعی دولت ها به کنترل و کاهش اثرات نامطلوب حاصله بپردازند. در این مقاله نیز با توجه به اهمیت این موضوع، پس از مرور پژوهش های انجام شده در این حیطه به محاسبه میزان زیان ناشی از تأخیر در وصول مالیات در فاصله سال های 1370 تا 1392 پرداخته شده و سپس داده های حاصل مورد تحلیل قرار گرفته اند و در انتها پس از نتیجه گیری، پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه شده اند.
۷۳.

بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیش بینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: خطای پیش بینی معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط طراحان بودجه درآمدهای دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 252
هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیش بینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور، از سه روش تجزیه و تحلیل با شاخص های آماری، روش معادله تفکیک اجزاء خطا و مدل رگرسیونی کلان برای تحلیل خطای پیش بینی درآمد مالیاتی، درآمد نفت و گاز، درآمد ناشی از مالکیت و انحصارات و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولت طی سال های 90-1352 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر مبنای تجزیه و تحلیل با شاخص های آماری به طور متوسط در طول دوره مورد بررسی برآورد طراحان بودجه از همه درآمدهای دولت بالاتر از حد (خوش بینانه) بوده و بالاترین خطای پیش بینی آنها مربوط به درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت بوده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل روش دوم نیز نشان می دهد که عمده خطای پیش بینی هر چهار نوع درآمد دولت غیر سیستماتیک (تصادفی) و بیشتر تحت تأثیر شوک ها و عوامل خارج از کنترل بوده است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از روش سوم که در آن عوامل مؤثر بر پیش بینی درآمدهای دولت با استفاده از روش معادلات رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SURE) مورد ارزیابی قرار گرفته است، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز بر روی پیش بینی همه درآمدهای دولت تأثیرگذار بوده، ولی متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیکاری به ترتیب، تنها در پیش بینی طراحان بودجه از درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات مؤثر بوده است.
۷۴.

تحلیلی از اثر مالیات ارزش اف زوده ب ر روی اشتغال: مطالع ه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلید واژه ها: اشتغال داده های تابلویی مالیات مستقیم مالیات بر ارزش افزوده VAT

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها مالیات ها و سوبسیدهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 712
نظام مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است قانون آن در ایران تصویب و برای گروه هایی از فعالان اقتصادی به مرحله اجرا درآمده، یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که قاعدتاًً تأثیراتی را بر متغیرهای اقتصادی از جمله اشتغال خواهد داشت. از آنجایی که توجه به پیامدهای مثبت و منفی هر سیستم جدید از لوازم تضمین حصول موفقیت بیشتر در پیاده سازی آن است ، بایسته است نظام مالیات بر ارزش افزوده را نیز از این منظرمورد توجه قرار دهیم. به این منظور در این پژوهش رابطه بین مالیات ارزش افزوده و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش مشتمل است بر 27 کشور، 11 کشور غیر OECD و16 کشور OECD. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر مالیات ارزش افزوده بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 089/0 و در کشورهای OECD برابر 04/0 است. بنابراین، اثر مثبت و معنی دار مالیات ارزش افزوده بر اشتغال مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین، با توجه به نتایج برآوردی تأثیر سایر مالیات ها بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 014/0- و در کشورهای OECD برابر 029/0- می توان گفت که اگر مالیات از نوع ارزش افزوده باشد منجر به افزایش اشتغال خواهد شد اما سایر مالیات ها منجر به کاهش اشتغال می شود.
۷۵.

بررسی و ارزیابی اندازه ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اندازه دولت الگوی داده های تابلویی منطقه چشم انداز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 776
در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .
۷۶.

توزیع بهینه منابع بودجه استانی بر پایه یک مدل کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۹

کلید واژه ها: تحلیل سلسله مراتبی تعادل بلند مدت نظریه کنترل بهینه توزیع بهینه منابع مالی رشد متوازن منطقه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 441
هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.
۷۷.

اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: همجمعی اندازه دولت نرخ بیکاری آزمون کرانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 704
یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن، نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در دوره 1338 تا 1390 به روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM)شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه دولت، اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری، باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصاً سرمایه گذاری خصوصی، و در نتیجه، رشد بهره وری و رقابت بین المللی کاهش، و نرخ بیکاری افزایش می یابد. ضریب ECM نشان داده است که در هر دوره، 27 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود.
۷۸.

تأثیر انواع مالیات بر رقابت های تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶

کلید واژه ها: تجارت بین المللی هزینه های تولید نرخ مؤثر مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 787
در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.
۷۹.

جهانی شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی شدن KOF

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلید واژه ها: اقتصاد ایران هم انباشتگی اندازه دولت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) شاخص جهانی شدن KOF

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 79
مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.
۸۰.

بررسی قانون واگنر در چارچوب مدل رأی دهنده میانه در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶

کلید واژه ها: اقتصاد ایران مخارج دولت قضیه رأی دهنده میانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 147
مداخله بخش عمومی در فعالیت های اقتصادی و درک تصمیمات بخش عمومی موضوع بسیاری از مطالعات در ادبیات انتخاب عمومی است. برای توضیح رشد مخارج دولت، تلاش گسترده ای در جهت توسعه مدل های تجربی براساس تئوری تصمیم گیری جمعی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه قانون واگنر در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1391- 1360) و با بکارگیری روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که درآمد رأی دهنده میانه و قیمت کالای عمومی بر افزایش مخارج دولت در اقتصاد ایران اثرگذار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان