احمد مجتهد

صنعت فولاد از صنایع مادرهرکشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصاد ملی به عنوان ستون فقرات و پایه تمامی فعالیت های صنعتی دارد. در تولید فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادی آن بخش دولتی و یا بخش خصوصی یا هر دو شرکت می کنند. تولید فولاد در ایران به روش های سنتی احیا مستقیم و ذوب الکتریکی در مجتمع های ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه و یک کارخانه نورد سنگین انجام می شود. این صنایع متعلق به دولت می باشند و در بسیاری از سال ها دولت محصولات تولیدی آنها را قیمت گذاری کرده است. مطالعه ساختار حمایت در این صنعت با محاسبه 3 معیار نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت موثر و هزینه منابع داخلی صورت می گیرد. نظر به اهمیت نقش قیمت انرژی، ارز، عوامل اولیه تولید (کار و سرمایه) و نهاده های غیر قابل تجارت در محاسبه معیارهای مورد بررسی ازروشهای مناسبی جهت محاسبه قیمت سایه ای آنهااستفاده شده است سپس هر 3معیارمورد بررسی با استفاده از جدول داده – ستانده 1970 و جدول به روز شده سال 1375 با فرضیه های متفاوتی محاسبه و تجزیه و تحلیل شدند. محاسبات نشان می دهد که ساختار حمایت در این صنعت حساسیت بسیار شدیدی به نرخ ارز و قیمت انرژی دارد، به گونه ای که سایر حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهند. این صنعت در ایران از مزیت نسبی برخوردار است و فروش نهاده های انرژی به قیمت جهانی به این صنعت، احتمال از دست رفتن این مزیت را به وجود می آورد. در نهایت پیشنهاد می شود که این صنعت طبق یک برنامه زمان بندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و دولت از هرگونه قیمت گذاری در این صنعت خودداری کند.

در این مقاله سعی شده است که اثر رشد اقتصادی، در آمد سرانه، بار تکفل، تورم و تحولات ناشی از انقلاب نرخ پس انداز دراقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور الگویی براساس مدل اولیه صندوق بین المللی پول طراحی شده که نرخ پس انداز ناخالص ملی را به متغیرهای فوق مرتبط ساخته و برای دوره زمانی 79-1338 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیح با وقفه ای گسترده (ARDL) نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت خود حرکت می کند. همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM) که بیانگر ارتباط نرخ پس انداز با متغیرهای مستقل درکوتاه مدت است، نشان می دهد ضریب تعدیل به سمت تعادل 63/0 بوده و هر ساله به همین میزان از عدم تعادل نرخ پس انداز یک دوره به دوره بعد تعدیل خواهد شد. نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به متغیرهای مستقل، عملکردی یکسان در کوتاه مدت و بلند مدت از خود نشان می دهد، بطوری که اثر رشد اقتصادی و درآمد سرانه بر نرخ پس انداز مثبت و اثر نرخ تورم بر نرخ پس انداز منفی است. از طرف دیگر اثر بار تکفل بر نرخ پس انداز منفی است، لذا هر چه رشد جمعیت بالا باشد یا نرخ بیکاری افزایش یابد باعث افزایش بار تکفل و در نتیجه کاهش پس انداز خواهد شد

در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی، یک مدل ساختاری برای این بخش طراحی و با الهام از معادله فرم خلاصه شده مدل، بردار درازمدت متغیرهای مورد بررسی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن، سه بردار درازمدت برای دوره 1350-80 برآورد گردید. این سه بردار از لحاظ نظری، مرتبط با معادله عرضه کل، تقاضای کل و شرایط تعادلی در بخش کشاورزی بودند. بنابراین، با استفاده از روابط درازمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، تاثیر اجرای سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج عددی نشان می دهد که اجرای سیاستهای مالی انبساطی (انقباضی) هر چند در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت دارای تاثیر مثبت (منفی) در رشد این بخش خواهدبود. همچنین اجرای سیاستهای پولی انبساطی (انقباضی) در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت باعث کاهش (افزایش) رشد آن می شود .

در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.

بررسی کشاورزی پایدار و زیرنظام های آن به منظور شناخت و آگاهی بیشتر از وضعیت این نظام ها، و تدوین راهبردها و برنامه های مناسب برای نیل به توسعه کشاورزی پایدار اهمیت اساسی دارد. در این پژوهش که به صورت مورد پژوهی همراه با مصاحبه های باز و عمیق در دشت هراز در شمال کشور صورت گرفت، وضعیت نظام شالیزاری این دشت بر مبنای دیدی سیستمی و بر اساس چارچوب کشاورزی پایدار و در تعامل با محیط چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و سیاسی بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که وضعیت نظام شالیزاری دشت هراز پایدار نیست و تداوم وضعیت و روند فعلی موجب افزایش ناپایداری می شود. بنابراین، پیشنهادهای ویژه ای در این زمینه ارایه شده است.

در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ساماندهی نظام قیمت‏گذاری کالا و خدمات و واگذاری بیشتر فعالیت‏های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، به عنوان یکی از مهم‏ترین راهکارهای اصلاح نظام مالی دولت و حذف کسری‏های مزمن بودجه معرفی گردیده است. با این حال، از آن جا که یارانه‏ها، به عنوان یکی از روش‏های مرسوم و شناخته شده انتقال درآمد به گروه‏های کم‏درآمد جامعه، از اهمیت شایانی برخوردار است، عدم شناخت کافی از نتایج و پیامدهای اجرایی این سیاست، یا به عبارت ساده‏تر، عدم استفاده از یک برنامه حساب شده در اجرای آن، علاوه بر آثار منفی بر سطح زندگی گروه‌های کم درآمد، پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه، کوشیده‌ایم تا با استفاده از برآورد آثار حذف یارانه‏ها به هر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصاد کینزی، مشکلات ناشی از اجرای این سیاست را به صورت واقعی تبیین نماییم. در نهایت، تغییر الگوی مخارج دولت مبتنی بر اختصاص هزینه‏های جاری (یارانه‏ها) به مخارج سرمایه‏گذاری دولت را به عنوان یک برنامه مکمل سیاست‏های ساماندهی نظام قیمت‏گذاری برای جلوگیری از تبعات منفی آن بر رشد اقتصادی، سرمایه‏گذاری و توزیع درآمدها پیشنهاد می‏کنیم.

باتوجه به اهمیت روزافزون متغیر ارز به خصوص در شرایط کنونی اقتصاد ایران، در این تحقیق به آثار تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان در هم کلاف اقتصادی و سپس اثر غیرمستقیم این تغییرات بر حق بیمه های دریافتی صنعت بیمه پرداخته شده است. در گام اول باتوجه به مدل نظری ماهواره ای برگرفته از پروفسور پسران، تأثیرگذاری نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد به دست آمده است. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده، مدل سیستمی معادلات هم انباشته خودرگرسیونی(Cointegration VAR) است. در گام دوم از طریق مدل ARDL اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصاد بر تولید حق بیمه و اثرات غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید حق بیمه های صنعت بیمه برآورد شده است، تا مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید حق بیمه به دست آید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر تولید منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز تولید کاهش مییابد، همچنین اثرگذاری مستقیم تولید کل کشور بر تولید حق بیمه مثبت است.

در این مقاله اثر متقابل آزاد سازی مالیو تورم و همچنین اثر متقابل آزاد سازی مالی و توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله بسط مدل فراتچر و باسیر (2004) در آزمون اثر آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی است. یافته های این مقاله حاکی از این است که متغیر اول اثر منفی و متغیر دوم دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد. این موضوع بیانگر آن است که هر چه بی ثباتی اقتصادی بالاتر باشد، آزاد سازی مالی می تواند مانعی برای رشد باشد. همچنین هرچه بازارهای مالی کشوری توسعه یافته تر باشد، آزاد سازی مالی و ورود سرمایه می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.