مجتبی بابایی

گرایش روزافزون به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هسته ای و وقوع جنگی هسته ای، جامعه بین المللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاح های هسته ای، حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه اعضا و خلع سلاح هسته ای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل می دهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولت های عضو در رابطه با این ستون ها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروه های مختلف دولت ها، به ویژه کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای بوده است. مناقشه بر سر فعالیت های هسته ای ایران، از جمله موضوع حق غنی سازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافته های تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هسته ای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولت ها به موجب حقوق بین الملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هسته ای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنی سازی اورانیوم برخوردار است.

به دنبال رشد اقتصادی کشور، تقاضا برای مصرف انرژی الکتریکی روبه افزایش است. درحال حاضر موضوع جایگزینی موتورهای جدید نظیر موتور سوئیچ رلوکتانس و موتورهای مغناطیس دائم به جای موتورهای القایی به طور جدی در پژوهشگاه های صنعتی دنیا پی گیری می شود. از دلایل این امر می توان به پایین بودن راندمان موتورهای القایی تک فاز که در اکثر وسایل خانگی مورد استفاده شده و درصد زیادی از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده، نام برد. موتورهای سوئیچ رلوکتانس یا SRM از خانواده موتورهای رلوکتانس است. از جمله مزایای این موتورها راندمان بالا و ساختار بسیار ساده آن است. جایگزینی موتورهای سوئیچ رلوکتانس و حذف موتورهای القایی تک فاز در کولر آبی که یکی از پرکاربردترین لوازم خانگی است، باعث کاهش مصرف انرژی کولر و نیز کنترل پذیری بهتر آن می شود و می توان میزان خنک کنندگی کولر را با یک پیچ تنظیم، کنترل کرد.

اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است. این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.

مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد.

متعادل نگه داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیوان کیفری بین المللی مخاطره آمیز و برای رعایت الزامات محاکمه ی عادلانه ی متهم بی تاثیر می داند. شعبه ی تجدیدنظر نیز بدون ارزیابی الویت حقوق متهم یا میانجی بر دیگری، صرفاً تندوری شعبه ی بدوی در توقف دادرسی و نافرمانی دادستان از دستورات شعبه ی بدوی را به باد انتقاد می گیرد و حکم به ادامه ی دادرسی می دهد. از این رو، شعبه ی تجدیدنظر با سکوت خود هیچ چشم اندازی را در الویت دادن به حقوق متهم بر حقوق میانجی یا حفظ تعادل آن در سایر محاکمات دیوان کیفری بین المللی ارائه نمی کند.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

مواد پیش نویس مسئولیت دولت ها در 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و با تأسی از آن، مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی نیز در 2011 توسط همین کمیسیون تنظیم گردید. متن و محتوای هر دو سند تا حدود زیادی یکسان است. این در حالی است که میان دولت ها و سازمان های بین المللی، تفاوت هایی به لحاظ ساختار، شخصیت حقوقی و اقدامات و عملکردها وجود دارد. تفاوت های مزبور منجر به طرح این سؤال می گردد که الگوی مسئولیت دولت ها تا چه حد با وضعیت سازمان های بین المللی سازگار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است عدم تناسب برخی مفاهیم مسئولیت دولت ها با شرایط خاص سازمان های بین المللی تبیین گردیده است. علاوه بر این نشان داده شده است که کاربرد مفاهیم مسئولیت دولت ها در حوزه سازمان های بین المللی به دلیل فقدان یا کمبود رویه بین المللی مرتبط، در عمل فاقد کارایی لازم و حداکثر از کارکردی ارشادی یا توصیه ای برخوردار است.

حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیاری در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن یکی از مهم ترین چالش های ارتقای حقوق بشراست. کشورهای غربی و  به ویژه آمریکا به بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها مداخله می کنند و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه ای، بسیاری از کشورها را مورد هجمه ی تبلیغاتی قرار داده و اقداماتی را نیز علیه     آن ها انجام می دهند، آمریکا از 1993  م تا 1996  م بیش از 61 تحریم         یک جانبه علیه 35 کشور ایجاد نمود که 42 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. تحریم های یک جانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آن ها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم هایی در حقوق حاکمیتی آن ها به عنوان کشورهای مستقل دخالت می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا همواره تحریم را به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار ایران مورد توجه قرار داده است. در این میان بر تحریم های حقوق بشری به عنوان نوعی تحریم هوشمند تاکید کرده تا بتواند ایران را به امتیازدهی و اتخاذ دیپلماسی انفعالی در حوزه ی سیاسی به خصوص پرونده ی هسته ای وادار کند. در این مقاله سعی می شود جایگاه تحریم های حقوق بشری در استراتژی آمریکا علیه ایران و راه کارهای مناسب برای مدیریت چالش ها و فرصت ها مورد بررسی قرار گیرد.

دولت ها اغلب از تحریم های اقتصادی برای تأثیر یا تضعیف اقدامات سیاسی خود و سایر کشورها استفاده می کنند. آمریکا به واسطه هژمونی دلار، به عنوان ارز بین المللی و سیستم پرداخت های بین المللی سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، به دنبال اهداف استراژیک اقتصاد دفاعی و جنگ اقتصادی است. قطع ارتباط یک کشور از شبکه سوئیفت یکی از قدرتمند ترین سلاح های اقتصادی است. آمریکا سوئیفت را به ابزار جنگ اقتصادی علیه کشورهای هدف تبدیل کرده است. پرسش مقاله این است: جامعه بین المللی دولت های متأثر از تحریم های یک جانبه آمریکا به ویژه ایران چه تدابیری برای مقابله با این گونه اقدامات یک جانبه اتخاذ کرده اند؟ در پاسخ به این سؤال به روش توصیفی و تحلیلی، عملکرد بین المللی دولت های متأثر از تحریم و مطالعه ارزها و ابزارهای پرداخت جایگزین، این نتیجه حاصل شد که سوء استفاده آمریکا از ابزارهای بین المللی مالی و تسلیحاتی کردن آن ها باعث اجرای سیاست های دلارزدایی و ابتکارات و بسترهای پرداخت جایگزین و منطقه ای شدن نظام پولی بین المللی شده است.

احترام به کرامت انسانی بویژه اقشار سالمند و نکوداشت منزلت آنها و لزوم دستگیری از گروه های آسیب پذیر باعث شده تا ضمن اینکه تامین اجتماعی در جرگه نیازهای حیاتی، اصلی وجامع بشر باشد بر ارزش و جایگاه آن در بستر گفتمان عرفان اجتماعی و اعتبار معنوی آن افزوده شود. نگارندگان نوشتار در سیر پژوهشی خود با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای برآنند تا در چارچوب فهم عرفانی و اخلاقی موضوع خدمتگزاری به بینوایان را تبیین نمایند. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که شناخت عرفانی از تأمین اجتماعی راهبردی بوده برای آن که در کمک به نیازمندان و تعیین اهداف مربوط به آن در عرصه حقوق بین الملل رفاه توجه بیش تری شود. نوشتارحاضر در پایان بحث قصد داشته تا با اشاره به برقراری تامین اجتماعی پایدار به موضوع ظرفیت ها و آموزه های عرفانی بپردازد چراکه استقرارعدالت و برقراری رفاه ذهنی مستمندان و جلوگیری از دریوز گی سالخوردگان ویاریگری آنها را بخشی از مأموریت های تاریخی حوزه عرفان اجتماعی درجهان امروز معرفی می نماید.