وحید مقدم

انسان ها نه صرفاً براساس منفعت طلبی صرف، بیشتر تحت تأثیر انگیزه های درونی، مانند نوع دوستی، در امر خیر مشارکت می کنند. این انگیزه ها می تواند با هم در تعارض (همراهی) قرار بگیرند و موجب تخلیه (تراکم) انگیزشی شوند. در این مقاله با استفاده از روش مطالعات تطبیقی و چندرشته ای، ابتدا انسان شناسی اقدام به امر خیر، ارائه و سپس با استفاده از تحلیل عقلی نتایج آن استخراج می شوند. بر این اساس، به کمک نظریه حرکت جوهری اشتدادی نفس ملاصدرا و نظریه فطرت شهید مطهری و نیم نگاهی به روایات و یافته های اقتصاد رفتاری، پنج مرتبه از دانی به عالی شامل غرائز نباتی، حیوانی و انسانی و فطرت انسانی و الهی در انسان پیشنهاد می شود. سعادت مراتب غریزی توسط لذت و سعادت مراتب فطری به وسیله عقل تشخیص داده می شود. طبق نظریه ملاصدرا با استکمال نفس و رسیدن به مراتب بالاتر، دادن حظ هر مرتبه درنهایت، موجب بهره بردن مراتب پایین تر و در عین حال، عدم استکمال مراتب بالاتر می شود. پدیده تخلیه انگیزشی زمانی رخ می دهد که مرتبه ای از نفس فرد تحریک شود که پایین تر از مرتبه به فعلیت رسیده وی است.

پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوی تمکین زکات در اسلام و الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی، به روش تطبیقی تحلیلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که آموزه های ناظر به تمکین زکات از آیات و روایات مربوطه استخراج و به کمک الگوهای اقتصادی تمکین مالیات و توسعه های آن در طول زمان دسته بندی می شوند و دلالت های آن در زمینه تمکین زکات استخراج و درنهایت دو الگو با یکدیگر مقایسه می شوند. عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی در دو دسته نئوکلاسیکی -مبتنی بر منفعت طلب بودن انسان- و رفتاری -مانند انصاف، مقابله به مثل و ترغیب اخلاقی- جای می گیرند. یافته ها نشان می دهد الگوی تمکین زکات علاوه بر این دو دسته متغیر از متغیرهای دیگری مانند هویت اسلامی، حسابداری ذهنی و وعده پاداش ها و مجازات های معنوی نیز بهره می برد که در الگوی اقتصادی یا وجود ندارد یا به گونه متفاوتی استفاده می شود. تفاوت دیگر آنکه الگوی اقتصادی با مبناقراردادن انسان اقتصادی به محاسبه مقدار بهینه متغیرهایی چون مجازات و حسابرسی می پردازد و سپس از عوامل رفتاری برای زدن تلنگر و افزایش تمکین استفاده می شود. اما در نظام زکات بالعکس، بیشترین اهمیت به کرامت انسان مسلمان و انگیزه های درونی و سپس فضایل انسانی (متغیرهای رفتاری) وی داده می شود و کمترین توجه به عوامل نئوکلاسیکی است. بر این اساس هر سیاست ترویج زکات باید بیشترین تکیه خود را بر ایمان افراد و آثار مثبت زکات بر پاکی روح و مال فرد، سپس بر فضایل انسانی همچون کمک به فقرا و درنهایت بر مشوق ها و مجازات های مادی قرار دهد.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی برندسازی صنعت پوشاک ورزشی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران ارشد شرکت های تولیدات ورزشی، استادان صاحب نظر دانشگاه در حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی و اسناد و منابع علمی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند (16 نفر و 24 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: چارچوب مفهومی برند پوشاک ورزشی در ایران در 14 حیطه کلی شامل قابلیت برند، ویژگی برند، مزیت رقابتی برند، عشق برند، تحولات بازار، ضعف اقتصادی، برندسازی پوشاک ورزشی، بازسازی برند، برندسازی شبکه های اجتماعی، خلاقیت و نوآوری برند، چرخش اقتصاد ورزش، ارتقای ارزش برند، بهبود عملکرد برند و وفاداری برند است. نتیجه گیری: چارچوب ارائه شده در این پژوهش، شناختی از ابعاد برند پوشاک ورزشی را بر اساس ارتباط آن با مجموعه ای از فعالیت های مختلف ایجاد می کند. بر پایه این چارچوب، می توان به ارزیابی عینی از سطح فعالیت های مدیریت در هر شرکت های تولیدات ورزشی پرداخت و اطلاعات علمی در زمینه اقدامات مناسبی را که باید سازمان های ورزشی برای برندسازی انجام دهند، فراهم ساخت.

زمینه و هدف: فعالیت ورزشی بسته به شدت و مدت تمرین، بر بهبود وضعیت شناختی موثر است و استفاده از مکمل های گیاهی در کنار تمرین ورزشی، ترشح سایتوکاین های پیش التهابی را تنظیم کرده و بر وضعیت شناختی تاثیر مثبت دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل زعفران بر وضعیت شناختی و سطوح سرمی اینترلوکین-1 بتا (IL-1β) و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α) در مردان سالمند بود. روش تحقیق: تعداد 40 مرد با میانگین سنی 99/2±12/68 سال و شاخص توده بدن 2/1±77/25 کیلوگرم/متر مربع به صورت هدفمند، انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه مساوی (هر گروه 10 نفر) شامل گروه های تمرین هوازی، زعفران، تمرین هوازی + زعفران، و دارونما قرار گرفتند. مداخلات به مدت 12 هفته انجام شد. تمرین هوازی شامل دویدن با شدت 75 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره به مدت هشت دقیقه در جلسه اول بود و هر دو جلسه، یک دقیقه به زمان دویدن افزوده شد، به گونه ای که بعد از 12 هفته، زمان دویدن به  26دقیقه رسید. مکمل زعفران، روزانه به صورت کپسول با دوز 200 میلی گرم مصرف شد. اندازه گیری IL-1β و TNF-α با روش الایزا و وضعیت شناختی از طریق پرسشنامه MMSE صورت گرفت. داده ها با آزمون تحلیل واریانس طرح آمیخته و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/p<0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: سطوح سرمی IL-1β و TNF-α در سه گروه مداخله به طور معنی داری کاهش یافت، اما در گروه تمرین + زعفران، کاهش آن ها بیشتر بود (05/p<0). از طرف دیگر، وضعیت شناختی در سه گروه مداخله در مقایسه با گروه دارونما، به طور معنی دار افزایش پیدا کرد، به طوری که این افزایش در گروه تمرین + زعفران بیشتر بود (05/p<0). نتیجه گیری: مصرف مکمل زعفران همراه با تمرینات هوازی، حداقل در مدت 12 هفته، با بهبود وضعیت شناختی و کاهش عوامل التهابی افراد سالمند همراه است؛ این تغییرات احتمالاً از اختلالات شناختی و بیماری آلزایمر در سنین بالا پیشگیری می نماید. 

هر چند فون هایک را جزء منکرین ثابت قدم عدالت به شمار می آورند، اما این نظر چندان دقیق نیست. هایک نهادگرایی است که بر اهمیت بسیار قواعد انتزاعی در اداره جوامع آزاد به منظور حل مسأله هماهنگی در اقتصاد تاکید می کند. عدالت توزیعی با چنین قواعدی درتعارض قرار گرفته و به ایجاد جوامع قبیله ای فاقد ثروت ختم می شود چرا که با به شکست کشاندن هماهنگی موجب عدم کارایی می شود. این روش نظریه پردازی در بسیاری از نظریه های عدالت حتی در مشهورترین آنها مغفول مانده زیرا نحوه تعاملات افراد در جامعه یعنی نحوه کار اجتماعی و آنچه به صلاح و فساد آن منجر می شود را چندان موردتوجه قرار نمی دهند. در عین حال نقدهایی به این نظریه وارد است از جمله: ساده سازی های بیش از حد نظریه هایک به دلیل ساده انگاری در مورد ماهیت انسان و جوامع ساخت انسان، عدم توجه به شکل گیری گروه های ذینفع در اقتصاد، دشواری شناخت قواعد عادلانه بازی، عدم توجه به تأثیر منفی نابرابری های زیاد بر نظم اجتماعی، درنظرنگرفتن امکان وجود قواعد توزیعی مربوط به خود بازی و در نهایت عدم امکان تصمیم گیری بازیگران جامعه آزاد در مورد قواعد لایه های عمیق جامعه که سایر قواعد در بستر آن شکل می گیرند.

بهره برداری و مالکیت مشترکات از مباحث فقهی است که نظرات متنوعی را شامل می شود. مطالعه حاضر با این فرض که در حکمرانی مشترکات، همچون سایر ابواب معاملات، عرف و دانش تجربی نقش مهمی دارد، شواهدی از حکمرانی و مشکلات آن در یکی از نظام های آبیاری خردمقیاس ایران، ارائه شده است. در این مقاله داده ها از مصاحبه های عمیق، کانونی، مشاهدات میدانی و اسناد فراهم آمده و با چارچوب تحلیل و توسعهٔ نهادی (IAD) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد، بهره برداران در طول زمان، با استفاده از ویژگی های منبع، نوعی نظام بهره برداری را سامان داده بودند که در آن بهره برداران بالادست قدرتی در بهره برداری نسبت به پایین دست نداشتند. اما پس از آن که دولت با قانون ملی کردن منابع طبیعی نقش اصلی را در حکمرانی این حوزه بر عهده گرفت، با صدور مجوزهای حفر چاه، ترتیبات نهادی بهره برداران در سطح کنش جمعی را به حاشیه رانده و به دلیل عدم آگاهی از دانش بومی موجب ایجاد نزاع بین بهره برداران شد. بنابراین، هم تاب آوری سیستم اقتصادی و اجتماعی کاهش یافته و هم موجب برون رانی مردم از حکمرانی محلی شده است. این یافته ها حاکی از آن است که رویکرد حکمرانی مشترکات مبتنی بر خوانش فعلی از قواعد فقهی مربوطه، امکان انطباق با شرایط محیطی را ندارد.

رعایت اخلاق در حوزه کسب وکار، هم موجب دستیابی به حسن شهرت و سود کلان در امور دنیوی و هم موجب سعادت اخروی می گردد. متأسفانه امروزه چنان که باید اخلاق کسب وکار در کشور رعایت نمی شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فرایند شکل گیری رفتار غیراخلاقی و عوامل ایجاد شکاف بین نظر و عمل اخلاقی در بازار است. بدین منظور، ده نفر از بازاریان دغدغه مند اصفهان، بر اساس نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و در مصاحبه ساختارنیافته به سؤالات پاسخ گفتند. بر اساس نتایج، اراده فرد تحت تأثیر هواهای نفسانی (عامل درونی) قرار می گیرد و طی زندگی، فرایند مشخصی بر آن اثر می گذارد تا او از رعایت اخلاق کسب وکار دور شود. عوامل بیرونی نظیر طمع و فریب دنیا، رفتار والدین، مسئولان، قانون گذاران، مدرسان آموزشی، جامعه روحانیت و... در تشدید این آسیب مؤثرند. در نهایت، تقوی و ایمان می تواند ضعف اراده فرد را جبران کند.

انفاق از اعمال عبادی مؤکد در اسلام بوده و می تواند در یک نظام اقتصادی اسلامی مالی با ظرفیت های بالا، کارکردهای مختلفی همچون کاهش فقر و نابرابری را به انجام برساند؛ با این وجود هنوز حجم عظیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن را باید کمبود مطالعات در زمینه انگیزه های انفاق کنندگان دانست. در این راستا مطالعه موردی حاضر با استفاده از روش میدانی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه های افراد در انفاق در شهرستان آبدانان استان ایلام می پردازد. تعداد نمونه این مطالعه برابر با 370 نفر بوده که پس از جمع آوری داده ها، عوامل مؤثر بر مشارکت در انفاق و میزان آن با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو در مرحله اول عوامل مؤثر بر انفاق و عدم انفاق بررسی شده و سپس در مرحله دوم عوامل مؤثر بر میزانِ پرداخت در میان انفاق کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد و از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای دولتی شدن انفاق، نوع شغل (دولتی یا خصوصی)، میزان انجام واجبات و ترک محرمات و میزان انجام مناسک جمعی در مرحله اول بر مشارکت در انفاق اثرگذارند. هم چنین در مرحله دوم و در میان کسانی که به انفاق می پردازند، متغیرهای میزان اعتقاد به بهره وری و سودبخشی انفاق، میزان اعتقاد به رضایت بخشی انفاق، میزان سجایای اخلاقی و میزان انجام مناسک جمعی، بر مقدار انفاق اثرگذار می باشند.

مطالعات اقتصاد مقاومتی برای آن که بتوانند راه گشا باشند و مشکلات عملی کشور را حل کنند، اولاً، باید مبانی نظری قوی داشته باشند، ثانیاً، براساس چالش های کشور به ارائه راه حل بپردازند، ثالثاً، هرکدام بر حوزه خاصی متمرکز شوند، و رابعاً این کار را پژوهش گرانی متمحض در این حوزه مطالعاتی انجام دهند. این مقاله با تحلیل محتوای 76 مقاله علمی و پژوهشی در هشت محور به نقد مطالعات پرداخته است. یافته های تحقیق عبارت اند از: تمرکز عمده بر سخنان رهبری، کم پرداختن به مسائل اصلی اقتصاد کشور، عدم ارائه راه کارهای عملیاتی، عدم جامع نگری، موردمحورنبودن مطالعات، کم عمق بودن مطالعات ارزیابی عملکرد اقتصاد، تخصصی نشدن نویسندگان، و درنهایت عدم درک جامع از اقتصاد مقاومتی. به طور خلاصه به نظر می رسد که به نوعی متن پژوهی بر نظریات و واقعیات اقتصادی غلبه کرده است. پیش نهادهای پژوهش حاضر برای پیشرفت گفتمان اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از چهار منبع معرفتی معارف اسلامی، منظومه فکری رهبری، دانش اقتصادی، و تجربیات عملی به صورت هم زمان است. هم چنین رصد و پایش مطالعات اقتصاد مقاومتی عاملی بسیار مهم در پیش برد مفهوم اقتصاد مقاومتی معرفی شده است. درنهایت، پیش نهاد شده که با شاخص سازی برای سنجش اقتصاد مقاومتی در کشور به گفتمان سازی آن کمک شود.

مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزۀ سیاست دانست که به تازگی درحال بازکردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم ترین یافتۀ این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (نبود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی؛ مقدمه ای بر انتخاب عمومی نوشتۀ پاتریک گانینگ (Gunning 2003) و ترجمۀ حسین ربیعی در سال 1393 ش ازسوی انتشارات دنیای اقتصاد راهی بازار شده است. این کتاب ساده و روان و تاحدی جامع هم به مباحث بنیادین انتخاب عمومی، مثل اقتصاد قانون اساسی، و هم به مباحث کاربردی انتخاب عمومی، مانند خصوصی سازی می پردازد. نتیجۀ اصلی کتاب این است که در مکانیزم های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، نه فقط دولت (بدون تمهید تنظیمات نهادی) در رفع مشکلات بازار شکست می خورد، بلکه این شکست ها از شکست های بازار سخت تر و پرهزینه ترند. این کتاب اگر چه در زبان انگلیسی چندان معروف نیست، دربین کتب فارسی معدود در حوزۀ انتخاب عمومی جایگاه قابل قبولی دارد که شاید همین امر موجب دو ترجمۀ متفاوت از کتاب شده است. هرچند ترجمۀ اخیر مشکلات زیادی دارد و بازبینی ترجمه و ویرایش مجدد آن برای چاپ های بعد الزامی است.

بر اساس معمای ایسترلین، رفاه و آسایش خاطر مردم یک کشور بستگی کامل به تولید سرانه آنها ندارد. یکی از نظریاتی که برای حل این معما مطرح شده، نقش کالاهای غیرمادی در ایجاد رفاه است که نهاد خانواده نقش به سزایی در تولید این کالاها دارد. خانواده نه تنها محل مصرف کالاها و خدمات و عرضه کننده عوامل تولید همچون نیروی کار و سرمایه، بلکه تولید کننده طیف متنوعی از کالاهای غیرمادی - همچون حمایت عاطفی - است که موجب افزایش رفاه شده یا زمینه ساز آن هستند. اسلام از جامع ترین اندیشه هایی است که خانواده را تولیدکننده کالاهای غیرمادی می داند. خانواده در اسلام یک نهاد مقدس و دارای کارکردهای متنوعی است که مهم ترین آن ها قرارگرفتن خانواده در خدمت کمال انسان است. خانواده با قرائت اسلامی نه تنها به تولید کالاهای مادی و غیرمادی بلکه به تولید کالاهای معنوی - کالاهایی که انسان برای رسیدن به کمال خود بدان نیازمند است - نیز می پردازد. مقاله حاضر نشان می دهد خانواده ایده آل اسلامی - مرکب از زوجین و فرزندان به مثابه سخت افزار و آموزه های اسلامی به مثابه نرم افزار - با بهره مندی از لذات و ارضای امیال گوناگون خود، اولاً به آسایش خاطر دست می یابند و ثانیاً زمینه لازم رسیدن خود به کمال را فراهم می کنند. بدین ترتیب، تخریب نهاد خانواده، زمینه کاهش رضایت خاطر و کمال انسان حتی با وجود افزایش درآمد را ایجاد می کند.

 یکی از مسائل اجتماعی حاضر به ویژه در کشورهای اسلامی، مسئله اشتغال و شرایط حضور زنان در جامعه می باشد. مقاله حاضر به روش تحلیل محتوا به دنبال بررسی تجربه تاریخی اشتغال زنان در صدر اسلام می باشد. در ابتدا مشاغل بانوان در صدر اسلاماحصا شده، بدین نتیجه می رسد که دارای طیف گسترده ای از شغل های کاملاً زنانه تا شغل های به ظاهر مردانه هستند. برای تحلیل مشاغل، شاخصه هایی که در مشاغل بانوان می تواند اهمیت داشته باشد، احصا و میزان فراوانی آنها در اشتغال بانوان در صدر اسلام بررسی شد و بر این اساس تحلیل های لازم صورت گرفت. با توجه به تحلیل های به دست آمده از مشاغل بانوان در صدر اسلام می توان گفت هر الگوی مطلوب اشتغال زنان باید ویژگی هایی همچون مدیریت حداکثری وقت بانوان بر حرفه خویش، عدم اختلاط با مردان، تناسب با ویژگی های جسمی و روحی زنان، محدودنکردن بانوان در شغل های به ظاهر مردانه، در نظرگرفتن مصالح جامعه، به رسمیت شناختن حق کسب درآمد بانوان و... را دارا باشد.  بر این اساس می توان به برخی از توصیه های سیاستی اشتغال زنان به شرح ذیل دست یافت: فراهم کردن زمینه اشتغال در کارهای نیمه وقت، پاره وقت یا دورکاری، توسعه آموزش بانوان، حمایت از زنان در بخش دولتی، هدفمندکردن تسهیلات اشتغال بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و پیش بینی تمهیداتی برای زنان خانه دار، ایجاد محیط های شغلی زنانه و توسعه شغل های مختص بانوان و محدودکردن مردان در آن مشاغل.

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامی نحوه تولید نظریه و جرح و تعدیل نظریات اقتصادی رایج است. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت با انتشار ویرایش سوم کتاب «نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی» در سال 1391، که به کوشش حجت الاسلام حسن آقانظری تألیف شده است، تلاش کرده اند گامی در این راستا بردارند. در این کتاب نویسنده بر آن است تا با تلفیق آموزه های اسلام و روش علمی برگرفته از فلسفه علم، به ارائه روشی برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی بپردازد. لیکن با دو مشکل اساسی روبرو است: اولاً اسلام عملاً به آموزه هایی از جنس باید و نباید کاهش داده می شود و بدین ترتیب گزاره هایوجودی و معرفتی آن از ایفای نقش در اقتصاد باز داشته می شوند. ثانیاً با پذیرش تجربه به عنوان مقوم و معیار علمی بودن یک گزاره به دامن تجربه گراییو نقاط ضعف آن می غلتد.البته بحث های فقهی و مکتبی کتاب، به ویژه مبحث اعتباریات آن، گامی به جلو در کتب اقتصاد اسلامی محسوب می شود. کتاب برای نشان دادن امکان نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی دو نمونه عینی از این کار را مطرح می کند، هر چند این دو نظریه بیشتر در قالب اسلامی سازی علم اقتصاد موجود قرار می گیرند.ازاینروکتابحاضربرای بدل شدن به یک کتاب درسی مناسب در حوزه اقتصاد اسلامی نیازمند بازنگری اساسی است

کتاب «اقتصاد به روایت دیگر» تألیف موسی غنی نژاد، از معدود کتب تألیفی و خوش خوان به زبان فارسی است. این کتاب با نثری روان و محتوایی تأثیرگذار و با یک جهت گیری فکری خاص، که از آن عنوان آن نیز قابل درک است، نوشته شده است. کتاب به اندیشه 19 اقتصاددان چه مشهور و چه کمتر شناخته شده از توماس آکوئینی تا داگلاس نورث، کوز و بوکانان می پردازد. نویسنده مطابق ذوق فکری خود با رویکرد اتریشی به خوانش اندیشه این اقتصاددانان و پررنگ کردن همراهی ها و تعارضات فکری آنها با این مکتب پرداخته است. کتاب بیشتر مناسب آشنایان با دانش اقتصاد و تاریخ اندیشه های اقتصادی است و نمی تواند به عنوان یک کتاب درسی محسوب گردد. در عین حال هدف مولف ورود به عمق اندیشه های اقتصادی نبوده و هدف آشناکردن مخاطبان با رئوس اندیشه اقتصاددانان کمتر شناخته شده و نحوه قرار گرفتن آنها در خیمه نظام لیبرالی مدنظر است. درباره معرفی افکار اندیشمندان بنام اقتصادی همچون آدام اسمیت، مارکس و کینز نیز دچار سوگیری ارزش داوری شده و در عیارسنجی ارزش اندیشه های آنان در بستر زمان خود و پیشرفت دانش اقتصاد چندان موفق نیست. با وجود این نقدها، کتاب به عنوان یک متن تأثیرگذار و روشنگر اندیشه های دسته بزرگی از اقتصاددانان موثر در سیاست گزاری اقتصادی ایران مطرح است.

در اقتصاد کلان رایج، استقراض خانوارها، دولت و بنگاه ها طرف تقاضای بازار وجوه وام را تشکیل می دهند که رابطه معکوس با نرخ بهره دارند؛ طرف عرضه این وجوه پس اندازکنندگان هستند که مقدار وجوه عرضه شده آنها، رابطه مستقیم با نرخ بهره دارد. با وجود تحریم ربا در اسلام و نیاز خانوارها به قرض، اسلام راهکار دیگری ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله استخراج الگوی پیشنهادی اسلام برای بازار وجوه استقراضی و عوامل مؤثر بر منحنی های عرضه و تقاضای این وجوه است. فرضیه پژوهش آن است که اسلام به این بازار توجه داشته و تدابیری برای افزایش کارایی آن اندیشیده است. با تحلیل محتوای مضمونی آیات قرآن این نتیجه به دست می آید که در این الگو، در طرف عرضه، با تقویت انگیزه های اخروی، مسلمانان به دادن قرض ترغیب می شوند؛ در طرف تقاضا با تضمین بازپرداخت وام از طریق ابزارهای حقوقی مانند نوشتن قرض، گرفتن شاهد، گرفتن ضمانت و الزام حکومت به پرداخت قرض انسان معسر (تنگدست) سامان می یابد. وظیفه دولت اسلامی برای افزایش امکان تسویه این بازار عبارت است از: کنترل تورم، افزایش کارایی نظام حقوقی و قضایی، تربیت معنوی مردم برای افزایش انگیزه های معنوی، شناسایی نیازهای اساسی مردم همانند ازدواج و ایجاد شغل و تشویق مردم به اختصاص وجوهی از خود به این موارد.

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.

مسئله خلق بدهی در نظام بانکداری متعارف از مسائل مهمی است که پس از بحران 2008م، به آن توجه بیشتری شد. یکی از مسائل اصلی در بانکداری اسلامی، مسئله خلق اعتبار است. در این باره دیدگاه های گوناگونی در میان اقتصاددانان وجود دارد. از دید شهید صدر; در عرصه بانکداری اسلامی، خلق اعتبار، مبتنی بر ضوابط شرعی، امکان پذیر است؛ اما آیا الگوی شکل گیری خلق اعتبار از دید وی با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف یکسان است؟ در تحقیق پیش رو، ضوابط شرعی متأثر از دیدگاه شهید صدر; درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر; ارائه می شود. فرضیه تحقیق گویای آن است که میان سازوکار شکل گیری فرایند خلق اعتبار از دید شهید صدر; با نظام بانکداری متعارف تمایز وجود دارد. نتیجه ها گویای آن است که اثر شریعت شامل بدهکاربودن متقاضی اعتبار، التزام به اجرای شرط قبض، اطمینان بانک به اطلاعات متقاضی وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضریب فزاینده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمایز الگوی خلق اعتبار از دید شهید صدر; با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف است.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.