بهرام سحابی
| مدرک تحصیلی: دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس. |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران
حوزه های تخصصی:
بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با بخش های دیگر اقتصادی، نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. به رغم این، در دو دهه گذشته بخش مسکن با نوسانات شدید قیمت در مناطق شهری کشور رو به رو بوده است. توسعه اقتصادی، هدف اصلی هر کشور در جهت بهبود استاندارد زندگی می باشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعه ای که یک کشور را تشکیل می دهند، از منابع مهم توسعه محسوب می شوند. شهرداری به طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطه ارتباط با ساخت و ساز شهری، دارای ارتباط زیادی با مسکن می باشد. عوامل متعددی بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند که مطالعه حاضر به بررسی اثرات وضع عوارض بر بخش مسکن در شهر تهران می پردازد. در این مقاله، با استفاده از روش خودتوضیح برداری، به بررسی تأثیر انواع عوارض بر قیمت مسکن پرداخته و برای تخمین مدل، از داده های فصلی مربوط به دوره سال های 1392-1384 استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض نوسازی تأیید می شود؛ به گونه ای که قیمت مسکن، علت عوارض نوسازی می باشد ولی عوارض نوسازی، علت قیمت مسکن نمی باشد. همچنین وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض کل مسکن، تأیید می شود؛ به طوری که قیمت مسکن، علت عوارض کل مسکن می باشد ولی عوارض کل مسکن علت قیمت مسکن نمی باشد. از دیگر نتایج مقاله، تأیید وجود رابطه علی یک طرفه بین عوارض بر نوسازی و کل عوارض مسکن می باشد؛ به گونه ای که عوارض نوسازی، علت عوارض کل بخش مسکن می باشد ولی عوارض کل بخش مسکن، علت عوارض نوسازی نمی باشد.
سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی خشکسالی در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور (مطالعه موردی: بخش زراعت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق با توجه به گزارش بانک مرکزی، در قالب یک سناریو، آثار کاهش 1/26 درصدی تولید بخش زراعت ناشی از خشکسالی سال 86 بر روی کاهش تولید سایر بخش ها، کاهش درآمد عوامل تولید و کاهش درآمد نهادها بررسی شده است. از آنجا که الگوی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعیSAM در رسیدن به هدف مذکور پاسخگو نیست، از الگوی اصلاح شده SAM عرضه محور از منظر بخش تقاضاکننده و بخش عرضه کننده استفاده شده است. نتایج بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 نشان داد که آثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم کاهش 1/26 درصد تولید بخش زراعت از منظر تقاضا کننده منجر به کاهش 8/1 درصد ارزش افزوده کشور می شود که رقم متناظر از منظر عرضه کننده 9/2 درصد ارزش افزوده است و بنابراین می توان گفت پیوندهای پیشین بخش زراعت بیشتر از پیوندهای پسین است. طبقه بندی JEL: Q19, C67
عدم تقارن شوک های پولی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 90-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می باشد.
اثرات نااطمینانی نسبت به مخارج دولت بر مخارج مصرفی خانوارها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.
آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی در بازار برق ایران با استفاده از رویکرد «شبیه سازی عامل بنیان»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی آثار ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر روند تغییر در ترکیب تکنولوژی تولید نیروگاهی و دیگر خروجی های بازار برق ایران اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از رویکرد عامل بنیان برای یک دوره بلندمدت شبیه سازی شده است. سپس تغییرات در خروجی های نهایی بازار برق شامل متوسط قیمت بازار برق، متوسط راندمان نیروگاه ها، میزان ظرفیت نیروگاهی و ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در نتیجه اصلاح قیمت سوخت موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از بررسی های انجام شده حاکی از آن است که در وضعیت کنونی ترکیب تکنولوژی موجود در بازار برق ایران از شرایط بهینه فاصله دارد. بر این اساس اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی می تواند بازدهی و انگیزه های سرمایه گذاری در تکنولوژی های مختلف را به گونه ای تغییر دهد که ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در کشور با تغییرات اساسی روبه رو شده و با افزایش سهم نیروگاه های کاراتری چون نیروگاه های سیکل ترکیبی، منجر به افزایش راندمان تولید برق در ایران از حدود 36 درصد کنونی تا بیش از 55 درصد شود.
اثرات انواع بدهی های دولت بر بازار سهام در ایران: ضرورت توسعه ابزارهای مالی اسلامی دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۲
96 - 135
حوزه های تخصصی:
سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
تحلیل اثر سیاست های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال سیاست های پولی و مالی به جهت آثار و تبعات تورمی و کاهش نرخ ارز حقیقی همواره مورد نقد کارشناسی بوده اند. هدف این مقاله، بررسی اثرات تکانه های پولی و مخارج جاری دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه صادرات و واردات در ایران در قالب مدل DSGE اقتصاد باز کینزی جدید است. بدین منظور یک مدل DSGE با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران نظیر لحاظ بخش نفت و چسبندگی ها، طراحی شده است. در این مقاله پارامترهای مدل طی دوره 1351 تا 1393 برخی کالیبره و برخی دیگر با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی باعث افزایش واردات، کاهش صادرات و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می شود. تورم، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال نیز مطابق تئوری افزایش می یابند. تکانه مثبت مخارج جاری دولت نیز با افزایش تورم، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده که کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را فراهم می آورد و نهایتا تراز تجاری غیرنفتی کشور را بدتر می کند. از سوی دیگر افزایش مخارج دولت، مطابق تئوری موجب افزایش تولید می شود، لیکن به جهت اثر جبرانی بخشی از افزایش در تولید، به دلیل کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی (جایگزینی با مخارج دولت) کاهش می یابد.
تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد. در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد. نتایج تخمین مدل با داده های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد. [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP
بررسی اثر توسعه فضای مجازی بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران (مطالعه ی موردی اشتغال زنان و نرخ باروری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن و جامعه سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
301 - 330
حوزه های تخصصی:
جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.
برآورد کششهای تقاضای بیمه های اشخاص و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.
برآورد هزینه آسیب های سلامتی ناشی از تولید برق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برق با تامین انرژی موردنیاز برای بسیاری از فعالیت های بشر، یکی از مهم ترین عوامل توسعه صنعتی به شمار می رود. صنعت برق خود به واسطه احتراق سوخت های فسیلی، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گازهای آلاینده به شمار می رود. این امر موجب بروز نگرانی های جدی درخصوص پیامدهای جانبی ناشی از انتشار آلاینده ها در فرآیندهای تولید برق شده است. در این راستا، این مقاله به مدل سازی و برآورد اثرات و هزینه های سلامتی تولید برق در نیروگاه های حرارتی در ایران براساس رویکرد مسیر اثرگذاری و با استفاده از نرم افزار سیمپکتس [1] می پردازد. بر این اساس هزینه های سلامتی تولید برق در ایران در سال 1393 بیش از 110 هزار میلیارد ریال بر آورد شده است که حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی در این سال را شامل می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد نیروگاه های چرخه ترکیبی و گازی به ترتیب کم ترین و بیش ترین هزینه ها و پیامدهای سلامتی را به ازای هر کیلوواتساعت تولید برق به جامعه تحمیل می کنند. در نهایت با اصلاح ترکیب سوخت و استفاده از گاز طبیعی به عنوان تنها سوخت نیروگاهی، هزینه های سلامتی تولید برق بیش از 53 درصد کاهش خواهد یافت.
بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت: کاربردی از مدل های فضا- حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف ( MRSH [1] ) در قالب یک مدل فضا- حالت [2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.
پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
105-126
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی تغییرات مختلف قیمتی و درآمدی بر مصرف غذاهای مختلف می باشد. در این مسیر، با استفاده از تابع تقاضای تقریباَ ایده آل، تقاضای گروه های عمده خوراکی با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان پویا مورد برآورد قرار گرفت. با پیش بینی جمعیت دریک فرایند مجزا، میزان مصرف هر یک از مواد خوراکی پیش بینی شده است. به این ترتیب با پیش بینی تقاضای مواد غذایی می توان دریافت که برای خودکفایی در محصولات خوراکی، برای تولید چه میزان از هر یک از مواد غذایی می بایست برنامه ریزی نمود. نتایج نشان می دهد که با افزایش متناسب قیمت مواد غذایی، بیشترین کاهش مصرف را به ترتیب در گروه های نان و غلات، شیرینی ها، روغن و چربی ها و لبنیات می توان انتظار داشت، در حالی که اگر چنین تغییراتی به صورت تدریجی انجام شود، تنها مصرف لبنیات تا حدودی کاهش خواهدیافت که البته کشش مثبت مصرف این گروه ها نسبت به درامد، نشان میدهد که کاهش های گفته شده را میتوان با استفاده از پرداختیهای انتقالی جبران نمود. نهایتا اینکه افزایش قیمت شیرینی و چربیها در بلندمدت تاثیر معنی داری بر مصرف گروههای غذایی و رژیم غذایی خانوارهای ایرانی خواهد داشت.
برآورد مدل مخارج آموزشی خانوار با استفاده از داده های سانسورشده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
221-246
حوزه های تخصصی:
امروزه، مخارج آموزشی به عنوان نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود که می تواند منجر به افزایش درآمد گردد. با توجه به این موارد، هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر میزان مخارج آموزشی در سطح خرد (خانوار) در اقتصاد ایران است. به این منظور، مولفه های موثر بر میزان مخارج آموزشی در چهار گروه (ویژگی های خانوار، ویژگی های سرپرست، ویژگی های مادر و ویژگی های فرزند) طبقه بندی شده و در قالب یک مدل توبیت سانسورشده برای داده های بودجه خانوار سال 1395 مورد آزمون واقع شده است. دلیل استفاده از مدل سانسورشده، گزارش شدن مخارج آموزشی معادل صفر برای برخی خانوارها (با وجود داشتن فرزند محصل) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سکونت در نقاط شهری و جنسیت دختر، دو عاملی است که به صورت زمینه ای موجب افزایش مخارج آموزشی خانوار می گردد. انتظار بازدهی بالاتر سرمایه-گذاری آموزشی روی دختران، نگرش نیروی کار بالقوه نسبت به فرزندان (به ویژه پسران) در مناطق روستایی و بالاتر بودن قیمت آموزش در مناطق شهری مجموع عواملی است که منجر به این نتایج می شود. همچنین با توجه به آنکه سرپرستی خانوار در ایران به طور سنتی برعهده مردان بوده و میانگین درآمد آنان از زنان بالاتر است، جنسیت سرپرست خانوار نیز از مهمترین مولفه های تعیین کننده مخارج آموزشی است. در نهایت، بررسی ویژگی های سرپرست و مادر خانوار نیز نشان می دهد که انتقال سرمایه مادی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف سرپرست (اثر بیشتر درآمد سرپرست نسبت به درآمد مادر) و در مقابل انتقال سرمایه انسانی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف مادر (اثر بیشتر تحصیلات مادر نسبت به تحصیلات سرپرست) صورت می گیرد.
بررسی اثر توسعه فضای مجازی بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران (مطالعه ی موردی اشتغال زنان و نرخ باروری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن و جامعه سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)
301 - 330
حوزه های تخصصی:
جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.
بررسی ایجاد یک بلوک تجاری در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (کاربرد هم گرایی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأثیر باز بودن اقتصادی بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از رویکردPanel ARDL (با تأکیدبر مؤلفه های نهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.
بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.