مسعود قاسمی

خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده است . این امر، توجه و حساسیت دولت های مختلف از جمله ایران را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟در واقع در مقام پاسخ به این سوال می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه ها و اجلاس های متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی در قوانین، توجه نموده است.

مبحث حبس زدایی و شیوه اجرای مجازات حبس از جمله مقوله های مهم و چالشی در سیاست جنایی نظام کیفری ایران بوده، که با تاثیرپذیری از دیدگاه های نوین جرم شناسی رویکردی جدید نسبت به آن مطرح نموده، یکی از سولاتی که در این پژوهش، مطرح می شود این است که سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس چگونه بوده و با توجه به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه به چه صورت ارزیابی می گردد. در این رابطه قوه قضاییه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های متفاوتی نموده که قانونگذار به تأسی از آن با تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری در این راه گام هایی برداشته و با تحولاتی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل مجازات حبس همراه بوده، که تا حدودی مشکلات مربوط به اجرای حبس و حبس زدایی را برطرف و باعث کاهش جمعیت کیفری زندانها و نویدبخش عزم قانون گذار در اجرایی کردن این سیاست بوده است، البته با وجود این اقدام های مثبت، اجرایی کردن این نوع سیاست ها با نواقص و کاستی-هایی همراه بوده و آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعمل ها و آیین نامه ها پرداخته و تلاش شده تا جوانب مختلف موضوع، قوانین و مقررات خلاء های موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی ،فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و...می دانند .برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برائت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند.مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست .دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی ،قضایی واداری ،انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی ،به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی ،قضایی ،اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است ،شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود.

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.

شهر-منطقه اصفهان، مجموعه ای از شهرها و کانون های جمعیتی است که زمینه های مشترکی (چون ارتباطات، زیرساخت ها، جمعیت و اقلیم) در سطح جغرافیایی شهر اصفهان و محیط پیرامون آن دارند و وابستگی های اجتماعی، اقتصادی، کارکردی و فضایی آن ها به گونه ای است که یک واحد جغرافیایی قابل تمایز فراشهری و زیر منطقه ای در سطح سرزمین را شکل می دهند و کانون اصلی تمرکز سکونتگاهی آن شهر اصفهان است. این ویژگی های مشترک سبب می شود که بتوان زمینه های مکمل با هدف گذاری واحد را برای آن ها متصور شد. در این میان شهرداری ها به عنوان کنشگر اصلی مدیریت شهری، نقش عمده ای در برقراری ارتباط بین شهرها و مدیریت این روابط دارند، به گونه ای که این مسائل می تواند به عنوان زبان مشترک میان کنشگران شهر-منطقه به ایفای نقش بپردازد. این پژوهش به لحاظ نوع آن توصیفی-تحلیلی و با توجه به هدف اصلی آن که تحلیل مشکلات مکانمند و شناسایی کلیدی ترین کنشگران در شهر-منطقه اصفهان (شامل اصفهان و ده شهر همجوار: ابریشم، بهارستان، خمینی شهر، خورزوق، درچه، دولت آباد، شاهین شهر، قهجاورستان، گز، و نجف آباد) است، - یک پژوهش کاربردی است. بدین منظور در گام نخست، شناخت مسائل و مشکلات مابین اصفهان و ده شهر همجوار با استفاده از مسیرهای دوگانه بازبینی متون اسناد و برنامه های شهری و انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان شهری به تدوین بیانیه مشکلات انجامیده است. در گام دوم تحلیل مشکلات و مسائل شهرهای واقع در شهر-منطقه اصفهان، بر پایه برچسب های شش گانه تعریف شده به ازای هر مشکل مقدار وزن (شدت مشکل) مشخص شده و به کمک روش تحلیل شبکه های اجتماعی، شبکه «کنشگران-مشکلات» ترسیم شده است. بر پایه یافته های تحلیل از این شبکه، مشکلات «آلودگی زیست محیطی ناشی از تردد اتوبوس های فرسوده در شهر-منطقه»، «بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از نابودی ظرفیت اکولوژیکی غرب اصفهان» و «کمبود وسایل خدمات آتش نشانی در شهرهای همجوار شهر اصفهان» مهم ترین مشکلات شهر-منطقه و کنشگران معاونت «شهرسازی ومعماری»، « حمل ونقل وترافیک» و «خدمات شهری» کلیدی ترین نقش را در حل مسائل شهر-منطقه اصفهان ایفا می کنند.

مرحله تحت نظر به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری با جهش فوق العاده نسبت به قانون سابق، اصول و حقوق مترتب بر این مرحله را با جزئیات کامل اصلاح کرده است و با سختگیری بر ضابطان دادگستری تا حد زیادی نحوه برخورد آنها با افراد تحت نظر را انتظام بخشیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تبیین سیاست تقنینی و قضایی ایران در قلمرو حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت مورد نگارش شده ست، یافته های حاکی از آن است که: الف) قانون جمهوری اسلامی ایران اصل دسترسی به وکیل را با وجود اشاره قانون اساسی، با محدودیت روبه رو و شخص تحت نظر را در اخذ مشاوره حقوقی خصوصاً مشاوره های رایگان با دشواری روبه رو نموده است. ب) اصل قانونی بودن دستگیری و نگهداری متهم تحت نظر و منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، ضابطان را در اجرای این اختیار محدود می کند. ج) حق بر اطلاعات همان طور که یک اصل بین المللی نیز هست، به درستی در حقوق داخلی ورود پیدا کرده ولی به شکل عجولانه ای با قید عنوان ضرورت محدود کرده است

اصولاً فرض نظام عدالت کیفری این است که شروع مسئولیت کیفری نسبی از 9 سالگی آغاز و تا 18 سالگی پایان می پذیرد. قانونگزار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی در اقدامی قابل تقدیر، با پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرایم تعزیری برای اطفال و نوجوانان، سه مرحله زمانی را پس از تحقق بلوغ شرعی ،شروع مسئولیت کیفری را تا سن هجده سالگی بعنوان مسئولیت کیفری کامل، در نظر گرفته است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها ونتیجه گیری: در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان،مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.انتخاب سن 9 و 10به ترتیب در حقوق ایران و انگلستان به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایین بوده و منطبق با وضعیت زیستی، روحی و روانی و واقعیت های موجود در زندگی اطفال و نوجوانان و مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیست و از طرفی با وجود پذیرش مسئولیت کیفری نسبی در حقوق ایران و انگلستان، حقوق ایران این نوع مسئولیت را در جرائم تعزیری پذیرفته و در جرائم مستوجب حد و قصاص نپذیرفته است، لذا در این جرائم به تبعیت از نظر مشهور فقها، سن 9 و 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران به عنوان سن مسئولیت کیفری محسوب می شود.

با روند افزایش جمعیت شهری، آمادگی مدیریت شهری در برخورد با سوانح طبیعی و افزایش تاب آوری بالاخص در حوزه مسکن به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های تاب آوری در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیرگذارترین شاخص ها و محتمل ترین سناریوها در حوزه تاب آوری مسکن در آینده شهرها است. روش پژوهش از نظر هدف، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از طریق اسناد کتابخانه ای و بازبینی متون مدون است. بدین صورت که شاخص های تأثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن شناسایی شده و در گام نخست با نرم افزار میک مک و استفاده از تکنیک دلفی (تکمیل پرسش نامه توسط 40 نفر از متخصصین حوزه تاب آوری و آینده پژوهی)، تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص های «قیمت زمین»، «مالکیت»، «ارتفاع» و «پراکنش کاربری ها» بیشترین تأثیر را در آینده تاب آوری مسکن در منطقه 8 شهرداری اصفهان خواهند داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه اصلی در سناریونگاری وارد نرم افزار سناریوویزارد شده و روند تغییرات هر یک از این 4 شاخص تاثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از ماتریس تحلیل اثرات متقاطع، 7 سناریوی محتمل در این حوزه شناسایی شده است. بدین صورت در محتمل ترین سناریو برای آینده، شاخص قیمت زمین و میزان مالکیت خصوصی و همچنین ارتفاع ساختمان ها افزایش و پراکنش کاربری ها بدون تغییر خواهد بود که این تغییرات به جز در شاخص ارتفاع ساختمان، دارای مطلوبیت نسبی در افزایش تاب آوری است.

از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.

شهر برای پاسخگویی به نیازهای ساکنین، نیازمند تعامل با محیط پیرامون خود به عنوان یک سیستم سرشار از منابع مختلف است. در صورتی که این تعامل دچار ضعف یا کاستی گردد، توانایی شهر در جهت تأمین نیازهای ساکنین نیز با مشکل روبرو می گردد. شهرداری ها به عنوان کنشگر اصلی مدیریت شهری، نقش عمده ای در برقراری ارتباط بین شهرها و حل این مشکلات دارند، به گونه ای که این مسائل می تواند به عنوان زبان مشترک میان کنشگران شهر-منطقه به ایفای نقش بپردازد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است و هدف اصلی دستیابی به مهم ترین مشکلات و کلیدی ترین کنشگران در شهر-منطقه اصفهان (شامل اصفهان و ده شهر همجوار: ابریشم، بهارستان، خمینی شهر، خورزوق، درچه، دولت آباد، شاهین شهر، قهجاورستان، گز، و نجف آباد) است. بدین منظور در گام نخست، شناخت مسائل و مشکلات مابین اصفهان و ده شهر همجوار با استفاده از مسیرهای دوگانه بازبینی متون اسناد و برنامه های شهری و انجام مصاحبه (نیمه ساختار یافته) با مدیران و کارشناسان شهری به تدوین بیانیه مشکلات انجامیده است. در گام دوم تحلیل مشکلات و مسائل شهرهای واقع در شهر-منطقه اصفهان، به کمک روش تحلیل شبکه های اجتماعی و با تشکیل سه شبکه «کنشگران-مشکلات»، «محور مشکلات-کنشگران» و «کنشگران درون سازمانی-مشکلات» و بر اساس شاخص های «مرکزیت درجه»، «مرکزیت بینابینی» و «مرکزیت همجواری» انجام پذیرفته است. بر پایه یافته های تحلیل از شبکه نخست، مهم ترین کنشگر به منظور حل مشکلات شهر-منطقه اصفهان، معاونت «شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان»؛ با توجه به شبکه دوم، مهم ترین زمینه های موضوعی مشکلات شهر-منطقه به ترتیب «ضعف خدمات رسانی»، «ساخت و ساز غیرمجاز» و «عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری»؛ و با توجه به شبکه سوم نیز، مهم ترین کنشگر درون ساختار شهرداری اصفهان با هدف حل مشکلات شهر-منطقه، معاونت «حمل ونقل و ترافیک» بوده است.

عدالت ترمیمی، شیوه ی جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزا دهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که عدالت ترمیمی چه جایگاهی در شورای حل اختلاف داشته واساساَ آیا آموزه های عدالت ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه متولیان سیاست جنایی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که دادگاه های شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش کرده و بسیاری از پرونده های سیستم قضایی را حل و فصل می نمایند. نتایج نشان دادند که راهبرد های عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و روان سازی و کاهش پرونده ها و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری شده است.

ﻫﺪف ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳی تأثیر آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص بود. در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از طرح نیمه آزﻣﺎیﺸی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از ﺑیﻦ کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص مراجعه کننده مرکز روزبه شهر تهران در سال 1397 تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزﻣﺎیﺶ و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش مهارت های حرکتی قرار گرفت، اﻣﺎ ﮔﺮوه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اختلالات یادگیری کلورادو (2011)، مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم وکسلر (2003) و کارکردهای اجرایی جیویا، ایسکویت، گوی و کنورثی (2000) بود. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزمون ﺗﺤﻠیﻞ کﻮواریﺎﻧﺲ ﻣﻮرد تجزیه وتحلیل ﻗﺮار گرفت. نتایج ﻧﺸﺎن داد آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص اثربخش بود. می توان گفت که نتایج، آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص را تائید کرد.

هدف: هدف پژوهش، بررسی رابطه سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند بود. روش شناسی: هدف تحقیق، کاربردی و روش پژهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 110 نفر افراد بالای 65 سال عضو خانه جهان دیدگان شهر ساری بودند که 85 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه 26 سوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996)، پرسشنامه سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران شامل 33 گویه و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (1961) با 32 گویه. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته ها: یافته های آماری نشان داد که سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند رابطه معناداری داشتند (001/0>P). نتیجه گیری: با آموزش سواد سلامتی می توان عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان را بهبود بخشید.

این مطالعه اثربخشی یک برنامه آموزش حس عدد را بر روی کودکان در خطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان بررسی کرده است. این برنامه بر اساس مولفه های بنیادی حس عدد (شمارش، عملیات عدد، دانش عدد) و با رویکردی تحولی برای سنین پیش از دبستان طراحی شد. در ابتدا، تعداد 424 کودک پیش از دبستان از طریق دو پرسشنامه غربالگری (فرم مربی و فرم والدین) مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس با اجرای آزمون حس عدد جردن و دانش عدد از بین این کودکان،90 کودک در خطر مشکلات ریاضی تشخیص داده شدند. با بهره گیری از یک طرح شبه آزمایشی و با روش تصادفی آزمودنیها در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند گروههای آزمایشی به مدت 4 هفته و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش مداخله ای حس عدد قرار گرفتند. سپس مجددا هم گروهای آزمایشی و هم کنترل توسط آزمون حس عدد جردن مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج توسط روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تفاوت معنی دار بین پیشرفت دانش آموزان گروه آزمایشی (تحت تاثیر آموزش مداخله ای حس عدد) در مولفه های شمارش، عملیات عدد و دانش عدد در پس آزمون با گروه کنترل نشان داد. نتایج دلالت بر این دارد که آموزش حس عدد با بهبود مهارتهای حساب کودکان دارای مشکلات ریاضی، نقش پیشگیرانه ای در اختلالات ریاضی سنین بعدی خواهد داشت.

زمینه و هدف: پاسخ به وقایع مجرمانه مشهود برای تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در برابر بزهکاران، به عنوان یک تکلیف از وظایف دولت ها می باشد. در نظام حقوقی ایران که تعقیب مجرمان بر عهده نهاد قضایی است، در مواردی که پاسخ فوری ایجاب می کند و امکان دسترسی به مقام قضایی نیست، قانونگذار با ذکر عنوان جرم مشهود، وظیفه اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ ادله جرم را به مقامات غیرقضایی محول کرده است، جایی که احتمال نقض حقوق و آزادی های فردی و جمعی با اتخاذ تصمیم آنی و پاسخ فوری مقامات غیرقضایی بیشتر است. روش: در انجام پژوهش از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با منبع کتابخانه ای و از شیوهای تحقیق کیفی با لحاظ موازین حقوقی دو کشور ایران و انگلستان به منظور بررسی و تحلیل مقررات چگونگی پاسخ به جرم مشهود استفاده شده است. نتایج و یافته ها: در کشور ایران، قانونگذار زمینه اجرایی شدن توازن بین دو حق بر امنیت و حق بر تامین را در احصاء مصادیق جرم مشهود و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی برای مقامات پلیس در مرحله حین و بعد از وقوع جرائم دانسته است، این در حالی است که در کشور انگلستان، قانونگذار زمینه اجرایی شدن این توازن را در اعطا اختیار گسترده به پلیس بدون دستور قضایی در مرحله قبل، حین و بعد از وقوع جرائم و بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب و اطلاع از جرم دانسته است. همچنین در این نظام حقوقی، قانونگذار مقدمات اجرا شدن سیاست جنایی افتراقی را در وجود ظن متعارف و امکان تفسیر موسع آن در جرائم مهم مثل جرائم تروریستی و تفسیر مضیق آن در جرائم عادی و اختیار سلب آزادی و محدودیت در رفت و آمد افراد در مرحله قبل از وقوع جرم برای ماموران پلیس می داند.