تأثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران ( 1353-1387)
حوزه های تخصصی:
مجید صامتی
| مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
تعیین جایگاه ورزش در بین خانوارهای ساکن شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به منظور تعیین سهم ورزش در سبد مصرفی خانوار شهر اصفهان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی آزمون با استفاده از آزمون کندال 82/0 محاسبه شد. برای سنجش پایایی این پرسشنامه از تکنیک آزمون-آزمون مجدد استفاده شد و ضریب همبستگی آن 88/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری سال 1385، 441874 خانوار در قالب 11 منطقه برآورد شد که 814 خانوار از بین سه منطقه انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین میزان مخارج ورزشی خانوار بر اساس تفاوت های فردی (سن، میزان تحصیلات، تعداد فرزندان) تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 P=). همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد بین میانگین مخارج مربوط به فعالیت های ورزشی به کل مخارج خانوار، بر اساس منطقه محل سکونت تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 P =). بین نگرش خانوارهای اصفهانی به ورزش و فعالیت بدنی، بر اساس منطقه محل سکونت نیز تفاوت معنیداری مشاهده می شود (001/0 P=). یافته های تحقیق همچنین نشان داد برای گروه درآمدی بیش از 900 هزار تومان، ورزش کالایی پست محسوب می شود، در حالی که برای گروه های درآمدی 100 تا 899 هزار تومان، کالایی تجملی تا نرمال محسوب می شود. به طور کلی، با توجه به یافته های این پژوهش ورزش سهم ناچیزی از سبد مصرفی خانوار شهر اصفهان را به خود اختصاص می دهد.
بررسی اثرات پویای تکانه های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30
تحلیل ریسک بهره در مقایسه با یک نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان
حوزه های تخصصی:
در کنار متغیّرهایی چون میزان درآمد و گسترة زمانی آن، ریسک درآمدهای مؤسسه های مالی نقش مهمی در موفقیت و کارایی آنها دارد. در این مقاله، با تمرکز بر عنصر اخیر، به بررسی تمایز میان مؤسسه های مالی ربوی و مشارکتی از جهت ریسک درآمد ها میپردازیم. فرضیة ما آن است که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. برای آزمون این فرضیه، ریسک سرمایه گذاران در مؤسسه های مشارکتی و ربوی با استفاده از روش واریانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتایج فرعی قضیة روثچیلد – استیگلیتز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصلة بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.
امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377 گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.
بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات و مقایسه ی تأثیر آن با مالیات بر شرکت ها در ایران و دیگر کشورهای آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۷ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱
135 - 157
حوزه های تخصصی:
قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است. به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود. به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ی صادرات را افزایش می دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می شود. بدین ترتیب، در خصوص نحوه ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد. لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است. برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است. مالیات بر شرکت ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.
Estimating the Underground Economy in Iran (1965-2005): A MIMIC Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از روش ""علل چندگانه – شاخص چندگانه"" ( MIMIC ) به برآورد و بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران، طی دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384 پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی بررسی شده است. اندازه نسبی این پدیده در دوره 41 ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته، و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 شروع و در سال 1346 به حداقل مقدار خود یعنی 5.50 درصد اقتصاد رسمی میرسد و در طی این مسیر همراه با فراز و نشیبهایی است که نهایتاً در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 درصد اقتصاد رسمی میرسد و به 26.15 درصد اقتصاد رسمی در سال 1384 خاتمه مییابد. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معنیداری از دو متغیر بیکاری و محدودیتهای تجاری تبعیت میکند.
بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی مستلزم این است که در تمامی بخشهای اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت وغیره نظم و هماهنگی حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارایی، افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی و اشتغال کارآمد و استفاده بهینه از منابع و افزایش جذب سرمایه ها، رقابت و غیره حرکت کند. در چند سال اخیر، آزادسازی و خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصادانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازارهای مالی از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله به بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه در ایران می پردازد، ابتدا به بحثهایی از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و همچنین مطالعاتی که در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلی این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی و سریهای زمانی (1961-2001) در صنعت بیمه کشور ایران به تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه موثر است. 2- حق بیمه سرانه اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. 3- حق بیمه دریافتی و ارزش افزوده بیمه، اثر افزایشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بیمه در ایران ارائه شده است.
بررسی اثر کسری بودجه ی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تاثیر عدم تعادل مالی دولت برروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان طی دوره ی 80-1338 بررسی شده است. دراین راستا کسری بودجه ی دولت ناشی از عدم هماهنگی بین دریافتی ها و پرداختی های دولت، مورد توجه قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان است. این مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای تخمین زده شده است. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش کسری بودجه ی دولت، ضمن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان افزایش داشته است.
بررسی اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در ایران: دوره‌زمانی(1382-1360)
حوزه های تخصصی:
"اگر در 150 سال پیش دولت، کلاسیک مطلوب ترین دولت ها نزد اقتصاد دانان بوده است به دلیل مشخص شدن بیشتر ضعف های بازار و مطرح شدن شکست بازار در حوزه جدیدی مثل توزیع درآمد و تأمین اجتماعی، امروزه، مطلوب ترین دولت از نظر اقتصاددانان دولت رفاه است. فرض و اصل اساسی در مورد دولت رفاه این است که حکومت، مسئولیت آسایش اتباعش را بر عهده دارد.
روش تحقیق این مطالعه توصیفی بر روش علی و معلولی مبتنی است، و سعی شده است نقش ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی بررسی شود. در راستای این امر برای تحلیل اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1382–1360 از مدل های اقتصاد سنجی استفاده شده است.
مهم ترین نتایج حاکی از این است که مخارج موزون دولت بر رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد ترکیب مخارج موزون دولت است که از هزینه های بهزیستی،آموزش و بهداشت تشکیل شده که هزینه های آموزشی دولت دارای بیشترین وزن در مخارج دولت است و مخارج بهداشتی و بهزیستی دولت به ترتیب، اولویت های بعدی دارد. درآمدهای نفتی دولت در بودجه بر رفاه اجتماعی اثر مثبت دارد. ضریب هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی علامت مثبت دارد ولی چون ضریب آماری مخارج نظامی دولت معنی دار نیست به نظر می رسد که هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی تأثیری ندارد.
"
بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران مطالعه موردی منطقه 5 (استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی)؛ رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 در کشورهای پیشرفته آغاز گردید. این سیاست باعث افزایش کارایی در برخی از بخش های اقتصادی این کشورها شد. در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران نیز از این سیاست پیروی گردید. این مطالعه به دنبال بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم می باشد.روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر شیوه علی و معلولی است و در این مطالعه از یک تابع تولید مرزی تصادفی به منظور ارزیابی میزان کارایی در ذخیره سازی گندم استفاده می شود. برای برآورد مدل از نرم افزار SAS استفاده گردیده است. دوره بررسی در تحقیق حاضر، دوره زمانی 1384-1382 می باشد. بر طبق نتایج مدل ضریب متغیر حضور بخش خصوصی در کارایی مکان های ذخیره سازی مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین خصوصی سازی و کارایی عملکرد مکان های ذخیره سازی مستقیم است. پس با افزایش حضور بخش خصوصی در مکان های ذخیره سازی، کارایی افزایش می یابد. بر اساس نتایج مدل بازده نسبت مقیاس مکان های ذخیره سازی گندم فزاینده نسبت به مقیاس است
بررسی اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصاد استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...
عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می شود. تامین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول می شود، و در صورتی که افزایش عرضه پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم می گردد. تورم باعث کاهش قدرت خرید پولی می شود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورم بر ذخیره اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرف نظر کنند. این مسئله به مثابه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورم منابع را به سمت خود جذب می کند؛ که به درآمد مالیات تورمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورم و درآمد مالیات تورمی دولت به صورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطه ای به حداکثر می رسد، فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورم، درآمد دولت به شدت کاهش می یابد و فقط تورم به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می کند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد. در این مقاله با استفاده از داده های پولی و مالی میل تورمی سرعت گردش پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینه رشد پول مشخص می شود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه می تواند به چاپ پول مبادرت ورزد، به گونه ای که باعث ایجاد تورم لجام گسیخته نشود.
بررسی موانع سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه در کشورهای درحال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد.سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصتهای شغلی در آینده است. از میان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین با سایر فعالیتهای اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در بخشها نیز کمک می کند.در این راستا باید گفت که سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی است. بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی دوره1346-1379 هدف اصلی این مقاله است. بدین منظور از یک مدل همزمان مبتنی بر مبانی نظریه سرمایه گذاری استفاده شده است. یافته های تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که نرخ تورم و ارزش افزوده مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است که در این میان حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به ارزش افزوده بیش از دیگر متغیر هاست.همچنین کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه گذاری دولتی درسطحی بسیار پایینتر قرار دارد.
آثار جهانی شدن بر الگوی تقاضای واردات ایران (1381-1338)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسى تاثیر هزینه هاى دولت در بخش کشاورزى بر کاهش فقر روستایى در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکى از مهمترین بخش هاى اقتصاد ایران که حدو د 4/1 تولید ناخالص داخلى و 30 درصد جمعیت فعال کشور را به خود اختصاص داده. بخش کشاورزى است. بخش کشاورزى ابزار قوى براى کشورهاى در حال توسعه (از جمله ایران) به شمار مى رود که توسط آن به رشد و توسعه اقتصادى دست یابند. همچنین رشد تولید در این بخش موجب کاهش فقر در این کشورها گردیده است. از طرفى از مهمترین عوامل موثر در ارزش افزوده کشاورزى هزینه هاى دولت در این بخش است. در این پژوهش سعى شده با بررسى تاثیر هزینه هاى دولت در بخش کشاورزى بر فقر روستایى در کشور اهمیت این بخش بیش از پیش مشخص شود. بنابراین در ابتدا به معرفى مدل مورد نظر پرداخته مى شود که این مدل با استفاده از روش2SLS براورد مى گردد. این مدل بر اساس سیستم معادلات همزمان و تاثیر متقابل متغیرها بر روى یکدیگر طراحى شده است. در پایان به استناد مدل مذکور، ضرائب محاسبه شده نتیجه گیرى مى شود که هزینه هاى دو لت در بخش کشاو رزى تاثیر به سزایى در ارزش افزو ده این بخش و در نهایت فقر رو ستایى در کشور دارد. بنابراین پیشنهاد مى گردد هزینه هاى دو لت در بخش کشاو رزى در سال هاى اینده با رشد بیشترى افزایش یابد. طبقه بندى JEL: Q18
به کارگیری جدول داده ستانده منطقه ای تدوین شده با روش GRIT برای بررسی اشتغال زایی و اهمیت بخش مسکن در استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سابقه تاریخی جداول داده - ستانده منطقه ای به سال 1950 باز می گردد که اندیشه تدوین آن توسط والتر ایزارد مطرح شد. در ایران تهیه حساب های منطقه ای از برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب آغاز گردید ولی تاکنون برای استان های معدودی این حساب ها تدوین شده است....