عبدالله هندیانی

زمینه و هدف: امروزه مدیریت انتظامی نقش مهم و تأثیرگذاری در تأمین امنیت نوار ساحلی دارد. برقراری نظم و امنیت در بیشتر شهرها به ویژه شهرهای ساحلی و مدیریت آن ها در زمان شلوغی، به مقوله ای بحث برانگیز به خصوص در فصول خاص سال تبدیل شده است. ارزیابی صحیح کارکرد، ساختار و آرایش فضایی خدمات انتظامی و امنیتی در شهرهای ساحلی و ارائه الگوهای مناسب از نواحی جرم خیز و مشخص کردن نواحی پرخطر، می تواند عملکردهای عناصر شهری را روان تر و پویاتر کند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، نقش مدیریت انتظامی سواحل در امنیت عمومی استان مازندران است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش جمعیت بالغ بر هشت میلیون نفر بومیان و گردشگران بالای 15 سال است که به نحوی از ساحل استفاده می کنند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که توسط اساتید و کارشناسان امر مورد تأیید واقع شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 09/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی، از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک متغیره و آزمون فریدمن بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت انتظامی سواحل و امنیت عمومی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین مؤلفه های انتظامی سواحل یعنی مدیریت انتظامی پیشگیرانه محیطی، مدیریت انتظامی مبتنی بر مشارکت مردمی و مدیریت انتظامی مبتنی بر سازمان های مردم نهاد و امنیت عمومی در استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

مشکلات ناشی از رشد سریع شهرنشینی در کشور عدم امکان مدیریت جامعه شهری با ابزارها و شیوه های سنتی ، ضرورت تغییر در شیوه مدیریت شهرها را دو چندان کرده است. این تغییر با استفاده از رویکرد حکمروایی مطلوب شهری قابل تحقق است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن در شهر تهران و کارشناسان و متخصصین تشکیل می دهند. براساس آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 1395 حجم جامعه آماری مربوط به شهروندان برابر با 8,679,936 نفر می باشد. حجم نمونه آماری برای شهروندان با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و برای متخصصین 60 نفر برآورد گردید. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است مقدار میانگین بدست آمده برای وضعیت حکمروایی شهری به صورت کلی برابر با2/75، که بیانگر وضعیت نامطلوب حکمروایی شهری در کلانشهر تهران است. از بین مؤلفه های حکمروایی شهری مؤلفه اجماع محوری با میانگین 2/76 دارای بیشترین میانگین و مؤلفه مسئولیت پذیری با میانگین 2/71 دارای کمترین میانگین است. در ارتباط با حکمروایی شهری و شاخص های آن از دیدگاه کارشناسان مقدار میانگین کلی برابر با 2/23 و از دیدگاه مردم برابر با 2/22 است و با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که برابر با 0/974 از دیدگاه این دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. از دیگر یافته های حاصل شده در این پژوهش از میان مؤلفه های تشکیل دهنده حکمروایی شهری، مؤلفه مشارکت با ضریب مسیر0/263 دارای بیشترین تأثیر بر پیاده سازی حکمروایی شهری و در رتبه اول قرار می گیرد. مؤلفه های کارایی واثربخشی، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری به ترتیب با ضریب مسیر0/182، 10/175 و 0/172 در رتبه های دوم الی چهارم، و مؤلفه پاسخگویی با ضریب مسیر 0/084 در پایین ترین سطح و در رتبه آخر(هشتم) قرار گرفته است.

زمینه و هدف: فرماندهان و مدیران به عنوان عضوی از جامعه، تحت تأثیر ارزش های اجتماعی قرار داشته و این ارزش ها سبک زندگی آن ها را پدید می آورد. پژوهش پیش رو، ضمن احصاء ارزش های مهم اجتماعی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی به این پرسش پاسخ می دهد که این ارزش ها چه تأثیری در سبک زندگی آن ها دارد و آیا آن ها در این رهگذر تحت تأثیر تهدید نرم قرارگرفته اند. روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل 102 نفر از فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی است که ضمن تحصیل، در دانشگاه علوم انتظامی امین، در جایگاه های میانی دارای مشاغل فرماندهی و مدیریتی هستند. به منظور سنجش ارزش ها و سبک زندگی از پرسش نامه محقق ساخته ارزش های اجتماعی و پرسش های سنجه مذهبی و همچنین از پرسش نامه سبک زندگی کور کوران و فیشر (2006) با جرح وتعدیل جزئی بهره برداری شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل عامل تأییدی و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان می دهد ارزش های اجتماعی درستکاری، منزلت اجتماعی، عشق به مردم، فضای زیست، احترام، مذهبی بودن و تعهد به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی دارند. ضرایب ارزش های احترام با بتای 660%، میزان مذهبی بودن با بتای 517% و تعهد با بتای 175% نسبت به سایر ارزش ها از میانگین کمتری برخوردار است. نتایج: پایین بودن ضرایب بتای تعدادی از ارزش های مهم اجتماعی مانند احترام، مذهبی بودن، تعهد و همچنین تأثیر بالای شاخص های سبک زندگی مانند مدگرایی و ازسویی کم توجهی به شاخص هایی مانند تنوع، یادگیری، شور و اشتیاق در بین طیف یادشده می تواند زمینه های تهدید نرم در این حوزه را فراهم کند.

زمینه و هدف: تهدید نرم، به تحولاتی گفته می شود که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می گردد. قدرت های بزرگ در طول تاریخ همواره از این روش برای تغییر اراده ملت ها و به ویژه برای کنترل و توقف روند انقلاب های ضد استعماری استفاده کرده اند. سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیمی است که می تواند به عنوان عاملی مهم در خنثی سازی یا کاهش اثر تهدیدات نرم عمل کرده و با توجه به اشتراک مؤلفه ها با رویکردهای حال و آینده پلیس، مدیریت پلیس را در پیاده سازی این رویکردها کمک نماید. روش: روش تحقیق حاضر از نظر داده ها، کمّی و از نظر اهداف، کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه ، همبستگی است. این تحقیق در نیمه اول سال 1392 انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان دارای مدرک کارشناسی به بالای پلیس های اجرایی ستاد ناجا تشکیل می دهند. روش نمونه گیری ابتدا به صورت طبقه ای و سپس به شکل تصادفی ساده و حجم نمونه را تعداد 115 نفر از طریق فرمول کوکران تشکیل می دهند. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه 27 سؤالی محقق ساخته است. یافته ها: یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با تأیید فرضیه های تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی می تواند اثر تهدیدات نرم را کاهش داده و با عنایت به اشتراک یا همسویی مؤلفه ها با رویکرد اجتماعی پلیس، زمینه پیاده سازی آنها را برای مدیریت آینده پلیس فراهم کند. نتیجه گیری: برای کاهش اثر تهدیدات نرم بر سرمایه اجتماعی باید نسبت به تقویت مؤلفه های سرمایه اجتماعی همچون هنجارهای اعتمادساز، مشارکت جو، هویت بخش، ارزش مدار و مبتنی بر روابط اقدام شود تا ضمن برخوردار شدن جامعه از آثار مثبت سرمایه اجنماعی، پیاده سازی رویکردهای جدید پلیس از پشتوانه ای قوی تر برخوردار گردد.

زمینه وهدف: بلایا در هر دهه موجب آسیب بیشتری به افراد در جوامع و کشورها شده و برجمعیت فعلی و زیر ساخت هاموجود تاٌثیر گذاشته و توسعه پایدار آینده را تهدید میکند.واضح است که دولت ها و جوامع نمی توانند بدون آمادگی برای ارائه واکنش مناسب نسبت به بلایا منتظر وقوع آنها باشند . ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست ولی امکان تعدیل اثرات بلایا وجود داشته است . روش: پژوهش از نوع تحلیلی –توصیفی وتطبیقی است که با بررسی و مطالعات کتابخانه ای در مسیر بررسی مفاهیم اصولی و نظریه های موجود و تئوریها در رابطه با مدیریت بلایا با هدف اینکه بتوان به طور دقیق گامی برای تشخیص نیازهای اطلاعاتی تعیین و گرد آوری ماخذ اطلاعاتی مقولاتی را که درارتباط با مدیریت بلایا به وسیله صاحب نظران و اندیشمندان و سازمانهای بین المللی مورد تحقیق قرارگرفته شناسایی شده به نحوی که زیرشاخه های هرعنوان تا آنجاکه مقدور بود مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از داده های استخراج شده از منابع داخلی وخارجی وهمچنین نظرات اساتید ؛صاحب نظران سازمان مدیریت بحران ومرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از شناخت ساختار وبرنامه ریزی فعالیت ها ونوع مدیریت بلایا در کشورهای هدف به مقایسه وتحلیل داده های گرد آوری شده می پردازیم. یافته و نتیجه گیری: دراین پژوهش از بررسی ها نتیجه گیری می شود که مدیریت بلایا در ایران هیچگاه واجد یک نگرش منسجم و ساختارمند نبوده به گونه ای که همواره پس از وقوع یک حادثه و بلای طبیعی موارد متعددی ناهماهنگی ها و کاستی ها در مدیریت بلایا ناشی از حوادث طبیعی پدیدار گردیده است .بنابراین وجود مشکلات اساسی در سیستم مدیریت بلایا، با عنایت به مسائلی که خواهد آمد از مقولاتی است که تصورش موجب تصدیع است. ایران از نظر سطح پاسخگویی تا مرحله استان پیش می رود و از مرحله استان به بعد مسئولیت پاسخگویی در سطح مقامات پایین تر عملاَ تقسیم نمی گردد که از این حیث با سایر کشورها تفاوت معنی داری دارد

توجه به عوامل فردی وسازمانی مؤثر بر عدم کشف پرونده های قتل می تواند راهگشای معماهای پیچیده پلیسی در کشف قتل باشد. بررسی این عوامل در شهرستان ماهشهر در سال های 1376 تا 1386 به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و براساس نظرسنجی از جامعه آماری به تعداد 60 نفر شامل خبرگان (کارآگاهان پی جویی قتل، دادستان، بازپرسان ویژه قتل، حقوقدانان و وکلای دادگستری) و قاتلین ماهشهر در سال های 1376 تا 1386 با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه به مرحله اجرا در آمد. و از طرفی نیز کلیه پرونده های قتل در محدوده زمانی نیز مورد بررسی اسنادی قرار گرفته و موانع و مشکلات و نواقص تحقیق احصاء گردید. این پژوهش به بررسی میزان تأثیر عدم هدایت عملیاتی مناسب، ضعف تجزیه و تحلیل اطلاعات مکتسبه در پرونده های قتل، عدم استفاده از فناوری های نوین، عدم توجه به زمان در پرونده های قتل بر عدم موفقیت کارآگاهان کشف قتل می باشد. نتایج حاصل از مصاحبه ها و اسناد پرونده ها با روش تحلیل محتوا و سؤالات پرسشنامه و با آزمون های آماری(توصیفی و خی دو) ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهدکه: عدم هدایت عملیاتی مناسب، ضعف تجزیه وتحلیل اطلاعات مکتسبه در پرونده های قتل، عدم استفاده از فناوری های نوین، عدم توجه به زمان و عدم مدیریت زمان در پرونده های قتل از عوامل فردی و سازمانی هستند که تأثیر فوق العاده و معناداری بر عدم موفقیت کارآگاهان کشف قتل دارند. براین اساس و با توجه به بررسی نتایج حاصله از مصاحبه و آزمون های آماری انجام شده تمامی سؤالات در عدم کشف پرونده های قتل مؤثر بوده اند.

زمینه و هدف: پدیده مجرمانه قاچاق کالا از پیچیدگی، تنوع و گستردگی برخوردار است. پلیس برای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا باید با تدوین راهبردها و با بهره گیری از منابع موجود به مسائل و موضوعات راهبردی در این حوزه توجه پیدا کرده و به اساسی ترین مسائل راهبردی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا پاسخی مؤثر بدهد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش شناسی جزو پژوهش های آمیخته است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی و هشت سازمان مسئول در این حوزه بود که مصاحبه پس از اشباع نظری با 21 نفر به پایان رسید. مرحله کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر درنظر گرفته شد. در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با تحلیل محتوای کیفی، یافته های حاصل از مصاحبه ها در قالب 343 مضمون دسته بندی شد. براساس نتایج داده های نظری و مصاحبه های انجام شده، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد، که روایی آن به وسیله واپایش بیرونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از (7/0) تأیید شد. از تکنیک تحلیل SWOT برای استخراج راهبردها استفاده شد. راهبردها توسط عوامل محیطی، تشکیل جدول IFE و EFE، تعیین موقعیت و اقدام راهبردی، تشکیل ماتریس های زوجی، تعیین و اولویت بندی شد.یافته ها: نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می دهد که فراجا از نظر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت فعلی در ربع تدافعی قرار گرفته و وضعیت مطلوب در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، اولویت راهبردها به ترتیب عبارت اند از: ارتقای فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی، پیشگیری، کنترل و مقابله چندلایه و فراگیر، مدیریت کارآمد ظرفیت ها و منابع، اعمال و نهادینه کردن مدیریت ریسک، تمرکز بر قاچاق سازمان یافته، اِشراف بر نظام گردش های مالی و پولی، تکمیل دسترسی به اطلاعات سامانه ها، نهادینه سازی مصرف کالای کیفی ایرانی، اِشراف اطلاعاتی، مقابله با رانت و انحصار، حمایت و صیانت از کارکنان.

این تحقیق با هدف اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی، جهت شناسایی اولویت هر یک از ابعاد،مولفه ها و شاخص های الگو در مدیریت بلایای طبیعی صورت گرفته است.روش: با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق دستیابی به یک الگو برای مدیریت ترافیک در بحران های طبیعی، می باشد . این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای و از منظر روش شناسی، از نوع «پژوهش آمیخته اکتشافی» است؛ جامعه آماری بخش کیفی تحقیق نخبگان و صاحب نظران نهادهای حوزه حمل و نقل (مهندسی ، قضایی ، جغرافیایی ، مدیریتی ، پلیسی،سوانح ،فرهنگی و اجتماعی،امنیتی)و جامعه آماری بخش کمی افراد مرتبط با مدیریت ترافیک در بحران های طبیعی هستند که با روش نمونه گیری احتمالی و با استفاده از جدول مورگان(ز تعداد جامعه آماری 432 نفری ، تعداد 205 ) انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها در بخش کیفی ، مصاحبه عمیق و در بخش کمی ، پرسش نامه بر آمده از بخش کیفی است و داده ها در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان می دهد که اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی به ترتیب عبارتند از مدیریت تعاملات سازمان های ذیربط در مواجهه با بحران های طبیعی در اولویت اول ، مدیریت درون سازمانی سازمان های ذیربط در اولویت دوم، مدیریت جامع ترافیک در بحران های طبیعی در اولویت سوم قرار د ارند.

پس از وقوع جنایت، اولین اقدام جهت کشف آثار جرم، شروع تحقیقات مقدماتی است. در تحقیقات قضایی جنایات علیه نفس، وظایف گوناگونی جهت شناسایی مجرم و اطلاع از نحوه ارتکاب قتل ضرورت می یابد. گروه بررسی صحنه جرم در این جنایات به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری عهده دار آشکار ساختن ابعاد معمای قتل است. در این پژوهش که با روش کیفی و کتابخانه ای صورت پذیرفت، تحقیقات به دودسته اصلی پلیسی و قضایی تقسیم شده که حسب فعالیت های مذکور در آیین نامه اجرایی حدود اختیارات و وظایف بررسی صحنه جرم به این امر اشاره می شود که اقدامات صورت گرفته درصحنه جرم صرفاً ماهیتی پلیسی دارند و اصولاً در راستای وظایف ضابطین است. از سویی دادرس بعضاً مطالباتی درباره نحوه وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارد که سابقاً در گزارش گروه بررسی صحنه جرم ذکر نمی گردید. این گونه تحقیقات قضایی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری قضات دادگاه ها دارد که به موجب آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم می توان از خلال بررسی های صورت گرفته درصحنه جرم و اظهارنظر کارشناسان گروه بررسی صحنه جرم حاصل گردد، بنابراین این نتیجه حاصل می شود که گروه مذکور با بهره گیری از اختیاراتشان هرکدام حسب وظیفه تخصصی خود باید پاسخگوی دو سؤال اساسی پیرامون شناسایی قاتل و کیفیت وقوع قتل باشند. بی شک حصول این مهم علاوه بر کمک به اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم، موجب حل معضلی به نام اطاله دادرسی نیز می گردد.

تهدید نرم به معنای تردید در مبانی، زیرساخت های یک نظام سیاسی، بحران در ارزش ها و باورهای اساسی جامعه و بحران در الگوهای رفتاری و هنجاری جامعه است. نیروی انتظامی با شناخت دقیق و پی بردن به هویت ارزش ها و هنجارهای جامعه می تواند روند تهدیدها را کنترل و از آن پیشگیری کند. ارزش ها از بنیادی ترین عوامل جهت دهنده رفتارها و هنجارهای انسانی در هر جامعه ای به شمار می روند. هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوهای رفتاری مشخص، تکلیف مردم را در شرایط و موقعیت های مختلف تعیین می کنند. همه اعضای جامعه در سایه آگاهی از هنجارها می توانند رفتارهایی متناسب با انتظارات دیگران انجام دهند. هدف کلی این پژوهش بررسی نقش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و ملی در پیشگیری از تهدید نرم با رویکرد انتظامی است. بدین منظور با بررسی دقیق زمینه های مختلف تهدید نرم و احصای نقش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در آن، راهکارهای لازم برای مقابله با تهدید نرم ارائه شده است. برای انجام تحقیق با روش کتابخانه ای مطالب جمع آوری و نظریات مختلف در این حوزه احصا و بررسی های لازم انجام و در پایان با نتیجه گیری منطقی راهکار مناسب با تکیه بر نقش نیروی انتظامی ارائه شده است. با توجه به بحث های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پیشگیری از تهدید نرم نیازمند مشارکت آحاد جامعه و تکیه بر ارزش ها و هنجارهای ملی و اسلامی ایرانی و همچنین باور به هجوم و تهدید نرم، مهندسی اقدامات پیشگیرانه و معکوس، ایمن سازی، عمق بخشی به اقدامات، امر به معروف و نهی از منکر، تقویت باورهای دینی و اصول اعتقادی، ایمان به خدا، ارتقای دانش و بصیرت، استفاده از ظرفیت های نخبگان، استفاده از شیوه های نرم و... است. در همه این اقدامات نیروی انتظامی به عنوان حافظ ارزش ها و هنجارهای ملی و اسلامی قادر است گام های مؤثری در این زمینه بردارد.