عبدالله هندیانی

زمینه و هدف: امروزه مدیریت انتظامی نقش مهم و تأثیرگذاری در تأمین امنیت نوار ساحلی دارد. برقراری نظم و امنیت در بیشتر شهرها به ویژه شهرهای ساحلی و مدیریت آن ها در زمان شلوغی، به مقوله ای بحث برانگیز به خصوص در فصول خاص سال تبدیل شده است. ارزیابی صحیح کارکرد، ساختار و آرایش فضایی خدمات انتظامی و امنیتی در شهرهای ساحلی و ارائه الگوهای مناسب از نواحی جرم خیز و مشخص کردن نواحی پرخطر، می تواند عملکردهای عناصر شهری را روان تر و پویاتر کند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، نقش مدیریت انتظامی سواحل در امنیت عمومی استان مازندران است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش جمعیت بالغ بر هشت میلیون نفر بومیان و گردشگران بالای 15 سال است که به نحوی از ساحل استفاده می کنند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که توسط اساتید و کارشناسان امر مورد تأیید واقع شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 09/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی، از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک متغیره و آزمون فریدمن بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت انتظامی سواحل و امنیت عمومی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین مؤلفه های انتظامی سواحل یعنی مدیریت انتظامی پیشگیرانه محیطی، مدیریت انتظامی مبتنی بر مشارکت مردمی و مدیریت انتظامی مبتنی بر سازمان های مردم نهاد و امنیت عمومی در استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

زمینه و هدف: مدلهای تعالی سازمانی در قالب الگوهای ارزیابی، ابزارهای کارآمدی هستند که می توانند مفاهیم و ارزشهای سازمانی، به کارگیری روشهای خودارزیابی، و یادگیری سازمانی را در سازمانها نهادینه کرده و امکان بهبود مستمر فرآیندها بر اساس مأموریت محوله و نیازهای ذی نفعان کلیدی را فراهم کنند. هدف این تحقیق شکل دهی یک الگوی مفهومی جامع در خصوص اجرای مدل تعالی سازمانی است. روش: رویکرد مورد استفاده در این تحقیق، استقرایی و روش به کار گرفته شده، مفهوم سازی بنیادی است و داده های تحقیق حاصل مصاحبه با مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. پدیده و سؤال اصلی تحقیق، اجرای مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی (ناجا) و شرایط علّی، بسترها، موانع و اقدامات اجرای این مدل در این سازمان است.یافته ها: بر اساس داده های تحقیق، بسترهای اجرای مدل به دو مقوله بسترهای بیرونی و درونی تقسیم بندی می شود. اقدامات مقتضی نیز به دو حوزه راهبردی و عملیاتی و موانع اجرای مدل به دو دسته الزامات سخت و نرم گروه بندی می شود. در نهایت اجرای مدل باعث افزایش کارایی و اثربخشی در نیروی انتظامی خواهد شد.نتیجه گیری: بررسی مدلهای تعالی سازمانی و کیفیت در پلیسهای دنیا نشان داد که توجه به مباحث تعالی در این واحدها اهمیت و ضرورت دارد و به کارگیری درست این مدلها، موجب کاهش هزینه ، افزایش رضایت جامعه و کارکنان و نظام مند شدن فرآیندها خواهد شد

زمینه و هدف: تهدید نرم از مقوله هایی است که میزان شناخت و عمق درک نهادهای انتظامی و امنیتی از چیستی و ماهیت آن، میزان موفقیت آنها را در اجرای مطلوب مأموریتها و وظایفشان، تا حدزیادی متأثر می کند؛ بنابراین تحقیق حاضر باهدف شناخت چیستی و ماهیت تهدید نرم با رویکرد انتظامی و با نگاهی به ارتقای امنیت عمومی انجام شده است. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر داده ها، کیفی از نوع تحلیل محتوا و از نظر اهداف، کاربردی است. جامعة آماری پژوهش حاضر استادان صاحب نظر در حوزة امنیت ملی و انتظامی هستند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند از میان آنها، ده نفر انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبة عمیق استفاده شد. داده های تحقیق متکی به نقل قولهای پرسش شوندگان است. یافته ها و نتایج: در پاسخ به سؤالات تحقیق، ابعاد اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سطوح راهبردی، میانی و تاکتیکی، مؤلفه های هویت ملی، انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، الگوهای رفتاری، دلبستگی ملی، آمادگی ملی، اندیشه های حاکم، آداب و رسوم، سبک زندگی، نگرش به حاکمیت، منش و رفتار اجتماعی و هشت راهکار پیشگیری و مقابله به دست آمدند. نتیجه اینکه آمادگی پلیس برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات نرم، نیازمند پیش بینی و شناسایی شرایط وقوع این تهدیدات، ایجاد فضای مشترک ذهنی بین متصدیان در سایر نهادها و اعلام هشدار به آنها و درنتیجه تلاش برای ایجاد هماهنگی به منظور اقدام مؤثر است.

روند آسیب ها، مسائل و تهدیدهای اجتماعی در کشور به خصوص اعتیاد رو به رشد بوده، به گونه ای که موجب یکی از دغدغه ها و نگرانی مسئولان کشور شده است. بدون شک نقش فرد و نیز نقش ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در بروز و شیوع مسائل و نابسامانی های اجتماعی مهم بوده و نیازمند کنکاش و بررسی دارد. این مقاله سعی دارد با ارائه برداشتی نظام مند از نظام جامعوی ایران، نقش هریک از خرده نظام های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در توسعه آسیب ها را تشریح کرده و به اختصار نحوه مداخله برای مهار و کنترل آسیب ها را تبیین کند. بر این اساس چنان چه درکی نظام مند از زندگی اجتماعی داشته باشیم درخواهیم یافت که هر پدیده اجتماعی چگونه در برداشتی عمیق، وابسته و همبسته با سایر پدیده ها است. در این راستا تقویت دغدغه ملی و همگرایی در دستگاه های حاکمیتی و آحاد جامعه نسبت به مسائل اجتماعی می تواند در اصلاح بخشی از امور مؤثر واقع شود.

زمینه و هدف: تهدید نرم، به تحولاتی گفته می شود که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می گردد. قدرت های بزرگ در طول تاریخ همواره از این روش برای تغییر اراده ملت ها و به ویژه برای کنترل و توقف روند انقلاب های ضد استعماری استفاده کرده اند. سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیمی است که می تواند به عنوان عاملی مهم در خنثی سازی یا کاهش اثر تهدیدات نرم عمل کرده و با توجه به اشتراک مؤلفه ها با رویکردهای حال و آینده پلیس، مدیریت پلیس را در پیاده سازی این رویکردها کمک نماید. روش: روش تحقیق حاضر از نظر داده ها، کمّی و از نظر اهداف، کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه ، همبستگی است. این تحقیق در نیمه اول سال 1392 انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان دارای مدرک کارشناسی به بالای پلیس های اجرایی ستاد ناجا تشکیل می دهند. روش نمونه گیری ابتدا به صورت طبقه ای و سپس به شکل تصادفی ساده و حجم نمونه را تعداد 115 نفر از طریق فرمول کوکران تشکیل می دهند. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه 27 سؤالی محقق ساخته است. یافته ها: یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با تأیید فرضیه های تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی می تواند اثر تهدیدات نرم را کاهش داده و با عنایت به اشتراک یا همسویی مؤلفه ها با رویکرد اجتماعی پلیس، زمینه پیاده سازی آنها را برای مدیریت آینده پلیس فراهم کند. نتیجه گیری: برای کاهش اثر تهدیدات نرم بر سرمایه اجتماعی باید نسبت به تقویت مؤلفه های سرمایه اجتماعی همچون هنجارهای اعتمادساز، مشارکت جو، هویت بخش، ارزش مدار و مبتنی بر روابط اقدام شود تا ضمن برخوردار شدن جامعه از آثار مثبت سرمایه اجنماعی، پیاده سازی رویکردهای جدید پلیس از پشتوانه ای قوی تر برخوردار گردد.

زمینه وهدف: بلایا در هر دهه موجب آسیب بیشتری به افراد در جوامع و کشورها شده و برجمعیت فعلی و زیر ساخت هاموجود تاٌثیر گذاشته و توسعه پایدار آینده را تهدید میکند.واضح است که دولت ها و جوامع نمی توانند بدون آمادگی برای ارائه واکنش مناسب نسبت به بلایا منتظر وقوع آنها باشند . ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست ولی امکان تعدیل اثرات بلایا وجود داشته است . روش: پژوهش از نوع تحلیلی –توصیفی وتطبیقی است که با بررسی و مطالعات کتابخانه ای در مسیر بررسی مفاهیم اصولی و نظریه های موجود و تئوریها در رابطه با مدیریت بلایا با هدف اینکه بتوان به طور دقیق گامی برای تشخیص نیازهای اطلاعاتی تعیین و گرد آوری ماخذ اطلاعاتی مقولاتی را که درارتباط با مدیریت بلایا به وسیله صاحب نظران و اندیشمندان و سازمانهای بین المللی مورد تحقیق قرارگرفته شناسایی شده به نحوی که زیرشاخه های هرعنوان تا آنجاکه مقدور بود مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از داده های استخراج شده از منابع داخلی وخارجی وهمچنین نظرات اساتید ؛صاحب نظران سازمان مدیریت بحران ومرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از شناخت ساختار وبرنامه ریزی فعالیت ها ونوع مدیریت بلایا در کشورهای هدف به مقایسه وتحلیل داده های گرد آوری شده می پردازیم. یافته و نتیجه گیری: دراین پژوهش از بررسی ها نتیجه گیری می شود که مدیریت بلایا در ایران هیچگاه واجد یک نگرش منسجم و ساختارمند نبوده به گونه ای که همواره پس از وقوع یک حادثه و بلای طبیعی موارد متعددی ناهماهنگی ها و کاستی ها در مدیریت بلایا ناشی از حوادث طبیعی پدیدار گردیده است .بنابراین وجود مشکلات اساسی در سیستم مدیریت بلایا، با عنایت به مسائلی که خواهد آمد از مقولاتی است که تصورش موجب تصدیع است. ایران از نظر سطح پاسخگویی تا مرحله استان پیش می رود و از مرحله استان به بعد مسئولیت پاسخگویی در سطح مقامات پایین تر عملاَ تقسیم نمی گردد که از این حیث با سایر کشورها تفاوت معنی داری دارد

زمینه و هدف: امنیت، نیازی بنیادین و پایدار است به گونه ای که برآورده شدن سایر نیاز های جمعی نیز، به وجود آن بستگی دارد. افزایش تهدیدات توسط کشور های فرامنطقه ای،تهدیدات تروریستی، وجنگ نرم در فضای مجازی سبب شده است تا ناجا با تحلیل محیط داخلی و خارجی،راهبرد های خود را براساس سند چشم انداز 1404، در سطوح راهبردی، تدوین نماید و در پی پاسخ به این سوال باشد که مهم ترین راهبردهای های امنیت عمومی کشور کدامند؟ روش: در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی، با استفاده از الگوی (SWOT) و نظرسنجی از نخبگان حوزه امنیت عمومی با بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای و نرم افزار ابرتصمیم ساز، استفاده شده است. یافته ها: پس از استخراج لیست نقاط ضعف و قوت وتهدید و فرصت که بر اساس برشماری عوامل محیطی برمبنای تهدیدات آمریکا و متحدان او صورت گرفت، راهبرد ها در سه گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، بر این اساس اهمیت راهبرد های امنیت عمومی با توجه به اولویت ها مشخص شد و سپس مهم ترین تصمیمات در فضای امنیت عمومی کشور استخراج گردید. نتیجه گیری: این تحقیق با استفاده از نرم افزار ابرتصمیم ساز و استخراج ابرماتریس ها و ترسیم شبکه ای درقالب یک هدف و چهار معیار و 24 زیرمعیار صورت گرفت. نتایج حاکی است، در محیط خارجی، فرصت ها و تهدید ها از نظر اولویت برابر، و در محیط داخلی قوت ها تقریبا، دوبرابر ضعف ها می باشند. در نهایت پس از جمع بندی پیشنهادهایی برای ارتقایامنیت عمومی ارائه گردید.

زمینه و هدف: امنیت همواره یکی از دغدغه های انسان و جوامع بشری محسوب شده و نظر به افزایش اهمیت آن در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن دست خوش تحولات حیرت آوری گردیده است. طی سالیان اخیر، امنیت عمومی که برآیندی است از کارکرد عناصر و متغیرهای متداخل و موثر در حوزه های عمومی حیات مانند حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در جامعه؛ وجه بارزتری به خود گرفته و به طور ملموسی به حوزه مطالعات و تحقیقات امنیتی در کشور راه یافته است؛ از سوی دیگر اقدامات شبکه های مجرمانه و تشکیلات بزهکارانه در عرصه بین المللی و داخلی که تهدیدی علیه سلامت جامعه به شمار می روند، ایجاد سطح مطلوبی از امنیت عمومی برای شهروندان را به چالش کشیده و مبارزه قاطع و بازدارنده با آن را ضروری ساخته است. این تحقیق قصد دارد با شناسایی تهدیدات ناشی از این جرایم برای امنیت عمومی کشور، به تحقق چنین امری کمک نماید. روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردیده و به منظور تعیین روایی از روش ترستون استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و چندمتغیره، تحلیل مسیر و رگرسیون های چندمتغیره تحلیل گردیده اند. نرم افزارهای لیزرل و SPSS نیز برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته ها: مهم ترین تهدید ناشی از جرایم سازمان یافته، انواع قاچاق می باشد و شاخص های امنیت عمومی، شامل مولفه های نهادی، ذهنی، ارزشی و مادی می باشند که بین وضعیت کلی مولفه های مختلف امنیت عمومی، تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: مهم ترین ویژگی های جرایم سازمان یافته به ترتیب اولویت شامل ابزار حمایتی، فعالیت های مجرمانه، سازمان بزهکار و انحصارطلبی تعیین که شاخص های هر یک نیز احصا گردیده است.

زمینه و هدف: در سالیان اخیر شناسایی عوامل محیطی بروز جرم، مهم ترین راهکار پیشگیری از وقوع بزه کاری شناخته شده است. هدف پژوهش تحلیل الگوهای فضایی ناهنجاری های مرتبط با قاچاق موادمخدر در شهر بیرجند و شناسایی و کنترل عوامل تسهیل کننده ارتکاب این جرایم، در جهت کنترل هدفمند کانون های جرم خیز دیگر در سطح شهر است. روش: روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها اسنادی و میدانی است. جامعه آماری شامل تمامی جرایم مرتبط با موادمخدر که در محدوده شهر بیرجند در 1387 به وقوع پیوسته می باشد. برای شناسایی الگوهای فضایی بزه کاری در شهر بیرجند از آزمون های مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار و تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین کانون های تمرکز بزه قاچاق موادمخدر در محدوده مورد مطالعه، به ترتیب اهمیت، ابرکانون مصنوعی ایستگاه بازرسی علی آباد، محله سجادشهر و معصومیه است و بیشترین میزان وقوع بزه کاری در ابرکانون ایستگاه بازرسی علیآباد رخ داده است که حدود 45% جرایم مورد بررسی، در این مکان به وقوع پیوسته است. نتیجه گیری: به نظر می رسد قرارگیری ایستگاه بازرسی علی آباد در گلوگاه ترانزیتی استان، تأثیر به سزایی در کاهش جرایم موادمخدر در شهر بیرجند داشته است و مانع رشد سایر کانون های شهر شده است و مانع افزایش سایر بزه های مرتبط شده است. بنابراین با شناسایی، موقعیت یابی، احداث گلوگاه های تجهیزیافته برای کنترل جرایم مرتبط با موادمخدر که منجر به شکل گیری یک کانون مصنوعی خواهد شد از بروز انواع بزه کاری ها در سایر کانون ها و محدوده های شهر جلوگیری می نماید و امکان پیشگیری و کنترل بزه کاری را به نحو بهتری فراهم خواهد ساخت.

توجه به عوامل فردی وسازمانی مؤثر بر عدم کشف پرونده های قتل می تواند راهگشای معماهای پیچیده پلیسی در کشف قتل باشد. بررسی این عوامل در شهرستان ماهشهر در سال های 1376 تا 1386 به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و براساس نظرسنجی از جامعه آماری به تعداد 60 نفر شامل خبرگان (کارآگاهان پی جویی قتل، دادستان، بازپرسان ویژه قتل، حقوقدانان و وکلای دادگستری) و قاتلین ماهشهر در سال های 1376 تا 1386 با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه به مرحله اجرا در آمد. و از طرفی نیز کلیه پرونده های قتل در محدوده زمانی نیز مورد بررسی اسنادی قرار گرفته و موانع و مشکلات و نواقص تحقیق احصاء گردید. این پژوهش به بررسی میزان تأثیر عدم هدایت عملیاتی مناسب، ضعف تجزیه و تحلیل اطلاعات مکتسبه در پرونده های قتل، عدم استفاده از فناوری های نوین، عدم توجه به زمان در پرونده های قتل بر عدم موفقیت کارآگاهان کشف قتل می باشد. نتایج حاصل از مصاحبه ها و اسناد پرونده ها با روش تحلیل محتوا و سؤالات پرسشنامه و با آزمون های آماری(توصیفی و خی دو) ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهدکه: عدم هدایت عملیاتی مناسب، ضعف تجزیه وتحلیل اطلاعات مکتسبه در پرونده های قتل، عدم استفاده از فناوری های نوین، عدم توجه به زمان و عدم مدیریت زمان در پرونده های قتل از عوامل فردی و سازمانی هستند که تأثیر فوق العاده و معناداری بر عدم موفقیت کارآگاهان کشف قتل دارند. براین اساس و با توجه به بررسی نتایج حاصله از مصاحبه و آزمون های آماری انجام شده تمامی سؤالات در عدم کشف پرونده های قتل مؤثر بوده اند.

اکثر کشور های جهان از اقوام متعدد تشکیل یافته اند. این تنوع در اغلب کشور های مزبور منبع خشونت بوده و موجب بروز جنگ ها و درگیری های داخلی و از بین رفتن جان میلیون ها انسان بوده است. کشور ایران نیز دارای تعدد و تکثر قومی است و اقوام ایرانی به طور عمده در حاشیه و نوار مرزی ایران شکل گرفته اند. شهرستان ماکو نیز با ترکیب جمعیتی از هر دو قوم ترک آذری و کرد در منتهی الیه شمال غربی ایران و در همسایگی کشور های جمهوری ترکیه و آذربایجان قرار گرفته است. تنوع قومی در ایران نیز همانند سایر کشور ها گاه منبع در گیری و منشاء خشونت های قومی و موجب بروز بحران های امنیتی در اقصی نقاط قوم نشین بوده  و مرکز را نیز تحت تأثیر قرار داده است.  ازآن جمله می توان به بحران های مهاباد و فرقه دمکرات آذربایجان در فواصل سال ها 1324– 1325 .  و نیز بحران های مناطق قوم نشین پس از انقلاب اسلامی و بحران آذربایجان در سال 1385 و دامنه آن در شهرستان ماکو و... اشاره نمود. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای ارتقاء سطح همگرایی اقوام ایرانی برای ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی به منظور دستیابی به یک امنیت پایدار می باشد. تحقیق به صورت موردی و بر روی اقوام ساکن در شهرستان ماکو انجام پذیرفته است.  روش تحقیق از نوع توصیفی زمینه یاب (پیمایشی) است.  جمعیت ترک و کرد زبان ماکو به عنوان جامعه آماری و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970 م) تعداد 382 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که در تنظیم آن از طیف لیکرت استفاده شده است.  روایی پرسشنامه با مطالعه منابع،  انجام تست اولیه، مصاحبه حضوری با اهل خبره و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ها 286/0، محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و نمودار و در سطح استنباطی از آزمون t و آنالیز واریانس استفاده گردیده است.  با توجه به اثبات تمامی فرضیات و نتایج کلی تحقیق، معلوم گردید هر پنج عامل دینی، فرهنگی،  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  در ارتقاء سطح همگرایی اقوام تأثیر مثبت داشته و بر همین مبنا پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارائه شده که با عملیاتی شدن این پیشنهادها سطح همگرایی به طور چشمگیری افزایش یافته و موجب انسجام هر چه بیشتر اجتماعی و حصول امنیت پایدار خواهد بود.