محسن ملک افضلی اردکانی

محسن ملک افضلی اردکانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
۲۱.

بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حاکم اسلامی تزاحم حکم حکومتی احکام اولیه احکام ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
با توجه به اهمیت حفظ نظام و صیانت از جامعه، حاکم اسلامی در هر زمانی که مصلحت بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد که این حکم، نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، این احکام موجب تعطیلی موقت آن ها نیز می شود. بدین معنا که گاهی در مقام اجرا، میان احکام اعم از دو حکم اولی و دو حکم ثانوی «تزاحم» واقع می شود. در این صورت، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه به قاعده «تقدیم اهم بر مهم» می تواند احد الحکمین را که مهم تر است، بر گزیند و اجرا کند و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم، حکم اولیه به جای خود باز می گردد. در این مقاله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته ایم. با تحلیل یافته ها و بررسی مصادیق به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در هنگام تزاحم احکام، با توجه به صلاح دید و مقتضیات، احد حکمین متزاحمین را بر دیگری ترجیح دهد.
۲۲.

سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام ضوابط تشخیص مصلحت فقه سیاسی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
تشخیص مصلحت نظام که ریشه در فقه پویای اسلام دارد، جایگاه رفیعی را در ادبیات فقهی، حقوقی و سیاسی کشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخیص داده شده آنگاه پراهمیت تر می شود که در پرتو آن حکم اولی شرعی جای خود را به احکام ثانوی می دهد. بر این اساس یکی از بایسته های اساسی تشخیص مصالح، ضابطه مندی و تعیین اصول حاکم بر این فرآیند است. فقدان اصول و ضوابطی که به منزله چهارچوب نظری و خط مشی این فرایند تلقی شود، ممکن است شائبه سیاست زدگی یا حاکم ساختن سلایق فردی یا گروهی اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی را در مقام تشخیص مصالح نظام در پی داشته باشد. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، پس از تبیین مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه هایی به عنوان بایسته های فقهی، حقوقی تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است تا در پرتو این اصول، مصالح نظام شناسایی شده و ضمن ضابطه مند شدن این فرآیند، هرگونه شبهه و شائبه سیاست زدگی و پیروی از سلیقه های شخصی را در این خصوص برطرف نماید. بدیهی است عدم رعایت این اصول دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی خواهد بود.
۲۳.

امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کفارات مالی امور حسبیه منابع مالی دولت اسلامی فقه سیاسی کفاره عقوبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.
۲۴.

حکم شرعی ورزش های خطرناک و ضمان ناشی از حوادث آن در پرتوِ ضرورت جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملیات ورزشی ورزش های خطرناک ضمان اخذ برائت ضرورت جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۷۵۹
با وجود اینکه ورزش از عوامل شادابی و سلامت روح و بدن انسان است و عقل و شرع به آن توصیه می کند، بعضی رشته های آن خطرآفرین و سبب آسیب به ورزشکاران است. این آسیب ها گاهی موقتی و ناچیز است و گاهی جرح شدید، نقص عضو و ازکارافتادگی مادام العمر و چه بسا فوت ورزشکار را به دنبال دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی دستیابی به قاعده ای برای به دست آوردن حکم انواع رشته های خطرآفرین ورزشی دنبال می شود. فرضیه تحقیق این است که ورزش های آسیب زننده به بدن به حکم عقل و شرع با عنوان اولی جایز نیست و چنانچه موجب آسیب رسیدن به دیگری یا فوت او شود، ضمان آور است. ره آورد این پژوهش نیز این است که پیگیری این ورزش ها با انگیزه مثبت مثل آمادگی جسمانی برای دفاع از خویش و اظهار شوکت و آمادگی دفاعی از کیان اسلام و جامعه اسلامی در مقابل بدخواهان، به عنوان ضرورتی به سبب حکم ثانونی و با شرایطی جایز، بلکه گاه از باب مقدمه واجب، واجب است و با اخذ برائت قبلی، ضمان نیز برداشته می شود. بدیهی است انگیزه های شخصی منفی یا مجرمانه از قبیل تبهکاری، انتقام جویی و رقابت های ناسالم، موضوع را تحت حکم اولی خود باقی خواهد گذاشت.
۲۵.

مناشیء ظهور فقره «لَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» در آیه شریفه دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیه دین تحمل شهادت ادای شهادت مناشیء ظهور فقره «لایأب الشهداء إذا ما دعوا»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
ظهور فقره «لَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» در آیه دِین، از دو جهتِ حکم و متعلق حکم، محل اختلاف فقها و مفسران قرار گرفته است؛ ازنظرِ ماهیتِ حکم، برخی آن را مولوی و برخی ارشادی دانسته اند و متعلق آن را برخی ادای شهادت و برخی تحمل شهادت و برخی اعم از هر دو دانسته اند. اختلاف ذکرشده، درحالی که هریک از آرا مشخصاً به ظهور فقره مذکور مستند شده، این پرسش را بر می انگیزد که منشأ برداشت های مغایر چیست. رفع ابهام از چگونگی استناد آرای مذکور به ظهور فقره محل بحث ازآن رو ضروری است که به تبع آن، ابهام از جوانب ظهور آیه برچیده می شود و برداشت مناسب صورت می پذیرد. بدین منظور، در پژوهش حاضر بر مبنای قواعد استظهار و با تکیه بر روش اجتهادی، مناشیء استظهار هریک از این آرا تحلیل و تبیین شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقره محل بحث از حیث حکم، ظاهر در ارشاد و از حیث متعلق، ظاهر در تحمل است.
۲۶.

Critique et analyse des arguments qui soutiennent le caractère individuel du voile

کلید واژه ها: hijab voile nature religieuse du voile vie privée droit au hijab nature sociale du hijab

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
Le port du voile est une obligation religieuse qui repose sur plusieurs sources jurisprudentielles. Cependant, certaines personnes estiment que le port du voile est une question individuelle et non sociale. Par conséquent, elles soutiennent en principe que l’obligation du port du voile n’entre donc pas dans le domaine de l’intervention de l’État ni même de la société. Cet article traite de cette question importante de la responsabilité de l’État islamique, en critiquant les arguments de ceux qui pensent que le hijab est une obligation individuelle et vise à prouver qu’il est plutôt une obligation sociale. Les preuves apportées dans cet article sont divisées en deux grandes catégories : les preuves jurisprudentielle-légales et les preuves coraniques. En effet, dans cet article en plus d’apporter des réponses appropriées à chaque preuve, l'aspect jurisprudentiel de la question sera également analysé. Bien sûr, la nature sociale du hijab, de la chasteté ainsi que la responsabilité du gouvernement islamique dans le maintien et l’expansion de ces normes vestimentaires dans la société, ne signifie forcément pas que le gouvernement doit recourir à la force, les mesures judiciaires et pénales à cette fin; au contraire, sur la base de preuves jurisprudentielles, il est obligé d'adopter les meilleures méthodes pour promouvoir le port du hijab et la pudeur dans la société

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان