اکبر کمیجانی

اکبر کمیجانی

سمت: استاد
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
۶۱.

هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: نظام اقتصادی اسلام سیاست پولی ماهیت پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.
۶۳.

طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بانگاه های دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری: صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی) دوره پازندهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلید واژه ها: بخش خصوصی بخش عمومی خصوصی سازی خـط مشی گـذاری بنگاه دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۱۶
از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است: 1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است
۶۴.

اندازه گیری و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی سال ۱۳۹۰شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل تولید نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی وقفه ی چند جمله یی آلمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی است. بر اساس این مفهوم اقتصادی می توان اظهار نظر کرد که هریک واحد پولی سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی دارای چه میزان عایدی و یا بازده بر روی ارزش محصولات بخش کشاورزی است. به رغم اهمیت تحقیقات کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در محصولات بخش کشاورزی در پژوهش حاضر با استفاده از ره یافت آلمون و با جمع آوری داده های پژوهش به روش سایت ها و منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه ی زمانی 1387- 1358، به بررسی تاثیر تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیقات کشاورزی بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. به طوری که میزان کشش بلندمدت تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل این بخش 17/0% بوده است. علاوه بر آن در راستای اهداف تحقیق با استفاده از روش شناسی محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی، میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی برای دوره ی مورد مطالعه (1387- 1358)، 36% برآورد شد که در مقام مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 51% کمیت پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیش نهاد می شود که دولت به منظور ارتقای جایگاه تحقیقات کشاورزی در گسترش تولید و افزایش بهره وری کشاورزان اقدام به تخصیص منابع مالی بیش تر برای انباشت سرمایه در تحقیقات کشاورزی نماید به طوری که با نزدیک شدن مقدار این سرمایه گذاری ها به حد استاندارد های جهانی (یعنی تا میزان 2% از تولید ناخالص کشاورزی) شاهد افزایش نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی کشور باشیم.
۶۵.

تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶

کلید واژه ها: بانک مرکزی مارکوف سوئیچینگ قاعده پولی نامتقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۶۸۸
بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به صورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر ­ اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه ­ طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به ­ عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده می شود، در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای داده های فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان می دهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.
۶۶.

اندازه گیری و تحلیل تأثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه (R&D) بین المللی کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 21 - 40

کلید واژه ها: تحقیق و توسعه کشاورزی بین المللی بهره وری کل عوامل تولید وقفه دو جمله ای آلمون نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی شرکای تجاری (IRR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
امروزه یکی از مهم ترین شاخص های لازم برای تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) کشاورزی بین المللی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آن است. به رغم اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در محصولات بخش کشاورزی در پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و با جمع آوری داده های پژوهش از طریق سایت ها و منابع آماری داخلی و خارجی نظیر جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی (1387-1358)، به بررسی تأثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه شرکای تجاری (بین المللی) در بهره وری کشاورزی مثبت و معنی دار بوده و بعد از گذشت چهار سال از سرمایه گذاری در آن، اثر خود را نمایان می کند و این اثر تا سه سال در بخش کشاورزی ادامه می یابد. بر اساس یافته های این تحقیق، میزان کشش بلند مدت تحقیقات کشاورزی بین المللی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل این بخش در ایران 18/0 برآورد شده است. همچنین با استفاده از روش شناسی محاسبه IRR، میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی بین المللی در طی دوره مورد مطالعه 38 درصد برای بخش کشاورزی کشور برآورد شد که در مقام مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 52 درصد کمیت پایینی است. در نهایت می توان گفت علت پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه تحقیقاتی شرکای تجاری در ایران برای بخش کشاورزی از یک طرف کم توجهی در انتخاب شرکای تجاری مناسب از نظر سرریز دانش کشاورزی و از طرف دیگر ارتباطات کم بخش کشاورزی کشور با مراکز تحقیقات کشاورزی معتبر جهانی است.
۶۸.

رویکردی نوین به کانال سرمایهی بانکی: نقش روش رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)

کلید واژه ها: رتبه بندی اعتباری ریسک اعتباری آی سرمایهی مقرراتی مکانیزم انتقال پولی روش رتبه بندی پی تی توافق نامهی سرمایهی بال دو کانال سرمایه روش رتبه بندی تی تی سی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۲ تعداد دانلود : ۸۸۵
مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایهی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایهی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایهی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده میشود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایهی مقرراتی، و رفتار و ویژگیهای متفاوت روش های رتبه بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایهی مقرراتی، در کانال سرمایهی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21
۶۹.

رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۱)
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۱۴۴۶ تعداد دانلود : ۷۳۵
۷۰.

تحلیل رابطه بین سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و بهره وری با نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه روستائی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: سرمایه انسانی بهره وری کل عوامل تولید مخارج تحقیق و توسعه مناطق روستایی مدل رگرسیونی ARDL منحنی کوزنتس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۲۱
در ادبیات توسعه اقتصادی، بین رشد بهره وری و نابرابری درآمدی رابطه ای وجود دارد که از آن با عبارت U وارون کوزنتس یاد می شود (اهلووالیا، 1977). به عبارتِ دیگر، رابطه بین رشد بهره وری با نابرابری درآمدی ابتدا مستقیم و سپس حالت معکوس به خود می گیرد. امروزه مطالعات اقتصاددانان توسعه نشان می-دهد که سیاست های دولت ها، از جمله سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه، نه تنها بر رشد و بهره وری اقتصادی، بلکه بر توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری در اقتصاد کشورها نیز مؤثر بوده است (فان، 2007). بر این اساس، عوامل ساختاری مذکور، موجب برگشت سریع خم منحنی کوزنتس شده و موجب می شود که با افزایش بهره وری، نابرابری درآمدی کاهش یابد. به دلیل اهمیت موضوع مذکور، در پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و با در نظر گرفتن اطلاعات یک دوره سی ساله (1387- 1358) به صورت سری زمانی، رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد بهره-وری در حضور عوامل ساختاری مانند مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی در مناطق روستایی بررسی می شود. طبق نتایج پژوهش، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه داخلی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه بین المللی، هر کدام با ضرایب 11/0 و 08/0، بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی تاثیر معنی داری دارد و فرضیه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U وارون بین رشد بهره وری کل و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران در دوره مورد مطالعه قابل ابطال نیست.
۷۱.

سنجشی از تاثیر شوکهای نفتی و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۹۲

کلید واژه ها: شوکهای نفتی شوکهای پولی (سیاست پولی) مدل خود توضیح برداری (VAR)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۴۵
در این مطالعه به بررسی اثرات پویای شوکهای نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه ی سهم هر کدام از آن ها در رشد اقتصادی طی دوره ی 85-1353 پرداخته شده و تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) شامل تجزیه ی واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شوکهای نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی مؤثر بوده اند، اما با وجود مؤثر بودن شوکهای نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاست های انبساطی پولی منتج شده از آن، شوکهای پولی بر رشد اقتصادی مؤثر نبوده اند. توضیح دهندگی بالای شوکهای نفتی برای متغیر GDP در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می باشد. عدم تاثیر شوکهای پولی، به ویژه سیاست های انبساطی پولی منتج شده از شوکهای نفتی بر GDP، به دلیل مؤثر بودن سیاست های مذکور با وقفهی زمانی و از سویی دیگر اجرای سیاست های پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده که سبب گردیده تاثیر این شوکها، بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود.
۷۲.

An Analysis of the Relationship between Monetary-Exchange Rate Policies and the public Debt and Theirs Effects on Inflation and Economic Growth in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۷, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۱

کلید واژه ها: تورم نرخ ارز سیاست پولی بدهی دولت تئوری مالی سطح قیمت مدل تصحیح خطای برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار از جمله مسائلی است که دولت ­ ها برای رسیدن به آن تلاش می ­ کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در دوره زمانی (1387-1368) است. ادبیات تئوریک در این مورد به نظریات سارجنت و والاس(1981) و همچنین طرفداران نظریه مالی سطح قیمت می­پردازد. نقطه اشتراک این نظریات آن است که اثر سیاست پولی در کنترل نرخ تورم به این موضوع بستگی دارد که به چه میزان با سیاست مالی هماهنگ عمل کند. در این تحقیق بر اساس روابط ساختاری بین متغیرها و شوک­های اقتصادی، با اعمال قیود همزمانی بلند­مدت به بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل بر اساس رویکرد و پرداخته شده است. روابط بلند مدت نشان می ­ دهد میانگین وزنی نرخ سود سپرده ­ های بانکی به عنوان یک ابزار موثر در اقتصاد ایران نقشی را ایفا نمی­کند، اما افزایش بدهی دولت یک عامل موثر بر افزایش حجم پول وافزایش قیمت­ها است. در مورد تاثیرگذاری تغییرات حجم پول، نرخ سود سپرده ­ های بانکی و بدهی دولت بر تغییرات سطح تولید رابطه معناداری در بلند­مدت مشاهده نمی ­ شود . به­طورکلی می­توان گفت که نقش سیاست پولی با تاکید بر حجم پول و سیاست ارزی با تاکید بر نوسان­های نرخ ارز و سیاست ­ های مالی دولت با تاکید بر بدهی دولت از عوامل م و ثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می­شود.
۷۳.

یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی بهار ۱۳۸۹ شماره ۳۶

کلید واژه ها: ایران تورم نقدینگی بازار ارز آزمون همجمعی الگوی VAR مدل آماری (1) I و (2) I

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۴۷
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I (2)، تبدیل سیستم I (2) به I (1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می پردازد. یافته های تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85- 1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تایید نمی شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تاکید دارد. یافته های ما نشان می دهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح می دهد.
۷۴.

طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۳۲
در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند. نتایج حاصل از حل و مقدار دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.
۷۵.

بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشگر زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۰

کلید واژه ها: کیفیت حکمرانی داده های تلفیقی (پانل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۸۵
در این مقاله اثر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان) در دوره 2007-1996 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا شاخص کیفیت حکمرانی معرفی گردیده و سپس روند آن در ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در ایران کیفیت حکمرانی دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان می دهد:شاخص کیفیت حکمرانی در هر سه کشور دارای تاثیر مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی می باشد. اما میزان تاثیرگذاری این شاخص در ترکیه بیشتر از ایران و پاکستان می باشد. به طوری که با یک واحد تغییر در کیفیت حکمرانی، نرخ رشد اقتصادی در ترکیه، ایران و پاکستان به ترتیب 0.16، 0.11، 0.06 درصد تغییر می یابد.
۷۶.

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلید واژه ها: ایران اقتصاد ایران تورم پایه رویکردی آماری روش میانگین مرتب روش خارج کردن و روش مبتنی بر کل توزیع قیمت هدف گذاری تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۹
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی می شود. این امر بدان دلیل رخ می دهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا می کند.نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین  روش برای اندازه گیری تورم پایه محسوب می شود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنجساله پیشنهاد شده است.
۷۷.

بررسی آزمون فرضیه کوزنتس-اهلووالیا در مناطق روستایی ایران

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی آزاد فیروزکوه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل تولید تحقیق و ترویج کشاورزی منحنی کوزنتس-اهلووالیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
این مقاله با استفاده از رهیافت مدل های رگرسیونی با وقفه گسترده (ARDL) و با در نظر گرفتن اطلاعات آماری یک دوره سی ساله (1387-1358) به صورت سری زمانی به بررسی تاثیر عوامل ساختاری و هزینه های عمرانی دولت در کنار بهره وری کشاورزی برکاهش نابرابری درآمدی در بین روستاییان پرداخته شد. علاوه بر این در کنار هزینه های عمرانی دولت در قالب آزمون فرضیه کوزنتس-اهلووالیا به تحلیل تاثیر جهانی شدن (شاخص باز بودن تجاری اقتصاد) بر کاهش نابرابری درآمدی نیز بررسی می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ باسوادی روستایی، مخارج تحقیق و ترویج کشاورزی، سرمایه گذاری در امر آبیاری و شاخص درجه بازی اقتصاد دارای تاثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در بخش روستایی بوده و فرضیه کوزنتس-اهلووالیا برای این بخش در دوره مورد مطالعه قابل پذیرش است.
۷۸.

تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳

کلید واژه ها: کلیدواژگان: خود رگرسیون برداری.؛ رشد اقتصادی؛ مخارج دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۰۹
جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. بسیاری از پژوهشگران در تلاش اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادی آزمون کنند. متاسفانه، برای تبیین این هدف، اغلب آنها از مدل های آماری خاص یا عمدتاً از مدل راتی رام (1986) که تابع تولیدی با محدودیت آماری داشت، استفاده می کردند. این مقاله با اهدافی از جمله جایگزین کردن یک چارچوب نظری بر اساس تابع تقاضای قراردادی ارکین بایرام (1990) و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 84-1353 به تبیین تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران می پردازد. نتایج به دست آمده از این مقاله با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) حاکی است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثبت برآورد شد که با مبانی نظری اقتصاد کینزی که در این مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنین با نتایج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.
۷۹.

چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی (با تاکید بر مدل ویلیامسون)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال هفدهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی سیاست گذاری و قانون گذاری
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۲۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۸۰
۸۰.

بررسی شکاف تورمی میان خانوارهای مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۸۷

کلید واژه ها: شاخص بهای مصرف‎کننده شاخص ثروت‎مدارانه شاخص مردم مدارانه شکاف ثروت مدارانه و تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۹
این مقاله سعی کرده است با استفاده از روش شناسی اقتصاد خرد به این سؤال پاسخ دهد که الگوی مصرفی که مبنای محاسبه CPI و نرخ تورم قرار می گیرد، نماینده الگوی مصرف چه بخشی از جامعه است؟ و آیا تفاوتی میان نرخ تورم خانوارهای ثروتمند و فقیر کشور وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال در بخش مبانی نظری با استفاده از مباحث شاخص هزینه زندگی اثبات شد که الگوی مصرف مبنای محاسبه CPI، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند جامعه است. محاسبه های انجام پذیرفته در این تحقیق نشا‎ن‎گر آن است که الگوی مصرف سبد CPI در سال 1383، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای دهک هشتم هزینه ای است. در مقابل روش مرسوم محاسبه وزن‎های اقلام مشمول CPI، روش مردم مدارانه است، به‎طوری‎که همه خانوارها، اهمیت یکسانی در تشکیل سبد CPI دارند. وزن اقلام مشمول CPI، میانگین ساده ای از وزن اقلام فوق در سطح خانوارها است. تفاضل CPI و نرخ تورم محاسبه شده به دو روش فوق الذکر، به‎عنوان شکاف CPI و تورم معرفی می شود. تجزیه و تحلیل این شکاف نشا‎ن‎گر آن است که علامت منفی شکاف فوق بیانگر تورم بالاتر برای خانوارهای با هزینه پایین است. نتایج به‎دست آمده برای محاسبه شکاف تورم طی دوره 85- 1369، نشان می‎دهد که به‎جز دو سال 1373 و 1374 در تمامی سال‎های این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین، از نرخ تورم خانوارهای با هزینه بالا، بیش‎تر است. این شکاف با لحاظ کردن تعدیل کیفی CPI افزایش می یابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان