حمید مسجدسرایی

حمید مسجدسرایی

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۶ مورد از کل ۶۶ مورد.
۶۱.

نقد و بررسی فقهی ادلّه اعتبار کتابت دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز وز مستان ۱۳۹۲ شمارة ۸

کلید واژه ها: دین کتابت سند بینه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۵۳۸ تعداد دانلود : ۵۹۸
درکنار تأکیدات فراوانی که قرآن کریم بر کتابت دین کرده است فقهای امامیه آیه 282 سوره بقره و روایات گوناگونی را دلیلی بر اعتبار و حجیت کتابت دین دانسته و برای کتابت دین به عنوان یک سند حجیت قائلند. ازسوی دیگر برخی از اندیشمندان اسلامی، ضمن اعلام موضع مخالف، دلالت این ادلّه علی الخصوص روایاتی که در این زمینه وارد شده است را برای اثبات حجیت کتابت دین ناکافی می دانند. در این مقاله ضمن بررسی روایی این موضوع و طرح اشکالات و مناقشات موجود و نقد و بررسی آنها و ردّ استنباطاتی که مخالفین از روایات مبنی بر عدم اعتبار کتابت دین داشته اند به این نتیجه رسیده ایم که آیه فوق الذکر و روایات موجود در این خصوص، بر اعتبار سند کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات موضوع دلالت تامّ داشته و تمامی مناقشات و اشکالات مطرح شده در این زمینه مردود و قابل پاسخ می باشد.
۶۲.

تاملی در کیفر لواط تحلیل فقهی حقوقی ماده 110 ق. م. ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار ۱۳۹۱ شماره ۸۸

کلید واژه ها: قتل لواط محصن احصان رجم تفخیذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۵
صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.
۶۳.

اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۷

کلید واژه ها: تکلیف آزادی حکم اصل قواعد اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۷۸۶
چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می رود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. براساس ویژگی هائی که اصل دارد، اصل هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل هائی که مدلول ادّله شرعی می-باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که « اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی های مطلوب که حقّ اولیّه بشر است را تأمین نمود؛ در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل هائی فرض شده اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبه فرضی و تصوّری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.
۶۵.

اجرای حدود در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۸۲

کلید واژه ها: تعزیر حکم حد حاکم سلطان کیفر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۶۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۳۶
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان