اعظم امینی

اعظم امینی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه فردوسی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل از دیدگاه توماس فرانک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۲

کلید واژه ها: عدالت حقوق بین الملل مشروعیت انصاف توماس فرانک نهادهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
در این نوشتار نگارنده سعی دارد برای آشنایی مخاطبین با شخصیت علمی توماس فرانک به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید حقوق بین الملل معاصر، توضیحاتی ارائه دهد و نکاتی از سه اثر مهم وی یعنی «مشروعیت قدرت میان ملت ها»، «پیدایش حق بر حکومت دموکراتیک» و «انصاف در حقوق بین الملل و نـهادهای بین المللی» را بـرجسته سازد. اعتقاد نگارنـده بر آن است که این اندیشمند بـزرگ حوزه حقوق بین الملل از دهه 80 سیر فکری منظمی را طی کرده تا در نهایت نظامی حقوقی را ترسیم کند که به انصاف منتهی شود. در ادامه، تبیین برخی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه های فرانک با دیگر اندیشمندان شناخته شده جهانی و در نهایت ارائه برخی ملاحظات درخصوص آرا و اندیشه های فرانک و ضرورت توجه محافل حقوقی ایران به مباحث نظری بنیادی در حقوق بین الملل، محورهای نوشتار حاضر هستند که با امید توسعه اندیشه ورزی در حیطه حقوق بین الملل تقدیم شده اند.
۲.

بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حق حبس امتناع عقود معاوضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۸
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
۴.

بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلید واژه ها: انصاف نظام های حقوقی کارکردهای انصاف انصاف و عدالت انصاف و قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف بهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهای حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و محوری انصاف را بهطور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف در جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی انصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف در حقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف و ارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است
۵.

حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلید واژه ها: حق حبس امتناع قبض عقود معاوضی اقباض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۷۰
حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به وسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود می آید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقی تر می رسد، این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین به تسلیم عوضین به یکدیگر، برای آغاز به تسلیم یکی از آنها، نمی توان ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حق از هر حیث مساوی و همزمان به وجود می آیند. از این رو هر کدام می توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. بنابراین بر اساس دیدگاه امام خمینی می توان گفت مهم ترین مبنای این حق، بنا و سیرة عقلاست. و در ثبوت بنای عقلا در حق حبس چه از نظر صغروی و چه کبروی بحث و اشکالی نیست.
۶.

راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸۴) 135 - 164

کلید واژه ها: دستور موقت عهدنامه مودّت دیوان دادگستری مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۴۸۳
در خصوص الزام آوربودن دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما درباره شیوه های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئله درجه الزام دستور موقت و تضمین اجرای آن را مطرح کرده است. این مقاله با مطالعه رویه دیوان و مستندات حقوقی بین المللی، طبیعت تعهدات موضوع دستور موقت و شرایط تحقق نقض آن را واکاوی و شیوه های تضمین اجرای دستور موقت را با تأکید بر قضیه عهدنامه مودت بررسی کرده است. واژگان کلیدی : دستور موقت، عهدنامه مودت، دیوان دادگستری، مسئولیت دولت
۷.

بررسی نظریات بازدارندگی و منفعت زدایی راجع به خسارت تنبیهی در دعاوی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: خسارت تنبیهی نظریه ی بازدارندگی نظریه ی منفعت زدایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۶۹۴
خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضاً هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاه های ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.
۸.

حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 217 - 256

کلید واژه ها: حقوق زن حقوق اسلام حق طلاق زن منع تبعیض جنسیتی تلازم تکلیف و حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریه مشهور آن است که به دلیل تفاوت های زن و مرد از حیث خلقت، طلاق اصولاً با مرد است. اما، مسأله اصلی این است که با توجه به پذیرش اصل تساوی زن و مرد در انحلال نکاح در مقررات بین المللی حقوق بشر آیا این دیدگاه با حقوق اسلامی سازگار است. این تحقیق نشان می دهد که از مدت ها پیش زن حق طلاق داشته است و موجبات طلاق به درخواست زن یا توافق زوجین در واقع شناسایی حق طلاق قانونی یا قراردادی برای زوجه است. پذیرش نظریه وجوب طلاق خلع و مبارات بر مرد و خارج کردن خلع و مبارات از اقسام طلاق و تحقق آن با اراده یکجانبه زن مؤید این ادعاست. باید فراتر رفت و «امساک بمعروف او تسریح باحسان» را تفسیر نوی کرد: وقتی مرد نتواند به نیکی با زن رفتار کند، طلاق زن بر او واجب است و زن متقابلاً حق طلاق می یابد و اصالتاً می تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. تفسیری که با مقررات حقوق بشری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان سازگار است.
۹.

امکان سنجی حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال نوزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۳

کلید واژه ها: حقوق بین الملل مسئولیت مدنی عربستان فاجعه منا توافق دیپلماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۵۴۶
وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.
۱۰.

جنبه های حقوقی سانحه هوایی هشتم ژانویه 2020 مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 35 - 58

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری دیوان بین المللی کیفری غرامت مسئولیت هواپیمای مسافربری اوکراین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۴۸۴
در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.
۱۱.

درهم تنیدگی آب، سیاست و محیط زیست در حوضه آبریز دجله و فرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 54 - 86

کلید واژه ها: آب های فرامرزی هیدروپلیتیک دجله و فرات پروژه آناتولی جنوبی (گاپ)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۶۰۳
منابع آبی مشترک می توانند یک عامل هم برای مشارکت و همکاری و هم تنش و درگیری بین کشورهای ساحلی باشند. آب در کنار نفت، در حیات امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی بسزایی داشته و دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است. حوضه دجله و فرات بعنوان یکی از پرتنش ترین حوضه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگ ترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا، از درهم تنیدگی های متعدد تاریخی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است. بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلیِ رودخانه های دجله و فرات تحت ساختار جنگ سرد، مناقشات آبی را از مسائل فنی به مسائل سیاسی و موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است.  هدف از این مقاله، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریز فرامرزی دجله و فرات و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ترکیه است. نتایج مطالعات نشان می دهد که ظرفیت سدها و سازه های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه است. این در حالی ست که ظرفیت این سازه ها بر روی رودخانه دجله حدود پنج برابر است. نتایج بیانگر درهم تنیدگی جدی مسائل آب و محیط زیست با مسائل سیاسی و امنیتی در این حوضه است. علاوه بر این، اثرات جدی تغییرات اقلیمی بر افزایش دما، کاهش بارش، همچنین کاهش میزان رواناب سطحی و کاهش پتانسیل تولید انرژی برقابی؛ در کنار عدم اعتماد و رقابت جدی کشورهای ساحلی برای تسلط هر چه بیشتر بر منابع آبی حوضه، نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است که در صورت ادامه رویکردهای گذشته، می تواند آب و اثرات زیست محیطی حاصل از ایجاد سازه های آبی را در این حوضه از فاز فنی- سیاسی وارد فاز نظامی- امنیتی نماید.
۱۲.

بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 73 - 84

کلید واژه ها: انفاق اذن شوهر زن رضایت فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۶
زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.
۱۳.

بررسی کیفیت آموزش های مهارتی بازار محور در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان بر اساس مدل سروکوال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهارت آموزی دوره ۳ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 110-99

کلید واژه ها: ارزیابی کیفیت ارائه خدمات آموزش بازار محور آموزش فنی و حرفه ای رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
امروزه یکی از تعابیر در نظر گرفته شده برای کیفیت خدمات انجام صحیح امور در زمان مناسب، به شیوه مناسب، برای فرد مناسب و با داشتن بهترین نتایج ممکن است. با توجه به اهمیت موضوع، سازمان ها ملزم به ارزیابی کیفیت خدمات خود هستند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در بخش آموزش های مهارتی بازار محور در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مهارت آموزان دوره های آموزشی بازار محور هستند که به شیوه نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 196 نفر و با هدف سنجش کیفیت آموزش های بازارمحور انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد 22 سؤالی 2 سطحی است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که انتظارات مشتریان در ابعاد مسئولیت پذیری و همدلی برآورده شده است.
۱۴.

سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 105 - 133

کلید واژه ها: موافقت نامه پاریس تغییر اقلیم سازوکار رعایت ارتقا و تسهیل اجرا شفافیت بررسی جامع جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.
۱۵.

بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 91 - 112

کلید واژه ها: حق حبس عقود معاوضی تعهد متقابل قبض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۵۴۱
حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.
۱۶.

نقش دیپلماسی در موافقت نامه اقلیمی پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 148 - 175

کلید واژه ها: دیپلماسی محیط زیست تغییرات اقلیمی موافقت نامه اقلیمی پاریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۵۴
امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. با توجه به چالش های موجود و پیش رو در مسایل زیست محیطی در دنیا، گزینش رویکردی جامع و پایدار به مقوله امنیت زیست محیطی ضروری است. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره بردای منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگراست. این مسئله نیازمند نوعی ایده آل از دیپلماسی است که تعاملی مثبت با تمامی طرف های ذی مدخل داشته و به همکاری و مشارکت گروهی با در نظر گرفتن منافع منصفانه و منطقی منطقه ای و جهانی منجر شود به گونه ای که منافع و امنیت ملی کشورها همسو با منافع و امنیت جهانی تأمین گردد. موافقت نامه اقلیمی پاریس محصول دیپلماسی چندجانبه و فرایند طولانی مدت مذاکراتی است که از سال  2007 در بالی آغاز شد و در دسامبر 2015 در پاریس تصویب شد. هر چند این موافقت نامه تمایز میان کشورها و واقعیات مربوط به درجه توسعه یافتگی آنها را می پذیرد اما مرزبندی های مزبور را درنوردیده و تعهدات مشترکی را در خصوص کاهش انتشار، انطباق و شفافیت برای همه کشورها ایجاد می کند. دستیابی به یک توافق تازه حقوقی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بسیار دشوار بود و این مهم حاصل نشد مگر با مذاکرات متعدد که در طی چند سال صورت گرفت و در پاریس به ثمر نشست. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر دیپلماسی در شکل گیری موافقت نامه اقلیمی پاریس است که در آن چالش های متعدد دستیبابی به این موافقت نامه بین المللی را در ابعاد مختلف ساختاری، حقوقی، مالی، تعهدات و محتوای  آن بررسی و واکاوی می کند. نتایج نشان می دهد که دیپلماسی های فعال زیست محیطی، چگونه نقش پررنگ و اثرگذاری در تعیین محتوا و ساختارهای مختلف این موافقت نامه در فرآیند مذاکرات داشته است.
۱۷.

دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 641 - 667

کلید واژه ها: استمتاع اطاعت زوج اطاعت مطلق خروج از منزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۸۸
بر اساس آیه شریفه «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ» زوجه حقوقی بر عهده زوج دارد؛ همانند وظایفی که نسبت به وی بر دوش می کشد. فقیهان درباره جزییات این حقوق و تکالیف، بر اساس ادله نقلی و عقلی، نظریات متفاوتی را مطرح کرده اند. این نوشتار اظهارات ایشان در حوزه وظایف زن در قبال شوهر را، در پنج دیدگاه تحت عناوین «وجوب اطاعت مطلق»، «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»، «وجوب اطاعت در استمتاع» و «تعیین حدود اطاعت بر پایه معیار منافات با حقوق زوج» گردآوری و نقد کرده است سپس با توجه به دیدگاه های ارائه شده و نقد و ارزیابی آنها و با عنایت به زوایای مغفول مانده از ادله، دیدگاه «اطاعت بر اساس معیار معروف» را تبیین خواهیم کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه اسنادی صورت گرفته است.
۱۸.

شیوه های حل وفصل اختلافات ایران و آمریکا ناشی از احکام صادره براساس قوانین مصونیت دو دولت در دادگاه های داخلی دو کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۰
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگان های وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولت های خارجی آن کشور مصوب 1976 بوده است. صرف نظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم هریک از دو کشور ایالات متحده ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران آراء متعددی را بر اساس قوانین داخلی علیه دولت مقابل صادر کرده اند و اشخاصی ذی نفع آراء صادره هستند. بر اساس مقررات جاری ایالات متحده، پیش شرط عادی سازی روابط میان دو کشور، حل وفصل اختلافات ناشی از این دعاوی است. از دیرباز راه حل های مختلفی برای حل و فصل اختلافاتی مشابه این قبیل اختلافات میان دولت ها وجود داشته است که ازجمله آنها می توان به شیوه ی حل وفصل از طریق انعقاد موافقت نامه های مقطوع و تأسیس کمیسیون های دعاوی خارجی و دیگری دادرسی دعاوی گسترده ی بین المللی اشاره کرد. هرکدام از این راهکارها، ظرفیت ها ومحدودیت های خاص خود را دارا هستند. به نظر می رسد شرط حل وفصل اختلافات موجود در عهدنامه ی مودّت بین ایران وآمریکا (1955) به عنوان تنها مکانیسم موجود حل وفصل اختلافات میان طرفین، مبنای حقوقی لازم برای حل وفصل این قبیل دعاوی از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری یا داوری را فراهم می سازد.
۱۹.

پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 149 - 175

کلید واژه ها: نوگروی دینی دینداری هویت دینی تحلیل روایت دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۱
این پژوهش به تجربیات زیسته  دانشجویان از بروز نوگروی در دینداری آنان با مراجعه به بطن زندگی دینی و رصد کردن کیفیت پرتحرک و پویای دین داری آنان می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل روایت است. از میان دانشجویان دانشگاه تهران با رعایت تکنیک اشباع نظری با ۲۶ نفر از آنان مصاحبه نیمه ساخت یافته ی روایی به عمل آمد. مصاحبه های انجام شده در روایت های فردی و همچنین یک روایت کلی خلاصه شده و مورد تحلیل تماتیک قرار گرفتند. یافته های این پژوهش حاکی از بروز عارضه ی تغییر در حیات دینی دانشجویان است. روایت های دانشجویان از زندگی دینی خویش نشان می دهد که تحت تأثیر تغییراتی فردی و محیطی قرار گرفته اند و در نهایت دینداری خود را مورد بازاندیشی قرار داده اند. جهت نشان دادن این تغییر، مصاحبه ها به سه بازه ی زمانیِ «حیات دینی پایدار»، «بحران در حیات دینی» و «نوگروی دینی» تقطیع شده است. سه مضمون بنیادین استخراج شده  از هر سه مرحله عبارتند از:  «دین داری به مثابه امری پیشینی»، «بحران هویت دینی» و «دین داری به مثابه امری پسینی». در نهایت باید گفت که روایت کلی دانشجویان از نوگروی دینی خویش حاکی از درکی پسینی از دینداری است. نوگروی دینی در اینجا نه کنشی کاملاً آگاهانه است و نه پدیده ای به تمامی ساختاری می باشد.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان