سید مرتضی افقه

بیان مسئله: با توجه به اهمیت آزادراه ها در اتصال سکونتگاه های شهری و نقش آن ها به عنوان زیرساخت اصلی حمل ونقل جاده ای کشور در توسعه شهرک ها، مدل سازی جدید مبتنی بر ریسک برای تصمیم گیری بهینه در مورد انتخاب استراتژی ساخت و بهره برداری - وانت از آزادراه ها در داخل شهرک ها کشور ارائه شده است. حداکثر کردن ارزش فعلی خالص سود برای جامعه عمومی تابع هدف اصلی است.هدف: حداکثر کردن ارزش فعلی خالص سود برای جامعه عمومی تابع هدف اصلی است.روش: در اینجا ارزش فعلی خالص پروژه های آزادراه با توجه به جریان درآمد و هزینه های پروژه به عنوان معیاری برای انتخاب استراتژی دولتی-خصوصی یا سنتی تعیین می شود. عوامل موثر بر مدل شامل طول و تعداد خطوط آزادراه، مدت زمان مشارکت بخش خصوصی، کشش تقاضا، سقف حجم ترافیک، نرخ تورم سالانه، حجم ترافیک سالانه و ساعات اوج مصرف برای محورهای موازی، درصد اجتناب از عوارض، نرخ عوارض سالانه. نرخ بهره بدون ریسک سالانه، نرخ تنزیل سالانه بخش دولتی و خصوصی، رشد اقتصادی و جمعیت سالانه کشور، رشد اقتصادی و جمعیت دو استانی که توسط آزادراه به هم متصل می شوند. میزان افزایش نرخ عوارض، وام ها و مالیات بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. حجم تقاضا برای ترافیک در حین بهره برداری از آزادراه ها به عنوان یک عدم قطعیت و ریسک کاهش درآمد مربوطه از طریق سناریوی درخت احتمال در مدل پیشنهادی وارد شده و برای حل آن از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.یافته ها: نتایج شبیه سازی برای مطالعه موردی 1 نشان می دهد که ساخت هر پنج آزادراه، استراتژی PPP بهتر است. برای مطالعه موردی 2، با توجه به احتمال وقوع و شدت تقاضای سناریوهای مختلف برای استفاده از آزادراه های مورد مطالعه، مقدار ارزش فعلی خالص برای ساخت و بهره برداری از پروژه آزادراه چه با استراتژی PPP و چه با استراتژی سنتی تغییر می کند.. در این تحقیق مشاهده می شود که به جز آزادراه قم – مرکزی، بقیه آزادراه های مورد مطالعه دارای ارزش خالص فعلی منفی برای استفاده از استراتژی سنتی هستند. ارزش فعلی خالص ساخت و بهره برداری از پروژه آزادراه قم – مرکزی با استراتژی سنتی نسبت به استراتژی دولتی – خصوصی ارزش مثبت تری دارد، بنابراین بهتر است. این پروژه به صورت سنتی ساخته شود. از نتایج شبیه سازی بر اساس اطلاعات موجود می توان دریافت که به دلیل زمان کوتاه ساخت و شروع سریع بهره برداری و کیفیت تعمیرات، نگهداری و تعمیرات، بهترین گزینه برای ساخت و بهره برداری تمامی آزادراه ها، استراتژی دولتی-خصوصی است. بهبود زیرا ارزش فعلی خالص پروژه آزادراه با استفاده از این استراتژی نسبت به تدارکات سنتی مثبت تر می شود. در این مقاله مدل احتمالی برای انتخاب یک استراتژی دولتی-خصوصی یا سنتی برای پنج آزادراه مذکور در داخل کشور با توجه به عدم قطعیت تقاضای ترافیک توسعه داده شده و نتایج شبیه سازی نشان می دهد که ارزش فعلی خالص یک پروژه آزادراهی تحت تأثیر قرار گرفته است. احتمال و شدت سناریوهای تقاضای ترافیک از سوی دیگر، مدت زمان مشارکت بخش خصوصی عامل بسیار مهمی است که می تواند تأثیر زیادی بر سود بخش خصوصی و انگیزه آن ها داشته باشد و افزایش این عامل می تواند موجب افزایش سود آن ها شود.نتیجه گیری: نتایج شبیه سازی این واقعیت را ثابت می کند که ارزش فعلی خالص پروژه آزادراه تحت تأثیر مقادیر پیش بینی شده احتمال و شدت وقوع سناریوهای بهره برداری قرار می گیرد و از سوی دیگر، مدت زمان مشارکت عامل مهمی است که می تواند تاثیر زیادی بر سود داشته باشد. بخش خصوصی و انگیزه مشارکت آن ها باید موثر باشد و افزایش این مدت حداکثر سود را برای بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.

کشورهایی که دسترسی به دریا دارند و توانسته اند از این موقعیت و پتانسیل استفاده کنند، سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می نمایند که سبب توسعه این کشورها شده است. در کشور ما نیز استان های شمالی و جنوبی، از این پتانسیل برخوردارند. استان های شمالی با توجه به موقعیت آب و هوایی متفاوت، وجود خطه سرسبز و جنگلی و دسترسی قشر عظیم جمعیت، توانسته اند که پیشرفت های بیشتری در زمینه گردشگری داشته باشند. در جنوب کشور نیز جزیزه کیش، یک نمونه موفق در جذب گردشگر دریایی است. اما به رغم وجود 85 درصد از طول سواحل در جنوب کشور، استان های جنوبی، نتوانسته اند از این پتانسیل استفاده نمایند. یکی از این استان ها، خوزستان بوده، که به نسبت بقیه استان های ساحلی جنوبی، از دسترسی بهتری برخوردار است ولی نتوانسته به خوبی از امکانات استفاده نماید. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه استان خوزستان در بین استان های ساحلی جنوبی در گردشگری با تأکید بر گردشگری دریایی، و با بهره گیری از شاخص ها، زیرشاخص ها و مؤلفه های مختلفی برای مقایسه پتانسیل ها و ظرفیت های این استان ها و با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS) ، در سال 1397 می باشد. نتایج برای این سال، حاکی از آن است که استان خوزستان در شاخص گردشگری دریایی بعد از استان هرمزگان، در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن، استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان قرار می گیرند. استان خوزستان در شاخص دسترسی و شاخص جاذبه گردشگری غیردریایی در رتبه اول، در شاخص زیرساخت و شاخص تعداد گردشگران دریایی در رتبه دوم و در شاخص جاذبه گردشگری دریایی، دارای رتبه چهارم در بین چهار استان ساحلی جنوبی است. قابل ذکر می باشد که به دلیل محدودیت در دسترسی به آمار و اطلاعات سال های دیگر، دوره بررسی یک ساله در نظر گرفته شده است و نتایج، قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی نوع و اندازه ی ارتباط فرارمالیاتی با اقتصادپنهان است. بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی مطالعات متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر فرارمالیاتی و اقتصاد پنهان شناسایی شد و سپس بر اساس متدلوژی ساختاری Panel-MIMIC برای دوره ی زمانی 1397-1390 در 30 استان منتخب و با استفاده از برآوردگر ML رابطه ی این دو متغیر مدل یابی شد. با توجه به تشابه متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان، مدل منتخب به صورت سیستم معادلات همزمان مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه اقتصاد پنهان با فرار مالیاتی رابطه مثبتی دارد اما علیت از طرف فرار مالیاتی بر اقتصاد پنهان دارای ضریب بزرگتری است که نشان دهنده این مطلب است که فرار مالیاتی به میزان بیشتری بر اقتصاد پنهان نسبت به اثر مشابه اقتصاد پنهان بر فرار مالیاتی تاثیر دارد. سایر نتایج تحقیق نشان داد که مالیات بر درآمد و سود، تولید ناخالص داخلی سرانه و اندازه دولت بر فرار مالیاتی اثر مثبت و باز بودن اقتصاد اثر منفی بر فرار مالیاتی دارد. همچنین مشخص شد که با افزایش فرارمالیاتی توزیع درآمد نابرابرتر شده و میزان مشارکت نیروی کار اقتصاد کاهش می یابد.

هدف این مقاله ارزیابی آثار همه گیری ویروس کرونا بر تولید صنایع تولیدی ایران است. به منظور شناسایی موج های کرونا، در بخش اول از تجزیه و تحلیل موجک در دوره زمانی روزانه از اسفند 98 تا اسفند 99 استفاده شده است و در بخش دوم تاثیر طول موج های مختلف بر 12 شرکت خودرویی، پالایشی و حمل و نقل و 15 شرکت غذایی، دارویی و بیمه ای، در دوره زمانی ماهیانه از فروردین 96 تا اسفند 99 با استفاده از داده های تابلویی و روش EGLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از طول موج های روزانه تا سالانه کرونا و همچنین متغیرهای توضیحی تورم و شاخص پولی به منظور بررسی وضعیت اقتصادی شرکت ها در دوران کرونا بهره گرفته شده است. نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل موجک و اسکالوگرام تبدیل موجک پیوسته حاکی از آن است که پیک های اول، دوم و سوم کرونا، قوی ترین موج های کرونا هستند. تفسیر نتایج تخمین مدل نشان می دهد که از بین موج های روزانه تا سالانه کرونا، موج های روزانه، هفتگی و چهارماهه کرونا تاثیر منفی معنادار بر فروش شرکت دارد. این در حالی است که موج ماهانه کرونا اثر مثبت بر فروش شرکت ها را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل همچنین مشخص شد که تورم تاثیر مثبت بر فروش و تولید شرکت ها داشته و سپرده گذاری بیشتر از تسهیلات توانسته است بر افزایش تولید و فروش شرکت ها اثر داشته باشد. 

یکی از تاثیر گذارترین و با اهمیت ترین عواملی که بر رشداقتصادی تأثیر دارد، سرمایه انسانی است. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه گذاری کشور، باعث بهره برداری بهتر از سرمایه فیزیکی می گردد و عامل مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. بنابراین مطالعه اثر هریک از این عوامل بر رشد اقتصادی می تواند اقتصاددانان را در سیاست گذاری مناسب یاری نماید. لذا این مطالعه با هدف بررسی بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی روابط بین تغییرات جمعیتی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداخت. دوره زمانی این مطالعه 1398-1369 (2019-1990) بوده و از تکنیک ARDL به منظور براورد مدل مطالعه استفاده گردید. بر طبق نتایج به دست آمده از مدل پویای بلند مدت مشاهده شد که بین تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارتی افزایش تغییرات جمعیتی از مسیر وابستگی افراد جوان و بزرگسال اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته ولی رشد جمعیت نیز اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال برآیند اثرگذاری تغییرات جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به ضرایب متغیرهای تغییرات جمعیتی اثر منفی آن را بر رشد اقتصادی در کشور ایران آشکار می سازد. همچنین مشخص نمود که شاخص امید به زندگی از شاخص های سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره مطالعه دارد. به عبارتی سرمایه گذاری در نیروی کار و افزایش رفاه و امنیت آنان در جهت بهبود شاخص امید به زندگی، منجر به رشد اقتصادی بهتر خواهد گردید.

یکی از مقوله های تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی در کشورها در حال حاضر وضعیت همه گیری کرونا است. این مسئله اگرچه در ظاهر خود را با مقوله های بهداشتی نشان می دهد، اما با افزایش همه گیری تاثیر خود را بر مقوله های اقتصادی نشان خواهد داد. استان خوزستان به دلیل تنوع قومیتی و نژادی در سطح مناطق مختلف، آسیب پذیری بالاتری در زمینه ی رعایت اصول بهداشتی دارد و به دلیل ماهیت ملی آن وابستگی شدیدتری به بخش اقتصادی از خود نشان می دهد. هر دوی این موارد سطح شیوع را در آن در مرحله ی بالا نگهداری خواهد کرد. بنابراین، در این تحقیق هدف اصلی محاسبه ی سطح تاب آوری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان به تفکیک صنعت و شهرستان در دوره ی اول تعطیلی در کشور ناشی از همه گیری ویروس کرونا یعنی دوره ی زمانی اسفند 98 تا خرداد 99 با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تاب آوری اقتصادی بریگویگلو و همکاران (2008)، است. یافته های تحقیق نشان می دهد که صنایع تولیدی نساجی، فلزی، غذایی، برق و الکترونیک، شیمیایی، کانی غیرفلزی و سلولزی به ترتیب دارای بالاترین تا کمترین تاب آوری در استان خوزستان هستند. همچنین تاب آوری اقتصادی در تمام شهرستان های استان خوزستان در وضعیت «بی ثبات و همگرا» قرار دارند و شهرستان های آبادان، اهواز، ایذه و باغملک، شوشتر و گتوند، بالاترین تاب آوری و شهرستان های امیدیه و بندر ماهشهر و بندر امام خمینی کمترین تاب آوری در استان ارزیابی شده اند.

یکی از مقوله های کلاسیک و کم توجه در مباحث اقتصادی مقوله تاب آوری است. از طرفی دیگر یکی از غفلت های اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی، عدم توجه به مقوله تاب آوری متغیّرهای اقتصادی است. این غفلت زمانی بیشتر می شود که متغیّرهای اقتصادی در وضعیت اصطلاحاً «مطلوب» ارزیابی می شوند. بنابراین ممکن است متغیّری در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد ولی از منظر شاخص تاب آوری خوب باشد و برعکس. این که چقدر یک متغیّر (فارغ از وضعیت مناسب و یا نامطلوب) بتواند در مواجهه با بحران ها و مشکلات از خود مقاومت و پایداری نشان بدهد؛ چقدر بتواند با شرایط بحران خودش را تطبیق داده و به وضعیت مطلوب برسد؛ هم بعدی از ماهیت متغیّرها و شاخص های اقتصادی است که نادیده گرفتن آن می تواند یک مخاطره مهم در اجرای سند پیشرفت باشد. لذا، هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری خوزستان از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای دوره 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMICو برآوردگر حداکثر راست نمایی (MLA) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر این اساس، بخش های معدن، سپرده سرمایه گذاری، تعداد پزشک، تعداد مراکز درمانی خصوصی، تعداد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی استان، نرخ مشارکت اقتصادی، پرونده های مختومه جرائم استان نسبت به کشور، تعداد خودکشی استان نسبت به کشور، تعداد سرقت استان نسبت به کشور، رشد مهاجران ورودی، رشد مهاجران خروجی، نرخ ازدواج به طلاق، تعداد افراد مورد حمایت کمیته امداد استان نسبت به کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تأثیر آن در شاخص توسعه انسانی در 147 کشور جهان و برای دوره زمانی 2008- 2015 نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تأکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.

هدف پژوهش حاضر، تخمین کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی استان خوزستان به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای بر مبنای توان پرداخت مالیاتی است. بدین منظور، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم استان با استفاده از روش معادله های به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی 1393-1379 برآوردمی شود. نتایج نشان می دهدکه کشش درآمدی مالیات های مستقیم و غیرمستقیم استان خوزستان به ترتیب 09/1 و 77/2 است و کشش درآمدی کل مالیات ها 34/1 است. به علاوه، در بخش مالیات های مستقیم، کشش مالیاتی ثروت و مستغلات از کشش مالیاتی مشاغل و شرکت ها بیش تر است. نتایج نشان می دهدکه ظرفیت مالیاتی مشاغل استان با ارزش افزوده بخش رستوران و هتلداری، و درآمدسرانه رابطه مثبت و معناداری دارد. به علاوه، رابطه بین ظرفیت مالیاتی شرکت ها و ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ظرفیت مالیاتی سایر مالیات های مستقیم (ثروت و مستغلات)، با ارزش افزوده مستغلات و رشداقتصادی مثبت و معنادار است، و رابطه بین ظرفیت مالیاتی مالیات های غیرمستقیم با مخارج مصرفی بخش خصوصی و ارزش افزوده بخش معدن مثبت و معنادار است.

تحقق رشد پایدار در دنیای به شدت متلاطم و متغیر امروز، مستلزم شناخت و به کارگیری ابزارهای جدید است. شناخت مخاطرات و ریسک ها در حوزه اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، فناوری و زیست محیطی برای هر کشوری به عنوان یک پیش نیاز برای تحقق رشد پایدار، از سوی مراکز تحقیقاتی و صاحب نظران پیشنهاد شده است. نحوه تعیین این مخاطرات برحسب مناطق و جوامع متفاوت بوده است. به عنوان مثال وجود سیل و زلزله، تغییرات شدید آب وهوا، وجود ریز گردها و آلودگی کلان شهرها، تغییر سبک زندگی و وجود تحریم های هوشمند در کشورها می تواند به عنوان مخاطره تلقی شود. بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که برخی از آن ها در مقابله با ریسک ها و شوک های بیرونی تاب آور بوده و قابلیت تحمل و عبور از این شوک ها را با حداقل هزینه دارا می باشند اما در برخی دیگر تاب آوری کمتری مشاهده می شود. هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری کشور از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای کشور در دوره ی 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMIC و برآوردگر حداکثر راست نمایی ( ML ) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی کشور داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر اساس این نتایج واسطه گری های مالی، بخش ساختمان، نرخ بیکاری، واردات، متوسط درآمد و مخارج خانوارهای شهری و روستایی، اقدام به خودکشی و سرقت وضعیت بسیار نامناسبی دارند.

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری، از اهمیت زیادی برای دولت، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و افراد عادی برخوردار است. این تخمین می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا به دلیل اهمیت بالای قیمت مسکن در دهه های اخیر، استفاده از توابع قدرتمند و کارا برای پیش بینی و تخمین قیمت مسکن مرسوم شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان شهر اهواز و نیز مقایسه ای بین دو مدل هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است. ماهیت پژوهش، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 286 نمونه واحد مسکونی در سال 1394 براساس 27 متغیر مربوطه به منظور پیش بینی قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از تابع هدانیکی نیمه لگاریتمی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده شده است. برای مقایسه دو مدل از لحاظ توانایی پیش بینی، از معیارهای R2، MSE، RMSE، MAPE، MAE و ضریب TIC استفاده شده است. نتایج مدل هدانیک نشان دادند از میان 27 متغیر مدل، 18 متغیر معنی دار بودند و با مقایسه نتایج و مقدار برآوردها، مشخص شد که قیمت مسکن در اهواز بیشتر از عوامل فیزیکی و ساختاری تأثیر می پذیرد. برای بررس ی تفاوت در دقت پیش بین ی مدل های مختلف ب رای پیش بینی قیمت مس کن در شه ر اهواز، از آزم ون مورگان-گرنجر- نیوبلد استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون نشان دادند که تفاوت قدرت پیش بینی دو مدل از لحاظ آماری نیز معنی دار است که نشان دهنده کارایی بهتر و عملکرد مناسب تر شبکه عصبی مصنوعی (98 درصد) نسبت به مدل رگرسیون هدانیک (88 درصد) است.

هدف از این مقاله طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا با چسبندگی های اسمی و حقیقی جهت بررسی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران است. در این مطالعه سعی شده است تا مکانیزم های مهم اثرگذاری قیمت انرژی بر بخش های کلان اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. در این راستا، مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی به طور جداگانه لحاظ شده است. همچنین در بخش تولید نیز انرژی به عنوان یک نهاده در تابع تولید لحاظ شد، تا مکانیزم های اثرگذاری در هر دو بخش عرضه و تقاضا لحاظ شود. نتایج توابع واکنش تکانه ای نشان می دهد، یک شوک در قیمت حقیقی انرژی (به اندازه یک انحراف معیار) منجر به کاهش تولید، افزایش تورم و نیز کاهش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری می گردد. همچنین بررسی افزایش قیمت نفت در این الگو باعث افزایش تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری می شود.

مطالعه پیرامون عوامل مؤثر بر توزیع درآمد از مهم ترین اهداف محققین علوم اجتماعی در کشور های درحال توسعه می باشد. در این میان نقش آموزش در توزیع درآمد ازجمله موضوعاتی است که توجه متفکرین حوزه علوم اجتماعی و توسعه را به خود جلب کرده است. در ایران نیز موضوع توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به این دلیل، در این پژوهش سعی شده است تا اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران طی دوره 1390-1360موردمطالعه قرار گیرد. به این منظور، با استفاده از متغیر های متوسط سال های تحصیل و ضریب جینی آموزش نیروی کار بالای 15 سال به عنوان معیار هایی برای سنجش نابرابری آموزش و با بهره گیری از روش همجمعی یوهانسن – یوسیلیوس، اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در این مطالعه، از متغیر های سهم هزینه های آموزشی دولت، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان دیگر متغیر های اثرگذار بر توزیع درآمد استفاده شد. این مطالعه نشان داد که متغیر ضریب جینی آموزش، بهتر می تواند اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد را توضیح دهد و بیانگر این است که نابرابری آموزش با نابرابری درآمد ارتباط مستقیم داشته، درحالی که سهم هزینه های آموزشی دولت با ضریب جینی درآمد رابطه معکوس دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حرکت به سمت کاهش نابرابری در آموزش منجر به توزیع بهتر درآمد خواهد شد. به علاوه، افزایش سهم هزینه های آموزشی دولت منجر به بهبود ضریب جینی درآمد شده است.

مقدمه: کیفیت زندگی ابزار نیرومندی در برنامه ریزی های توسعه ای یک جامعه است که یکی از نقش های مهم آن در توسعه، ارتقای کیفیت زندگی است. در این راستا، این مقاله به بررسی رابطه سرمایه انسانی (با تأکید بر تعداد دانش آموختگان آموزش عالی (به تفکیک مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) و کیفیت زندگی در استان های کشور پرداخته است. روش: تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی استان های کشور طی دوره زمانی (1382- 1388) و با بکارگیری مدل اثرات ثابت در روش پانل دیتا انجام گرفته است. یافته ها: متغیرهای سرمایه انسانی و نسبت شهرنشینی در استان ها اثر مثبت و جمعیت اثر منفی روی کیفیت زندگی استان های کشور داشته اند. همچنین، میزان تأثیرگذاری مقطع کارشناسی کمتر از دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. بحث: با توجه به میزان تأثیرگذاری کمتر دانش آموختگان مقطع کارشناسی علی رغم صرف هزینه و وقت نسبت به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در افزایش تولید، دولت می تواند سیاست های خود را در امر آموزش عالی به ویژه در مقطع کارشناسی به گونه ای شکل دهد تا باعث تشویق آموزش و بالابردن کیفیت آموزشی در جهت استفاده بهینه از مهارت ها و دانش در زمینه تولید و افزایش آن شود.

مقدمه: توزیع درآمد، به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. یکی از مهم ترین وظایف دولت کاهش نابرابری درآمد در جامعه است که بدین منظور ابتدا لازم است که چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه با استفاده از مناسب ترین ابزارهای علمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در پاسخ به این نیاز، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از ابزارهای علمی اثرات متغیر های اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد آزمون و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. روش: در این مطالعه مهم ترین متغیرهای اقتصادی کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 86 1350 و با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی [1] ( ARDL ) اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 130است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد جمعیت و پدیده انقلاب و جنگ تحمیلی در ایران، موجب افزایش توزیع نابرابر درآمد در جامعه شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضمن این که موجب افزایش تولید ناخالص ملی می گردد، به کاهش نابرابری و توزیع برابرتر درآمد کمک خواهد نمود. به علاوه، کنترل رشد جمعیت، سیاست مناسبی در جهت کاهش نابرابری درآمد در ایران خواهد بود. براساس یافته های این تحقیق، همچنین می توان نتیجه گرفت که با اتخاذ تدابیر مناسب و از بین بردن زمینه های ایجاد تنش های سیاسی داخلی و خارجی، زمینه های بی ثباتی و درنتیجه بهبود رشد تولید ملی و توزیع برابرتر درآمدها فراهم خواهد شد. نتایج: این تحقیق نشان می دهد که الگوی پویای این تحقیق به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین، براساس تخمین بلندمدت مشخص شد که با افزایش نرخ رشد محصول ناخالص ملی سرانه حقیقی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، نابرابری توزیع درآمد کاهش پیدا می کند. 1- Auto Regressive Distributed Lag

مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.

صنعت برق به دلیل نقش زیر بنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل موثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تاثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره وری در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بخش تولید برق (نیروگاه ها) مهمترین و در عین حال سرمایه برترین بخش در صنعت برق می باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت نیروگاه ها، هدف مقاله تجربی حاضر، اندازه گیری کارایی فنی در سال 1386 و نیز بهره وری طی سال های 86- 1381 برای 26 نیروگاه حرارتی فعال در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی نیروگاه ها تحت فرض بازده ثابت و متغیر در سال 1386، به ترتیب برابر با 76.4 و 92.8 درصد است و ناکارایی مقیاس بیشترین تاثیر را روی ناکارایی فنی دارد. رشد بهره وری تمام نیروگاه های مورد نظر طی سال های مورد بررسی به طور متوسط معادل 1.5 درصد بوده است و تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری، تغییرات تکنولوژیکی معرفی شده است.

نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای 1376 تا 1385 می باشد. بدین منظور جهت برآورد شدت فقر از شاخص  SSTاستفاده شده است. شاخص مذکور از جمله شاخص های تجزیه پذیر بوده و شدت فقر را به صورت حاصلضرب اجزایی نظیر نرخ فقر، متوسط نسبت شکاف فقر فقرا و ضریب جینی نسبت شکاف فقر ارایه می نماید. تجزیه این شاخص به محقق امکان می دهد که منبع تغییرات در شدت فقر را به شکل تغییرات در مولفه های تشکیل دهنده آن ملاحظه نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره زمانی مذکور شدت فقر در نواحی شهری و روستایی استان افزایش یافته و افزایش شدت فقر در نواحی شهری استان خوزستان بیشتر از نواحی روستایی آن می باشد.

مقاله حاضر به بررسی زمینه ها و عوامل گرایش به مواد مخدر و نیز میزان شیوع مصرف آن در میان جوانان روستاهای شهرستان اهواز می پردازد. این پژوهش به روش پیمایشی و با حجم نمونه 500 نفر از جوانان روستایی اجرا شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که گرایش به مواد مخدر در محیط های روستایی در حدی نسبتاً بالاست؛ همچنین، در این زمینه، گسترش بیکاری، دسترسی آسان به مواد مخدر، و ارتباط با افراد معتاد تاثیرات منفی به دنبال دارد و احساس آسایش و احترام، گرایش دینی جوانان، و دلبستگی به خانواده فرد را از تمایل به مواد مخدر دور نگه می دارد.