محمدجواد ارسطا

محمدجواد ارسطا

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه فارابی قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۲.

ولایت زن

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پنجم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: زن ولایت مناصب ولایی تصدی ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۵۰
آیا زنان از دیدگاه اسلام، مجاز به تصدی امور و مناصب ولایی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا تصدی مشاغلی همچون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت و قضاوت برای زنان، شرعاً جایز است؟ مقاله حضار در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است، سؤالی که اگر چه در بسیاری از کتب فقهی به اجمال مورد توجه قرار گرفته ولی در چند دهه اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت آن چندبرابر شده است. به طوری که نیازمند بررسی دقیق و مفصل تری همراه با پرداختن به فلسفه حکم می باشد. در این مقاله نظریه اکثریت غالب فقهای امامیه، مبنی بر عدم جواز تصدی مناصب ولایی توسط زنان تقویت شده است و ادله متعددی از کتاب و سنت برای اثبات آن مورد استناد قرار گرفته است. در نهایت به مسئله زن و تصدی ولایت در حالات استثنائی (همچون اصلح بودن زن و یا نبودن مردان واجد شرایط) و همچنین فلسفه عدم ولایت زنان پرداخته شده است.
۲۴.

تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اجاره جعاله اباحه معوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶۳۱
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی‌شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار می‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره‌ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. نوشته حاضر تلاش می‌کند دیدگاه‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.
۲۶.

جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟

نویسنده:
منبع: حوزه و دانشگاه ۱۳۸۲ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: مشارکت سیاسی اسلام و حکومت جمهورى ولایى ولى‏فقیه رییس‏جمهور احکام حکومتى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۷۹
از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامع‏الشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگى‏هاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائه‏ى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.
۲۷.

جایگاه تکلیف الهى و بیعت در قیام امام حسین علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۱ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ کربلا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۲۶۱۸
۳۱.

ساز و کار حکومت اسلامی در تحدید انحرافات اجتماعی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۱ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اسلام عدالت حکومت انحراف حاکم ظلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۲
در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومت‏ها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه می‏کند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.
۳۳.

پلورالیسم دینی و قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۱ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: پلورالیسم دینی شرایع حقانیت دین حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲۰
‌این‌ مقال‌ بر آن‌ است‌ که‌ پلورالیسم‌ را از منظر قرآن‌ مورد بررسی‌ قرار دهد. برخی‌ برآنند که‌ می‌توان‌ بر اساس‌ آیات‌ قرآن‌ به‌ پلورالیسم‌ اعتقاد پیدا کرد. برای‌ مثال‌ به‌ آیه‌ «لکل‌ جعلنا منکم‌ شرعة‌ و منهاجا؛ ما برای‌ هر کدام‌ از شما آیین‌ و طریق‌ روشنی‌ قرار دادیم». آنان‌ اعتقاد دارند که‌ چون‌ اختلاف‌ شرایع‌ ناشی‌ از ارادة‌ الهی است، امر مذمومی‌ نمی‌باشد. مؤ‌لف، این‌ دیدگاه‌ را مورد نقد قرار می‌دهد و بر آن‌ است‌ که‌ این‌ آیه‌ فقط‌ بر تعدد شرایع‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ کریم‌ دلالت‌ دارد و نه‌ بر حقانیت‌ فعلی‌ تمام‌ آنها. در حال‌ حاضر شریعت‌ حق، اسلام‌ و کتاب‌ مهیمن‌ قرآن‌ است
۳۶.

جمهوریت و اسلامیت

نویسنده:
منبع: بازتاب اندیشه ۱۳۷۹ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴۰
در این مقاله، نویسنده با بررسى مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست، به مؤلفه‏هاى دخیل در تعریف جمهوریت اشاره کرده و سازگارى این مؤلفه‏ها با نظام ولایى را نشان مى‏دهند.
۴۰.

ولایت و محجوریت؟

نویسنده:
منبع: کتاب نقد ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۰
ولایت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقى - سیاسى است که درایران مطرح شده است. هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم‏از آن رو که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیین‏هاى صحیح و استوارى‏از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید مى‏پردازند و حتى در بعضى مواردچهره‏اى غیر منطقى از آن مى‏نمایانند. مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى دو شبهه از مهمترین‏شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده ست‏بپردازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان