شرایط اخذ به شفعه در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
فخرالدین اصغری آقمشهدی
| مدرک تحصیلی: استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۹ مورد از کل ۴۹ مورد.
انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مساله ای که از دیرباز توجه طرفین قرارداد بیع را به خود مشغول کرده است، مسوولیت زیان هایی است که به مبیع بعد از انعقاد قرارداد بیع و قبل از تسلیم آن به خریدار وارد می شود. مسئله این است که بایع تا چه زمانی نسبت به مبیع مسوولیت دارد و به عبارت دیگر، ضمان در چه لحظه ای به خریدار منتقل می شود. پاسخ نظام های حقوقی مختلف در این خصوص یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی موضوع در خصوص قرارداد بیع متضمن حمل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران می پردازد. از آنجا که ایران هنوز به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایسه آن دو بسیار مفید و ضروری می نماید.
حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( وین 1980 ) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف و انگیزه طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.
جبران خسارت معنوی در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است . با این حال ، همیشه این سوال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه ی خسارت و پولی دریافت کرد . مقاله ی حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه ی قضایی و قاعده ی لاضرر مطالبه ی خسارت معنوی را جایز می داند .
لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب 1980) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرری که درنتیجه نقض قرارداد به شخص وارد می شود ممکن است قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی باشد. مقاله حاضر پس از بررسی این امر که تنها ضرر قابل پیش بینی قابل مطالبه است عوامل اساسی درتعیین قابل پیش بینی بودن ضرر، شخص پیش بینی کننده و زمان قابلیت پیش بینی را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران مورد بررسی قرار می دهد.
مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه
حوزه های تخصصی:
در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت زیاد دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ، ضرری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر می گیرد . مقاله ی حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤولیت مدنی ، اصول و قواعد کلی مانند قاعده ی لاضرر ، تسبیب ، نفی حرج و بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه را جایز می داند .
خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا, مصوب 1980(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخی آرا محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.