امیر احسانی

هدف این مقاله، طراحی الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد در فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاه شهید بهشتی است. مبنای الگوی مزبور، تجمیع اهداف و سنجه های مربوط به آن ها در نرم افزار کیو.پی.آر[1] و پیاده سازی سامانه ی داشبوردی مدیریت[2] مبتنی بر روش کارت امتیازی متوازن[3] است. پس از شناسایی مؤلفه های چشم انداز، مأموریت و اهداف دانشگاه، شاخص های کلیدی عملکرد[4] مبتنی بر آن ها، علاوه بر چهار منظر کارت امتیازی متوازن، بعد دیگری به نام بعد حاکمیتی شناسایی و پس از طراحی مدل پیشنهادی، نتایج مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. با توجه به گسترش فنآوری اطلاعات در سازمان ها، به منظور هم راستایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد کلیه ی شاخص های استخراج شده با مؤلفه های راهبردی که در فرایند برنامه ریزی راهبردی به دست آمده بود، این اطلاعات در نرم افزار کیو.پی.آر. پیاده سازی و مورد پایش و کنترل قرار گرفت. نتایج حاصل از به کارگیری این نرم افزار، حاکی از شناسایی مؤثر و کامل فرایندها، تعیین فرایندهای کلیدی، هم سوسازی فرایندها با راهبردها و پایش سنجه ها براساس نشانگرهای ارزیابی عملکرد پیاده سازی در یک سامانه ی داشبوردی مدیریت مبتنی بر فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاه است.

نظریه پردازان رفتار سازمانی، شاخص های متنوعی را برای سنجش خودمدیریتی اَبَرمردها که هدایت کننده ی پیروان به سمت کشف نیروهای بالقوه ی درونی خود هستند، ارایه می کنند. این مقاله، براساس نتایج پژوهشی که به منظور بررسی سیره ی عملی امام خمینی(ره) است تدوین شده و با به کارگیری شیوه ی مصاحبه ی گروه کانونی و براساس تحلیل محتوای مجموعه رفتارهای حضرت امام(ره) مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های خودمدیریتی ایشان در دو بعد روحی روانی و جسمی فیزیکی بیان شده است. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که، در مجموعه رفتارهای ایشان، شاخص هایی نظیر: نظم، نیت و عمل خالص، کنترل امیال، ساده زیستی، ظاهر مناسب، رژیم غذایی مناسب، ورزش، مدیریت بیماری و تجدید قوای جسمی در سطح کاملاً مطلوب مشاهده شده است.

خط مشی های مشارکت محور در بخش دولتی سبب افزایش مشارکت عمومی و افزایش اطمینان به دولت می گردد یکی از روش های خط مشی های مشارکت محور استفاده از دولت الکترونیک مشارکت محور است که با تکیه بر تعامل و ارتباط دوسویه بین دولت و شهروندان در پی افزایش مشارکت عمومی، پاسخگویی، شفافیت، بهبود کیفیت تصمیم گیری، توانمندسازی شهروندان، برقراری عدالت اجتماعی، بهبود وضعیت اعتماد عمومی و بطور کلی عرضه خدمات عمومی بهینه است که ارتباط مستقیمی با خط مشی های اصل 44 دارد از این رو پژوهش کاربردی حاضر، محقق با هدف شفاف-سازی مفهوم دولت الکترونیک مشارکت محور و تعیین تاثیر عوامل فرهنگی و فناوری بر دولت الکترونیک مشارکت محور قوه قضائیه است، در ابتدا محقق داده ها و گویه های مورد نیاز را با استفاده از ادبیات تحقیق و روش دلفی شناسایی، آنگاه گویه های مرتبط با عوامل فرهنگی و فناوری را از طریق مصاحبه و پرسشنامه با خبرگان و مجریان صحه گذاری شدند، سپس پرسشنامه نهایی بین جامعه آماری به تعداد صدو دوازده نفر توزیع شد، به منظور سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عامل تاییدی و برای بررسی آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق، حاکی از تایید دو فرضیه در خط مشی های مشارکت محور قوه قضائیه است، عوامل فرهنگی و فناوری بترتیب بیشترین تاثیر را بر دولت الکترونیک مشارکت-محور دستگاه قضایی داشتند.

تاکنون نظریه پردازان، راهبرد های گوناگونی برای مدیریت تغییر ارائه کرده اند و در مطالعات مدیریت اسلامی به مدیریت عصر پیامبر در پیدایش ارزشها و هنجارهای اسلامی اشاراتی شده است. در این تحقیق با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها و روش شناسی فراتحلیل برجسته ترین مقوله های اصلی، شرایط علّی، زمینه ای، واسطه ای، راهبردها و پیامدهای مورد مطالعه استخراج شد و به تأیید گروه دلفی شامل استادان حوزه و دانشگاه رسید. سپس با بررسی مقایسه ای راهبرد های تغییر در عصر پیامبر (ص) و دوران معاصر، مشابهت ها و تفاوتهای این راهبرد ها شناسایی و تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از شناسایی ده عامل اصلی در بررسی راهبردهای تغییر در دوره پیامبر(ص) و راهبرد های تغییر در قرن بیستم است که این دگرگونی ها عبارت است از: دگرگونی در سطح نهادها و ساختها، نهادهای حکومتی و سیاسی، نهادهای حقوقی، نهاد خانواده، نهادهای تعلیم و تربیت، نهادهای اقتصادی، دگرگونی در سطح سازمانها و پایگاه های اجتماعی، دگرگونی در سطح رفتارهای معمول، دگرگونی در سطح فرهنگ و دگرگونی در سطح اعتقادات. به طور کلی تغییر مبانی در دوران معاصر بر اساس لذات و نیازهای انسانی است؛ این در حالی است که مبانی تغییر در دوره پیامبر(ص) بر احکام و حدود اسلامی مبتنی است.

هدف: پیچیدگی های فزاینده محیطی در کنار تغییرات شتابان صنعت رسانه، سبب شده است که آینده پژوهی به عنوان یکی از روندهای مطالعاتی در صنعت رسانه مطرح شود. یکی از روش های آینده پژوهی کیفی، مورفولوژی است که بر اساس دو بُعد «اثر بر آینده» و «احتمال رخداد»، پیشران های آینده را بر اساس قضاوت کیفی خبرگان، به صورت کلامی و برقراری روابط خطی بررسی می کند. با توجه به وجود ابهام در کلام انسان و رد فرض وجود روابط خطی میان پیشران های آتی، امروزه کمتر از این روش بهره برده می شود. روش: در این پژوهش تلاش شد تا با بهره گیری از منطق فازی، امکان ارزش گذاری چندگانه درجات صدق به منظور کاهش در ابهام کلامی خبرگان و با بهره گیری از تکنیک دیماتل، امکان تحلیل شبکه ای و عدم استقلال خطی در پیشران های آتی، به تحلیل مورفولوژی جهت بهره برداری در صنعت رسانه اضافه شود. بدین منظور، پس از توسعه نظری روابط ریاضی فازی شبکه ای، ماتریس مورفولوژی در محیط نرم افزار متلب شبیه سازی و با استفاده از یک مثال عددی آزمایش شد. یافته ها: در تحلیل مورفولوژی با رویکرد شبکه ای فازی، بر اساس هشت گام می توان از ابهام کلامی خبرگان و خطای ناشی از استقلال خطی پیشران های آتی صنعت رسانه کاست: 1. تعریف مسئله و فرموله کردن آن؛ 2. تعیین پیشران های آینده صنعت رسانه؛ 3. ترسیم گراف تأثیرهای پیشران ها؛ 4. استخراج بردار وزنی پیشران ها؛ 5. ارزیابی کلامی فازی میزان عدم قطعیت پیشران ها؛ 6. ترسیم ماتریسی چندبُعدی؛ 7. ارزیابی خروجی ها، بر مبنای دو عامل مکان وقوع و میزان نزدیکی به هدف مطلوب؛ 8. تحلیل عمیق تر پاسخ های ممکن. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که خروجی مدل توسعه یافته مورفولوژی، در مقایسه با مدل اولیه مورفولوژی بر مبنای دو بردار فازی «اثر بر آینده» و «احتمال رخداد» و محاسبه دو متغیر «عدم تمرکز» و «مرکز ثقل» در ارزیابی پیشران های آتی در صنعت رسانه مؤثرتر است.

امروزه به گردشگری به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه نگریسته می شود. دولت ها با سرمایه گذاری و تدوین قوانین و مقررات لازم، در تلاش اند تسهیلات بهتری در گردشگری، به عنوان مولد اقتصادی با ضریب تکاثر بالا، ارائه نمایند. در این بین، تأسیسات گردشگری و قوانین و مقررات ناظر بر آن یکی از عناصر حیات بخش و زیر ساختی صنعت گردشگری به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری (به عنوان بستر این صنعت) می کوشد نقاط قوت و ضعف این گونه نظارت ها را بر تأسیسات گردشگری تبیین نماید. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی است که با بهره گیری از قوانین و مقررات انجام شده و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج بیان می دارد که از یک سو وجود قوانین و مقرراتْ افق های نظارتی فعالیت اماکن و تأسیسات گردشگری را شفاف کرده است و از سوی دیگر، وجود نهادهای نظارتی متعدد موجب سرخوردگی سرمایه گذاران و بهره برداران در این حوزه شده است. وجود نهادهای متعدد و متناظر نظارتی باعث خواهد شد فعالان حوزه گردشگری، با هدف خلاصی از تنوع قوانین و مقررات دست وپاگیر، از روش های غیر اخلاقی و غیر قانونی برای پیشبرد فعالیت های خود استفاده کنند.

مشارکت و اظهار عقیده کارکنان در تصمیم گیری ها و فعالیت های سازمانی همواره یک راهبرد موفق در رقابت پذیری سازمان ها مورد توجه بوده و نیازمند بسترسازی مناسب برای کارکنان است. از این رو، پژوهش حاضر سعی در طراحی مدل آوای سازمانی و شناسایی عوامل منابع انسانی مؤثر بر آوای سازمانی با ماهیت توصیفی و رویکرد کیفی دارد تا بسترسازی مناسب برای اظهارنظر کارکنان صورت گیرد. اعضای پانل دلفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان های دولتی بوده است که با روش نمونه گیری غیراحتمالی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. گردآوری داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای (جهت شناسایی عوامل منابع انسانی مؤثر بر آوای سازمانی) و مطالعه میدانی (جهت تکمیل و تأیید عوامل پژوهش) انجام گرفت و از طریق نرم افزار SPSS اقدام به تجزیه وتحلیل آن ها گردید. نتایج نشان داد که نتایج واریانس معیارهای ارزیابی مدل در دور سوم در فاز دوم نسبت به دور دوم کاهش یافته است و صحت مدل پژوهش با ضریب واریانس 48/0 بیشترین و قابلیت بسط آن با ضریب واریانس 19/0 کمترین تغییر را داشته اند. قابلیت فهم مدل نیز بدون تغییر بوده است.  نتایج نشان داد مهم ترین مؤلفه های آوای سازمانی، آوای نوع دوستانه، آوای مطیع و آوای تدافعی است و این سه مؤلفه می توانند آوای سازمانی را پیش بینی کنند.