شریف لکزایی

در این مقاله سعی بر آن است که به موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و چالش هایی که ممکن است دراین زمینه وجود داشته باشد، توجه شود. سوال اصلی مقاله آن است که «نسبت این موضوع با حکمت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟» در پاسخ به سوال فوق، فرضیه تحقیق این است که «حکمت موجب افزایش بهره وری (کارایی و اثر بخشی)، نیل به اهداف، ارتقای کارآمدی و دوام و قوام حکومت خواهد شد.» روش تحقیق، در مقام جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است و در مقام تجزیه و تحلیل به تناسب نیاز از روش های عقلی، نقلی و تجربی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکمت در مقام نظر، بر پایه علم و اندیشه و در مقام عمل، بر پایه اخلاق و معنویت و تدبیر و سیاست استوار می باشد و نظام ج.ا.ا برای رسیدن به اهداف خود نظیر حیات طیبه اسلامی، وحدت ملی، امنیت و اقتدار بازدارند و عدالت اجتماعی باید حکمت بنیان باشد؛ لذا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز به عنوان ابزار کارآمدی، باید بر اساس حکمت اسلامی یا چهار عنصر فوق تعریف و تنظیم گردد.

پرسش مقاله این است که به منظور ایجاد و زمینه های پیشرفت و تمدن، استقلال و آزادی در گام دوم انقلاب اسلامی چه اهمیتی دارد و چه سطوح و عرصه هایی را شامل می شود که باید تحقق یابد؟ ایده مقاله آن است که، تعمّق در باب اهمیت استقلال و آزادی و نقش کلیدی این دو در پیشرفت و توسعه جامعه و به ویژه نقش آفرینی در پیدایش تمدن است. از این رو، موتور محرکه انقلاب، استقلال و آزادی است و هر مقدار که این دو در جامعه به صورت مطلوبی توسعه یابد می توان امیدوار بود که انقلاب به سمت پیشرفت گام نهاده که مقدمه ای برای نیل به تمدن نوین است و هر مقدار استقلال و آزادی تهدید و تحدید شود انقلاب از اهداف اصیل خود دور شده است. دو خواست اصیل در استقلال و آزادی نهاده شده است که در بیش از یک صد سال اخیر مورد مطالبه بوده است یعنی نفی استعمار و نفی استبداد که دو لایه استقلال و آزادی به شمار می روند و در بیانیه گام دوم نیز به نحو آشکاری برجسته شده است. مباحث این مقاله، با روش توصیفی و تحلیلی، مروری خواهد بود بر مفهوم آزادی و آزادی های سه گانه اجتماعی از جمله تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن. سپس به مسأله استقلال ملی که شامل آزادی ملت و دولت است می پردازد. این اهتمام، افزون بر آن که جزء مبانی نظری انقلاب اسلامی و مسؤولیت انسان به شمار می رود، از آن رو است که وجه مردمی و نقش آفرینی مردم در تداوم انقلاب امری حیاتی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حکومت در اندیشه سیاسی نائینی و مطهری است. مسئله اصلی این است که چگونه می توان وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی نائینی و مطهری درباره حکومت را با ارجاع به شرایط حاکم بر دوره مشروطه و انقلاب اسلامی توضیح داد؟ به همین منظور با روش هرمنوتیک زمینه گرای اسکینر نشان داده شد که اختلاف نظری میان دو متفکر وجود ندارد. هر دو به مشروعیت الهی و مردمی فقیه در دوران غیبت امام معصوم باور دارند و نقش او نیز در جامعه نقش یک ایدئولوگ و وظیفه اش نظارت بر اجرای صحیح ایدئولوژی در جامعه اسلامی است. نائینی به دلیل حضور در فضای اصلاح طلبی، با نگاهی مثبت و تعامل گرایانه و با استفاده از ظرفیت های مکنون در فقه شیعه، خواستار اصلاح روند حکمرانی و نه برچیدن آن بود؛ اما مطهری به دلیل قرارگرفتن در فضای انقلابی ای که مارکسیسم ایجاد کرده بود، با بهره گیری از ظرفیت های فکری شیعه و نگاهی منفی و انتقادی به مؤلفه های مارکسیسم، به دنبال تشکیل حکومت اسلامی با نظرات خاص خود بوده است

این پرسش که چه عللی موجب شد تمدن اسلامی رو به ضعف برود، همواره موردبحث متفکران بوده است. امام موسی صدر به عنوان متفکری که به طورجدی دغدغه تمدنی دارد و در تلاش برای احیا و بازسازی تمدن اسلامی است به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه اظهارنظر کرده است. برای پی جویی این مسئله، شاید بتوان به طورکلی از دو عامل درونی و بیرونی نام برد اما به نظر می رسد صدر عمده نقش و دلایل را به عوامل درونی در تغییر و تبدیل جامعه اسلامی و انحراف جامعه اسلامی ارجاع می دهد و بر این نظر است که هرگاه جامعه اسلامی بروز و ظهور یابد می توان امیدوار بود که تمدن اسلامی هم احیا شود. تحول درونی افراد و تحقق جامعه اسلامی شرط احیا و تحقق تمدن اسلامی است. ازاین رو عناصر درونی متنوعی شامل سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی در این زمینه دخیل بوده است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. صدر از میان دلایل مختلف از عدم احساس مسؤولیت اجتماعی در قالب تنبلی و سستی، تعطیلی کار زنان که نیمی از جمعیت فعال جامعه هستند، فقدان صداقت و انفکاک میان سخن و وعده و عمل، تبدیل خلافت به سلطنت به عنوان یک مسئله تاریخی، نظام ساختاری فرقه ای و به طورکلی انحراف جامعه اسلامی گفتگو می کند. افزون بر این ها، صدر، به منظور تحقق جامعه اسلامی به عنوان نقطه قابل اتکا برای تعظیم تمدن اسلامی، نقش آگاهی بخشی و فهم و اطلاع صحیح از آموزه های دینی را مؤثرترین راه در این زمینه می داند و به ارائه معیار انسانیت برای بررسی و مقایسه تمدن اسلامی و تمدن غربی اشارات مفیدی دارد. بحث حاضر ناظر به شرایط امروز جهان اسلام و به منظور زمینه سازی جهت تحقق تمدن نوین اسلامی به تبیین مسئله ضعف تمدنی و عقب ماندگی جوامع مسلمان در اندیشه و آرای امام موسی صدر می پردازد.

باوجود انتشار آثار بسیاری درباره دولت، تاکنون مطلبی مبنی بر اینکه دیدگاه حکمت متعالیه به دولت چیست منتشر نشده است و این موضوع می تواند محل بحث و گفت وگو باشد. بر این اساس، بحث حاضر این مفروض را درپی دارد که هر مکتب فلسفی، حتی اگر درباره دولت هیچ اظهارنظر صریحی هم نداشته باشد، می تواند به صورت بالقوه واجد نظریه دولت باشد که براساس الزامات آن دستگاه فکری باید مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد و ابعاد آن آشکار شود. مقاله حاضر، ضمن تبیین این مسئله از منظر حکمت متعالیه، درواقع درآمدی بر نظریه دولت در این حکمت است. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که حکمت متعالیه به منزله پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی مطرح شده است؛ از این رو، ضرورت دارد که به خاطر اهمیت دولت به موضوع آن در جامعه پرداخته شود و دیدگاه این مکتب درباره دولت آشکار شود. مدعا این است که نظریه دولت مبتنی بر شاخص ها و ارکانی است که از خود این حکمت ناشی شده است و باید بتوان در تبیین ابعاد نظریه دولت به این حکمت ارجاع داد؛ از این رو، توجه به ساخت دولت و وجه مردمی آن و نقش رهبری در صدر آن قرار می گیرد و قابل توجه است. پرداختن به این بحث، افزون بر عمق و غنابخشی به مباحث دولت، موجب می شود فهم بهتری از نظریه دولت داشته باشیم و امور جامعه نیز سامان بهتری بیابد.

یکی از مهم ترین متفکرین در دوره معاصر که به بحث عدالت در نظر و عمل توجه داشته امام موسی صدر است. ایشان در لبنان سعی می کند هم به لحاظ نظری، بنیاد قوی ای را برای تحقق عدالت و به خصوص عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی پی ریزی کند و از طرفی در عمل هم اقدامات و کارهایی صورت می دهد که منجر می شود به این که شیعیان لبنان به عنوان یک طایفه بسیار ضعیف، فقیر، تحقیر شده و کرامت از دست داده، ارتقا پیدا کنند و به عنوان یک قشر جا افتاده در لبنان مورد توجه قرار گیرند و بتوانند هم در سرنوشت خود و هم در سرنوشت جامعه خود تأثیرگذار باشند. پرسش این است که عدالت در اندیشه امام موسی صدر چگونه می تواند در جامعه حضوری زنده و اثربخش داشته باشد؟ فرضیه مقاله این است که به نظر می رسد در نگاه امام موسی صدر، عدالت، افزون بر این که مسأله ای فردی است اما همچنین به عنوان مسأله ای اجتماعی و سیاسی نیز نزد وی ارتقا می باید و پیوند بسیار محکم و استواری با ایمان به مثابه یک امر اعتقادی دارد.