سید علی مرتضویان

توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه حقوقی» و «توسعه ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ملی ایران از توسعه حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه حقوقی مبتنی بر مؤلفه های «نگاه به قانون به مثابه سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.

مقاله حاضر در پی آن است که به چالش های پیش روی پدرسالاری جدید در نهادینگی حاکمیت قانون بپردازد؛ پدرسالاری هایی که به واسطه نوسازی آمرانه با تضادهای متعدد در جامعه سنتیِ به ظاهر نوسازی شده مواجه می شوند که مهم ترین نمود آن در مشروعیت سیاسی و نهادینگی حاکمیت قانون است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به این مسئله می پردازد که تجدد آمرانه و ساختار پدرسالاری جدید در دوران پهلوی باعث شده دولت- ملت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل نگیرد و یک اراده عمومی که نفع آحاد جامعه را در نظر داشته باشد، به وجود نیاید. فاصله گرفتن خط مشی نظام سیاسی از منافع همگانی باعث شده نیروهای اجتماعی متمایل به منافع طبقاتی، صنفی و فردی شده و اراده های جزئی جایگزین اراده عمومی شود و حاکمیت قانون در جامعه ایرانی با چالش مواجه گردد. عدم ایجاد قراردادی اجتماعی بر پایه اراده عمومیِ آحاد جامعه، تضاد و تقابل منافع بین حکومت، طبقات اجتماعی و توده مردم را در پی دارد که به دنبال چالش مشروعیت نظامِ پدرسالار جدید، عامه مردم در برابر قوانین تحمیلی و بی بهره از پشتوانه عمومی، مستقیم و غیرمستقیم ایستادگی می کنند. این بنیان نظری امروزه نیز می تواند به عنوان بینشی راهبردی مورد توجه نظام سیاسی قرار گیرد تا با تداوم بخشیدن به اراده عمومی و اولویت بخشی به منافع همگانی در مسیر استقرار دولت قانونمند قدم برداشته و با کمترین چالش در زمینه مشروعیت و قانون گرایی مواجه شود.

مشارکت پدیده ای است که می توان آن را فرآیند سهیم شدن در تصمیمات، اقدامات و درگیری های فرد در یک وضعیت گروهی دانست که با هدف به انجام رساندن مقصود گروه، اندیشه و اقدام می نماید. این پدیده در ایران به سبب وجود گروه های مختلف قومی و مذهبی، شرایط ویژه ای دارد و میزان همدلی و همکاری گروه های مختلف مردم، در شکل گیری مشارکت نقش مهمی دارد. جنگ ایران و عراق از جمله مقاطع مهم تاریخ ایران است و انگیزه گروه های مختلف مردم از مشارکت در آن، قابل تامل و بررسی است. زرتشتیان نیز از جمله اقلیت های دینی مشارکت کننده در این جنگ بودند که در این پژوهش، انگیزه ها و زمینه های مشارکت آنان براساس نظریه «کنش اجتماعی» تالکوت پارسونز، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این پژوهش بر این مبناست که براساس نظریه کنش اجتماعی، مشارکت زرتشتیان در جنگ ایران و عراق از چه زمینه های فکری و فرهنگی برخوردار است؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و براساس نتایج بدست آمده، مشخص شد که نظام فرهنگی دین زرتشت و نیز احساس وظیفه و رضایت قلبی زرتشتیان سبب کنش مشارکت از سوی آنان در جنگ بوده است.  

حکومت قانون یکی از آرمان های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن هم «قانون» خلاصه می شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه کن کردن استبداد و ظلم و دست یابی به پیشرفت را در چشم انداز «حکومت قانون» جستجو می کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به حساب می آید که نقش برجسته روح القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین الملل مشخص و تثبیت می شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش بینی شده، حکومت قانون با چالش های جدی روبه رو بوده است. به نظر می رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش هایی روبه رو است، به ضعف و آسیب های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه های توسعه کمک کند

زمینه و هدف:ترانزیت مواد مسائل مهمی است که راجع به آن باید سیاست گذاری شود، ازنظر جمهوری اسلامی مهم است . روش ترکیبی( کیفی_کمی) از نوع استقرائی است. گام اول که به روش کیفی انجام شد از روش تحلیل مضمون استفاده شد و در گام بعد جهت رتبه بندی و مشخص شدن مهم ترین عامل آسیب زا در بخش سیاست گذاری امنیتی مواد مخدر از روش AHP استفاده شد. داده ها به روش کتابخانه ای، بررسی اسناد و13 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد استان به دست آمده . نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند و بعد از مشخص شدن مضامین عوامل آسیب زا از مصاحبه ها به دست آمده و جدول معیارها و زیر معیارهای AHPتنظیم و سپس تحلیل کمی انجام شد. یافته های تحقیق از تحلیل مضامین 6 معیار اصلی و 22 زیر معیار استخراج شد .یافته ها در بخش کمی نشان داد از میان معیارهای اصلی، معیار اقتصادی (C3) با وزن 0.458 رتبه اول، معیار بین المللی (C5) با وزن 0.243 رتبه دوم، مدیریتی (C1) با وزن 0.211 رتبه سوم، قانونی (C2) با وزن 0.082 رتبه چهارم، اجتماعی- فرهنگی (C4) با وزن 0.069 رتبه پنجم سیاسی (C6) با وزن 0.057 رتبه ششم را کسب کرده است نتایج تحقیق حل آسیب ها باید برنامه ریزی های کلان جامعه موردبازبینی, بخصوص در بخش سیاست گذاری های اقتصادی و بین المللی . تا زمانی که معاش مردم به ترانزیت است نمی توان این مشکل را مرتفع ساخت و تنها راهکار ایجاد شغل در منطقه است. سطح بین المللی نیز عدم همکاری ها باعث شده ایران هزینه های جانی و مالی بسیاری را برای مبارزه پرداخت می نماید که نفع این مسئله فقط برای کشورهای اروپایی و غربی است .

مقدمه : در مجموعه ترانزیت مواد مخدر، آسیب شناسی با رویکرد شهری و منطقه ای بالاترین اهمیت را دارد. قاعدتاً از این روست که از منظر جامعه شناسان آسیب های حمل ،مصرف و ترانزیت مواد مخدر در کانون فرآیند توسعه و پول شویی و ارتقای سطح فرهنگ و اجتماعی جامعه تأثیر بسزایی دارد. لذا برای سنجش و ارزیابی  آسیب ها راه های مقابله با ترانزیت مواد مخدر و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت در کاهش آسیب های مواد مخدر در جامه شهری و روستایی نیازمند نگاهی واقع بینانه هست . داده و روش : تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش کمی _کیفی است. در بخش کیفی اطلاعات به روش مصاحبه با 30 نفر از کارشناسان اداره مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان جمع آوری شد. پس از مشخص شدن شاخص های اصلی  پرسشنامه تنظیم گردید. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه 690 نفر کارشناسان ادارات مربوطه با حوزه مبارزه با مواد مخدر استان کرمان بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 274 نفر تعیین گردیده؛ سپس داده ها با روش میانگین تحلیل شد.آزمون داده ها به وسیله نرم افزار  spss ورژن 25 انجام شد. یافته ها : نشان دهنده آن است که میان ترانزیت و آسیب های اجتماعی -  شهری و منطقه ای رابطه معنی داری وجود دارد و ترانزیت مواد مخدر بیشترین تأثیرگذاری را به ترتیب بر افزایش سرقت مسلحانه با ضریب بتا 0/701 ، افزایش کشفیات مواد مخدر با ضریب  بتا 0/652، افزایش آسیب های اجتماعی با ضریب بتا 0/510، افزایش اعتیاد با ضریب بتا  0/434، از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان) با ضریب بتا 0/482،  افزایش انواع جرم ها (آدم ربایی، قتل، سرقت مسلحانه) 0/444  و  افزایش آمار زندانیان استان با ضریب بتا  0/401 داشته است. نتیجه گیری : شهرهای قرارگرفته در مسیر ترانزیت مواد مخدر استان کرمان بیشترین آسیب را دچار هستند. از میان شهرستان های استان کرمان شهرستان های جنوبی شامل کهنوج ، رودبار، قلعه گنج، منوجان، جیرفت، عنبرآباد، فاریاب و شهرستان شرقی بم، فهرج، ریگان، نرماشیر بیشترین آسیب را که شامل افزایش مقدار کشفیات مواد مخدر، افزایش انواع جرم ها ( قتل، آدم ربایی)، افزایش سرقت مسلحانه،از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان)، افزایش اعتیاد در حوزه شهری را دچارند.