صادق بختیاری

یکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان این است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در حال افزایش است. پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های غیر رسمی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بازار کار محسوب می شود. نیافتن شغل رسمی و گریز از محدودیت های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است. توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ایجاد تعادل در اقتصاد به عهده دارد، شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت های متفاوتی که دارند، ضروری می سازد. در این پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه ‐ علل چندگانه (MIMIC)، با رویکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد سهم شاغلانِ بازار کار غیر رسمی در ایران پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی ایران، در طی دوره 35ساله (1351‐1385) با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است، ولی در مجموع روند صعودی را طی کرده است، که بیشترین سهم مربوط به دوره (1369‐1385) بالغ بر 21 درصد است. نتیجه برآورد نشان می دهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها، تعیین کننده اصلی جهت گیری روند یادشده بوده اند و توزیع درآمد و مصرف انرژی به شدت از این متغیر تأثیر می پذیرند.

تورم به گونه های متفاوت رفاه اقتصادی را خدشه دار و یا به عبارت دیگر زیان رفاهی برای جامعه ایحاد می نماید. مطالعات متعدد نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین سیاست های پولی و تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران وجود دارد و بحث در هزینه های رفاهی تورم و برآورد آن به سیاست گذاران کشور، به ویژه مقامات پولی کمک می کند تا اثرات رفاهی سیاست های خود را بدانند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره (1386-1338) پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و روش هم جمعی یوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت هزینه فرصت نگهداری پول و نسبت حجم نقدینگی به در آمد پرداخته شده و سپس هزینه رفاهی تورم بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس [1] (2000) و الگوی نیمه لگاریتمی کاگان [2] (1956) تخمین زده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که اگر نرخ تورم از 3 درصد به 15 درصد افزایش یابد هزینه رفاهی تورم در مدل لگاریتمی از 14/0 در صد GDP به 7/1 درصد GDP ودر مدل نیمه لگاریتمی از 12/0 درصد GDP به 3/2 درصد GDP افزایش خواهد یافت.با توجه بررسی های انجام شده، به نظر می رسد که مدل نیمه لگاریتمی جهت محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران مناسب تر است. <br clear="all" /> [1]. Lucas [2]. Cagon

با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانی های حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیرممکن بنظر می رسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. این مقاله ضمن بیان ناکار امدی و عملکرد ضعیف نهاد های مالی دولتی و بازارهای مالی رسمی در جهت کمک مؤثر به گروه های فقیر کشورهای در حال توسعه، مالیه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جایگزین مناسب معرفی می کند. برخی از تجارب جهانی نیز حاکی از آنست که مالیه خرد می تواند با توانمندسازی فقرا، آنهارا در خروج از وضعیت فقر و انتخاب مسیر مطلوب کمک نماید. با نگاه کلان به مسئله و بهره گیری از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی و اطلاعات و داده های اقتصاد ایران، تحقیق حاضر نشان می دهد که اعتبارات خرد می تواند نقش مؤثری در جهت رشد تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر روستایی داشته باشد.

در تحلیل های اقتصادی عموماً از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است

در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.

در این مقاله نشان داده می شود که از میان رفتن محدودیتهای موجود بر سر راه صدور کالاهای کشاورزی کشورهای رو به توسعه، منافع بالقوه چشمگیری برای این کشورها پدید می آورد. در زمینه افزایش بهای جهانی مواد خوراکی و آثار آن بر امنیت خوراکی کشورهای وارد کننده باید گفت که این پدیده با توجه به جابه جایی

نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسأله‏ی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همه‏ی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوه‏های تجهیز منابع و سیاست‏های پولی مذکور در قانون و در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشده‏اند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کرده‏اند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگی‏های امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.

استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و...جزو مهمترین هدفهای توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاستها ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت.در این زمینه سیاستهای پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای دارد و اقتصاد دانان توسعه وجود نظام پولی و اعتباری مناسب را رمز موفقیت برنامه های توسعه می دانند.استفاده از اعتبارات خواه در سرمایه گذاری جدید و خواه در تامین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می شود و از این رو می تواند در اشتغالزایی بخش تاثیر داشته باشد. از طرفی شواهد و قراین موجود حاکی از آن است که در روند رشد و توسعه معمولا اشتغال در بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از فناوریهای جدید روند کاهشی داشته، در حالی که در دو بخش دیگر یعنی صنعت و خدمات ین روند افزایشی بوده است. در این مقاله نشان داده می شود که در بخش کشاورزی ایران از همه امکانات موجود استفاده بهینه نشده است و بنابراین به نظر می رسد که فرصتهای اشتغالزایی در این بخش وجود داشته باشد. با این نگرش به بخش کشاورزی و استفاده از آمارهای سری زمانی 1349تا 1379 و مدلهای اقتصاد سنجی به بررسی این موضوع پرداخته شد و نتایج نشان داد که اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تاثیر مثبت داشته است. بنابراین، حداقل در کوتاه مدت می توان با به کار گیری نظام اعتباری مناسب باعث توسعه فرصتهای شغلی در این بخش شد.

از آن جا که هدف علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع کمیاب بین اهداف مختلف اقتصادی است و هم چنین، با توجه به مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه در زمینه صادرات و کمبود منابع ارزی، تخصیص بهینه منابع داخلی کشور بیش از پیش ضرورت می یابد. یکی از راه های دستیابی به این هدف، محاسبه مزیت نسبی کالاهای صادراتی است. نظریه مزیت نسبی، زیربنای برقراری مبادلات بین المللی و بین منطقه ای است. افزون بر این، مهمترین ابزار و اهرم راهبرد توسعه صادرات که با مبانی نظری آن نیز هماهنگی کامل دارد، انتخاب سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی جدید و گسترش تولیدات حول محور مزیت نسبی است. کشور ایران نیز چون با کمبود ارزهای معتبر مواجه است، شناسایی برتری های نسبی استفاده بهتر از ذخیره ارزی موجود را فراهم می کند. آمار نشان می دهد که در سال های اخیر با فزونی تولید نسبت به مصرف، واردات سیمان به شدت کاهش یافته و ضرورت صادرات سیمان برای جلوگیری از رکود بازار این محصول مطرح شده است. هم چنین، از آن جایی که استان اصفهان دو واحد از واحدهای مهم تولید سیمان کشور را در خود جای داده- که به نوبه خود می توانند نماینده خوبی برای صنعت سیمان کشور باشند- مقاله حاضر، مزیت نسبی صنعت استان اصفهان را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نتایج، حاکی از آن است که استان اصفهان در تولید سیمان دارای مزیت نسبی است. تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که هزینه منابع داخلی نسبت به کاهش قیمت جهانی سیمان با کشش و نسبت به افزایش قیمت جهانی سیمان بی کشش است. هم چنین، هزینه منابع داخلی نسبت به تغییرات نرخ ارز (افزایش یا کاهش) بی کشش است.

بر پایه مدل کلاسیک بیماری هلندی، که برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است، پیش بینی می‌شود در پی افزایش درآمد نفت، بخش صنعت تضعیف شود، در حالی که در ایران چنین امری روی نداده است. این در حالی است که به دنبال هر بار افزایش درآمد نفتی شاهد تضعیف بخش کشاورزی بوده ایم و این بخش بیشترین زیان را متحمل شده است. بدین جهت در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا با بررسی جنبه های گوناگون تاثیر گذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، به شناسایی این مشکل در اقتصاد کشور پرداخته شود. در این پژوهش دو روش توصیفی و تحلیلی برای دستیابی به هدفهای مورد نظر به کار رفته است. بدین منظور، نخست، تحلیل تغییرات ساختاری پس از افزایش درآمد نفتی در چارچوب مدل اصلی بیماری هلندی انجام گرفت و آثار گوناگون بیماری در ایران بررسی شد، سپس به منظور بررسی بیماری پیش گفته در اقتصاد ایران از روش اقتصاد سنجی TSLS (حداقل مربعات دو مرحله ای) و برآورد سیستم معادلات همزمان برای مقطع زمانی 1340-1377 استفاده شد.یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که بیماری هلندی در ایران به صورت پدیده ضد کشاورزی ظاهر شده ولی به دلیل ارتباطات ضعیف بین دو بخش نفت و کشاورزی، اثر افزایش درآمد نفت بر بخش کشاورزی به صورت غیر مستقیم بوده است. همچنین مشخص شد که در ایران یکی از علت های اثر منفی افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، افزایش واردات است که در این زمینه سیاست های دولت در برابر افزایش درآمد نفتی نقش موثری در میزان اثرگذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی داشته است.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.