علی زلقی

مسئله و هدف: الزامات قانونی و توجه روزافزون به آموزش های مهارتی؛ ایده های استارت آپی را در این بستر برانگیخته است ولی حمایت مالی دولتی یا بخش خصوصی برای آن ها وجود ندارد و یا در ثمردهی آن ها کفایت نمی کند. این مطالعه با هدف ارائه و اعتبار یابی مدل سرمایه گذاری در استارت آپ های دانشگاه های مهارت محور (دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی حرفه ای) صورت پذیرفت. مواد و روش ها: مطالعه کاربردی و از نوع آمیخته و اکتشافی بوده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان آشنا به سرمایه گزاری استارت آپ های دانشگاه های مهارت محور گردآوری شد. با توجه به داده های اولیه و انجام تحلیل پدیدارشناسی، مدل سرمایه گذاری ارائه گردید. در بخش کمی، با توجه به یافته های بخش کیفی، پرسشنامه طراحی و مورداستفاده قرار گرفت. جامعه آماری بخش کمی مدیران ستادی و استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای و مدیران انجمن صنفی سرمایه گذاری خطرپذیر کشور بوده اند که به صورت تصادفی طبقه ای مورد نظرسنجی قرار گرفتند. تحلیل داده های کمی از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS صورت پذیرفت. یافته ها: طبق یافته های 14 مقوله به عنوان شاخص های مدل شناسایی شد. مقوله ها عبارت اند از ارزش گذاری استارت آپ ها، ریسک پذیری سرمایه گذاری، پذیرش و مقبولیت جامعه و اعتماد سرمایه گذاران به دانشگاه های مهارت محور، شرایط کلان اقتصادی، کیفیت کاری دانشگاه، حمایت های قانونی، پایداری، نوآوری و توان کارآفرینانه استارت آپ، بازدهی سرمایه گذاری، گروه کاری در راه اندازی و بازاریابی کارآفرینانه. تمامی مقوله های بخش کیفی پس از انجام تحلیل کمی و برازش مدل پژوهش، دارای سطح معنی داری و ضرایب تأثیر قابل پذیرش بوده و مدل مورد تائید قرار گرفت نتایج: نتایج نشان داد ضمن اینکه سرمایه گذاری در استارت آپ های دانشگاه های مهارت محور امری مثبت و توسعه گراست؛ شاخص های مدل، به استثنای شاخص نوآوری در ایده های استارت آپی دانشگاهی و پذیرش و مقبولیت جامعه و اعتماد سرمایه گذاران به دانشگاه های مهارت محور تا حدودی مشابه با چالش های سرمایه گذاری عمومی و موجود در بستر شرایط سیاسی و اقتصادی خاص ایران هستند.

بیشتر کشورھای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتھا در صدد پیدا نمودن راه حل ھای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان جرایمی که حریم خصوصی اشخاص را مورد تعرض قرار داده و سبب از بین رفتن محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای می گردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو اسناد بین الملی نیز قابل بررسی می باشند.فضای سایبر، امکان ارتکاب جرایم مدرنی که در قوانین قبل جرم انگاری نشده بود را، برای مجرمان در اقصا نقاط جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی بوجود آورد؛ لذا این موضوع توجه قانونگذاران در سطح ملی و بین المللی را به خود جلب کرد و حتی قانونگذاران دریافتند که محدود نمودن قلمرو جرایم رایانه ای به موارد مدون در اسناد و قوانین ملی یارای مقاومت در برابر این جرایم را ندارد. حال سوال این است که کشورهای مختلف در قبال جرائم رایانه ای در فضای سایبری چه سازوکارهای قانونی را بکار گرفته اند؟ یافته ها بیانگر این نکته است که در بیشتر کشورها جرایم رایانه ای بعنوان یک موضوع جدی مطرح است و کشورها با تصویب قوانینی متناسب با نوع جرایم در پیشگیری از آن تدابیر لازم را اندیشیده اند.

شناخت وضعیت اشتغال و بیکاری، درک نقاط قوت و ضعف و کاستی های آن در برنامه ریزی های اشتغال و توسعه انسانی تأثیر به سزایی دارد.اقتصاد ایران نیز به دلیل عرضه ی فراوان نیروی کار ناشی از نرخ بالای جمعیت و عدم توانایی جذب آن ها در فعالیت های اقتصادی کشور به شدت با مشکل بیکاری روبروست.بحث اشتغال به علّت جوان بودن جمعیت عمده کشور، به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می آید،که درصورت عدم توجه کافی به آن پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. در این میان یکی از دغدغه های موجود در شهرستان الیگودرز نیز موضوع اشتغال و معضل بیکاری است.بنابراین لازم است موضوع اشتغال و بیکاری در شهرستان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در این زمینه تبیین گردد،تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در این شهرستان فراهم گردد.بنابراین، هدف اصلی پژوهش که از نوع توصیفی - تحلیلی است،بررسی علل و عوامل بیکاری در این شهرستان و راهکارهای برون رفت از آن با نگاهی به فرصت ها و چالش های موجود است تا ضمن شناسایی پنانسیل ها و معرفی ظرفیت های موجود ،زمینه مدیریت جامع اشتعال در این شهرستان را فراهم نماید. نتیجه تحقیق گویای این واقعیت است که شهرستان الیگودرز از عدم تعادل های شدیدی رنج می برد.بعنوان نمونه، علیرغم شهرت شهرستان و وجود ظرفیت های گردشگری، معادن سنگ و کشاورزی و دامداری و پرورش ماهی که خود ظرفیت بالقوه در ایجاد اشتغال میباشند،شاهد افزایش بیکاری و بالطبع آن مهاجرت هستیم