حمید آسایش

حمید آسایش

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

تاثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 293 - 312

کلید واژه ها: مالیات بر فروش کالا و خدمات تورم ایران الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 749
مالیات بر فروش کالا و خدمات دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، هزینه های پایین شناسایی، سهل الوصول بودن، عدم ایجاد ناکارایی در بخش تولید و عدم فشار بر این بخش، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با این وجود منافع، چالش اصلی دریافت مالیات بر فروش کالا وخدمات افزوده، آثار تورم احتمالی اجرای این نوع مالیات ها است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است که تأثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400- 1357 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مالیات با یک وقفه منجر به افزایش تورم شده و میزان اثرگذاری آن حدود 0.05درصد بوده است. در واقع وضع مالیات بر فروش کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است. کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است.
۲.

تاثیر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران با تاکید بر همه گیری کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 95 - 121

کلید واژه ها: تورم کووید-19 ایران الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی الگوی تصحیح خطا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 60
یکی از عوامل موثر بر تورم در چند سال اخیر، در سطح جهانی، همه گیری کووید 19(ویروس کرونا ) بوده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است در کنار سایر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تاثیر همه گیری کووید19 نیز مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400-1360 و الگو های خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، همه گیری کووید 19 و تحریم های اقتصادی منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده است. بنابراین به نظر می رسد، اثر فزاینده تحریم اقتصادی بر تورم و محدودیت های قرنطینه ها و اقدامات مهاری اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر، همچنین، عدم قطعیت درآمد و نااطمینانی به وجود آمده ناشی از کرونا منجر به افزایش فشار عرضه و از این طریق سبب تشدید تورم شده است. همچنین، متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز واقعی، بر تورم اثر مثبت داشته و منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده اند. طبق یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی دولت، همزمان و با وقفه در کاهش تورم موثر بوده است. علاوه براین، تاثیر درآمد سرانه بر تورم منفی بوده و با افزایش درآمد سرانه تورم کاهش یافته است.
۳.

آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 117 - 140

کلید واژه ها: ثبات مالی جهش نرخ ارز مدل پرتاب دورنبوش بحران مالی جهانی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 581
در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق است. نتایج نشان دهنده آن است که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی ثباتی درآمد بانک های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک های دولتی وجود ندارد؛ ازجمله این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص نیافتن بهینه ی منابع مالی به بخش های مدنظر، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها از سوی اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد.
۴.

بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 281 - 292

کلید واژه ها: ارزش واردات تقاضای توریسم تجارت خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 661
گسترش حجم تجارت بین کشورهای مبدا گردشگری و کشور مقصد اغلب منجر به تداوم مسافرت به کشور مقصد می شود. بنابراین به لحاظ نظری و تجربی، حجم تجارت خارجی و گردشگری با یکدیگر مرتبط هستند. بر این اساس هدف از پژوهش بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. روش اصلی مورد نظر در این تحقیق مدل اقتصادسنجی است و جهت تحلیل از روش panel var استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه برای ارزیابی رابطه بین تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران، طی سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۰ (۲۰۱۶-۲۰۱۱) بوده و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد. و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد.
۵.

سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران (آزمون درون زایی پول در مقابل برون زایی پول)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 179 - 200

کلید واژه ها: عوامل اقتصادی حجم سپرده بانکی نظام بانکی ایران مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی مدل رویکرد آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 788
هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون زایی در مقابل برون زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه ای (STAR) و براساس داده های فصلی سال های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک ها هست، لذا سیاست های پولی به عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.
۶.

تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهندسی جغرافیایی سرزمین دوره ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 565 - 584

کلید واژه ها: اقتصاد توریسم برنامه ریزی راهبردی کمی برنامه ریزی استراتژیک ماتریس سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 794
مقدمه:   در چند دهه گذشته و به ویژه در دوه دهه ی اخیر گردشگری به عنوان ابزاری برای کمک به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی مورد توجه بسیاری از متخصصان توسعه ی روستایی و دولت ها قرار گرفته است. هدف:  هدف از این پژوهش تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران است. روش شناسی :  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش بررسی تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و میدانی جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق استفاده شده است. اطلاعات جهت تحلیل از طریق تشکیل جلسه و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان  این صنعت و استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات صورت گرفته است. جامعه مورد بررسی دراین پژوهش، 20 نفر از مسئولین و کارشناسان این صنعت در سال ۱۳۹۸ بوده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس SWOT و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، بوده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر ایران است. یافته ها و بحث:   براساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی، 2۰ راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران بدست آمد نتیجه گیری:  با توجه به موقعیت صنعت گردشگری روستایی در ماتریس SPACE، این صنعت در موقعیت تهاجمی ضعیف قرار گرفت. از این رو، ممکن است در آینده به سمت استراتژی محافظه کارانه نیز حرکت کند. با توجه به ماتریس QSPM، اولویت استراتژی های تهاجمی این پژوهش ابتدا با استراتژی ۱ (اقدامات لازم جهت بهره گیری مناسب از توانمندی ها و منابع گردشگری روستاها) است، سپس با توجه به پیشرفت صنعت گردشگری روستایی، پبشنهاد می شودتا درصورت فرصت، به ترتیب استراتژی های تدوین برنامه های لازم جهت تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، تبلیغات مناسب جهت شناسایی نقاط طبیعی و تاریخی روستاها در ایران و استفاده از نیروی متخصص و تحصیلکرده بومی و مشارکت در توسعه گردشگری روستایی انجام گردد.
۷.

اولویت بندی معیارهای ناکارایی شعب بانک ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 213 - 236

کلید واژه ها: بانک تحلیل سلسله مراتبی سودآوری کاهش ریسک ناکارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 372
در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل ها به دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهوم سازی های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و  تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق  و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و  بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.
۸.

سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 207 - 238

کلید واژه ها: ثبات مالی جهش نرخ ارز مدل گیرتون و روپر بحران مالی جهانی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 497
مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.
۹.

بررسی اثر اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 101 - 120

کلید واژه ها: اعتماد نوآوری رشد اقتصادی نظرسنجی ارزشی جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 835
هدف: بررسی تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2019 - 2009 .   روش: جهت تحقق این هدف، ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظرسنجی ارزشی جهان استخراج شد. سپس با استفاده از مدل گشتاورهای عمومی تعمیم یافته ( GMM ) تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تشکیل سرمایه ثابت، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم مصرف کننده، شاخص نوآوری، تعداد نیروی کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است.   یافته ها : نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده شاخص اعتماد در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای درحال توسعه در سطح معنا داری 90 درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دلایل آن پایین بودن کیفیت داده ها و مهم تر سطح اعتماد در این کشورها است. بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهم ترین سیاست های افزایش اعتماد در جوامع است و لازم است سیاست های کشورهای درحال توسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای برنامه های آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین نسل های جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در سیاست های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.
۱۰.

Estimating the Sensitivity of Foreign Health Tourism Demand to a Variety of Expenditures (In 5 advantageous land management areas)

نویسنده:
منبع: Tourism and Hospitality Research (IJTHR), Volume ۹, Issue ۱, Winter ۲۰۲۲ 15 - 36

کلید واژه ها: Nearly Ideal Demand (NID) Landscaping Areas Preventive Tourism Foreign Health

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 259
Iran, as one of the preventive (health) tourism regions and hubs of the world, has potential preventive and health capacities. On the other hand, health tourism brings three times more currency than other areas of tourism, so it is necessary to recognize the factors affecting the attraction of health tourists in different regions of Iran. According to 9 tourist regions in this article, which include region 1 (separately 5 land management regions, which are regions 2 (East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil and Kurdistan), region 5 (Fars, Bushehr, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad), region 8 (Yazd, Kerman, Sistan and Baluchestan and Hormozgan), region 1 (Gilan, Mazandaran, Golestan and Semnan) and region 3 (Hamedan, Kermanshah, Lorestan and Ilam) which in terms of health in areas with natural resources and suitable climate Comparative advantage and priority (regions 2, 1, 3, 5 and 8), preventive tourism demand (health) was estimated by the almost ideal demand method. Based on the opinion of 226 preventive health tourists in 5 land management areas, the sensitivity of foreign preventive tourism demand (health) to the effective factors and types of health tourism expenditures is measured. The results in all 5 preventive tourism areas indicate the sensitivity of foreign tourists to various macro factors such as inflation and exchange rates, the amount of personal income can be captured. In addition, the variables of relative prices (exchange rate), transportation and travel costs, medical facilities, standard accommodation, health tourism facilities, accommodation costs, health services prices, cooperation between tourism agencies and medical centers are all It affects the demand of tourists. Also, foreign tourists are highly sensitive to costs and preventive expenses in Iran and less sensitive to other expenses such as transportation and accommodation services and other expenses.
۱۱.

ضرورت توجه به گردشگری جهت تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 95 - 112

کلید واژه ها: گردشگری رشد اقتصادی پنل دیتا آمایش سرزمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 453
رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می سازد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه های قبلی می بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش هایی که دارای مزیت هایی مانند گردشگری هستند، توجه ویژه شود. گردشگری به عنوان چهارمین صنعت درآمدزای دنیا، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد که توسعه آن یکی از کم هزینه ترین روش های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به شمار می آید و از آنجا که ایران جزء10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء 15 کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء ۸ کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی بوده و به لحاظ تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکان های تاریخی و فرهنگی منحصربه فرد از سوی دیگر، یکی از چند کشور انگشت شماری است که از مزیت مطلق جذب گردشگری جهان برخوردار است، به همین سبب، در این مقاله به بررسی اثر گردشگری خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران به صورت کلی و تفکیک 9 منطقه آمایش سرزمین پرداخته شده است تا در صورت اثرگذاری به عنوان یک زیربخش مهم در برنامه هفتم پیشنهاد شود و امکان سیاست گذاری به تفکیک مناطق آمایش صورت پذیرد. برای دستیابی به این مهم، از روش پنل دیتا و داده های فصلی جمع آوری شده از مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹7بهره برده شده است. نتایج نشان داد که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بیشتر استان های ایران دارد و بیشترین اثر در مناطق 4 و 5 و کمترین اثر در منطقه 8 و 9 آمایش سرزمین وجود دارد. بنابراین باید در برنامه هفتم به ایجاد ظرفیت در این زیربخش توجه ویژه شود.
۱۲.

تبیین هم حرکتی پایه پولی و نقدینگی با تورم دراقتصاد ایران، با مقایسه عملکرد تحلیل موجک گسسته و پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 278 - 299

کلید واژه ها: موجک گسسته موجک پیوسته همبستگی همدوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 637
پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ های ﺟﺪی ﺪ ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﻮﺟک ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می باشد که با آن ﺍﻣکﺎﻥ ﺗﺮﺳیﻢ روابط بین متغیرها به صورت ﭘﻮیﺎ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮکﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش بینی به مراتب دقیق تر ﻓ ﺮﺍﻫﻢ می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس رو و پیش رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته ها نمی توان درهمه مقیاس های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود
۱۳.

بررسی نقش رژیم های ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی در تقاضای بیمه های زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۱) 9 - 38

کلید واژه ها: بیمه زندگی ریسک کشوری مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تابع لاجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 418
هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثر رژیم های مختلف ریسک های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به عنوان متغیرهای انتقال مبتنی بر شاخص راهنمای بین المللی ریسک بین کشوری در تاثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام (باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه های زندگی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2017-1990 انجام شده است.روش شناسی: با توجه به نظریه مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی فون نیومن و مورگنشترن (1947) که توسط یاری (1965) و سپس لوئیس (1989) بسط داده شده، در این تحقیق از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه ای با تابع انتقال لاجیت برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است.یافته ها: حد آستانه در مدل با ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی به ترتیب 72/73، 00/30 و 2/29 برآورد شد. سرعت انتقال بین دو رژیم نیز در هر سه مدل 07/60، 3685/0 و 049/0 برآورد گردید. بنابراین، بالاترین سرعت انتقال مربوط به تابع انتقال ریسک سیاسی است که منجر به شکست منحنی لاجیت انتقال و رویه سه بعدی شد. کمترین سرعت انتقال نیز مربوط به ریسک مالی است که منجر به انحنای بسیار کم تابع انتقال لاجیت شد.نتیجه گیری: نتایج برآوردی مدل های سه گانه تحقیق نشان داد نرخ بهره حقیقی دارای اثر آستانه ای و تأثیر معنی داری نیست که دلیل آن می تواند عدم توسعه مالی بازارهای مالی، دخالت در بازار پول و سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره در کشورهای منتخب باشد. در رژیم با ریسک مالی کمتر حساسیت تقاضای بیمه های زندگی به نرخ تورم کمتر است و بیمه زندگی به عنوان یک دارایی با بازدهی بلندمدت شناخته می شود. تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی نیز در هر سه مدل دارای اثر آستانه ای هستند. در رژیم با ریسک سیاسی و مالی کمتر، حساسیت تقاضای بیمه زندگی نسبت به شهرنشینی بیشتر است. نرخ باسوادی نیز در رژیم با ریسک مالی کمتر، تأثیر جزئی بیشتری بر تقاضای بیمه زندگی دارد.
۱۴.

بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش های اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 247 - 267

کلید واژه ها: نوسانات نرخ ارز رشد اقتصادی ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 707
با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.
۱۵.

اثرات متقابل بی ثباتی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافت MSVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 169 - 199

کلید واژه ها: بی ثباتی سیاست پولی بی ثباتی سیاست مالی خود رگرسیون برداری مارکف - سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 433
هماهنگی سیاست های پولی و مالی، با توجه به بحران های مالی که در دهه ی اخیر رخ داده است، بیش ازپیش افزایش یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران ها سیاست های اقتصادی هماهنگ را مدنظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بی ثباتی هایی همراه هست که می تواند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر این اساس، در مقالهی حاضر به بررسی اثرات متقابل بی ثباتی های سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ(MSVAR)  در طول دوره ی 1357-1396 اثرات متقابل سیاست های پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت. بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی اندازه ی دولت در رژیم های صفر و یک تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ بهره دارد. بی ثباتی نرخ بهره در رژیم های یک و دو تأثیر معنادار بر بی ثباتی اندازه ی دولت دارد. هم چنین بی ثباتی اندازه ی دولت تأثیر معناداری بر بی ثباتی حجم نقدینگی نداشت، اما بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بی ثباتی اندازه ی دولت داشت. بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی نرخ بهره داشت، درحالی که بی ثباتی نرخ بهره تأثیر معناداری بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت. هم چنین، بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم های صفر و یک تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی حجم نقدینگی داشت و بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی داشت. بر این اساس، در اقتصاد ایران بی ثباتی سیاست های پولی و مالی تحت شرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار می باشند.
۱۶.

بررسی تاثیر بلندمدت نابرابری توزیع درآمد بر مخارج آموزشی دولت در اقتصاد ایران: شواهد جدید از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵) 136 - 157

کلید واژه ها: نابرابری توزیع درآمد مخارج آموزشی دولت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 794
نابرابری توزیع درآمد یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری است که از زمان آدام اسمیت و با پیدایش علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها، کاهش نابرابری توزیع درآمد به شمار می آید. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری و عملی در جامعه کاهش دهند. یکی از راهکارهای کاهش نابرابری توزیع درآمد در جامعه مخارج آموزشی دولت است. هدف این پژوهش بررسی اثر بلندمدت بین نابرابری توزیع درآمد و مخارج آموزشی دولت در اقتصاد ایران با بهره گیری از روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره 1398- 1366 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش یک درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP) 79/3 درصد افزایش پیدا کرده است و با افزایش یک واحد در شاخص نابرابرای توزیع درآمد (ضریب جینی)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP)58/8 درصد افزایش پیدا کرده است. این نتیجه می تواند شاهدی از صدق تئوری رای دهنده میانه ملتزر و ریچارد (1981) در بخش مخارج آموزشی دولت در ایران باشد. به این مفهوم که احتمالا به دلیل فشارهای سیاسی که برای توزیع مجدد درآمد بر دولت وارد شده است، با افزایش نابرابری توزیع درآمد، مخارج آموزشی دولت افزایش یافته است.
۱۷.

تخمین تقاضای گردشگر درمانی خارجی در 4 منطقه آمایش سرزمین دارای مزیت در پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری شهری دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 91 - 105

کلید واژه ها: تقاضای تقریباً ایده ال (ایدز) مناطق آمایش سرزمین گردشگری پزشکی (درمانی) خارجی گردشگری سلامت تخمین تقاضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 600
سهم ایران از بازار گردشگری سلامت باوجود ظرفیت های بالای پزشکی و بهداشتی درمانی ناچیز است. لذا کشور ایران به عنوآن یکی از مناطق و قطب های گردشگری پزشکی (درمانی) جهان دارای ظرفیت های بالقوه درمانی و پزشکی است. برای رفع مشکل در این تحقیق حساسیت تقاضای گردشگر درمانی خارجی به انواع عوامل و در کل انواع مخارج گردشگری به تفکیک 4 منطقه آمایش سرزمین که دارای مزیت اولویت خدمات پزشکی و درمانی می باشند، بررسی می شود. در این مقاله 4 منطقه آمایش سرزمین که شامل منطقه 2 (آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان)، منطقه 4 (اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان)، منطقه 6 (تهران، قم و البرز)، و منطقه 9 (خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی) می باشد. که برآورد معادلات در سیستم معادلات تقریباً ایده ال، با استفاده از داده های سری زمانی است. بر اساس گزارش اقدامات آمایش سرزمین (1397)، لذا در 4 منطقه گردشگری به ترتیب: منطقه 6، منطقه 2، منطقه 9 و منطقه 4، که به لحاظ پزشکی دارای مزیت نسبی و اولویت بالاترین تقاضای خارجی گردشگری پزشکی می باشد، که تقاضای گردشگری درمانی (پزشکی) با روش تقاضای تقریباً ایده آل تخمین زده شد. بر اساس نظر 183 گردشگر پزشکی خارجی در 4 منطقه آمایش سرزمین، حساسیت تقاضای گردشگری پزشکی، نسبت به عوامل مؤثر و انواع مخارج گردشگر درمانی سنجیده می شود. نتایج در هر 4 منطقه گردشگری پزشکی حاکی از حساسیت گردشگران خارجی به عوامل مختلف کلان از قبیل تورم و نرخ ارز می باشد. علاوه بر آن متغیرهای خدمات و مدت ویزا، مقررات و تسهیلات ورود و خروج، شرایط سیاسی و ارتباطی با ایران، هزینه اقامت، هزینه درمان، زمان انتظار دریافت خدمت و شهرت پزشک و تخصص خاص همه بر تقاضای گردشگر مؤثر است، همچنین گردشگر خارجی نسبت به هزینه ها و مخارج درمان در ایران حساسیت بالا و نسبت به سایر هزینه ها از قبیل اقامت و سایر مخارج حساسیت کمتری دارند.
۱۸.

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فضای گردشگری سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 55 - 76

کلید واژه ها: اقتصاد توریسم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋیک ماتریس سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 636
ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑ ﯽ از ارﮐ ﺎن اﺻ ﻠﯽ اﻗﺘﺼ ﺎد ﺗﺠ ﺎری ﺟﻬ ﺎن اﺳ ﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨ ﺪ . در اﯾ ﻦ راﺳﺘﺎ، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾ ﺖ ﻫ ﺎ و ﻣﺤ ﺪودﯾﺖﻫ ﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺻ ﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷ ﮕﺮی در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﭘﯽ ﺑﺮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﻌﯽ ﺷ ﺪه ﺑﺎﺗﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه درزﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﺮان، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾ ﺮان را ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﯽ ﻗ ﺮار SWOTﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻ ﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷ ﮕﺮی ، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮاردارد. از اﯾ ﻦ رو، ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ در آﯾﻨ ﺪه ﺑ ﻪ ﺳ ﻤﺖ SPACE روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
۱۹.

بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور در بخش های مختلف اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 121-144

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد اقتصادی اشتغال مدل غیرخطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 447
هدف مقاله حاضر، برآورد اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان های کشور در دوره زمانی 1380-1396 بوده، و برای این منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم داده های پنلی ( PSTR ) استفاده شده است. مبتنی بر آزمون صورت گرفته، مشخص شد که بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخش های مختلف اقتصادی، رابطه غیرخطی وجود دارد. نتایج این مطالعه، بیانگر این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با توجه به نوسانات نرخ تورم، بر رشد بخش های مختلف اقتصادی، اثر متفاوتی دارد. ضریب برآورد شده برای حد آستانه های نرخ تورم در این سه بخش، به ترتیب، برابر با 55/2، 78/1 و 94/1 بود. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به ترتیب، به افزایش 50/0 درصدی بر رشد بخش کشاورزی، 69/0 درصدی رشد بخش صنعت و 88/0 درصدی رشد بخش خدمات، منجر می شود. با توجه به نتیجه گیری مقاله، می توان بیان کرد که بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، به ترتیب، بیشترین اثرپذیری را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.
۲۰.

بررسی اثرات متقابل بی ثباتی سیاست های پولی، مالی و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران کاربردی از مدل هایVARوGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 133 - 164

کلید واژه ها: بی ثباتی سیاست پولی بی ثباتی سیاست مالی بی ثباتی نرخ ارز حقیقی EGARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 413
نیل به رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها از طریق سیاست های پولی، مالی و ارزی نیازمند هماهنگی است. هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل بی ثباتی این سیاست ها در ایران در دوره 1396-1357 با استفاده از روش VAR می باشد. بدین منظور بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، اثرات متغیرها بر یکدیگر ارزیابی شد. نتایج آزمون پاسخ به شوک ها نشان داد که در بلندمدت بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) تأثیر مستقیم بر بی ثباتی سیاست مالی دارد. همچنین بی ثباتی سیاست مالی تأثیر منفی بر بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) دارد ولی بر بی ثباتی نرخ بهره تأثیرگذار نبوده است. بر اساس نتایج بی ثباتی سیاست مالی (مخارج دولت) منجر به افزایش بی ثباتی نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) نیز تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دارد. بنابراین ملاحظه می شود سیاست های مالی ناشی از مخارج دولت و سیاست های پولی ناشی از حجم نقدینگی روی هم اثرگذار بوده و در بلندمدت نیز بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثرات معناداری دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان