محمد امین فرد

سیره عقلاء کاربرد گسترده ای در فقه، قواعدفقه و اصول فقه داشته و نقش آن در استنباط احکام امری بدیهی است. اگر بنای عقلاء حجیت نداشته باشد، روابط انسانها و نظم زندگی آنها مختل میشود. حال بحث در این است که فقیه محترم نویسنده این جمله، چگونه این سیره عقلاء را (آنهم از آغاز تمدن بشری)کشف کرده است. امروزه محققان برای کشف نظرات و شیوه عمل گروه های خاصی از انسان ها، پس از تعیین جامعه و نمونه آماری، از روش های نوین نظرسنجی مانند مشاهده علمی، مصاحبه و پرسشنامه (و تحلیل های آماری) استفاده می کنند. با توجه به وحدت ملاک، برای کشف نظر، روش و سیره عقلاء نیز باید چنین شود. در این پژوهش به کیفیت کشف سیره عقلاء از سوی علمای معظم قدیم و معاصر پرداخته شده و بدین منظور کتب علمای قدیم از حیث چگونگی کشف سیره عقلاء بررسی شده و از برخی از علمای معاصر سوالاتی در این باره پرسیده شده و نتیجه آن در تحقیق ارائه شده است که علمای بزرگوار در کشف سیره عقلاء از روش های نوین تحقیق مانند نظرسنجی، پرسشنامه و مصاحبه استفاده نکردند و اصولا با جامعه آماری، نمونه آماری و نظرسنجی از آحاد جامعه خردمندان، سروکار نداشته اند.

هدف: علم فقه در تاریخ بیش از 1400 ساله خود، مثل سایر علوم، با توجه به علل و عوامل زیادی فراز و نشیبهایی داشته و با عنایت به ویژگی های چندی، به دوران مختلفی تقسیم شده است. صاحب نظران در تعداد و چگونگی ادوار فقه هم رای نیستند و نویسندگان کمی تصریح کرده اند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دوران جدیدی برای فقه شروع شده است و حتی اینها نیز ویژگی های فقه در این دوره را(مثل سایر ادوار فقه) برنشمرده اند. هدف این مقاله اثبات شروع این دوره بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی به روش کتابخانه ای است. یافته ها: محقق ضمن اشاره ای گذرا به ادوار مختلف فقه از دیدگاه صاحب نظران این عرصه، دریافت که با توجه به ویژگی های ذیل، پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران سرآغاز دوران جدیدی برای فقه تشیّع محسوب می شود: 1. طرح مباحث بسیار زیاد جدید فقهی، به ویژه ولایت مطلقه فقیه؛ 2. ورود فقه به همه عرصه های اجرایی کشور؛ 3. ظهور فقیهان برجسته و در رأس همه امام خمینی(ره)؛ 4. تحولات همه جانبه کمّی و کیفی حوزه های علمیه و ورود فقه و فقها به دنیای مجازی و صدا و سیما؛ 5. ازدیاد تألیفات فقهی منتشره، به ویژه به صورت مجله و نرم افزار. نتیجه گیری: ثابت شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دوران جدیدی برای فقه شروع شده است.

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد و اقرار ایشان نیز پذیرفته نمی شود. لیکن در فقه اهل سنت نظر غالب، صحت اعمال حقوقی فرد مست است. در خصوص اقرار، مشهور امامیه عدم صحت اقرار فرد مست است. اهل سنت اقرار مست را در حقوق الله بدون اثر، اما در حقوق الناس صحیح و الزام آور می دانند. در خصوص حدود ازاله عقل باعث نمی شود که فرد در حکم مجنون قرار گیرد و اصل اولیه اقامه حدود بر فردی است که در حال مستی مرتکب جرم حدی شده است، مگر اینکه مستی او از روی عمد یا عصیان نباشد. در خصوص قصاص سه نظر مبنی بر ثبوت قصاص بر فرد مست (فردی که مستی او از روی عمد و عصیان بوده است)، عدم ثبوت و قائل شدن به تفصیل بدین شرح که اگر فرد بداند در صورت مستی مرتکب جرم خواهد شد، قصاص بر وی ثابت باشد و در صورتی که توجهی به این احتمال نداشته باشد، قصاص ثابت نباشد، وجود دارد که نظر سوم ارجح است.

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است.

احکام فقهی، دارای معنای ظاهری و باطنی هستند. بحث از معنای ظاهری و باطنی الفاظ، یک بحث زبان شناسی و معناشناسی است و جایگاه آن در قسمت مباحث الفاظ (یا در صورت وجود، بخش ملازمات عقلیه) درعلم اصول فقه است. معنای باطنی هرگز متناقض با ظاهر نیست؛ بلکه اصلی ترین معبر دست یابی به باطن الفاظ، همان ظاهر الفاظ و گذر کردن قاعده مند از آن است. بشر عادی توانایی دستیابی به حداقل بخشی از معنای باطنی احکام و افعال فقهی را دارد. معنای ظاهری در جمله ها و الفاظ عبارت است از: معنای غیر غامض، دلالت مستقیم و مطابقی الفاظ. معنای باطنی الفاظ و جملات عبارت است از: معنای غامض و پوشیده در سطوح مختلف دلالت های لفظی اعم از معناهای دوّم مطرح شده در علم معانی، لوازم عقلی کلام، اهداف سخن، مفاهیم موافق و مخالف، تنقیح مناط قطعی، معنایی که از الغاء خصوصیت از کلام به دست می آید و ... .